درد مزمن آموزش و پرورش برای تمامی فصول

 وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور همواره با چالش کسری بودجه دست به گریبان بوده، مساله ای که هر چند از دید مسئولان دور نمانده است اما با وجود افزایش بودجه، نظام آموزشی کشور همچنان در مشکلات مالی غوطه ور است.

با نگاه موشکافانه و کنار هم قرار دادن حدود یک میلیون نیروی انسانی، امکانات و حدود 13 میلیون دانش آموزان در می یابیم که این میزان افزایش بودجه آموزشی کشور در چند سال گذشته، گویی نتوانسته گرهی از کلاف سردرگم توانایی وزارت آموزش و پرورش در پرداخت مطالبات فرهنگیان و سرانه آموزشی را باز کند.
 
البته به این مشکلات نیز باید سهم 98 درصدی از کل بودجه وزارت آموزش و پرورش برای صرف هزینه های پرسنلی را اضافه کرد که در حقیقت به گذرگاهی برای افت آموزشی فراگیر در نهاد آموزشی تبدیل شده است، مساله ای که از آن گریزی نیست و مانع از رسیدن بودجه های آموزشی به مدارس شده است.
 
افزایش 26 و 23 درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال های 93 و 94 و 10 درصدی بودجه برای سال 96 نیز بیانگر نگاه متفاوت دولتمردان به برداشتن انبوه مشکلات از دوش این دستگاه بود، اقدامی که به گفته کارشناسان نتوانست راه به جایی ببرد و هنوز در لایه های مختلف نظام آموزشی سایه تلخ کسری بودجه همچنان خودنمایی می کند.
 
در قانون بودجه 94 هزینه حقوق و مزایای کارمندان آموزش و پرورش 89.46 درصد، در سال 95، 93.06 درصد و این رقم برای سال 96 به 93.16 درصد معادل 33 هزار و 480 میلیارد ریال رسید.
 
بنابر نظر کارشناسان، کسری بودجه این وزارتخانه در سال 92، هزار و 800 میلیارد تومان، سال 93، یک هزار و 400 میلیارد تومان و سال 94 نیز حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان بوده است، مساله ای که ساختار نظام آموزشی را دچار افت کیفیت در ارائه خدمات و آموزش کرده و چه بسا ادامه این روند به پسرفت دستگاه تعلیم و تربیت از اهداف ترسیم شده منجر شود.
 
همچنین بر اساس این اظهارات، با وجود اختصاص 33 هزار میلیارد تومان بودجه در سال 96 به وزارت آموزش و پرورش معادل 9.8 درصد بودجه کشور، همچنان شاهد کسری بودجه حدود پنج هزار میلیارد تومانی هستیم.
 
اما در این میان رئیس سازمان برنامه و بودجه در خردادماه امسال اعلام کرد: بودجه وزارت آموزش و پرورش به منظور اجرایی شدن سند تحول بنیادین از سال 92 تا 95 بیش از دو برابر افزایش یافته است.
 
محمد باقر نوبخت اظهار داشت: بودجه وزارت آموزش و پرورش از 14 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به بیش از 31 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است.
 
مدیر کل وقت برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش نیز در رابطه با بودجه این وزارتخانه اواخر بهمن سال 95 بیان داشت: در شرایطی که انتظار می رفت ردیف بودجه پیشنهادی به مبلغ هشت هزار و 200 میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال های 95 و 96 در بودجه اصلی آورده شود، ردیفی برای این مساله وجود ندارد.
 
منصور مجاوری ادامه داد: البته در بودجه سال 95 برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 94 ردیفی پیش‌بینی شده بود اما چون تامین اعتبار نشد، اقدام به انتشار اوراق قرضه کردند و دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای این امر تامین شد.
 
وی با بیان اینکه بودجه سال 95 آموزش و پرورش برای امسال حدود 30 هزار میلیارد تومان بود، گفت: با یک رشد نسبتا مناسب برای سال 96، 45 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بودیم و در این صورت بسیاری از مشکلات این وزارتخانه رفع می‌شد.
 
وی در همان زمان اعلام کرد: بر اساس برآوردها برای سال 96، سه هزار و 400 میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه هستیم و اگر کسری بودجه سال 95 جبران نشود، این کسری نیز به این میزان اضافه خواهد شد.
 
تمامی این اظهارات در شرایطی بیان می شود که مدارس همچنان از ضعف بنیه مالی رنج می برند و دست مدیران به سوی خانواده ها برای کمک به گذران امورات مدرسه دراز است، مساله ای که به مذاق خانواده ها خوش نمی آید زیرا بر اساس قانون اساسی، تحصیل در مدارس تا پایان دوره متوسطه باید رایگان باشد.
 
از سوی دیگر مدیران مدارس نیز عنوان می کنند که دستشان برای ارائه امکانات حداقلی به دانش آموزان خالیست و تنها راه برای ترمیم هر چند مقطعی این زخم کهنه، مشارکت خانواده ها است.
 
فرهنگیان نیز همواره منتقد اصلی کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش بوده و با صدور بیانیه، تجمع و راه اندازی کمپین های مختلف سعی دارند تا صدای خواسته های خود را به گوش مسئولان در دولت و مجلس شورای اسلامی برسانند که نمونه این فعالیت، کمپین صنفی فرهنگیان با عنوان کمپین «بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس» در سال 95 بود که با امضای 140 هزار فرهنگی تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.
 
کمپینی که دستاورد چندانی نداشت چرا که نمایندگان مجلس اعلام کردند زمانی که بودجه دستگاه ها برای هر سال توسط دولت تعیین شده و در اختیار مجلس قرار می گیرد، چندان قابل تغییر نیست.
 
یکی از انتقادهای فرهنگیان به بودجه سال 96 این بود که بودجه ای برای پرداخت مطالبات معلمان بازنشسته سال 95 و اجرای مرحله دوم طرح رتبه بندی معلمان اختصاص نیافته و همچنین درخواست داشتند تا بودجه ای برای کیفیت بخشی آموزش مدارس در نظر گرفته شود.
 
عضو کانون صنفی معلمان نیز در رابطه با پیگیری و انتقاد فرهنگیان نسبت به بودجه وزارت آموزش و پرورش به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: تشکل ها و فعالان صنفی فرهنگیان همواره با صدور بیانیه، دیدار با مسئولان، فعالیت رسانه ای و برگزاری کمپین، سعی کرده اند مسئولان را در جریان مطالبات آموزش عمومی کشور قرار دهند که البته یکی از مهمترین موضوعات بحث کسری بودجه و افزایش سرانه مالی این وزارتخانه است.
 
محمد حبیبی اظهار داشت: تجمع اخیر فرهنگیان با مصوبه شورای هماهنگی تشکل های صنفی به این دلیل بود که سال گذشته کمپین بودجه عادلانه با 140 هزار امضا هنگامی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت دو مساله مطرح شد؛ اول اینکه نمایندگان هر گونه تغییر و افزایش بودجه را منوط به نظر دولت دانسته و نقش مجلس را در تدوین بودجه کم اثر مطرح کردند.
 
وی ادامه داد: مساله دوم این بود که بودجه پس از تصویب در هیات دولت، هنگامی که به صحن علنی مجلس می آید تغییرات عمده ای اتفاق نمی افتد به همین دلایل فرهنگیان بر آن شدند تا قبل از اینکه بودجه وزارت آموزش و پرورش برای سال 97 در دولت نهایی شود، خواسته خود را به صورت مدنی و در قالب تجمع سراسری مطرح کنند تا تصمیم گیران سازمان برنامه و بودجه نسبت به شرایط آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشند.
 
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش تصریح کرد: سال گذشته نیز فرهنگیان با راه اندازی کمپین بودجه عادلانه علاوه بر بحث معیشت و حقوق خود، بر توجه به آموزش با کیفیت و رایگان، استاندارد سازی مدارس و لحاظ کردن امکاناتی به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس تاکید داشتند.
 
وی یادآور شد: معلمان در بیانیه 13 مهرماه همزمان با روز جهانی معلم بار دیگر بر مشکلات گریبانگیر آموزش و پرورش و کسری بودجه تاکید کرده و پیشنهاد دادند که اگر بودجه این وزارتخانه 15 درصد از کل بودجه کشور را شامل شود، می تواند بخشی از مشکلات کنونی را برطرف کند.
 
این فعال صنفی معلمان با بیان اینکه میزان بودجه در نظر گرفته شده برای نظام آموزشی هر کشور، نگاه و جهت گیری کلی دولت یا حاکمیت هر کشوری را نسبت به آموزش نشان می دهد، گفت: تشکل صنفی معلمان، همواره تجمع را به عنوان آخرین گزینه انتخاب می کند و در مراحل قبل از راهکارهایی همچون رایزنی، نامه نگاری، دیدار با مسئولان، صدور بیانیه و کار رسانه ای استفاده می کند اما به نظر می رسد در هر یک از این مراحل، جواب قانع کننده ای داده نمی شود.
 
حبیبی تصریح کرد: برگزاری تجمع در کنار همه این راه حل ها برای نشان دادن خواست ها و مطالبات انجام می شود و هدف از تجمع بودجه عادلانه در 13 مهرماه نیز این بود که به جامعه ایرانی، دولت و حاکمیت گوشزد شود آموزش و پرورش با معضل جدی کمبود بودجه مواجه است و اگر نسبت به این مساله اقدامی صورت نگیرد در درجه اول آموزش کشور و در مرحله بعدی معلمان به عنوان کارگزاران آموزش آسیب می بینند.
 
وی ادامه داد: در بخش‌هایی از بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران که در فراخوانی، فرهنگیان سراسر کشور را به تجمعی در راستای طلب بودجه عادلانه برای آموزش ‌و پرورش دعوت کرد، آمده است: از نظر این شورا، بخش اعظمی از مشکلات آموزش‌ و پرورش در ایران به تخصیص نیافتن بودجه مناسب با نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و معیشت معلمان شاغل و بازنشستگان فرهنگی ارتباط دارد.
 
این فعال صنفی اظهار داشت: در بخش دیگری از بیانیه تاکید شده که فرادستان آموزشی بر این باور هستند که نهاد مدرسه یک نهاد مصرفی و برای دولت هزینه‌ ساز است از این رو به اشکال گوناگون می‌کوشند از رهگذر پولی‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش، در بودجه آموزش ‌و پرورش صرفه‌جویی کنند همچنین این رویکرد، منزلت و معیشت معلمان شاغل و بازنشسته را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
 
حبیبی تصریح کرد: بر اساس چنین دعوتی بود که سیزدهم مهرماه، تجمعی سراسری در بیش از 20 استان کشور با شعارها و مطالبات یکسان برگزار شد، مطالباتی نه صرفا در راستای معیشت فرهنگیان که به‌ طور عمده حول مشکلاتی که آموزش عمومی کشور را با مشکلات عدیده مواجه کرده است، می چرخید.
 
وی اضافه کرد: درخواست برای بودجه عادلانه برای افزایش سرانه آموزشی برای تمام کودکان و به ‌ویژه دانش‌آموزان مناطق محروم، توجه به کیفیت ‌بخشی محتوای آموزشی و اختصاص امکانات لازم برای مدارس سراسر کشور در همه سطوح، اختصاص بودجه‌هایی مشخص به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تامین نیروی مشاور و مددکار اجتماعی برای مدارس و درخواست بودجه مناسب در راستای تامین فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن و برچیده شدن مدارس کپری از جمله مواردی بود که در قطعنامه پایانی تجمع به آنها اشاره شده بود.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش یادآور شد: این تجمع را می‌توان پویشی نوین از فرهنگیان دانست که در آن بیش از مسائل معیشتی به مشکلات ساختار آموزشی و رفع مشکلات دانش‌آموزان توجه شده بود.
 
حبیبی اضافه کرد: رشد بودجه آموزش و پرورش در چهار سال گذشته از بودجه کل کشور میانگین حدود 10 درصد بوده است و بر اساس اظهارات مسئولان آموزش و پرورش، 98 درصد این بودجه صرف حقوق و دستمزد کارکنان می شود که با این شرایط عملا در بودجه این وزارتخانه به نظر می رسد که هیچ گونه امکان سنجی نسبت به مسائل آموزشی صورت نمی گیرد.
 
وی اظهار داشت: با این رقم اندک امکان آن وجود ندارد که به بحث آموزش، مشکلات مختلف مدارس، کمبود امکانات به ویژه در مناطق محروم و استاندارد سازی ها پرداخته شود ضمن اینکه این بودجه مصوب در هر سال پاسخگوی پرداخت مطالبات فرهنگیان نیست به گونه ای که اکنون مطالبات حق التدریس معلمان دولتی (اضافه کاری ها) از سال تحصیلی 96-95 همچنان باقی مانده و تنها سه ماه پرداخت شده است.
 
عضو کانون صنفی معلمان با بیان اینکه مسئولان آموزش و پرورش نیز بر کسری بودجه به منظور پرداخت مطالبات سال گذشته، پاداش بازنششستگان و سرانه مدارس گله مند هستند، گفت: در نتیجه این سئوال مطرح می شود که چرا باید بودجه ای برای این وزارتخانه مصوب شود که با وجود اینکه 6 ماه از سال باقی مانده، بودجه تمام شود.
 
حبیبی اضافه کرد: با مقایسه نظام آموزشی ایران و دیگر کشورهای منطقه در می یابیم که سرانه دانش آموزی ترکیه دو هزار دلار، امارات متحده عربی 10 هزار دلار و مالزی سه هزار دلار است در حالی که در ایران سرانه دانش آموزی 850 دلار است.
 
وی با اشاره به اینکه تشکل های صنفی معلمان همچنان پی گیر مطالبات خود مبنی بر افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش برای سال 97 که اکنون در دولت در دست بررسی است و آذرماه به مجلس ارسال می شود، خواهد بود تا به نتیجه مطلوب برسد.
 
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: اگر در بودجه سال 97، توجه ویژه به آموزش و پرورش نشود، کسری بودجه روی هم تلنبار خواهد شد و با ساختاری مواجه می شویم که صرفا انبوهی از مطالبات را در بر می گیرد، مطالباتی که هیچ گونه پرداختی برای آنها وجود ندارد.
 
حبیبی اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه بودجه ای که از دولت به مجلس آمد تنها یک بند مربوط به آموزش و پرورش در آن به چشم می خورد که صرفا بر خصوصی سازی آموزش تاکید داشت و سیاست بر این بود که در مناطق محروم، طرح خرید خدمات آموزشی به کمک دستگاه تعلیم و تربیت بیاید.
 
وی اظهار کرد: این طرح در شرایطی مطرح شد که در مناطق محروم به دلیل فقدان فرصت مالی مناسب، تعداد اندکی حاضر بودند سرمایه گذاری کنند و البته در عین حال در شهرهای بزرگ مثل تهران وسوسه سرمایه گذاری و خرید خدمت آموزشی بیشتر بود.
 
عضو کانون صنفی معلمان با اشاره به مشکلات و پیامدهای منفی این طرح گفت: طرح خرید خدمات آموزشی، امکان رانت در آموزش و پرورش را بالا می برد به این صورت که مدارس نه به واسطه ضوابط قانونی بلکه از طریق روابط دوستانه به افراد واگذار می شود و این مدارس نیز برای سود بیشتر از نیروهای حق التدریس که از کمترین سواد و ترجمه کافی برخوردار هستند، استفاده می کنند که همین امر موجب افت کیفیت آموزشی و به دنبال آن مشکلات عمده در حوزه آموزشی می شود.

**گسترش مدارس خصوصی به هر چه بیشتر کردن آموزش کمی، نمره ای و تحریف معنای آموزش دامن می زند
 
در کشاکش کسری بودجه، برخی مسئولان وزارتخانه یکی از راه های برون رفت از چالش موجود را خصوصی سازی و خرید خدمات آموزشی عنوان کرده اند؛ مساله ای که با واکنش کارشناسان مسائل آموزش و پرورش مواجه شده است.
 
یکی از این کارشناسان در انتقاد به خصوصی سازی به منظور ترمیم بخشی از کسری بودجه این وزارتخانه با بیان اینکه راه بهسازی آموزش و پرورش از مسیر خصوصی سازی نمی گذرد، به خبرنگار ایرنا گفت: گسترش مدارس خصوصی به هر چه بیشتر کردن آموزش کمی، نمره ای و تحریف معنای آموزش دامن می زند.
 
مهدی بهلولی اظهار داشت: برخی مسئولان آموزش و پرورش یکی از دلایل پولی کردن قسمتی از آموزش را کمک به بخش دولتی عنوان می کنند که این ادعا دو ایراد اساسی دارد؛ اول اینکه با واقعیت کمتر شدن سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی (از حدود سه درصد سال های اصلاحات به حدود یک درصد کنونی) و کمتر شدن بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در تناقض است.
 
وی ادامه داد: ایراد دوم آن است که مدرسه های پولی شیک طبقات بالای جامعه، نقش الگوی آموزش را بازی می کنند و شگفت اینکه برخی از مسئولان آموزش و پرورش معتقدند که مدارس پولی باید الگوی آموزش کیفی باشند.
 
وی اضافه کرد: نگاهی گذرا به دو سه دهه گذشته نشان می دهد جمعیت دانش آموزی کشور و درآمد ملی کشور هر چه باشد- کم یا زیاد- مسئولان کشور وقتی به سراغ آموزش و پرورش می آیند از تعداد بالای دانش آموز و کمبود بودجه سخن می گویند.
 
عضو کانون صنفی معلمان تهران خاطرنشان کرد: در توجیه خصوصی سازی آموزش و پرورش همواره به نادرست بحث کمبود بودجه به میان کشیده شده و عنوان می شود که راه پیشرفت آموزش و پرورش آن است که همانند بخش صنعت، درمان و دیگر بخش ها باید خصوصی شود.
 
وی با یادآوری این نکته که این ادعا، یک ادعای سست بنیاد است و تجربه های جهان پیشرو در آموزش آن را تایید نمی کنند، گفت: نکته بسیار مهم درباره خصوصی سازی آموزش و پرورش این است که رمز و راز موفقیت ظاهری آن، گزینش دانش آموز است به این معنا که مهمترین علت موفقیت ظاهری مدارس پولی، نه کیفیت بالای آموزش آنها بلکه جذب دانش آموزان است.

** سخن آخر
 
تجمع چند باره فرهنگیان در خصوص آنچه که آن را بودجه عادلانه برای وزارت آموزش و پرورش می دانند، این مساله را تداعی می کند که با وجود اقدامات انجام شده در سال های گذشته و رشد دو برابری بودجه این وزارتخانه، هنوز نتوانسته به نیازهای معلمان و مدارس پاسخ دهد.
 
وزارت آموزش و پرورش به دلیل اینکه با فکر و اندیشه آینده سازان کشور سر و کار دارد نیازمند توجه همه جانبه است و چه بسا هر گونه کم توجهی و یا سهل انگاری، آسیب های بسیاری را به بدنه این وزارتخانه وارد سازد.
 
شاید موضوع کسری بودجه تمامی وزارتخانه ها را در برگیرد اما حساسیت دستگاه تعلیم و تربیت می طلبد تا با نگاه دیگری دیده شود و این مطلب که سرمایه‌گذاری در این بخش هزینه نیست، در بین آحاد جامعه به ویژه مسئولان نهادینه شود.
 
چه بسا توجه به مطالبات و خواسته های فرهنگیان و معلمان، تاثیر مستقیم بر روند تعلیم و تربیت دارد و اگر سایه فقر از سر این وزارتخانه برداشته شود، شاهد رشد و بالندگی فرزندان این سرزمین برای ساختن ایرانی پویا خواهیم بود.
 
اکنون که بودجه کل کشور در دولت در دست بررسی است نگاه فرهنگیان به تصمیم‌گیران دوخته شده تا با اختصاص بودجه مناسب، جهت‌گیری روند آموزشی کشور در سال آینده در مسیر درستی قرار گیرد.