زنان خشونت دیده در معرض خودکشی هستند

 روزنامه آرمان در گفت و گو با مینو مرتاضی فعال حوزه زنان در زمینه خشونت علیه زنان نوشت: بر اساس بررسی انجام‌شده 66‌درصد زنان ایرانی، از اول زندگی مشترکشان تاکنون، حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌‏اند.

در ادامه این گزارش می خوانیم:
 
با این حال میزان و انواع خشونت خانگی در استان‏های مختلف ایران از تنوع و تفاوت‌های زیاد و معناداری برخوردار است. برای نمونه شمار زنانی ممیندگی مشترک خود تاکنون مورد خشونت قرار گرفته‏ اند، در بندرعباس بیش از سایر نقاط ایران بوده است، اما در میان زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌‏اند، این زنان زاهدانی هستند که بیشترین و شدیدترین خشونت‏‌ها را تجربه کرده‏‌اند. در همین حال، زنان بندرعباس، در طول یک سال دفعات بیشتری مورد خشونت خانگی قرار گرفته‏‌ و زنان یاسوج به دفعات کمتری با آن روبه‌رو شده‏‌اند. با بررسی این زنان باید گفت که 28‌درصد آنها بی‌‌‌سواد، سه‌درصد با تحصیلات بیش از دیپلم، 21‌درصد کمتر از دیپلم و 28‌درصد کمتر از سیکل هستند.
 
همچنین 78‌درصد این زنان دارای پدر معتاد، 17‌درصد دارای مادر معتاد و پنج‌درصد دارای والدین معتاد بوده‌اند؛ این در حالی است که وضعیت تحصیلات همسر این زنان 48‌درصد کمتر از سیکل، 19‌درصد بین سیکل و دیپلم و 33‌درصد بی‌‌‌سواد بوده‌اند. همچنین ازدواج در سن پایین، آزار جسمی و جنسی و ازدواج اجباری و معامله‌ای، اجبار به تکدی‌گری، تن فروشی، اعتیاد و فروش مواد مخدر از انواع خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای به‌شمار می‌رود. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات مینو مرتاضی، فعال حوزه زنان در زمینه خشونت علیه زنان در گفت‌و‌گو با «آرمان» است.

** برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان هستند. اخیرا معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرده است که لایحه مذکور به قوه قضائیه فرستاده شده است. نقاط ضعف و قوت لایحه منع خشونت علیه زنان چیست؟
 
حل مسائل و مشکلات خانوادگی، اجتماعی و سیاسی از طریق خشونت و اعمال زور از راهکارهای سنتی است و هنوز به کار گرفته می‌شود، اما این اقدامات اثربخشی‌شان را از دست داده‌اند. ارتکاب این خشونت‌ها علیه زنان، مردان و کودکان جوامع امروزی را درگیر اشکال پیچیده‌تر خشونت کرده است، اما انواع خشونت، به‌ویژه خشونت‌های وارده بر زنان اعم از خشونت‌های جسمی و جنسی تا خشونت‌های روانی و کلامی که در خانه علیه زنان استفاده می‌شود همچون دشنام و به کار بردن کلمات رکیک، بهانه‌گیری‌های پی‌درپی، داد و فریاد و بداخلاقی، بی‌احترامی، رفتار آمرانه و تحکم‌آمیز، دستوردادن‌های پی‌درپی، تهدید به آزار و کشتن، تحقیر زن، قهر و صحبت‌نکردن و ممنوعیت ملاقات با خانواده و دوستان و جلوگیری از انجام فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و اقتصادی عموما خشونت‌های شناخته‌شده هستند که تاریخ و تجارب زیسته زنان با آنها بسیار آشناست.
 
بنابر آمار منتشرشده زنانی که در خانواده از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار می‌گیرند، پنج‌برابر بیشتر از سایر زنان در معرض آسیب‌های روانی و خطر خودکشی و شش‌برابر بیشتر در معرض اختلالات روانی قرار دارند. از سوی دیگر روانشناسان اذعان دارند زنان و مردانی که از کودکی در خانواده شاهد کتک‌خوردن زنان بوده‌اند، در بزرگسالی بیشتر مرتکب خشونت علیه همسران خود می‌شوند. بدون‌تردید خشونت زبان استیصال است و زنان و مردان ناپخته، بی‌حوصله، وابسته، متزلزل و کسانی که از احساس بی‌کفایتی رنج می‌برند، بیشتر علیه خویشان و غریبه‌ها مرتکب خشونت می‌شوند.

لایحه منع خشونت که جدیدا در مجلس پیگیری می‌شود، از جمله لوایح متعدد و پرشماری است که برای حل معضل خشونت به مجلس ارجاع داده شده است. یکی از نقاط برجسته این لایحه ادبیات ساده و شفاف آن است و دیگر فایده این لایحه این است که در پی طرح‌های پژوهشی، میدانی و اخذ روایات زنان از انواع خشونت‌های وارد بر آنها تدوین شده است و بر این اساس قاعدتا ابعاد وسیع‌تری از خشونت‌های موجود و مطرح علیه زنان را در بر می‌گیرد. این لایحه به‌طور غیرمستقیم اذعان می‌دارد که خشونت علیه زنان و بسیاری دیگر از مسائل زنان از مقولات محدود به حوزه خصوصی نیست و جزو مسائل فراگیر است و کل جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نقطه قوت دیگر این لایحه این است که زنان را در برابر خشونت‌های خانوادگی و خانگی تحت حمایت و امنیت قانونی قرار می‌دهد و در عین حال به مردان کمک می‌کند عواطف و احساسات خود در قبال زنان و اعمال خشونت علیه زنان را از بیم پرداخت هزینه و مجازات‌های قانونی بیشتر کنترل و مدیریت کنند.
 
این لایحه باید بتواند زیرساخت‌های زندگی ایمن، آرام و به‌دور از خشونت‌های رایج را حتی به‌طور حداقلی برای زنان خانه‌دار و زنانی که از فقر فرهنگی، آموزشی و اقتصادی رنج می‌برند، فراهم آورد. در این شرایط گامی پیروزمندانه برای اصلاح و نوسازی قوانین کهنه و حمایت از خانواده برداشته می‌شود. بی‌‌‌شک در زندگی ناتوان‌ترین و درمانده‌ترین زنان آنهایی هستند که در قبال خشونت‌های ساختاری در خانواده و جامعه بی‌پناه رها شده و این افراد اصلی‌ترین قربانیان آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی محسوب می‌شوند.

** وضع قوانین جدید برای خروج زنان نخبه از کشور بدون اذن همسر را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
در تعریف ماهیت انسان به‌وضوح پیداست آزادی و اختیار انسان‌ها بر جنس و جنسیت آنها غلبه دارد. از این رو قانون، عرف و... نمی‌تواند انسان‌ها را از حق اختیار و آزادی خدادادی خود محروم و منفک کند یا امتیاز استفاده از این حق را در اختیار قدرت دیگری قرار دهد. حق دیدن، سیر و سیاحت جهان و حق برخورداری از تجارب سفر هم از جمله حقوق خدادادی و شهروندی انسان‌ها اعم از زنان و مردان است و ممانعت از آن خشونت علیه انسان به‌ویژه علیه زنان است. از این رو حتی در شرع هم با قرار دادن شروط ضمن عقد؛ آزادی، انتخاب و حق سفر زنان را با توجه به ممکنات و امکانات پاس داشته‌اند. زن در نگرش سنتی در رابطه زناشویی کارمند و نان‌خور مرد محسوب می‌شود و زن به‌واسطه اینکه غذا، مسکن و معیشت مرد را تامین می‌کند، باید از او تمکین کند. رابطه زناشویی در نگرش سنتی همچون رابطه کارفرما و کارمند در شرکت‌های دوران نوین است.

در شرکت هم کارمند برای استفاده از حق سفر باید از رئیس شرکت اجازه بگیرد و نمی‌‌تواند هر وقت خواست، به سفر برود. در این شرایط زن حتی اگر ورزشکار و هنرمند یا دارای شخصیت فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی باشد، باز هم باید اجازه بگیرد، همچنان که یک کارمند نمی‌تواند بدون هماهنگی با رئیس خود کارهای شرکت را رها کرد و به سفر برود، چون با این اقدام ارکان شرکت فرو می‌ریزد. بنابراین با توجه به تایید و تاکید شرع بر شروط ضمن عقد، زنان می‌توانند رابطه کارفرما و کارمندی یا کارگری را به روابط برابر در دموکراسی مشارکتی تبدیل کنند. وقتی مردی با زنی ورزشکار، سیاستمدار، هنرمند و زنی که جامعه او را به‌عنوان سرمایه اجتماعی خویش می‌شناسد و به او مباهات می‌کند،‌ ازدواج می‌کند، پیشاپیش این وجه آزاد شخصیت او را پذیرفته و نمی‌تواند بنا بر میل شخصی‌اش از ادامه فعالیت‌‌های همسرش جلوگیری کند یا در کمال بی‌اخلاقی همچون آن مرد که شرط رضایت خروج همسر ورزشکارش را بخشیدن مهریه‌اش گذاشته بود، اقدام کند. از آنجا که دوران و شرایط رابطه و در نتیجه موضوع عوض شده است، حکم نیز باید تغییر کند. وقتی نظام جمهوری اسلامی زن سیاستمدار، ورزشکار، هنرمند، اقتصاددان و دانشمند را در مقام سرمایه‌ها و مفاخر ملی پذیرفته است، شایسته نیست اجازه دهد با زنانی که در حکم مفاخر ملی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند، چنین رفتارهای تحقیر‌آمیزی انجام شود که موجب وهن نظام و متضاد با اخلاق و باورهای دینی ملت ماست.

** بر این اساس به‌نظر شما باید قوانین در این زمینه تغییر کند؟
 
اصلاح قوانین تاریخ‌مصرف‌گذشته و کهنه و وضع قوانین جدید و رفع ممنوعیت‌ها و تسهیل امکان خروج زنان برای تبادل تجربه و دانش و کسب تجارب جدید از حد تعارف گذشته و امری ضروری است، زیرا بسیاری از گسست‌ها و جدایی‌ها به‌دلیل کژکاری ساختارهای قانونی خانواده است. وقتی شرع حق زنان عادی در انتخاب سفر را در شروط ضمن عقد به رسمیت می‌شناسد، نمی‌توان به بهانه‌های واهی این حق را از زنان در هر مقامی که هستند، اعم از زنان عادی و زنان صاحب‌نام و دارای توان فرهیختگی بالا ستاند. اصلاح قانون نه‌تنها ضامن استیفای حق آزادی زنان است، بلکه مانع جدی بر سر راه جدایی، طلاق و گسستن رابطه زناشویی به‌بهانه عدم برخورداری زنان از آزادی و اراده کسب تجربه و آموزش در رابطه زناشویی است.

** آیا طرح تسهیل خروج زنان در این حد که برای زنان نخبه طراحی شده است کفایت می‌کند یا می‌توان چنین طرحی را به سایر زنان نیز تسری داد؟
 
نقطه ضعف این طرح این است که فقط بر تسهیل امکان سفر برای زنان صاحب‌نام در عرصه‌های علمی، هنری، ورزشی و سیاسی تاکید کرده است، در حالی که اصل آزادی انسان بین زن صاحب‌نام و زن گمنام تفاوتی نیست و همگان باید از حق آزادی و انتخاب در سفر برخوردار باشند. امید است طرح پس از تصویب به قانونی فراگیر و موسع تبدیل شود، زیرا سفر امکانی برای کسب تجربه و آشنایی نزدیک با جهان و توانمند‌شدن زنان است. هرچند قانون قطعی‌‌ترین راه‌حل مشکل سفر زنان بدون اذن کتبی همسر است، اما تا زمانی که قانون تصویب نشده، دختران باید شروط ضمن عقد را بسیار جدی بگیرند. این‌طور نباشد که چون عاشق مردی شده‌اند، بخواهند جانشان را هم بدهند و فدای او کنند و به‌محض بروز اختلاف منتظر باشند مرد حقوقشان را کامل به آنها عنایت کند. از زنان عاشق می‌خواهیم بنای ازدواج را بر تحقق شروط ضمن عقد بگذارند تا ضمن صیانت از حق آزادی و اختیار انسانی خویش، افکار عمومی جامعه را نسبت به حق سفر و آزادی انتخاب زنان جلب کرده و در عین حال قانونگذاران را متوجه نقایص قوانین مدنی و نا کارآمدی‌شان کنند.