رئیس جمهور: افزایش امید و سرمایه اجتماعی معیار حمایت دولت از دستگاه‌های فرهنگی باشد

 رییس‌جمهور با بیان اینکه «یاس‌آفرینی و ناامید کردن مردم و به ویژه جوانان نسبت به پیشرفت و آینده اقتصاد کشور بالاترین عامل در افزایش آسیب‌های اجتماعی است»، تاکید کرد: حفظ و ارتقای امید و نشاط عمومی مهمترین ضرورت برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه‌شنبه و در جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: موثرترین اقدام برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، امیدوار کردن مردم و به خصوص جوانان به آینده کشور است و در همین راستا افزایش امید و سرمایه اجتماعی باید مهمترین معیار برای کمک دولت به دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای باشد.

رییس شورای اجتماعی کشور همچنین به نقش گروه‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های مدنی و اقدامات فرهنگی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: تحول‌آفرینی در فرایند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در گرو فرهنگ‌سازی از یکسو و تقویت نقش تشکل‌های مردم نهاد از سوی دیگر است.

روحانی علمی بودن فرآیند سنجش‌های اجتماعی و آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست و تصریح کرد: مبنای اقدامات در این عرصه باید قوانین و اسناد بالادستی باشد، لکن باید برای هر سال در برنامه‌ریزی‌ها هدف‌گذاری شود و کارکرد دستگاه‌ها در مسیر کنترل آسیب‌های اجتماعی قابل ارزیابی باشد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به روند مثبت اقدامات انجام شده، از تلاش‌های وزیر کشور و مسئولان دستگاه‌های مرتبط قدردانی و خاطرنشان کرد: هدف‌گیری تمام برنامه‌ها باید کاهش موثر آسیب‌های اجتماعی باشد و در این مسیر ایفای نقش هیات‌های اندیشه‌ورز و اتکا به پیمایش‌های دقیق علمی و اقدامات هماهنگ و کارشناسانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

همچنین در جلسه شورای اجتماعی کشور برخی از مسایل مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در این جلسه، طرح تقسیم کار ملی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصویب شد و در این راستا؛ دستگاه‌های متولی، همکار و ملی در این حوزه نیز مشخص و بر هدف‌گذاری و شاخص‌گذاری اقدامات آنها تاکید گردید.

در این جلسه بر تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید و مقرر شد تکالیف دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس اولویت‌ها ابلاغ شود.

فعال شدن هیات اندیشه‌ورز شورا و ارایه گزارشی از سیمای آسیب‌های اجتماعی توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر شورای اجتماعی کشور در ابتدای جلسه گزارشی از روند جلسات شوراها، برنامه‌ها و اقدامات کارگروه‌های تخصصی ارایه کرد.