روزنامه اعتماد نوشت:دادگاه
آقاي بقايي و اظهاراتي كه پس از آن كرد و نيز حضور با زنبيل در دادگاه موجب
بازتاب‌هاي گسترده‌اي شد و در نهايت به واكنش تند رياست محترم قوه قضاييه
منجر شد و در جلسه مسوولان قضايي به صراحت اعلام كردند كه:
«در سال‌ها و ماه‌هاي اخير هجمه‌هاي عجيبي را عليه دستگاه قضايي مي‌بينيم. قوه قضاييه به سراغ هركس كه اتهامي متوجه اوست مي‌رود، متهم به برخورد سياسي مي‌شود و امروز نيز متاسفانه فضاي مجازي ابزاري براي اين هجمه‌ها و فضاسازي عليه قوه قضاييه شده است. اگر قرار باشد دستگاه قضايي به سراغ هر كس رفت متهم به سياسي كاري شود بايد قوه قضاييه را تعطيل كنيم... بنيان احضارها، تعقيب‌ها و رسيدگي‌هاي قضايي بايد شرعي، قانوني و عادلانه باشد و پس از آن محكم براي احقاق حقوق مردم بدون هيچ گونه هراسي خواهيم ايستاد و به شانتاژهاي تبليغاتي توجهي نخواهيم كرد... كساني كه خارج از كشور اقدام به اين كار مي‌كنند قطعا اجير شده‌اند و با اتصال به سرويس‌هاي جاسوسي كشورهاي بيگانه بابت اين هجمه‌ها پول دريافت مي‌كنند. اما كساني كه داخل كشور دست به تخريب قوه قضاييه مي‌زنند اين توصيه مشفقانه را فراموش نكنند كه اقدام آنها در امتداد كار تخريبگران خارجي است و تخريب ركني از اركان نظام جمهوري اسلامي به ضرر مردم و كشور تمام مي‌شود، چه قصد اين كار را داشته باشند و چه قصد نداشته باشند. دستگاه قضايي نيز بايد بصير باشد و اگر كساني در مقام رسيدگي به پرونده‌شان اقدام به افترا و تخريب مي‌كنند و با استفاده نابجا از فضاي مجازي عليه قوه قضاييه انواع تهمت‌ها را روا مي‌دارند، مورد برخورد قانوني قرار مي‌گيرند تا اين بساط جمع شود. مردم عزيز ما هم بايد آگاه باشند كه عده‌اي براي فرار از قانون و رسيدگي‌هاي قانوني فضاسازي مي‌كنند. تخريب عليه قوه قضاييه براي قانون‌گريزي است.»
واقعيت اين است كه رفتار آقاي بقايي و بردن مدارك داخل زنبيل به طور عادي خلاف قانون نيست و اين جزو حقوق افراد است كه رفتارهايي را كه منع قانوني ندارد، انجام دهند. هرچند ممكن است چنين رفتاري نوعي وهن محكمه تلقي شود ولي نمي‌توان افراد را از انجام اين كارها منع كرد يا براي آن مجازات تعيين كرد. همچنين به كار بردن جملاتي كه نشان‌دهنده تعريض به رييس قوه قضاييه است اگر بخواهد از طريق قضايي و مجازات كردن حل‌وفصل شود، دو ايراد عمده دارد. اول اينكه اين امور با صدور حكم قضايي و محكوم كردن گوينده حل نهايي نمي‌شود، چه بسا بدتر هم مي‌شود. دوم اينكه وقتي خطاب آنان به شخص رياست قوه است، هر نوع مواجهه حقوقي موجب برجسته‌تر شدن اين خطاب و تعريض مي‌شود. البته اين نكات به منزله نفي وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي حقوقي نيست ولي مشكلي كه وجود دارد اين است كه از نظر افكار عمومي، هنگامي كه مخاطب اين جملات و تعريض‌ها، دستاندركاران قوه قضاييه هستند، زيرمجموعه اين قوه نمي‌تواند مشكل را رسيدگي و حل كند و اگر چنين كند نزد افكار عمومي جا نمي‌افتد.
اصولا مشكل از اينجا شروع مي‌شود كه رياست محترم قوه قضاييه در همه اينگونه از امور ورود پيدا مي‌كنند. اموري كه نيازي به ورود مقامات عالي اين قوه نيست. مشكلي كه با استفاده از يك مشاور رسانه‌اي به سادگي حل خواهد شد. زيرا همانطور كه خودشان هم متذكر شده‌اند اگر در رسيدگي و احضارها موارد قانوني و عدالت رعايت شود، ديگر جايي براي موثر بودن تخريب نمي‌ماند و تخريب‌كننده، خودش متضرر مي‌شود. چون ممكن نيست كه رسيدگي‌ها براساس قانون و عدالت باشد، بعد متهم يا متهمان بتوانند با جوسازي، دستگاه قضايي و دادگاه را تخطئه و تخريب كنند. به ويژه در اتهامات مالي كه متوجه مسوولان است. اگر در اين نوع از پرونده‌ها چنين تخريبي صورت گيرد اين به معناي آن است كه دستاندركاران دادگاه نتوانسته‌اند درست عمل كنند. چرا؟
چندي پيش در همين جا بر ضرورت علني شدن دادگاه‌ها تاكيد كرديم. اكنون نيز رييس محترم دادگستري تهران به صراحت اعلام داشته است كه: «صد در صد پرونده بقايي مالي است.» پرسشي كه براي مردم مي‌ماند اين است كه چه فلسفه‌اي در غيرعلني كردن اين دادگاه وجود داشته است؟ اتهامات مالي به يك مقام سابق اداري كجاي امنيت عمومي را خدشه‌دار مي‌كند؟ اتفاقا به نفع آن است. اين پرونده از دو حال خارج نيست. يا اينكه متهم تبرئه مي‌شود، كه اين به نفع حكومت است كه مسوولان گذشته آن پاكدست بوده‌اند و بري از اتهام و جرم هستند. اگر هم محكوم شوند، باز هم مردم خواهند گفت كه مجرمين به سزاي عمل خود خواهند رسيد حتي اگر در سطوح بالاي مديريتي باشند. اين دو حالت هركدام كه بشود به نفع امنيت است. بنابراين غيرعلني كردن دادگاه است كه برخلاف امنيت اجتماعي است. غيرعلني كردن موجب مي‌شود كه متهم در بيرون دادگاه به مسائلي بپردازد كه غيرمرتبط با اتهام اوست و از اين مرحله حاشيه درست مي‌شود.
دادگاه بايد براساس مُرّ قانون و به صورت منصفانه عمل كند. اگر چنين باشد مردم اين را خواهند فهميد و اگر بر اين اساس عمل و فرد يا افرادي محكوم شوند، مردم نيز او را مشمول مجازات خاص خود كه طرد اجتماعي است، مي‌كنند. عملكرد دادگاه بهترين سند براي تاييد يا رد ادعاي متهمان است كه مي‌گويند براي آنان پرونده‌سازي شده و اهداف سياسي پشت پرونده است. دستگاه قضايي نبايد در برابر اين اتهام واكنش جدلي نشان دهد. آنها بايد به نحوي عمل كنند كه افكار عمومي خودش چنين ادعاهايي را نپذيرد. رد كردن اين ادعا از سوي مسوولان قوه قضاييه فقط در حد يك ادعاي متقابل است. داوري نهايي درباره درستي يا نادرستي اين ادعاها را بايد به عهده مردم گذاشت.
نكته ديگري كه مي‌تواند قابل توجه دستاندركاران امور قضايي باشد اين است كه بسياري از افراد به علل و دلايل گوناگون كارشان به دادگاه كشيده و حتي محكوم شده‌اند و حبس را نيز تحمل كرده‌اند و در عين حال نسبت به كل روند رسيدگي و مستندات احكام و جزييات امر اعتراض داشته‌اند ولي كمتر به خود اجازه دادند كه اينگونه رفتارها و گفتارها را عليه دستگاه قضايي انجام دهند. بنابراين اميدواريم كه از گفتار و رفتار متهمان اخير كه از همفكران سابق آقايان هستند به اندازه كافي درس‌آموزي شده باشد.
