یک ششم پرونده های کشور در دادگستری تهران

رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دادگستری استان تهران از حیث آماری یک ششم پرونده های کشور را دارا است گفت:علیرغم پیچیدگی در پرونده ها، وجود قضات با سواد و متبحر، امر رسیدگی را تسهیل می کند.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در نشست ماهانه شورای قضایی که در حضور مقیمی استاندار جدید تهران برگزار شد، ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه آل اله و تبریک به مناسبت انتصاب استاندار جدید تهران اظهار کرد: انتصاب آقای مقیمی با سابقه مدیریت استانی و کشوری به عنوان استاندار تهران می تواند نویدبخش باز شدن عرصه خدمتی وسیع‌تر برای مردم متدین و ولایت‌مدار این استان باشد.

وی ضمن معرفی اعضای شورای قضایی استان و بیان مطالبی پیرامون فلسفه تشکیل و عملکرد اجمالی این شورا افزود: وضعیت ما از جهات مختلف در استان تهران با سایر استان‌های کشور متفاوت است؛ چرا که اکثر امور مربوط به ادارات از طریق خود وزارتخانه‌ها انجام می‌شود در حالی که در دادگستری استان تهران چنین نبوده و کلیه امور قضایی حسب قانون صرفاً در این مجموعه قضایی رسیدگی و به سرانجام می رسد و وجود پرونده‌های مهم ملی، فراملی و بین المللی و پیچیده در این دادگستری حاکی از اهمیت خاص آن است و برخی موضوعات از سایر استان ها جهت رسیدگی به تهران احاله می شود و همین وضعیت در خصوص ادارات کل تابعه قوه قضائیه نیز ساری و جاری است. دادگستری استان تهران از حیث آماری یک ششم پرونده های کشور را دارا است و علیرغم پیچیدگی در پرونده ها، وجود قضات باسواد و متبحر، امر رسیدگی را تسهیل می کند.

اسماعیلی تاکید کرد: با رعایت تفکیک و استقلال قوا به ویژه قوه قضائیه، وجود تعامل و همدلی میان کلیه نهادهای قانونی که جملگی به عنوان بازوان نظام محسوب می شوند، می تواند در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به شهروندان و ایجاد رفاه و آسایش و امنیت در جامعه کاملا تاثیرگزار باشد.

رییس کل دادگستری استان تهران در پایان سخنان خود گفت: ناهمگونی ساختارهای اداری و تشکیلاتی در ادارات کل و مدیریت های استان تهران، مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد می‌کند که نیازمند یکسان سازی ساختار ادارات و ارتقاء جایگاه ادارات کل استان تهران است که ورود و پیگیری استانداری در این مورد قطعاً تاثیرگزار خواهد بود.

در ادامه جلسه مقیمی استاندار جدید تهران ضمن تسلیت ایام بیان کرد: شرایط کشور و استان می‌طلبد که سطح تعاملات میان نهادهای حکومتی ارتقاء یابد، امروز دستگاه قضایی در جهت ایجاد امنیت در جامعه، عمده ترین وظیفه را بر عهده دارد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیوسته مجتهدین جامع الشرایط در راس قوه قضائیه قرار گرفته اند که حاکی از اهمیت فوق العاده این قوه است و چشم امید مردم به این نهاد مقدس دوخته شده و امیدوارند چنانچه حقی از آن ها تضییع شد به ملجاء تظلمات یعنی قوه قضائیه مراجعه نمودند، در جهت احقاق حقوق آن ها برابر قانون و قاطعانه اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

استاندار تهران تاکید کرد: به هر حال در سطح استان جرایم مختلفی رخ می‌دهد که امنیت مردم را دچار خدشه می کند و ضروری است با مجرمین به موقع و قاطع برخورد شود، البته ما نیز موظفیم زمینه های مناسب برای تحقق این امر مهم را فراهم کنیم.ناگفته نماند اگر عمده تلاش‌ها در جهت پیشگیری از وقوع جرم صرف شود و سعی گردد که اساساً پرونده ای تشکیل نشود در این صورت بیشتر شاهد امنیت اجتماعی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: اگر همه ما کارها را درست انجام دهیم تازه به وظیفه قانونی خود عمل کرده ایم و منتی بر مردم نیست ضمن اینکه در خصوص همه این امکانات و فرصت های بدست آمده در دنیا و آخرت باید پاسخگو باشیم، در همه استان هایی که توفیق خدمت داشتم با کمک سیستم های قضائی مربوطه در چارچوب قانون مشکلات زیادی از مردم برطرف می شود.

مقیمی ضمن تقدیر از زحمات طاقت فرسای قضات و کارکنان دادگستری استان تهران افزود: از مطالبات بحق مردم، تسریع در فرآیند رسیدگی و صدور تصمیمات قضائی به موقع و قاطع در مورد همه افراد و بنحو یکسان از سوی مراجع قضائی است که امیدوارم کلیه زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف مقدس در استان فراهم گردد، به ویژه در باب مسائل امنیتی بایستی تلاش کنیم اقتدار نظام حفظ شود و مردم در آرامش و امنیت کامل به زندگی خود بپردازند.

وی در پایان سخنان خود در جهت اجابت خواسته های مطروحه از ناحیه رئیس کل دادگستری استان تهران و مشکلات موجود در حد مقدورات قول مساعد داد.