کد خبر: ۱۸۳۲۱۱
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۹
بعد از تذكرات و واكنش‌ها به حرف‌هاي تازه ترامپ، رئيس‌جمهوری آمريكا، اعتراض به حكم تعليق سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد و حرف‌هاي علي صابري درباره نياز به تدوين سیاست‌های شهر دسترس‌پذیر در برنامه سوم، نوبت به بررسي دستور اول شورا رسيد كه از سه جلسه قبل براي بررسي مانده بود.
 اعضاي شوراي شهر دیروز برای دو مسأله دردسرساز شهرداری طرح تصویب کردند

 با گذشت بيشتر از يك‌ سال از تغيير مسير طرح تحقيق و تفحص از سازمان املاك شهرداري در شوراي چهارم و آن همه انتقاد از عملكرد موسسه مطبوعاتي همشهري سرانجام اعضاي شوراي پنجم شهر تهران دیروز طرحي را براي واگذاري املاك شهرداري تصويب كردند و طرحي هم براي تحقيق و تفحص از موسسه همشهري تقديم هيأت‌رئيسه شد. گزارش‌هاي رسيده به شورا نشان مي‌دهد كه اين موسسه مطبوعاتي دو ‌سال زيانده بوده است.

سيزدهمين جلسه شوراي پنجم شهر تهران ديروز به مناسبت روز عصاي سفيد با حضور علي صابري، عضو نابيناي شوراي چهارم شروع شد. بعد از تذكرات و واكنش‌ها به حرف‌هاي تازه ترامپ، رئيس‌جمهوری آمريكا، اعتراض به حكم تعليق سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد و حرف‌هاي علي صابري درباره نياز به تدوين سیاست‌های شهر دسترس‌پذیر در برنامه سوم، نوبت به بررسي دستور اول شورا رسيد كه از سه جلسه قبل براي بررسي مانده بود. در روزهاي آخر شهريور افشين حبيب‌زاده، عضو شوراي پنجم شهر تهران از تخلف‌هاي ديگري در حوزه واگذاري املاك خبر داد كه براساس آن بعضی از املاك شهرداري بدون اطلاع شورا واگذار شده بود آن هم در شرايطي كه پرونده نخست واگذاري املاك شهرداري به ‌صورت تخفيف‌دار كه شهريور ‌سال گذشته رسانه‌اي شد، هنوز هم در محاكم قضائي باز است. البته اعضاي شوراي چهارم شهر تهران همان زمان طرح تحقيق و تفحص از شهرداري را مطرح كردند اما اين طرح به طرح «نظارت و بررسي» تغيير نام يافت و هيچ وقت هم گزارش روشني درباره آن داده نشد. اعضاي شورا ازجمله افشين حبيب‌زاده اما درباره پرونده تازه املاك شهرداري بارها گفته‌اند كه تعداد واگذاري‌ها بسيار زياده بوده است. هفته قبل هم محسن‌ هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران اعلام كرد: «بسیاری از موسسات فرهنگی و خیریه‌ها که از شهرداری زمین و املاک دریافت کردند، با اتمام فعالیت‌شان املاک را پس ندادند و شورای شهر می‌تواند به صورت ویژه در مورد واگذاری املاک به صورت رایگان وارد شود.» موضوع واگذاري زمين به خيريه به شوراي اول باز مي‌گردد. در آن زمان هر ملكي كه قرار بود به‌ صورت رايگان در اختيار خيريه‌ها و موسسات قرار گيرد، باید طرح آن در شورا بررسي و تصويب مي‌شد اما در شوراي دوم اعضا اين حق تصميم‌گيري را به سازمان و شركت‌هاي شهرداري تهران دادند اما اعضاي شوراي پنجم سه‌شنبه هفته قبل در اولين قدم حق بهره‌برداري رايگان از املاك شهرداري را به حالت قبل بازگردانند و ديروز هم ادامه همان طرح بررسي شد. سمیع‌اله حسینی مکارم كه پيش از اين مدير سازمان سرمايه‌گذاري شهرداري تهران در دوره قاليباف بود و حالا معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران است، در اين جلسه از واگذاري ٩٥‌درصد از املاك شهرداري بدون سیر مراحل قانوني خبر داد: «اکثر واگذاری‌ها مغایر بوده و حتی در برخی مواقع به‌طور سلیقه‌ای و شخصی املاک واگذار شده است. لیست املاک و بناهای واگذار‌شده به نهادها و ... آن‌قدر زیاد و بعضا دارای متراژ کم است که بررسی تک به تک آنها در شورای شهر موجب ایجاد تعدد کاری می‌شود.» مجید فراهانی، عضو کمیسیون بودجه هم دقيقا همين نظر را داشت: «پیشنهاد من این است که املاک را از نظر ارزش ریالی به بیش از یک‌میلیارد و کمتر از یک‌میلیارد تقسیم‌بندی کنیم و در کمیته‌ای که ذیل کمیسیون‌های شورا و با همکاری شهرداری تشکیل می‌شود تک به تک واگذاری‌های زیر یک‌میلیارد را بررسی کرده و در مورد واگذاری‌های بیش از یک‌میلیارد تومان هم همه اعضای شورا تصمیم بگیرند چرا که این توپ ٤٠ تیکه‌ای که با قرائت مدام بندها و تبصره‌ها ایجاد کرده‌ایم، راه به جایی نمی‌برد.»

حسن رسولي عضو ديگري بود كه در اين‌باره حرف زد: «ضابطه‌مند‌کردن واگذاری‌ها موجب می‌شود رفتارهای سودجویانه‌ای که پیش از این مشکلاتی را به وجود آورده بود، مرتفع شود.» درنهايت هم محمود ميرلوحي، عضو كميسیون برنامه و بودجه شورا پيشنهادي را در اين‌باره ارایه كرد: «مزایده و واگذاری املاک در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بر اساس قانون مالی و معاملاتی باشد.» این پیشنهاد در حالي با کسب اکثریت آرا به تصویب رسید كه افشین حبیب‌زاده معتقد بود پایه واگذاری‌ها و آیین‌نامه‌های معاملاتی مشکل دارد و با این پیشنهادات راه به‌ جایی نمی‌برد. اعضای شورای شهر سه تبصره این طرح را مورد رأی‌گیری قرار دادند که تنها با انجام تغییرات شکلی این سه تبصره هم مورد تأیید قرار گرفت و بر اساس تبصره یک این طرح، کلیه مصوبه‌های شورای شهر و دستورالعمل‌های مغایر با این مصوبه لغو می‌شود. شهرداری هم مکلف است ظرف یک ماه لیست کلیه واگذاری‌های مغایر این طرح را به شورا گزارش دهد. محسن‌ هاشمي، رئيس شوراي شهر هم بعد از پايان جلسه در جمع خبرنگاران درباره تصويب طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیر منقول شهرداری تهران توضيحات ديگری داد: «بنا بر موافقت اعضا مقرر شد تا شهرداری تهران در مدت سه ماه لیست املاک واگذار‌شده از ‌سال ٧٨ تا کنون را ارایه کند تا شورا در مورد این واگذاری‌ها بر اساس بند ٦ ماده ٥٥ راستی‌آزمایی کند.»

موسسه همشهری دو‌ سال زيانده بود

استخدام‌هاي خارج از ضابطه و پرداخت‌های مالی به مدیران عالی و میانی موسسه همشهري هم سرانجام كار دست اين موسسه داد و حالا طرح تحقيق و تفحص از اين موسسه به هيأت‌رئيسه شورا رسيده است. پیام همشهری يكي از شركت‌هايي است كه در شوراي سوم منحل شده بود و قرار بود با موسسه همشهري ادغام شود اما اين شركت با تاسيس شركت ديگري به نام شهريار كار خود را به‌ طور مستقل با نزديك به ٢٠٠ نفر براي نيازمندي‌هاي همشهري دنبال مي‌كند. آنطور كه اعضاي شوراي قبل در تذكرات خود گفته بودند سازمان آگهی‌های همشهری از حدود ١٠‌سال قبل بدون تشریفات قانونی ٧٠‌درصد زیر مبلغ درآمدهایش کل آگهی‌ها را واگذار کرده و تاکنون هیچ تجدید نظری در آن به عمل نیاورده است. موضوعي كه دو ‌سال قبل محسن سرخو، عضو شوراي چهارم به آن اعتراض كرد و خواستار تحقیق و تفحص و معرفی آنان به مراجع قضائی ذیصلاح شد: «پرداخت کارانه‌ها و پاداش‌های غیرمتعارف به برخی از کارکنان زمینه بروز روابط ناسالمی را در موسسه همشهری فراهم کرده است و به‌رغم تکالیف قانونی مشخص مزایای ایثارگران به ‌طور کامل و به همه آنها تسری پیدا نکرده است.»

ديروز علي اعطا، سخنگوی شوراي شهر در نشست خبري كه پس از پايان جلسه شورا داشت از دو طرح جديد در دستور كار آينده شورا خبر داد: «یکی از اين طرح‌ها مربوط به تحقیق و تفحص از عملکرد مالی و اجرایی موسسه همشهری در دوره زمانی ‌سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٦ است که با قید عادی و با امضای هشت نفر از اعضا به هیأت‌رئیسه ارایه شده که در دستور کار قرار خواهد گرفت.» او به بررسي كارنامه موسسه همشهري در اين دوره از شورا اشاره كرد كه بايد بر اساس آن مشخص شود نحوه نظام پرداخت مدیران عالی و میانی این موسسه در این بازه زمانی و ابهاماتی که درباره استخدام‌های ‌سال ١٣٩٥ در این موسسه وجود دارد، چگونه بوده است: «بررسی میزان اثربخشی مجلات همشهری در جامعه هدف، بررسی دلایل استخدام‌های فوری در ‌سال ١٣٩٥، بررسی چگونگی واسپاری بخشی از آگهی‌های موسسه همشهری، بحث توزیع و کیفیت توزیع و همچنین قرارداد همشهری در این حوزه، بررسی تراز مالی این موسسه و همچنین وضع چاپخانه این موسسه از محورهای مورد نظر در حوزه تحقیق و تفحص موسسه همشهری است.» سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره تحقیق و تفحص از موسسه همشهری و روابط‌عمومی شهرداری تهران هم گفت كه ما به دنبال تصوير روشني از وضعيت اين موسسه هستيم اما تاكنون کسی طرح تحقیق و تفحص از روابط‌ عمومی شهرداری تهران را مطرح نکرده است: «موسسه همشهری بر اساس گزارشی که مطرح شده دو ‌سال متوالی زیانده بوده که خود این موضوع یکی از دلایل تحقیق و تفحص از این موسسه است.»


منبع:شهروند

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین