در دولت اين مشكل وجود ندارد. ضمن اينكه يكي ديگر از مصوبه‌هاي شوراي عالي اداري اين است كه برنامه‌هاي آموزشي براي كاركنان ادارات در نظر گرفته شده است. البته بايد ببينيم اين آموزش‌ها به چه صورت ارايه مي‌شود.
شهيندخت مولاوردي مي‌گويد «خيلي وقت‌ها از خودم مي‌پرسم كه اينجا چه‌كار مي‌كنم؟» مقصودش از «اينجا»؛ سمت ارشد او در دولت است. او چهار سال اول دولت حسن روحاني را در مقام معاونت زنان وخانواده گذراند و در دولت دوازدهم به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي منصوب شد. اين روزها كه بحث «ژن خوب» نقل روز است از او پرسيدم آيا جزو ژن خوب‌ها بوده كه پست گرفته است؟ «من در يك خانواده متوسط در شهرستان خوي به دنيا آمدم و بعد از قبولي در دانشگاه شهيد بهشتي در رشته حقوق در پايتخت ماندگار شدم و. . . » او مي‌گويد كه جزو «ژن خوب»ها نبوده و حالا كه در دولت حضور دارد، تلاش مي‌كند كه زنان شايسته بتوانند در سمت‌هاي اجرايي منصوب شوند و حقوق‌شان در نظام اداري ناديده گرفته نشود.يكشنبه هفتم آبان‌ماه ٩٦ به دفتر كار مولاوردي رفته بوديم تا درباره برنامه‌هايش در اين حوزه با او به گفت‌وگو بنشينيم. در همان دقايق ابتدايي كه هنوز به سلام و احوال‌پرسي مشغول بوديم؛ خبر انتصاب مرضيه شاهدايي به عنوان قائم مقام وزير نفت هم منتشر شد. او نخستين زني است كه پس از انقلاب به سمت مهم قائم‌مقامي يك وزارتخانه منصوب شده است. همين خبر كافي بود تا بخشي از گفت‌وگو با دستيار ويژه رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي به مساله چالش‌برانگيز انتصاب زنان در سمت‌هاي اجرايي اختصاص يابد. نگاه تشريفاتي برخي دستگاه‌ها به منشور حقوق شهروندي و ناديده گرفته شدن حقوق اقليت‌ها در انتصاب مديران از ديگر محورهاي گفت‌وگويي بود كه مولاوردي در آن اصلا نخواست كه ضبط صوت خاموش شود. هر چند كه نگراني‌اش از تعابير و تفاسير بعدي از گفته‌هايش را پنهان نكرد. مولاوردي درباره حقوق اقليت‌ها معتقد بود كه هنوز به اندازه كافي اقدام عملي نشده است: «دست‌كم در سطح مديران مياني و پايين‌دست بايد انتصاب مديران اقليت‌ها تسريع شود.» او يك خبر ويژه هم داشت؛ اينكه كارگروه ويژه انتصاب اهل سنت در وزارت آْموزش و پرورش تشكيل شده و تاكنون يك جلسه هم برگزار كرده است. مولاوردي همچنين در اين گفت‌وگو بر زمينه‌سازي براي ارتباط مردم با حوزه حقوق شهروندي رياست‌جمهوري تاكيد كرد. برنامه‌اي كه قرار است از طريق طراحي سامانه ويژه ارتباط مردمي حقوق شهروندي به زودي عملي شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛متن كامل گفت‌وگوي «اعتماد» با دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي پيش روي شماست.
خانم مولاوردي به نظر شما بحث منشور حقوق شهروندي چقدر عموميت يافته است. آيا شهروندان از بندهاي اين منشور باخبرند؟
خب هنوز نه!
چرا بي‌خبرند؟
اولا كه اين بحث جديد است. اتفاقا ٢٢ آذرماه ٩٦ نخستين سالروز رونمايي از منشور حقوق شهروندي است. در اين مدتي هم كه از رونمايي مي‌گذرد و اقدامات انجام شده، تقريبا دست‌مان آمده كه عملكرد گذشته چه بوده و چه بايد كنيم. ضرورتا به اين شكل نبوده كه منجر به آگاهي دهي شده باشد. اين حوزه نيازمند اقدامات زيربنايي بوده است. تك تك مواد منشور به تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است. مثلا هشت ماده از منشور مرتبط با وزارت اقتصاد است. خب از آنها خواسته شده هرگونه پيشنهاد، لايحه و آيين‌نامه‌اي كه براي تحقق اين مواد لازم است ارايه دهند. تقريبا جمع‌بندي شده است و در دوره حضور خانم امين‌زاده ١٨ دستگاه هم گزارش‌هاي‌شان را ارايه داده‌اند. آنهايي هم كه گزارش نداده‌اند، داريم پيگيري مي‌كنيم.
١٨ گزارش از مجموع چند دستگاه؟
٣١ استان داريم و ١٨ وزارتخانه داريم كه از مجموع اينها ١٨ گزارش به دست ما رسيده است. البته همه اين گزارش‌ها هم آن چيزي نيست كه خواسته بوديم. بعضا انگار مثل تكليفي با آن برخورد كرده‌اند و به قول معروف از سر خودشان باز كرده‌اند. بعضي‌هاي‌شان راهگشا نيست. از طرف ديگر دستيار ويژه براي هر استاندار و هر وزارتخانه تعيين شده است. اينها بازوهاي ما هستند. كارگروه تخصصي وشوراهاي مشورتي هم تشكيل شده است. ولي به آن شكلي كه شما اشاره كرديد كه از كف جامعه اين اطلاع‌رساني و ظرفيت‌سازي صورت گرفته باشد؛ خير هنوز انجام نشده است و برنامه خاصي كه از بالا به پايين اجرا شود، هنوز نداشته‌ايم. اما خوشبختانه حركت‌هاي خيلي خوبي در جامعه و از سوي انجمن‌هاي علمي انجام شده است. برگزاري دوره‌هاي آموزشي، مربيگري حقوق شهروندي و... اينها همه بعد از رونمايي از منشور اتفاق افتاده است. عمدتا هم از طرف تشكل‌هاي غيردولتي و نهادهاي مدني انجام شده‌اند. برنامه اقدام ملي را هم در حال تهيه هستيم و در اين تقسيم كار ملي بايد براي مشاركت تشكل‌هاي غيردولتي هم مسووليت‌هايي پيش‌بيني شود.
برنامه اقدام ملي تهيه شده است؟
پيش‌نويسش دارد از سوي يك تيم آماده مي‌شود. مثل خيلي از كشورها برنامه اقدام تهيه مي‌شود و شرايط اجراي منشور را مشخص مي‌كند.
اين پيش‌نويس تا كي آماده مي‌شود؟
تلاش مي‌كنيم تا سالگرد رونمايي از منشور، پيش‌نويس آماده شود.
وقتي كه متن منشور منتشر شد برخي حقوقدانان بر آن نقد نوشتند. جدي‌ترين نقد اين بود كه اين منشور چيزي بيش از يك متن تشريفاتي نيست يعني از طرفي بندهاي اين متن در قوانين قبلي وجود دارد و از طرف ديگر منشور ضمانت اجرايي لازم را ندارد. شما به عنوان يك حقوقدان اين نقدها را قبول داريد؟
منشور كه منتشر شد، عده‌اي معتقد بودند اين متن بايد به لايحه و بعدا به قانون تبديل شود. همانطور كه اشاره كرديد اكثر قريب به اتفاق بندهاي منشور در قوانين ما وجود دارد. در متن منشور اين قوانين پراكنده جمع‌آوري شده است كه به مردم و دولت يادآوري كند از چه حقوقي و تكاليفي برخوردارند و در نتيجه آگاهي رساني، مطالبه‌گري هم اتفاق بيفتد. بنابراين قرار نيست اين منشور تبديل به لايحه شود. اما شاخص‌هاي دقيق براي سنجش اجرايي شدن هر كدام در حال تدوين است. از طرف ديگر به دستگاه‌هاي اجرايي هم ابلاغ شده كه براي تحقق منشور حقوق شهروندي هر پيشنهادي دارند ارايه دهند. در احكام وزرا هم تاكيد شده كه تمام وزرا يكي از اولويت‌هاي‌شان بايد منشور باشد. مسووليت دستياري ويژه هماهنگي، پيگيري و نظارت است. ما بايد از ظرفيت‌هاي زيادي كه وجود دارد استفاده كنيم. در اين مدت هم خيلي از وقتم به گفت‌وگو و ملاقات براي جمع‌آوري ايده‌ها صرف شده است. هر شش ماه يك بار بايد دستگاه‌ها گزارش عملكرد بدهند و رييس‌جمهور هم سالي يك بار گزارش ملي ارايه مي‌دهد. ضمن اينكه اين پيش‌بيني صورت گرفته كه هر سال متن منشور مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
اجازه دهيد مصداقي سوال كنيم. براي نمونه در ماجراي لغو عضويت سپنتا نيكنام از شوراي شهر يزد مشخصا مساله حقوق شهروندي مطرح است. به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي، چه مي‌توان كرد؟
از روز اول طرح مشكل آقاي نيكنام، پيگيري‌هاي‌مان شروع شد. با ساز و كارها و ابزار محدودمان تا جايي كه توانستم ارتباط برقرار كردم وتماس‌هايي حاصل شد. در هيات دولت هم مذاكره داشتم. گزارش مستندي در اين باره آماده كرده‌ايم كه به رئيس‌جمهور تقديم مي‌شود تا ببينيم چه تصميمي اتخاذ مي‌كنند. آنجا هم اشاره كردم بايد دولت موضع اتخاذ كند و نمي‌تواند سكوت كند، بايد موضع قاطع در اين باره گرفته شود تا ان‌شاءالله اين رويه‌هاي ناقض حقوق شهروندي و قانون اساسي فراگير نشود. امروز گزارش را ارسال مي‌كنيم.
تصور مي‌كنيد پرونده آقاي نيكنام سرانجام به چه نتيجه‌اي مي‌رسد؟
معتقدم اين پرونده يك آزمون جدي براي نظام است. من اميدوارم كه اين موضوع با در نظر گرفتن مصلحت نظام به نتيجه خوبي برسد.
قواي ديگر چقدر شما را جدي مي‌گيرند؟
يكي از چالش‌هاي ما همين تعامل است كه در اين مدت نبوده و بايد اتفاق بيفتد. مديريت واحد در حوزه حقوق شهروندي نداشتيم و سخت هم هست انتظار داشته باشيم در مدت زمان كوتاهي اين اتفاق بيفتد. چون اين ساز و كارها از گذشته وجود نداشته است. رييس‌جمهور هم گفته كه خانواده دولت بايد از خودش شروع كند و پيشقدم باشند. به نظر مي‌رسد اين منشور بيشتر به حقوق مردم و وظايف دولت مربوط است. براي تحقق همين منشور هم به‌شدت نيازمند تعامل با ساير دستگاه‌ها و قوا هستيم.
در درون دولت ممكن است بخش‌هايي باشند كه منشور حقوق شهروندي را جدي نگيرند؟
نه، در دولت اين مشكل وجود ندارد. ضمن اينكه يكي ديگر از مصوبه‌هاي شوراي عالي اداري اين است كه برنامه‌هاي آموزشي براي كاركنان ادارات در نظر گرفته شده است. البته بايد ببينيم اين آموزش‌ها به چه صورت ارايه مي‌شود. قبلا هم گفته‌ام كه اين آموزش‌ها نبايد جنبه تشريفاتي داشته باشد و مثلا منحصر به گواهينامه پايان منحصر شود. در برنامه ملي اقدام تقسيم كار مي‌شود، قطعا از قواي ديگر هم نظر مي‌گيريم تا به نتايج بهتري برسيم.
در مدتي كه اينجا هستيد چه حقوقي هستند كه دارند پايمال مي‌شوند؛ مهم‌ترين تهديدهايي كه با آنها مواجه هستيم چه چيزهايي هستند؟
طبيعتا وقتي دوره جديد كارمان را شروع مي‌كنيم در همان چارچوب وسعت ديد هم پيدا مي‌كنيم. حساس‌تر و دقيق‌تر مي‌شويم. در حوزه زنان قبل از آنكه معاون امور زنان شوم از خيلي مسائل بي‌تفاوت عبور مي‌كردم مثلا ممكن بود وقتي از خيابان رد مي‌شوم خيلي به شرايط زنان متكدي فكر نكنم. اما وقتي به حوزه زنان رفتم هر زني را كه در خيابان مي‌ديدم احساس مسووليت مي‌كردم. واقعا بايد بگويم در آن دوره من حتي يك شب نتوانستم راحت بخوابم. الان كه ديگر بار مسووليت خيلي بيشتر شده است. مثلا نمونه‌اش را بگويم تبليغات روي بدنه اتوبوس‌ها يكي از مسائلي است كه با حقوق شهروندي مرتبط است. نخستين بار هم دخترم كه زياد از اتوبوس استفاده مي‌كند اين را مطرح كرد و من پيگيري كردم. مواردي از اين دست كه ممكن است پيش پا افتاده به نظر برسد را هم دنبال مي‌كنم و به نظرم اين پيگيري‌ها موثر است.
خب حالا كه اين مثال را زديد ما هم درباره يك مصداق ديگر سوال كنيم. فرمانداري تهران مدتي است كه طرح جمع‌آوري كودكان كار و خيابان را با همكاري ساير دستگاه‌ها در دست اجرا دارد. بسياري از مددكاران اجتماعي و فعالان تشكل‌هاي مدني هم منتقد شيوه اجراي اين طرح‌اند. شما براي احقاق حق اين كودكان چه كرده ايد؟
فرمانداري تهران مي‌گويد اين طرح مصوبه شوراي اجتماعي كشور است كه تصميم گرفتند اجرا كنند. اوايل اعلام شد بهزيستي و شهرداري هم در اين طرح نقش داشته‌اند. من با آقاي ربيعي، وزير رفاه هم صحبت كردم. براي اينكه مراتب همدردي خودم را نشان بدهم به نشستي كه از سوي تشكل‌هاي غيردولتي برگزار شده بود، رفتم و آنجا هم ديدگاه‌هاي خودم را مطرح كردم. بعدا البته مشخص شد بهزيستي هم خيلي موافق اين شيوه از جمع‌آوري كودكان نيست. با آقاي كردوني از وزارت رفاه هم جلسه داشتيم و در نهايت قرار شد يك كارگروه حقوق شهروندي در حوزه مسووليت‌هاي اجتماعي را تشكيل دهيم و اين طرح‌ها را رصد كنيم و پيش از بروز اين موارد نقض، ما پيشگيري كنيم. يك سامانه به نام پرتال حقوق شهروندي هم در حال طراحي است تا مردم بتوانند موارد نقض حقوق شهروندي را گزارش كنند.
راه‌اندازي اين سامانه در چه مرحله‌اي است؟
زيرساخت‌هايش آماده است الان در حال تهيه محتوا هستيم.
اقليت‌هاي مذهبي بخش مهمي از جامعه‌اند كه اتفاقا در انتخابات اخير رياست‌جمهوري حمايت خوبي از آقاي روحاني داشتند. بعد از حمايت، انتظاراتي هم از سوي بزرگان اقليت‌ها مطرح شد. مشخصا جناب مولوي عبدالحميد طي چند مرحله سخنراني و نامه‌نگاري با مسوولان نظام حقوق اهل سنت را در انتصاب‌ها و موارد ديگر مطالبه كرده‌اند. واقعا در دولت جديد چقدر به صورت عملي حقوق اقليت‌ها جدي گرفته شده است. شما براي پاسخ به اين انتظارات چه كرده‌ايد؟
من اين را به جرات مي‌توانم بگويم كه ترجيع‌بند تاكيدات رييس‌جمهور بحث حقوق اقليت‌ها، زنان و جوانان است. اتفاق مثبتي كه افتاده الان در وزارت آموزش و پرورش كارگروه اهل سنت تشكيل شده است. نخستين جلسه‌اش هم برگزار شده است. در سفر به كردستان و كرمانشاه مجموعه مطالبات اهل سنت و اهل حق را جمع‌آوري كردم. گزارش آن را به رييس‌جمهور هم داده‌ايم و پيگير هستيم كه به اين مطالبات پاسخ مناسبي داده شود. از طريق ارتباطات غيررسمي با كساني كه در كشور براي احقاق حقوق اقليت‌ها فعال هستند هم ارتباط دارم و مرتب نظرات‌شان را مي‌شنوم و تبادل نظر مي‌كنيم.
شما به تاكيد آقاي رييس‌جمهور اشاره كرديد. اما اين تاكيد‌ها و به قول منتقدان آقاي رييس‌جمهور گفتار درماني تا يك مقطعي جواب مي‌دهد. نتايج اين تاكيدات به نظر مي‌رسد هنوز براي اقليت‌ها قابل لمس نيست و گاهي حتي موجب دلخوري برخي بزرگان آنها هم مي‌شود.
همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد از ظرفيت‌هاي نيروهاي توانمند اقليت‌ها استفاده شود. ممكن است بخشي از انتقادها به پست‌هاي عالي مربوط باشد كه كمتر اتفاق مي‌افتد اما حداقل در سطوح مياني و پايه كه نبايد مشكلي داشته باشيم. مثلا مدرسه‌اي كه اكثر دانش‌آموزان آن مدرسه اهل سنت هستند بايد مدير اهل سنت داشته باشد.
پس شما هم اين احساس عملي نشدن را داشته‌ايد؟
خب اين احساس بوده كه داريم به طور جدي اين موضوع را دنبال مي‌كنيم.
شهرداري‌ها و شوراهاي شهر به عنوان بخش اصلي مديريت شهري محسوب مي‌شوند. مردم هم با آنها سرو كار زيادي دارند و گلايه‌هاي‌شان هم فراوان است. براي رعايت حقوق شهروندي آنان در نهادهاي عمومي مثل شهرداري‌ها چه كرده ايد؟
من در اين باره با شهردار و شوراي شهر تهران مكاتبه كرده‌ام. قبلا هم برنامه پايلوت مديريت محله محور در استانداري سمنان انجام شده است كه مدل موفقي بوده و مي‌توان آن را به كشور تسري داد. از طرف ديگر قبلا وزارت دادگستري ٧٠ كلينيك حقوق شهروندي را در كشور راه‌اندازي كرده بود كه اين مراكز تعطيل شده‌اند. داريم بررسي مي‌كنيم از ظرفيت كلينيك‌ها و همين طور سراي محله‌ها براي آموزش و ترويج حقوق شهروندي استفاده كنيم.
مهم‌ترين تفاوتي كه در رويكرد شما به حوزه حقوق شهروندي با رويكرد خانم امين‌زاده وجود دارد، چيست؟
من احساس مي‌كنم شايد در گذشته به اندازه كافي به ظرفيت نهادهاي مدني باوركافي نبوده است. تمركز من اين است كه از ظرفيت مشاركت تشكل‌هاي مدني بيشتر در اين حوزه استفاده كنم.
برخلاف اظهارنظر چند باره رييس‌جمهور و ابلاغ سازمان امور استخدامي براي اختصاص ٣٠ درصد سمت‌هاي مديريتي به زنان، اين مصوبه هنوز هم اجرايي نشده است. دلايل اين عملي نشدن چيست؟
برخي در دولت به شوخي يا جدي مي‌گويند اين مصوبه براي چهار سال است و انتظار نداشته باشيد ظرف چند ماه به نتيجه برسد. البته موضوع تعادل جنسيتي در انتصاب مديران، در برنامه ششم توسعه هم پيش‌بيني شده است. در قانون برنامه ششم چند محور براي توان‌افزايي زنان و دختران در همه سطوح و نيل به «جامعه دوستدار خانواده» پيش‌بيني شده است. اين موضوع را به عنوان برنامه رييس‌جمهور در دولت دوازدهم پيشنهاد داديم.
برآورد شد چقدر پست مديريتي داريم و چقدر از پست‌ها به زنان مي‌رسد؟
خانم ابتكار از ابتداي مسووليت‌شان به عنوان معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده اين را دنبال و از وزرا و استانداران پيگيري كردند و گزارش‌هايي هم تهيه شده است. جدول‌بندي و در هيات دولت گزارش كرده‌اند. در دولت يازدهم هم ما يك بانك اطلاعاتي مديران زن داشتيم. اين را هميشه مبناي برنامه‌ريزي خودمان قرار مي‌داديم. اما براي پيگيري‌اش بايد همين مصوبه مبنا قرار گيرد. بانك اطلاعاتي هم بهروز شود. خود همين مصوبه اجرايش يك برنامه راهبردي مي‌خواهد كه راهكارهايش مشخص شود. اين را در معاونت امور زنان و خانواده بايد تدوين كنيم. در ماده ١٠١ برنامه ششم توسعه شاخص‌سازي حوزه زنان و خانواده به عنوان يك تكليف مشخص شده. يك سال بعد از آغاز اجراي برنامه بايد اين شاخص‌ها ابلاغ شوند. سالي يك بار هم معاونت زنان قرار است ميزان تحقق اين شاخص‌ها را گزارش دهد. براي نخستين بار در ايران اين اتفاق مي‌افتد. قبلا شاخص‌هاي مشخصي نداشته‌ايم. الان فرصت خوبي است كه اين شاخص‌ها مشخص و قابل اندازه‌گيري شود. در ارزيابي برنامه‌ها، شاخص‌هاي عدالت جنسيتي مورد توجه قرار مي‌گيرد و ارزيابي جنسيتي هم مثل ارزيابي زيست محيطي در برنامه‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين موضوع در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده است.
حالا با اين اوصاف چرا وزرا دستور رييس‌جمهور را انجام نمي‌دهند؟
امتناع كه نمي‌كنند. در دستور كارشان قرار دارد. دير و زود دارد اما سوخت وسوز ندارد [مي خندد]
قبول داريد اولويت شان نيست؟
به نظر مي‌رسد كه هنوز براي تحقق اين دستور اراده جدي نشان نداده‌اند. اما وقتي پيگيري مي‌كنيم كه چرا انتصاب‌ها رخ نداده است برخي مديران ارشد توپ را به زمين ما مي‌اندازند و مي‌گويند ما كسي را نمي‌شناسيم، شما معرفي كنيد. به هر حال تا جايي كه اطلاع دارم به زودي خبر انتصاب يكي دو تن از زنان در سمت‌هاي بالاي وزارتخانه‌ها اعلام مي‌شود.
آيا تاكنون رييس‌جمهور در اين باره تذكري داده است؟
هنوز نه. ولي يكي دونفر از وزرا اين را به همكاران‌شان تذكر داده‌اند كه موضوع انتصاب زنان، جوانان و اقليت‌ها را جدي بگيريد. اگر در جريان باشيد در پيوست احكام وزرا توجه به تحقق منشور حقوق شهروندي، انتصاب جوانان، زنان و اقليت‌ها مورد تاكيد رييس‌جمهوري قرار گرفته است. همين امروز هم ديدم كه رييس‌جمهور در سخنان‌شان باز اشاره كردند كه پيگير تحقق اين پيوست هستند و گزارش‌هاي دوره‌اي از وزرا دريافت مي‌شود.
از منظر حقوق شهروندي چه نقص‌هايي داريم؟ زنان ما براي مديريت توانمند نيستند يا نقص اطلاعاتي داريم يا دليل ديگري دارد؟
مجموعه‌اي از عوامل وجود دارد. يك بخش به اين برمي‌گردد كه بانك جامع اطلاعاتي از مديران زن وجود ندارد. حتي سازمان امور استخدامي ندارد. بعد از انتخابات كه بلافاصله تقسيم پست‌ها شروع شده بود تلاش كرديم اين اطلاعات دقيق را تهيه كنيم اما كمتر به نتيجه رسيده. يكي ديگر از دلايل اين است كه هنوز اين باور را نداريم به زنان مسووليت بسپاريم. مديران تصور مي‌كنند اگر چنين كنند ريسك كرده‌اند. بايد برنامه‌اي شكل بگيرد كه اين باور به وجود بيايد. به نظر من هم ديگر زمانش فرا رسيده است. ديگر بايد زنان چه كار مي‌كردند كه اين باور را در ميان مردان تصميم‌گيرنده شكل دهند؟ بخشي از ماجرا هم به اين بر مي‌گردد كه در برخي موارد خود زنان زير بار مسووليت نرفته‌اند. مثلا مي‌گويند ما بچه داريم يا درس داريم و... كه اين هم ريشه در نقش‌هاي چند گانه زنان دارد. زبان ما مو در آورد كه بايد ميان كار و زندگي زنان توازن وجود داشته باشد. واقعا زنان شاغل حمايت نمي‌شوند. سياست‌هاي ما هم حمايتي نيست و مشوق حضور زنان نيست.
بيم آن مي‌رود كه انتصاب‌هاي زنان تحت تاثير دستور رييس‌جمهورفقط از نظر شكلي محقق شوند اما لزوما زنان در فرآيند تصميم‌گيري‌ها دخالت داده نشوند. چقدر اين نگراني را قبول داريد؟
بستگي به اين دارد كه زنان در كجا به كار گرفته مي‌شوند. كسي كه به عنوان معاون وزير منصوب مي‌شود قطعا در فرآيند تصميم‌گيري نقش دارد و در شوراي معاونان به بازي گرفته مي‌شود. نمي‌شود گفت تشريفاتي است. اما خب گاهي كه زنان به عنوان مشاور منصوب شده‌اند بله به اين شكل بوده است. اگر جايگاه‌شان، جايگاه تصميم‌گيري باشد جنبه واقعي پيدا مي‌كند.
الان كه بيشتر سمت‌ها در سطح مشاور است دخالت زنان در تصميم‌گيري‌ها هم اندك است؟
به جز تعداد معدودي، شرايط همين گونه است. ما خيلي تلاش كرديم كه مشاوران زنان و خانواده در شوراي معاونان حضور داشته باشند كه اكثر قريب به اتفاق شان حضور ندارند. به جز يكي دو وزارتخانه كه آن هم به ديدگاه مثبت شخص وزير مربوط است. از جمله آقاي زنگنه كه مشاورشان خانم تندگويان عضو شوراي معاونان وزارتخانه هم هستند. اما ساير وزارتخانه‌ها اين طور نيست.
پس وزارت نفت در اين حوزه پيشرو است؟
بله. بخشنامه‌هايي هم براي رفع تبعيض صادر شد حتي در مورد پذيرش دانشجو در دانشكده نفت هم تبعيض‌ها حذف شد.
گفته مي‌شود برخي زناني كه منصوب مي‌شوند جزو ژن خوب‌ها هستند و گرنه زنان شايسته همچنان ناديده گرفته مي‌شود. هر چند در انتصاب‌هاي مردانه خيلي وقت‌ها همين ماجراي ژن خوب موثر است. چقدر اين بحث را در حوزه زنان قبول داريد؟
البته همه ژن خوب‌ها در حوزه مردان منصوب مي‌شوند و تازه دارد صدايش در مي‌آيد. يك زماني شايد وابستگي فاميلي و سياسي زمينه اين انتصاب بود. اما در سال‌هاي اخير اين را كمتر مي‌بينيم.
خود شما هم جزو ژن خوب به شمار مي‌رويد؟ چگونه به اين سطح از مديريت رسيديد؟
خودم هم اين سوال را خيلي از خودم پرسيدم كه اينجا چه كار مي‌كنم. رزومه من روشن است. در يك خانواده متوسط در شهرستان خوي به دنيا آمدم و تحصيل كردم. سال ٦٣ هم به دانشگاه شهيد بهشتي رفتم و در تهران ماندگار شدم. يك خوش شانسي هم داشتم كه سال ٦٥-٦٤ در جهاد دانشگاهي هسته‌هاي تحقيقاتي شكل گرفته بود؛ بحث حقوق زنان يكي از محورها بود و از همان جا به حقوق زنان علاقه‌مند شدم. مقاله در «زن روز» مي‌نوشتم و اين فعاليت‌ها تا امروز ادامه پيدا كرد.
خب با اين پيشينه براي‌تان دشوار نبود كه از حوزه‌اي كه سال‌ها در آن كار كرده‌ايد، جدا شويد؟
البته اينجا هم زياد بي‌ارتباط نيست. چون من در رشته حقوق بين‌الملل هم تحصيل كرده‌ام. حالا نمي‌دانم بگويم بله يا نه چون هر كدام تفسير خودش را دارد. اما حقوق شهروندي چندان با رشته‌ام و علاقه‌ام بي‌ربط نبود و اين تصور را داشتم كه اينجا هم مي‌توانم آن چه باور دارم، را پيگيري كنم.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
