رئیس دولت‌های نهم و دهم محاکمه می شود؟

تخلفات احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم ماجرایی است که کمتر کسی از آنها بی‌اطلاع است یا اطلاع دقیقی از آنها ندارد. تخلفاتی که همزمان با دوره تصدی ریاست جمهوری او و حتی در زمان استانداری‌اش در اردبیل و شهرداری تهران به وقوع پیوسته و اجازه ورود و مداخله دستگاهای ذی ربط را در زمان مسئولیتش نمی‌داده است.

پرونده‌هایی که پس از ورودش به پاستور و تحویل شهرداری به همفکر اصولگرایش توافقاتی انجام شد تا درباره آنها صحبتی به میان نیاید و البته محمدباقر قالیباف هم طی 12 سال شهرداری تهران با همراهی دوست همفکر دیگرش در کسوت ریاست شورای شهر تهران و ریاستی از نوع چمرانی، خوب رازداری کرده و اجازه ورود شورای شهر سوم به پرونده‌های تخلفات شهردار قبل از خود را ندادند.

البته از زمانی که شهردار دیروز، به دلیل اشتباهات استراتژیک اصلاح طلبان ردای دولت های نهم و دهم را بر به تن کرد؛ در قامت مسئولیت جدیدش همچنان به انجام تخلفات و اقدامات غیرقانونی خود ادامه داد. به حدی که صدای رئیس مجلس اصولگرا هم درآمد و علی لاریجانی بارها نسبت به عدم اجرای مصوبات مجلس و بی توجهی او نسبت به قوانین تذکراتی داد. این نادیده گرفتن قوانین و مصوبات مجلس از عدم انضباط مالی و بی توجهی به صراحت قانون درباره رعایت زمان قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس تا زیر سوال بردن این جمله بنیانگذار انقلاب درباره در راس امور بودن مجلس می توان اشاره کرد. البته رسیدگی به تخلفات احمدی نژاد صرف سمت و مسئولیتی که به مدت 8 سال برعهده گرفته بود مانع از این می شد تا نهادهای ذی ربط بتوانند به طور جدی نسبت به آنها ورود کنند.

بدعت‌ها و تخلفات احمدی‌نژادی

ناگفته نماند که احمدی نژاد علاوه بر تخلفات آشکار و بی توجهی به قوانین مجلس، دست به بدعت هایی از جمله 11 روز خانه نشینی و مقابله با خواست رهبری در حمایت از مشایی و همچنین خط قرمز خواندن اطرافیانش در مقابل اثبات اختلاس آنها از جمله بقایی، رحیمی و شریف زاده اشاره کرد. پس از اتمام کار احمدی‌نژاد و رسیدن دولت یازدهم به حسن روحانی، دیوان محاسبات مجلس به پرونده تخلفات دولت قبل ورود کرد و حتی اخیرا گزارشی از محکومیت احمدی‌نژاد به جبران 4600 میلیارد تومان در سال 88 رسانه ای شد. خبری که تاکنون درباره آن به این وضوح شفافیتی صورت نگرفته بود. البته دادستان دیوان محاسبات طی مصاحبه‌ای درخصوص این حکم گفته بود «این حکم قابلیت اجرا ندارد، چرا که اساساً احمدی‌نژاد دارای چنان توان مالی نیست که بتواند مبلغ 4 هزار و 600 میلیارد تومانی ذکر شده را جبران کند» بنابراین به نظر می رسد همانطور که تاکنون این حکم اجرایی نشده است و دادستان دیوان محاسبات می گوید قابلیت اجرا ندارد؛ این حکم اجرایی نخواهد شد، چرا که توان مالی رئیس دولت های نهم و دهم به میزان ضربه ای که به منافع عمومی و اموال بیت المال در این باره زده است، نیست. پس نباید منتظر جبران خسارات وارده از سوی احمدی نژاد باشیم.

البته دادستان دیوان محاسبات اعلام کرده بود که در مجموع هفت پرونده برای احمدی‌نژاد تشکیل شده است؛ پنج پرونده نفتی و دو پرونده غیرنفتی که همه آنها منجر به صدور حکم قطعی شده‌اند. ولی ناگفته نماند که پرونده تخلفات احمدی نژاد فقط مربوط به تخلفات نفتی نیست و اخیرا درباره پرونده های تخلفات شهرداری او هم زمزمه هایی شنیده می شود و قرار است نسبت به این موضوع هم بررسی هایی انجام شود. شاید با گذشت 12 سال از پایان خدمت او در شهرداری تهران و جانشینی محمدباقر قالیباف، پرده از پرده پوشی‌های این همفکر سیاسی‌اش برداشته شود و صراحتا اعلام شود که آن 32 میلیارد تومانی که در زمان شهرداری احمدی نژاد بدون سند مانده بود خرج هزینه‌های انتخاباتی او در سال 84 شده است.

البته طی روزهای گذشته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگویی اعلام کرد که قرار است گزارش پرونده تخلفات احمدی نژاد در صحن علنی مجلس قرائت شود. تاجگردون در این گفت‌وگو با تاکید بر این‌که به‌دلیل برخی شائبه‌های رسانه‌ای، گزارش دیوان محاسبات درمورد تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد را عیناً بازنشر کرده، از بررسی این تخلفات در سال‌های گذشته و ارائه گزارش نهایی به رئیس مجلس در همان زمان خبر داد و در عین حال تاکید کرد که اقدامی در این رابطه صورت نگرفته بود و حالا قرار است، گزارش تخلفات شخص رئیس‌جمهوری پیشین، پس از ارائه به صحن علنی مجلس، توسط دیوان محاسبات و قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با بیان این‌که کمیسیون به هیچ عنوان به مسائل مختلف، نگاه سیاسی ندارد، تاکید کرد: «پرونده تخلفات دولت نهم و دهم را فارغ از مسائل سیاسی بررسی کردم. این گزارش، بر اساس کاری کاملاً فنی و مالی بوده و لازم است همه سیاسیون و رسانه‌ها از طرح این موضوع با نگاه کارشناسی و فنی استقبال کنند و به همین دلیل هم ما در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش دیوان محاسبات را عیناً بازنشر کردیم تا احیاناً شبهه سیاسی و جناحی مطرح نشود.»

نماینده اصلاح‌طلب مردم گچساران و باشت در مجلس در تشریح علل انتشار این گزارش ازسوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: «به طور کلی دیوان محاسبات در این رابطه، وظیفه دارد که گزارش‌های مختلف درمورد تخلفات را تجمیع کند.»

تاجگردون می‌گوید برای اینکه وضعیت این پرونده ها روشن شود تصمیم گرفته اند آن را به صورت تکلیف قانونی دربیاورند چرا که درغیر این‌صورت شبهات بیشتری پیش می‌آید و برخی می گویند اختلاس یا مسائلی از این دست صورت گرفته است که درست نیست. او تاکید دارد اما تخلفی جدی رخ داده است که دیوان محاسبات نیز گزارش خود را تهیه و به کمیسیون ارائه کرده است و آنها هم پس از بررسی درذ کمیسیون، عینا همان گزارش را پس از بررسی به صحن می فرستند و منتشر می‌کنند تا ابتدا مشخص شود کل تخلفات صورت گرفته چه بوده و پس از آن در صحن علنی درباره آنها تصمیم گیری کنند. البته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره تخلفات احمدی نژاد درمقوله بنزین با بیان اینکه امکان بازگرداندن این مبلغ هنگفت ازسوی او به خزانه دولت وجود ندارد، گفت: «واقعیت این است که چنین پول‌هایی عمدتاً بازگردانده نمی‌شود. چرا که این پول‌ها عملاً تبدیل به بنزین شده و مردم از آن استفاده کرده‌اند.

اما موضوع تخلف، یک تخلف شخصی است که ازسوی شخص رئیس‌جمهوری و وزیر وقت رخ داده است.» او همچنین اعلام کرد که به تخلفات احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات و قوه قضائیه رسیدگی خواهد شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه البته دیوان محاسبات نیز صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، افزود: «اگر ضرورت به ارجاع به قوه قضائیه احساس شود طبیعتاً این قوه نیز می‌تواند موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم.»

البته درباره سایر تخلفات احمدی نژاد در زمان شهرداری‌اش و همراهی مهدی چمران، رئیس شورای شهر وقت تهران با او و تلاش در کتمان این تخلفات، محمدعلی نجفی عضو شورای شهر آن زمان که امروزه مسئولیت شهرداری تهران را برعهده دارد، اخیرا در نشست خبری خود نکاتی را بیان کرده است. نجفی در این باره می گوید: «از عملکرد احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۴ در شهرداری تهران، ۳۲ میلیارد تومان هزینه فاقد، کشف کردیم اما آقای چمران در آن زمان، اجازه طرح موضوع را در شورای سوم نداد.»

گفتنی است؛ در سال ٩١، وقتی محمدعلی نجفی و علیرضا دبیر اعضای وقت شورای شهر دوره سوم تهران، در جلسه شورا اعلام کردند که ٣٢٠ میلیارد تومان هزینه فاقد سند دوره شهرداری احمدی‌نژاد، مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است، حسن بیادی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران در دوره‌های دوم و سوم شورای شهر تهران، در واکنش اعلام کرد: «دامن‌زدن به این مسائل در رسانه‌ها، آن‌هم در شرایط کنونی (در آستانه انتخابات ٩٢)، به صلاح کشور نیست.» موضوعی که باعث مسکوت ماندن ماجرا در آن سال ها شد.

البته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر فعلی که جایگزین مهدی چمران در شورای قبل شده است در این باره می‌گوید: «در صورت اجماع شورا، تخلفات احمدی‌نژاد را نبش قبر می‌کنیم.» یعنی قرار است در صورت موافقت، اعضای شورای شهر پنجم به تخلفات سال‌ها پیش محمود احمدی نژاد در شهرداری، که به دلیل همان اشتباهی که در اول گزارش به آن اشاره شد، مسیر بهشت تا پاستور را یک شبه طی کرد؛ ورود کنند تا مردم بدانند طی سال های طولانی ای که شهرداری و شورای شهر تهران دست اصولگرایان بوده است و به مدت 8 سال مسئولیت اجرایی کشور را نیز در دست داشته اند، با سواستفاده و تخلفات و گاها زیاده خواهی های خود چه بر سر دارایی کشور آورده اند.

حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم نمایندگان مجلس در صحن علنی چه تصمیمی درباره پرونده تخلفات نفتی او می‌گیرند و اعضای شورای شهر با ورود به بررسی پرونده ها و تخلفات او در شهرداری می توانند اعتماد جامعه را جلب کنند و با ارسال پرونده ها به قوه قضاییه و برخورد با متخلف به مردم اثبات کنند همه در برابر قانون یکسانند یا با پیش کشیدن بهانه‌هایی مثل حفظ نظام اثبات می‌کنند گردن برخی در برابر رعایت قانون کلفت است و زیر بار آن نمی‌روند.