حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: برای حدود 27 نفر از کسانی
که در فتنه 88 تحت تعقیب قرار گرفتند کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه
ارسال شد.
وی افزود: از این 27 نفر برای 13 نفر حکم صادر شد که حکم سه چهار نفر از آنها به طور غیابی صادر شده است و بقیه نیز در مسیر آگهی و اعلام در رسانه‌ها هستند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: افرادی که به صورت غیابی محاکمه شدند حق واخواهی و اعتراض به رای دارند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعدام مه‌آفرید امیرخسروی گفت: در پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی نیز برادر فردی که اعدام شد غیابا محاکمه و محکوم شد.
وی با بیان اینکه فرد محکوم حق واخواهی دارد، گفت: اگر ایشان به کشور برگردند و به پرونده‌شان رسیدگی شود به نفع‌شان است و اگر نیایند طبیعتا پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند.
بر اساس اسن گزارش، محسنی‌اژه‌ای ضمن گرامیداشت تولد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان، گفت: به کسانی که فرهنگ ابتذال را ترویج می‌دهند و در کشور اسلامی ما خلاف قانون، شرع و خواست ملت متدین بی‌عفتی، بی‌اخلاقی و بی‌حجابی را ترویج می‌کنند و دامن می‌زنند متذکر می‌شویم که این کشور، کشور اسلامی است و قانون هم اجازه چنین کاری به آنها نمی‌دهد.
وی افزود: این توصیه و سفارش و خواست همیشگی نیست و اگر آنها به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند ناگزیر دستگاههای ذیربط، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌کنند و دستگاههای نظارتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیربط نیز باید در این زمینه به تکالیف خود عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: من همچنین از نیروی انتظامی که در این خصوص با جرایم مشهود برخورد می‌کند تشکر می‌کنم و به عنوان دادستان کل کشور نیز مصرانه از آنها می‌خواهم که اجازه ندهند افراد معدودی فضای جامعه اسلامی ما را به هم بزنند، به‌خصوص کسانی که به صورت باندی و با برنامه‌ریزی و تصمیم مشخص اقدام به اینگونه جرایم می‌کنند حتما اگر لازم شد آنها را شناسایی کنند و به دستگاه قضایی معرفی کنند و اگر لازم شد نیز از سیستم‌های اطلاعاتی کمک بگیرد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی از اقدامات درست نیروی انتظامی حتما حمایت می‌کند و به دادستان‌ها هم سفارش شده که اگر کسانی خلاف قانون، امنیت اخلاقی جامعه را به هم می‌زنند از ضابطین و نیروی انتظامی بخواهند با آنها برخورد کنند و دادستان‌ها نیز به عنوان مدعی‌العموم وارد شوند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به حادثه سیل در استان‌های شمالی کشور، گفت: سیلی که در روزهای اخیر در استان‌های گلستان و مازندران آمد خسارتی را به عموم مردم وارد کرد که در این زمینه اولا ما با همه آسیب‌دیدگان ابراز همدردی می‌کنیم و به بازماندگان افرادی که در این حادثه جان خود را از دست دادند تسلیت می‌گوییم و امیدواریم ان‌شاءالله همان‌طور که تاکنون مسئولین ذیربط به مناطق سیل زده سفر کرده‌اند این اقدامات ادامه داشته باشد و مشکلات مردم مناطق سیل زده رفع شود.
وی گفت: سیل یکی از حوادث طبیعی است و در همه دنیا این اتفاق می‌افتد و شاید در پاره‌ای از موارد امکان جلوگیری نباشد، اما مطمئنا نمی‌توانیم بگوییم نمی‌شود هیچ اقدامی در جهت جلوگیری یا کاهش خسارت انجام داد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه در حریم رودخانه‌ها به صورت غیرمجاز یا حتی با اخذ مجوز از یک نهاد سبب شوند که مسیر رودخانه کم‌عرض شود یا ساختمان‌سازی صورت گرفته باشد یا هر شکل دیگری که ممکن است باعث شود سیل خسارت بیشتری وارد کند، باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: بر همین اساس قوه قضاییه هم مسئولیت صیانت از حقوق عموم مردم را دارد و رییس محترم قوه قضاییه نیز دستور دادند هیاتی به این دو استان اعزام شود تا بررسی شود که آیا از ناحیه دستگاههای مختلف خدای نکرده قصور یا تقصیری صورت گرفته است یا خیر؟
وی گفت: این هیات امروز اعزام می‌شود و موضوعات مختلف را بررسی می‌کنند و در آنجا با مردم و مسئولین دستگاههای ذیربط تماس برقرار می‌شود و گزارشی در این خصوص تهیه می‌شود. همچنین با دولت و دستگاههای محلی هماهنگی می‌شود تا در صورت بروز حوادث مشابه خسارات کمتری وارد شود.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کسانی که جرمی در ایران مرتکب می‌شوند و به خارج از کشور می‌روند و به آنها احضاریه داده می‌شود باید بدانند که حتما به نفع بسیاری از آنهاست که به ایران برگردند و به اتهامشان رسیدگی شود؛ زیرا زمانی که در اینجا نیستند خیلی حرف‌ها علیه آنها زده می‌شود لذا کسانی که چه در مسائل امنیتی و چه در مسائل مالی متهم هستند به کشور برگردند و به اتهامشان رسیدگی شود.
