خشونت در سرزمین اهـورا/ باز هم کودک آزاری

با تي‌شرت زرد و شلواري لي آبي، متعجب به سمت امواج آرام دريا مي‌رود و بازمي‌گردد. پدرتشويقش مي‌كند از آب نترسد، او هم با خنده دوباره به سمت امواج مي‌رود.شيرين‌زباني مي‌كند و پدر همچنان از او فيلم مي‌گيرد. قرار است خاطره شيرين كودكي اهورا را وقتي بزرگ شد به او نشان دهد، نخستين گام‌هايش در دريا، نخستين خنده‌هايش در ساحل و همه آنچه را در اين دو سال و نيم و سال‌هاي بعد قرار است، تجربه كند در دوربين گوشي ضبط مي‌كند. همان فيلم‌هايي كه امروز در صفحات اجتماعي در داغ اهورا درحال انتشار هستند.

پسركي كوچك كه قرباني دستان بي‌مهر ناپدري شد. باز هم يك كودك، باز هم تجاوز، باز هم قتل، قرار نيست حتي براي لحظه‌اي روي آرامش را ببينيم، گويي قاتلان افسارگسيخته در سرزمين ما پراكنده شده‌اند و هر يك به طريقي مرتكب خشن‌ترين جنايات مي‌شوند.

مرگ و تباهي درگوشهِ گوشه شهر رخنه كرده است.يكي به دخترك هشت ساله رحم نمي‌كند، ديگري نوزادي را در ماشين در گرماي بالاي 40 درجه رها مي كند، آن ديگري دوست چندين ساله خود را به آتش مي‌كشد و يكي هم فرزند و عروسش را سر مي‌برد و... جنايت ادامه دارد.

سرزميني كه مهر آيينش بوده حال خوشي ندارد.اعتياد، دروغ، فقر و بيكاري سبب فساد و تباهي شده‌اند كه دامان همه افراد جامعه را گرفته است.قتل اهوراي كوچك يكي از چندين جنايت هولناكي است كه رسانه‌اي شده است و هر روز خبري تلخ از جنايت عليه كودكان منتشر مي‌شود، گويي رقابتي تنگاتنگ ميان مجرمان براي ربودن گوي سبقت در نحوه جنايت رخ داده است و مهم‌ترين قربانيان اين جنايت‌كاران نيز كودكان هستند.

توضيحات دادستان گيلان

حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، دادستان مركز گيلان، با اشاره به وقوع کودک‌آزاری منجر به قتل در شهر رشت توضيح داده است: فردی 27 ساله که ناپدری کودک دو سال و هشت‌ ماهه‌ای به‌نام اهورا بوده، پس از تجاوز به این کودک خردسال، با کوبیدن سر او به دیوار او را به قتل رسانده است.

دادستان مرکز استان گیلان با بیان اینکه قاتل در یکی از داروخانه‌های رشت کار می‌کرده است خاطرنشان کرد: به گفته متهم به قتل، وی هیچ‌گونه سابقه بیماری روانی و همچنین مصرف مواد مخدر در زمان قتل را نداشته است.

مصطفوی‌نیا با اشاره به شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ازدواج‌نكردن مادر این کودک و متهم به قتل و ارتباط آنان در قالب دوستي، اعلام كرد: «مادر مقتول بعد از جدایی از همسرش با متهم به قتل ازدواج کرده بود». دادستان مرکز استان گیلان با بیان اینکه جرم در زمان عدم‌حضور مادرِ اهورا رخ داده است، اعلام کرد: «دستگیری مادر مقتول به جرم همکاری در وقوع این جرم شایعه‌ای است که در فضای مجازی منتشر شده است». وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی آزمایش‌هاي لازم را بر روی جسد مقتول انجام داده اما نظریه خود را هنوز اعلام نکرده است، ابراز داشت: در بررسی‌های اولیه، علت مرگ این کودک خردسال ضربه مغزی بر اثر کوبیده شدن سرش به دیوار اعلام شده است.

اهورا نه نخستين قرباني تجاوز است و نه آخرين، اما مي‌تواند خط پاياني بر نواقص قانوني حمايت از كودكان باشد.

شايد دليل اين رشد كودك‌آزاري را بايد در نبود قوانين كار‌آمدي براي حمايت از كودكان ديد، به‌خصوص زماني كه در خانه و جمع خانواده خود مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرند.

رسيدگي سريع و قاطع دستگاه قضا به پرونده‌هاي قتل و كودك‌آزاري بر كسي پوشيده نيست اما فقط با مجازات نمي‌شود ريشه فساد را خشكاند زيرا براي پيشگيري در چنين جنايت‌هايي بايد بسترهاي وقوع جرم حذف شوند و زماني كه اعتياد و فقر جامعه را فرا گرفته است و نظارتي بر اعمال و رفتار متهمان كودك‌آزاري يا رفتار‌هاي خشن اجتماعي نيست، انتظار براي بهبود اوضاع كمي خوش‌بينانه است هرچند بايد تاكيد داشت كه اصلاح قوانين در راستاي حمايت از كودكان نبايد فراموش شود.

مجازات كودك آزاري در خانواده

كودك آزاري هاي منجر به فوت بسيار كمتر از مواردي است كه منجر به ضرب‌وجرح مي‌شوند به همين دليل كمتر رسانه‌اي شده و بسياري از والدين يا سرپرستان كودك احساس مي‌كنندكه اگر براي تربيت فرزندشان تنبيه بدني انجام دهند پيگرد قانوني نمي‌شوند در حالي كه علی نجفی توانا،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، درخصوص جایگاه کودک‌آزاری در قانون گفته است: قانون کشور ما در خصوص کودک‌آزاری رویکردهای متفاوتی دارد؛ کودک آزاری یا آزار اشخاص در هر سن و هر جنسی مجازات کیفری ویژه‌ای دارد اما کودک‌آزاری به‌دست والدین و سرپرستان، خود با واکنش‌های متفاوتی روبه‌روست برای نمونه، اگر والدینی رعایت سلامت روانی و جسمانی و مسائل مربوط به بهداشت، رشد تربیتی و آموزشی را طبق معیارهای عرفی رعایت نکنند، اگر پدر و مادر باشند، طبق ماده ۱۱۷۳ از آن‌ها سلب حضانت می‌شود و اطفال باید به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذی‌صلاح سپرده شوند.

اين استاد دانشگاه گفت: در مورد آزار واذیت جسمی کودکان و شکنجه ازسوي والدین متاسفانه قانون سال ۱۳۸۳، با وجود آنکه قانون مترقی و خوبی تلقی می‌شد و نخستين بار بود که درخصوص کودک‌آزاری به تصویب می‌رسید، در عمل‌به دلیل اینکه شورای نگهبان، والدین را از شمول این قانون مستثنا نكرد، وجه بارز و مترقی خود را از دست داد و سبب شد که اگر والدین، فرزند خود را در چارچوب تربیتی تنبیه بدنی كنند، مشمول این قانون نشوند. در نتیجه از آنجا که افراد عادی اگر موجب این کارشوند مشمول قانون مجازات قرار می‌گیرند، بنابراین، با مستثنی کردن والدین، این قانون چیز جدیدی به همراه نداشت.

محمدرضا فقیهی نيز در گفت‌وگو با «ایسنا»، كودك آزاری را به دو بخش تنبیه‌های جسمی و تنبیه‌های روحی و روانی تقسیم و اظهاركرد: این تنبیه‌ها بیشتر از سوی والدین قانونی اطفال نسبت به طفل معمول می‌شود و طبق ماده 1179 قانون مدنی، والدین حق تنبیه طفل خود را دارند اما با استناد به این امر نمی‌توانند فرزند خود را خارج از دایره تادیب، تنبیه كنند، یعنی والدین حق تنبیه بدنی كتك را دارند و قانونگذار این امر را به رسمیت شناخته و تنها شرطی كه گذاشته این است كه این تنبیه‌ها نباید از حدود متعارف خود خارج شود.

این وكیل دادگستری در ادامه با اشاره به ماده 1173 قانون مدنی كه ازسوي قانونگذار به تصویب رسیده است، گفت: هرگاه در اثر عدم‌مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت نظارت اوست و سلامت جسمانی یا اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محكمه می‌تواند به تقاضای قیم طفل یا رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل لازم بداند، اتخاذ كند و اگر ضرب و جرح تكرار شود و خارج از حد متعارف باشد انحطاط اخلاقی والدین ثابت می‌شود و در اثر شكایت طفل و قیم طفل دادستان و رییس حوزه قضایی حضانت طفل را از چنین پدر و مادری سلب كرده و به شخص دیگری واگذار می‌كنند. آنچه كه مسلم است اينكه خشونت و آزار، به‌خصوص عليه كودكان، گسترش بسياري داشته و كودكان يكي پس از ديگري قرباني تجاوز و قتل مي شوند. مجازات و رسيدگي سريع و قاطع دستگاه قضا نیز، باعث ترس مجرمان نشده است، شايد زمان آن رسيده است كه از خود بپرسيم دليل اين موضوع كه افراد بدون ترس از مجازات، تن به فجيع‌ترين جنايات مي‌دهند، چيست؟ يافتن پاسخ اين پرسش مي تواند گام مهمي در تدوين قوانين جديد و سرو سامان دادن به برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم باشد تا روند رو به رشد جنايت در كشور كنترل شود و شاهد كاهش جرم در كشور باشيم. از این رو ضرورت دارد که مسئولان ذی‌ربط با تدوین برنامه‌های اجرایی و نیز قانونگذاری پیشگیرانه مترصد کاهش وقوع جرایم باشند. از سوی دیگر نباید نقش سازمان‌های مردم نهاد را نادیده گرفت. سمن ها می‌توانند با آگاهی‌رسانی موثر کنترل‌کننده خشونت اجتماعی باشند. به خصوص آنکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز زمینه‌های فعالیت‌های این نهادها را فراهم کرده است. البته تمام این مسائل بستگی به یک اراده حاکمیتی دارد که اگر وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار جامعه‌ای بالنده را داشت.

كارشناسان از دلايل افزايش كودك‌آزاري در جامعه مي‌گويند

سوءاستفاده جنسي از كودكان جرم انگاري نشده است

رفتارهاي خشن در جامعه افزايش يافته است و گواه آن نيز تعدد پرونده‌هاي قضايي در محاكم است. اما در اين ميان، افزايش بعضي از رفتارهاي خلاف عرف و خلاف شرع مانند تعرض و آزار جنسي به كودكان مي‌تواند اثرات ناگواري براي جامعه به همراه داشته باشد. تعدد اخبار منتشر شده در خصوص تجاوز به كودكان در چند سال اخير، با توجه به آسيب‌هايي كه به همراه دارند اذهان عمومي را به خود جلب كرده و جامعه را نگران كرده ‌است.آتنا، كيميا، ستايش اهورا و... قرباني هوس‌بازي و بي‌اخلاقي افسارگسيخته شده‌اند كه اين موضوع زنگ خطري براي جامعه ‌است. اما علل و عوامل گرايش افراد به آزار جنسي كودكان چيست؟و چرا در سال‌هاي اخير خبرهاي زيادي درباره تعرض جنسي به كودكان شنيده مي‌شود؟ اين‌ها سوال‌هايي هستند كه با حقوقدانان و كارشناسان در ميان گذاشتيم و نظرات آن‌ها را در اين زمينه جويا شديم.بهمن كشاورز، حقوقدان، درباره علل كودك‌آزاري در جامعه گفت: مهم‌ترین علت در این زمینه آموزش‌نديدن و ناآگاهی است و در وهله بعد، نداشتن برخورد جدی با این‌گونه موارد است؛ به عبارتی، باید همه مردم به آنچه در خیابان و کوچه و محل‌های عمومی می‌بینند که با کودکان و اطفال و نوجوانان انجام می‌شود، حساس باشند و به خصوص در مقابل ایراد ضرب به آن‌ها ساکت نمانند. همین طور اگر رفتار مشکوکی از فردی با بچه و کودک خردسالی دیدند، درصدد تحقیق برآیند.

کودک‌آزاری جنسی‌، رفتاری مخفی و پنهان است

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، با اشاره به نقص قوانین موجود در حمایت از بزه‌‌دیدگی کودکانی که در معرض سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند، گفت: عدم جرم‌انگاری سوءاستفاده جنسی از کودکان در همه ابعاد و ا شکال باعث جری‌تر شدن منحرفان جنسی و پروفیل‌های مبتلابه سادیسم شده و این افراد به لحاظ آنکه به دليل ارتکاب رفتارهای جنسی نامتعارف مورد تعقیب قرار نگرفته و به تبع مورد شناسایی و نظارت مراجع رسمی قرار نمی‌گیرند، دیر یا زود دست به ارتکاب جرایمی خشن مانند آنچه که در فاجعه آتنا یا کیمیا يا اهورا رخ داد ، می‌زنند.این حقوقدان با بیان اینکه کودک‌آزاری جنسی‌، رفتاری مخفی و پنهان است که مرتکبان آن نیز به علت آنکه در میان جمعیت پنهان هستند، افزود: شناسایی مجرمان و منحرفان جنسی و نظارت بر رفتار آن‌ها باعث کنترل آن‌ها در فضای جامعه شده و این افراد با توجه به اینکه می دانند تحت نظارت مراجع قانونی هستند، از ارتکاب جرم فاصله می‌گیرند، بنابراین ضرورت وجود دارد که در حوزه جرایم خشونت‌بار جنسی علیه کودکان، پیشگیری از جرم با استفاده از دستاوردهای جرم شناسی در دستور کار مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد.

آموزش و پیشگیری از وقوع جرم پررنگ‌تر شود

غلامحسن کوشکی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره حوادث اخیري که برای کودکان رخ داده مي‌دهد، معتقد است: باید این موضوعات از منظر روانشناسی، جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی امنیت تحلیل شود و موضوع آموزش و پیشگیری از وقوع جرم پررنگ‌تر شود.اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید در خصوص افرادی که در زمره مجرمان خطرناک قلمداد می‌شوند (در این مورد به خصوص که در رسانه‌ها آمده است متهمان سابقه 120 تا 130 سرقت داشته‌اند) اهتمام بیشتری کنند و سیاست‌های مناسب‌تری را در خصوص مراقبت از این افراد انجام‌دهند.

خلا قوانين برای پیشگیری از کودک‌آزاري

سید ضیاءالدین فائق، حقوقدان و آسیب‌شناس مسائل اجتماعی، درپاسخ به اين سوال كه قانونگذار در مقابله با خشونت علیه کودکان چه رویکردهایی را مغفول گذاشته است، مي‌گويد:در بحث قانونگذاری برای پیشگیری از کودک‌آزاری با مشکلاتی مواجه هستیم؛ برای نمونه چون ولی و سرپرست بچه در قوانین ما ملاک و منظور است، به طبع امکان پیگیری آزار و اذیت علیه فرزند دشوار می‌شود مگر در موارد حاد. برای نمونه اگر پدری فرزندش را بکشد از نظر جنبه‌ عمومی ممکن است مجازات کوتاهی را در پی داشته باشد، اما از منظر جنبه‌ خصوصی مجازاتی ندارد. ممکن است پدری هر روز فرزندش را کتک بزند و اگر فرد را به دادگاه بکشانند، می‌تواند ادعا کند می‌خواهم بچه‌ام را تنبیه ‌کنم تا تربیت شود، مگر اینکه از جنبه‌ تادیب فراتر برود؛ مانند آزارجنسی یا شکنجه‌کودک، اما باز هم خیلی وقت‌ها به جایی نمی‌رسد!اين حقوقدان با بيان اينكه بايد به جنبه آسیب شناسی این موضوعات بیشتر باید توجه شود تا قانونگذاری، ادامه داد: اگر مردم بیشتر آموزش ببینند که چگونه رفتار کنند و درباره مسائل جامعه اطلاع و آگاهی بیشتری داشته باشند، احتمال وقوع این دست اتفاقات بسیار کمتر می‌شود. فکر می‌کنید این حوادث دیگر تکرار نمی‌شود؟ من می‌گویم بارها!! چون ما از نظر فرهنگی به بچه‌ها آموزش نمی‌دهیم. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها این است که شما به بچه‌ها یاد بدهید چگونه با جنس مخالف ارتباط برقرار کنند یا چه کسی مجاز است به آن‌ها دست بزند. من بارها با مواردی مواجه شده‌ام که حتی محارم به کودکان تعدی و تعرض کرده‌اند، چون کودک آگاهی کافی نداشته است.

باز هم كودك آزاري و اين‌بار، اهورايي كه قرباني شد...

مونا رزمي/ كارشناس ارشد حقوق

در ابتدا بايد اين واقعيت تلخ را پذيرفت كه در همه جوامع بشري كودكاني وجود دارد كه با آن‌ها بد رفتاري مي‌شود. امروزه تعداد كودكاني كه مورد بد‌رفتاري، بهره‌كشي و ضرب و شتم قرار مي‌گيرند در حال افزايش است. مدت‌هاست كه قانون نانوشته سكوت، بر مشكل بد رفتاري با كودكان سرپوش گذاشته است و هنوز هم... . به راستي سياست جنايي ايران در حمايت از بزه‌ديدگي و آزار و اذيت كودكان سياست كارا و موثري است؟! تا سال ١٣٨١، قانون خاصي در مورد كودك آزاري موجود نبود و موارد كودك آزاري با قوانين كيفري عمومي مجازات مي‌شدند ولي بعد از آن تاريخ، قانونگذار، قانون حمايت از كودك و نوجوان را تصويب كرد كه هم اكنون لازم الاجراست. دراين قانون هرنوع آزار و اذيت كودكان كه موجب شود به آنان صدمه جاني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم و روان او را به مخاطره اندازد، ممنوع است.كودك‌آزاري از جمله جرايمي است كه نياز به شاكي خصوصي ندارد و جرم داراي جنبه عمومي است. به‌طور معمول، پدران در درجه اول كودك آزاران قرار دارندكه متاسفانه در مورد اهورا ، ناپدري مرتكب اين جنايت هولناك شده كه خود باعث قرار گرفتن پدران و ناپدري‌ها در جايگاه اول است. در ماده ١١٧٣قانون مدني، نوعي تدابير تنبيهي غير كيفري براي والدين متخلف و خشن پيش بيني شده است كه در بند آخر آن به تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف اشاره دارد ولي اين حد متعارف تعريف نشده و ممكن است در هر خانواده متفاوت باشد و اين خود آثار زيان‌باري به دنبال دارد.بيشتر موارد كودك آزاري جسمي و جنسي در دوران قبل از دبستان شروع مي‌ شود و درست در همين زمان است كه كودك به مراقبت و آموزش نياز دارد . در مورد اهوراي بي گناه خانواده اي منسجم وجود نداشته تا از اين طفل بي گناه مراقبت كند و مانع بروز اين جنايت شود.يكي از علل مهم اين امر شايع در ايران،كوتاهي قانونگذار و ضعف قوانين و عدم اقدام به موقع درخصوص مرتكبان آن است.قانون جامعي كه به‌طور حقيقي از كودك دفاع كند و به او امنيت و آرامش دهد ،وجود ندارد.ما در اين مورد ابهام مواد قانوني داريم،ماده به خوبي بيان نشده است و اجازه هر امري را به والدين و غير والدين مي دهد.ما با مشكل عدم تطبيق سياست رفتاري جامعه با قوانين مواجهيم.همه اين عوامل دست به دست هم مي دهند و راه را براي بروز اين جنايت باز مي كنندو كسي ابايي در انجام اين جنايت بزرگ ندارد.در آخر اميدوارم شاهد محو شدن اين پديده شوم در مورد كودكان بي گناه باشيم .گرچه هر بار ابراز اميدواري مي كنيم ولي راه به جايي نمي بريم وكودكان بي شماري قرباني مي شوند.اهورايي مي توانست وجود داشته باشد و دوباره به سوگ كودك بي گناهي نمي نشستيم....ولي چه سود كه رو به پيشرفتيم.

بخواب آرام،كه ما خفتگان را اميدي به بيداري نيست.