اصلاح ساختار نظام بانکی ، ضرورتی انکار ناپذیر

روزنامه قانون در یادداشتی به قلم دكتر حافظ شورچى / كارشناس ارشد مسائل توسعه نوشت:

به اعتقاد جامعه شناسان سیاسی ، دولت هاى مدرن دارای چهار پایه یا چهره متفاوت هستند :

١- پایه یا چهره اجبار آمیز

٢- پایه عقیدتی و چهره ایدئولوژیک

٣- پایه یا چهره خصوصی

٤- پایه یاچهره عمومی

دولت ها متاثر از شرایط داخلی و خارجی و اولویت ها به سمت یکی از پایه ها گرایش پیدا می کنند.

پايه يا چهره عمومی ، یکی از اصلی ترین پایه های دولت ها به شمار می رود، چرا که انجام کار ویژه های عمومی دولت از قبیل تامین رفاه اقتصادی، تولید، اشتغال وامنیت اجتماعی در چارچوب وظایف این پایه قرار می گیرد.

دولت یازدهم از زمان استقرار خود در نیمه دوم سال ٩٢ بنا به شرایط کشور که از نظر شاخص های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار نداشت ضمن توجه به کلیت وظایف دولت ، تمرکز خود را به پایه عمومی دولت معطوف کرده و اولویت برنامه های خود را اقتصاد و گردش سرمایه قرار داد و برای حل مشکلات اقتصادی کشور ضرورت رفع تحریم های بین المللی و کم کردن فشارهای خارجی را در صدر سیاست های خود تعریف کرد و با چراغ سبز مقامات عالی کشور و پس از مذاکرات نفس گیر معاهده بین المللی برجام شکل گرفت .

هر چند که در دولت یازدهم با اجرای برجام رشد اقتصادی کشور از رشد منفی به رشد مثبت ارتقاء یافت و با کنترل تورم ، ثبات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار ارز بخشی از اهداف دولت یازدهم به طور نسبی تحقق پیدا کرد ولی مشکلات اقتصادی اساسی کشور همچنان گریبان‌گیر دولت بوده است .

بنابر این ضرورت دارد در دولت دوازدهم همچنان موضوع اقتصاد در اولویت برنامه های دولت قرار داشته باشد.خوشبختانه اقتصاد دانان مطرح کشور مهم‌ترین چالش های اقتصادی ایران را احصاکرده اند و چالش های این حوزه شفاف و مشخص شده است که در برنامه های جناب دکتر کرباسیان، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به تک تک آنها اشاره شده است. در ادامه به مهم‌ترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره می‌کنم تا زمینه ای برای «اولویت سنجی» و گذر از وضع موجود در میان مدت فراهم شود.

براساس تحلیل‌های مختلف ، بانک‌ها در ایران پیشران توسعه و گردش سرمایه هستند و به عبارت دیگر ساختار اقتصاد ایران بانک محور است و تا این حوزه اصلاح نشود نباید انتظار گشایش و توسعه اقتصادی داشت.

به عبارت دیگر در کشور ما عمده ترین مسئولیت تامین مالی اقتصاد و تولید از طریق نظام بانکی انجام می پذیرد بنابر این عملکرد نظام بانکی تاثیر بسزایی در رشد پایدار اقتصادی کشور دارد. از این منظر است که اصلاح ساختار نظام بانکی از مهمترین الزامات برای رفع معضلات اقتصادی است. خوشبختانه این موضوع هم در برنامه ششم توسعه کشور و هم در برنامه های وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز به درستی به آن اشاره شده است و از مصاحبه های انجام شده از سوی ایشان پس از استقرار در وزارتخانه چنان بر می آید که ایشان عزم خود را جزم کرده و قصد اصلاح ساختار نظام بانکی را به جدیت دنبال می کنند. بنابراین برای تحقق وعده های انتخاباتی جناب دکتر روحانی، بانک ها باید بر اساس اصول بانکداری علمی اصلاح و پرچمدار اصلاحات اقتصادی و رونق تولید و اشتغال شوند . برای اصلاح ساختار نظام بانکی شناخت معضلات آن اهمیت فراوانی دارد.

در اینجا به صورت کلی به مهم‌ترین موانع ایجاد وضع مطلوب بانکی اشاره می کنم:

١- بخشی از معضلات نظام بانکی کشور مربوط به ضعف یا عدم شفافیت قوانين است که شاید بتوان مجموعه آنها را در قالب معضلات ساختاری و قانونی عنوان کرد.معضلاتی نظیر ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانين نظارتی ، عدم استقلال بانک مرکزی و گستره سلطه مالی دولت بر نظام بانکی ، ضعف در برقراری ارتباطات بین المللی ، حضور ناچیز سایر بازارهای مالی در تامین مالی اقتصاد و رشد پایدار ، ضعف در زیرساخت های تسهیلات دهی و موارد دیگری که در این مختصر نمی گنجد .

٢- بنگاهدارى و انجماد دارایی های بانک ها، از معضلات جدی دیگر نظام بانکی کشوراست که موجب عدم جریان مالی مناسب در تولید و اقتصاد کشورشده است . وجود دارایی های راکد که در تامین مالی اقتصاد نقش ایفا نمی کنند از معضلات اصلی نظام با نکی است . وجود شعب متعدد بانک ها در خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک با توجه به گسترش بانکداری دیجیتالی در دنیا هیچ گونه نفعی به حال اقتصاد کشور ندارد . البته گسترش کمی شبکه بانکی از تبعات موارد اشاره شده در گروه اول است. مشکلاتی از قبیل مطالبات غیر جاری نظام بانکی ، سرمایه گذاری هاو مشارکت بانک‌ها در پروژه هایی که در حال حاضر امکان نقدشوندگی ندارند. در کنار عدم کفایت سرمایه و عدم پوشش ریسک و در نتیجه تکیه سهامداران و مديران بانکی به منابع مالی سپرده گذاران و ایجاد رقابت در نظام بانکی برای افزایش سهم از بازار سپرده ها که موجب افزایش قیمت تمام شده پول شده است از دیگر معضلاتی است که در این گروه قرار می گیرد که این خودموجب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها و نرخ بالای سود و به عبارتی دیگر جنگ قیمتی بین موسسات مالی شده است .

٣- معضلات دیگر نظام بانکی که می توان از آنها به عنوان تنگنای اعتباری که به شکل کاهش دسترسی واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه تسهیلات خود را نشان می‌دهند، نام برد.

شاید به صورت کلی بتوان بیان کردکه معضلات نهادی و ساختاری ، ضعف قوانین نظارتی ، عدم وجود زیر ساخت های ضروری برای مدیریت ریسک و اعتبار سنجی مناسب که خود موجب انباشت مطالبات غیر جاری بانک ها یا انباشت بدهی های دولت به نظام بانکی ، انباشت دارایی‌های منجمد بانک‌ها شده و در نتیجه موجبات کاهش توان تسهیلات دهی و عدم ثبات مالی ، افزایش تقاضای بانک ها برای جذب منابع و جنگ قیمتی و افزایش نرخ سود سپرده ها و در نهایت افزایش هزینه دسترسی به تسهیلات و کاهش دسترسی به اعتبارات از سوی واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی شده است که این خود نیز تاثیر بسزایی در کاهش تولید و افزایش بیکاری و رکود در کشور دارد.لذا با هر منطقی مسائل اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار دهیم ،اصلاح نظام بانکی کشور نه فقط در تدوین و تنظیم لایحه بلکه به صورت جدی و عملیاتی با تکیه بر نیروهای متخصص حوزه بانکی ضرورتی انکار ناپذیر است .بدیهی است احصای معضلات اقتصادی و شناخت آنها و تدوین برنامه بدون داشتن اراده و همت عالی از سوی مدیران اقتصادی کشور و حتی حمایت حاکمیت ره به جایی نخواهد برد .