روایتی از اعدام افسران ارتش در ابتدای انقلاب

دادستان‌کل انقلاب خوزستان در سال ۵۸ پس از نزدیک به ۴۰ سال از برخی حوادث و اتفاقات ماه‌ها و سال‌های قبل و بعد از انقلاب از جمله ماجرای اعدام افسران ارتش پرده برداشت.

 در آستانه 70 سالگی قرار دارد و بعد از 34 سال قضاوت، حالا چندین سال است که در کسوت وکیل فعالیت می‌کند. او که کار قضاوت را از دادیاری در مهاباد در سال 52 شروع کرده، بعدها دادستان کل انقلاب استان خوزستان شده و پس از آن نیز رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب در اوین بوده و تعداد زیادی از منافقان را در اوایل دهه 60 محاکمه کرده است.

غلامحسین صادقی قهاره که 18 سال معاون قضایی دادستان کل کشور بوده و با 6 دادستان کل کار کرده، خاطرات را به خوبی به یاد دارد؛ از پرونده اغتشاش سیدمهدی هاشمی در زندان اصفهان در سال‌های قبل از انقلاب گرفته تا اعدام جمعی از افسران ارتش در یک پارک در خوزستان.

می‌گوید سیدمهدی و گروهش در زندان تظاهرات می‌کنند و زندانبان‌ها هم به جان اینها می‌افتند و مورد ضرب و شتمشان قرار می‌دهند. در حدی می‌زنند که سیدمهدی بیهوش می‌شود و بعداً اینها به دادسرا شکایت می‌کنند. دادستان هم چون سابقه مرا می‌دانست که سرم برای مسائل مذهبی و سیاسی درد می‌کند، پرونده را به من ارجاع کرد. من هم به زندان دستگرد رفتم و در زندان از اینها تحقیق کردم.

او این روزها مشغول پرونده بابک زنجانی است و وکالت شرکت نفت را بر عهده دارد، در زمان تشدید حکومت نظامی در اصفهان که کشتارها زیاد بود، برای افراد کشته شده پرونده تشکیل می‌داده و بعدها وقتی انقلاب پیروز شد، این پرونده‌ها را به جریان انداخته و بیشتر افرادی که در قتل افراد دخیل بودند، شناسایی و محاکمه شدند.

صادقی قهاره درباره اعدام جمعی از افسران ارتش در اوایل انقلاب که ناخدا صمدی فرمانده وقت تکاوران نیروی دریایی ارتش اخیراً ادعا کرده این کار توسط محمد غرضی استاندار خوزستان انجام شده بود می‌گوید: یک حاکم شرعی به اهواز آمده بود که از معاودین عراق بود. بیشتر دنبال اسلحه بود؛ مثلاً برای سپاه سخنرانی می‌کرد و می‌گفت که شما پرونده را به دادستان و اسلحه را به حاکم شرع تحویل می‌دهید. یک کاری که کردند این بود که چند نفر را در رابطه با مسائلی مثل کودتای نوژه دستگیر کردند و این حاکم شرع، آنها را به یک پارکی برد و اعدام کرد و آن لشگر از هم پاشید و روحیه خود را از دست داد و وقتی یک یا دو ماه بعد که عراق به ایران حمله کرد، لشگر 92 زرهی، دیگر لشگری نبود و پوچ شده بود.

گفت‌وگوی این قاضی سابق دادگستری نزدیک به دو ساعت طول کشید که از نظر مخاطبان گرامی می‌گذرد:

متولد 1327 در استان قم هستم. خانواده‌مان روحانی بود. تا کلاس دوم دبستان هم در قم بودم. چون پدر ما روحانی بود، از طرف مرحوم آیت‌الله بروجردی برای فعالیت در حوزه علیمه مرحوم کمالوند در خرم‌آباد مأمور شد. دوران دبستان و دبیرستان را در خرم‌آباد طی کردم و در سال 46 از رشته ادبی فارغ‌التحصیل شدم. همان سال هم در کنکور شرکت کردم.

آن زمان دانشگاه‌ها به صورت مستقل دانشجو می‌گرفتند. یعنی دانشگاه تهران امتحان جدا و دانشگاه اصفهان و سایر دانشگاه‌ها هم امتحان جدا برگزار می‌کردند و کنکور سراسری نبود. دانشگاه تهران در سه رشته‌ فنی و علوم، تجربی و رشته ادبی شامل حقوق قضایی و سیاسی، علوم اداری و مدیریت بازرگانی، ادبیات و الهیات امتحان برگزار می‌کرد.

در کنکور دانشگاه تهران شرکت کردم و نفر سی و چهارم شدم و رشته حقوق قضایی را انتخاب کردم و سال 46 وارد دانشگاه شدم. وقتی نتایج کنکور را دانشگاه تهران را اعلام کردند، برای شرکت در کنکور دانشگاه اصفهان به آنجا رفته بودم. دانشگاه اصفهان فقط رشته ادبیات داشت و حقوق نداشت. حقوق در آن زمان منحصر به دانشگاه تهران بود و بعد از آن، دانشگاه ملی که الآن موسوم به دانشگاه شهید بهشتی است، رشته حقوق را دایر کرد وگرنه رشته حقوق فقط در دانشگاه تهران بود.

** از هم دوره‌ای‌های زمان دانشگاهتان که الآن به خاطر سوابق علمی یا اجرایی شناخته شده باشند، کسی وجود دارد؟

آقای مهرپور (رئیس فعلی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت اصلاحات و عضو حقوقدان شورای نگهبان در گذشته) از جمله همکلاسی‌های من در آن دوران بود. آن زمان آقای مهرپور روحانی و ملبس بود. بعداً استخدام دستگاه قضایی شد و زمانی که من در کرمانشاه دادیار بودم، ایشان بازپرس بود و دیگر لباس روحانیت نمی‌پوشید و کت و شلواری شده بود.

** چه زمانی وارد دادگستری شدید؟

چهار سال از سال 46 تا 50 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران درس خواندم و محل اقامتمان هم کوی دانشگاه در امیرآباد بود و سالانه 200 تومان هزینه اقامت می‌دادیم. سال 50 فارغ‌التحصیل شدم و یک سال و نیم هم به خدمت سربازی رفتم. بعد از پایان سربازی و در سال 52 در امتحان کارآموزی وزارت دادگستری شرکت کردم. آن موقع قوه‌قضاییه اصلاً مرسوم نبود و وجود نداشت. وزارت دادگستری یک وزیر داشت که عضو کابینه بود ولی در بحث قضات، مستقل بودند.

فکر می‌کنم آن موقع صادق احمدی وزیر دادگستری بود. دوره دوزادهم کارآموزی قضایی بود که ما امتحان دادیم و یک دوره 6 ماهه را به صورت عملی و علمی طی کردیم. سپس دوباره امتحان شفاهی و کتبی برگزار کردند و بعد از قبولی در این امتحان نیز، ابلاغ‌های خود را دریافت کردیم که وزیر دادگستری این ابلاغ‌ها را صادر می‌کرد.

ابلاغ دادیاری دادسرای شهرستان نهاوند را دریافت کردم و رسماً از دی سال 52 قاضی شدم. آن زمان حقوق ما حدود دو هزار و 400 تومان بود. از این مبلغ یک پنجم هزینه مسکن می‌شد و چون ابتدای زندگی‌مان بود و تازه ازدواج کرده بودم، یک پنجم را هم پس‌انداز می‌کردیم و با سه پنچم باقی مانده هم راحت زندگی می‌کردیم.

تقریباً یک‌سال و نیم دادیار دادسرای نهاوند بودم که به کرمانشاه منتقل شدم. در کرمانشاه هم دادیار بودم. استان کرمانشاه آن موقع مرکزیت دادگستری استان‌های همدان و ایلام را هم بر عهده داشت. هر کدام از این استان‌ها، استانداران جدا داشتند اما از لحاظ قضایی یک استان محسوب می‌شدند که مدیریت آن بر عهده کرمانشاه بود. آن موقع ریاست دادگستری کرمانشاه بر عهده مرحوم غفاری بود که بعدها، رئیس شعبه ششم دیوان عالی کشور شد. یک‌سال و نیم هم در کرمانشاه بودم و از آنجا به عنوان بازپرس به ایلام منتقل شدم. تنها بازپرس ایلام من بودم و بازپرس دیگری نداشت و پرونده‌های جنایی را به من ارجاع می‌کردند.

در کارم بسیار وسواس داشتم چون پرونده‌های جنایی از بقیه پرونده‌ها اهمیت بیشتری دارد. در تمام مواردی که اعلام جرم می‌شد، خودم در محل حاضر می‌شدم. قسمت عمده استان ایلام را یا با ماشین جیپ دادگستری یا قاطر طی کردم.

** پرونده سیاسی هم در ایلام داشتید؟

یک پرونده مهمی موجب شد که مرا علی‌رغم میل خودم از ایلام به اصفهان منتقل کنند. زمانی که ایلام بودم، تازه زمزمه‌های انقلاب و مسائل انقلابی مطرح شده بود. قبل از من، مرحوم کافی به ایلام تبعید شده بود و همین مسئله یک مقدار در روحیه مردم و نسل جوان آنجا اثرگذار بود. جریان قم به وجود آمده بود و اواخر سال 55 و اوایل سال 56 بود.

یک مقداری فعالیت‌های مذهبی رشد کرده بود و من چون بازپرس بودم اگر مسائل امنیتی هم واقع می‌شد به من ارجاع می‌کردند. یک روز پرونده‌ای به من ارجاع دادند که دو جوان حدود 18 الی 20 ساله از روی تعصب مذهبی خود، تنها مشروب فروشی شهر ایلام را آتش زده بودند. یک ظرف چهار لیتری را از بنزین پر کرده و شبانه مشروب فروشی را آتش زده بودند. البته خیلی هم خسارت وارد نشده بود و فقط همان در بیرونی مشروب فروشی آتش گرفته و سوخته بود.

شهربانی این موضوع را یک پرونده امنیتی کرد و این دو جوان را یک مقدار هم کتک زده و پرونده سنگینی برای اینها درست کرده بودند. یک روز در دادسرا در اتاقم نشسته بودم که دیدم آنها را به عنوان متهمان یک پرونده امنیتی آوردند.

اگر ایلام بازپرسی نظامی داشت باید این پرونده به دادسرای نظامی ارجاع می‌شد اما چون تنها بازپرس ایلام بودم، ناگزیر به من ارجاع دادند. دادسرا و دادگاه نظامی در کرمانشاه بود. در آن زمان، مسائل امنیتی و مسائل مربوط به مواد مخدر در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می‌شد.

وقتی اینها را آوردند، پرونده را مطالعه کردم و فهمیدم که می‌خواهند پرونده‌سازی کنم. به این دو متهم گفتم شما را کتک زدند؟ گفتند که بله مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم. یک نامه نوشتم و متهمان را به پزشکی قانونی معرفی کردم و نامه را به همان مأموری که متهمان را آورده بود دادم تا آنها را به پزشکی قانونی ببرد و گفتم چون کتک خورده‌اند، شاکی هستند و می‌خواهند طول درمان بگیرند.

این را که گفتم یکدفعه توقعات شهربانی به هم خورد. شاکی پرونده هم که یک جوان لات منش بود، همراه متهمان آمده بود. به او گفتم که فلانی چکار می‌خواهی بکنی؟ گفت که اینها به مغازه من آسیب زده‌اند. گفتم کاری به این مسائل ندارم ولی می‌دانم که روی این پرونده یک مقداری مایه گذاشته‌اند.

آن زمان این طور بود که در تشکیلات نظامی و شهربانی اصولاً افسران تا درجه سرهنگی پیش می‌رفتند و بازنشسته می‌شدند و اگر کسی می‌خواست سرتیپ یا امیر یا تیمسار شود، باید یک کار خارق‌العاده‌ای از خود نشان می‌داد تا مستحق ارتقا باشد.

به شاکی گفتم که مسئول شهربانی اینجا درجه سرهنگی دارد و حالا تلاش دارد یک ارتقا بگیرد و این پرونده را برای این دو جوان ساختند. گفتم که اگر بنا باشد سخت‌گیری کنیم، این پرونده به کرمانشاه می‌رود و آنجا هم به حداقل 15 سال تا 20 سال حبس محکوم می‌شوند و این سرهنگ هم ارتقا می‌گیرد و می‌رود و تو می‌مانی و یک شهر. محیط ایلام عشیره‌ای بود و مردم یکدیگر را می‌شناختند و بیشتر هم ایلات و عشایر بودند. گفت چکار کنیم؟ گفتم خودت می‌دانی اما اگر رضایت بدهی بیشتر به نفعت است و شاکی قبول کرد که رضایت بدهد. متهمان را که از پزشکی قانونی آوردند، بازجویی کردیم و قرار التزام صادر و متهمان را آزاد کردم.

آخر وقت اداری شد و منزل رفتم. منزلم در خانه‌های سازمانی بود. مشغول خوردن ناهار بودم که دیدم در می‌زنند. در را باز کردم دیدند دادستان است. گفت تو ناهار هم می‌خوری؟ گفتم چطور مگه؟ مگر قرار است ناهار نخوریم. دادستان گفت که همین الآن در استانداری جلسه شورای تأمین با حضور رئیس ساواک، شهربانی و ژاندارمری برگزار شده و درباره کاری که شما امروز کردید، جلسه گذاشتند و می‌گویند دو خرابکار را آزاد کردی. گفتم من کار قضایی خودم را کردم. آنها بروند از من شکایت کنند.

حدود یک ماه از این مسئله گذشت که دیدم یک ابلاغ برایم آمده و به عنوان بازپرس شعبه سوم دادسرای اصفهان منصوب شدم. خودم خیلی به این مسئله راغب بودم زیرا کسی که به ایلام می‌رفت چون نیروی جایگزین نبود، سال‌ها می‌ماند. من اولین نفری بودم که از ایلام منقل می‌شدم. ایلام آن زمان یک شهر محروم بود و خاطرم هست که آب ایلام را آزمایش کردند و گفتند که در مواقع ضروری برای حیوانات قابل استفاده است. خلاصه این پرونده باعث شد به اصفهان منتقل شوم.

بعداً در تهران که بودم و اسناد ساواک را که در آوردند، دیدم یک گزارشی درباره من نوشته‌اند و گفته‌اند فلانی قاضی متعصب و مذهبی است و چون ایلام در مرز با عراق واقع شده و امام هم در عراق است، امکان ارتباط وجود دارد؛ از این رو انتقال ایشان را به وزیر دادگستری پیشنهاد کردیم و وزیر هم به اصفهان منتقل کرد تا دسترسی به عراق و امام وجود نداشته باشد؛ در صورتی که اصلاً چنین چیزی نبود. نهایتاً در سال 56 به اصفهان منتقل شدم و تا پیروزی انقلاب در اصفهان بودم.

** با توجه به اینکه در آن زمان اصفهان یکی از شهرهای مهم در بحث تظاهرات و فعالیت‌های انقلابی بود، آیا پرونده‌های سیاسی هم رسیدگی کردید؟

پرونده سیاسی به آن صورت نبود اما یکی از پرونده‌هایی که داشتم مربوط به سیدمهدی هاشمی برادر داماد مرحوم آیت‌الله منتظری بود. قضیه از این قرار بود که در اصفهان فعالیت‌های مذهبی خیلی زیاد بود به طوری که شاید از تهران هم گسترده‌تر بود و به همین خاطر هم اصفهان نخستین شهری بود که حکومت نظامی شد. آخرین سابقه حکومت نظامی قبل از انقلاب به کودتای 28 مرداد سال 32 باز می‌گشت و بعد از آن دیگر کودتا نداشتیم تا اوایل سال 57 که در اصفهان حکومت نظامی شد.

در اصفهان فعالیت‌های مذهبی زیاد بود. عاشورای سال 57 همه جای ایران شلوغ شد. سید‌مهدی هاشمی به خاطر قتل مرحوم شمس‌آبادی در زندان بود. یعنی دادگاه جنایی اصفهان سید‌مهدی هاشمی و یک گروهی را در رابطه با قتل مرحوم شمس‌آبادی محاکمه و اینها به خاطر قتل در زندان بودند. این افراد وابسته به مرحوم منتظری و خود به خود هم در جریان انقلاب حضور داشتند.

سید‌مهدی و گروهش در زندان تظاهرات می‌کنند و زندانبان‌ها هم به جان اینها می‌افتند و مورد ضرب و شتم‌شان قرار می‌دهند. در حدی می‌زنند که سید‌مهدی بیهوش می‌شود و بعداً اینها به دادسرا شکایت می‌کنند. دادستان هم چون سابقه مرا می‌دانست که سرم برای مسائل مذهبی و سیاسی درد می‌کند، پرونده را به من ارجاع کرد. من هم به زندان دستگرد رفتم و در زندان از اینها تحقیق کردم.

سیدمهدی می‌گفت من اصلاً در قتل دخالتی نداشتم اما از یکی از مریدان و وابسته‌های سیدمهدی که شخصاً در قتل مرحوم شمس‌آبادی دخالت داشت پرسیدم سیدمهدی به تو گفت که فلانی را بکش؟ گفت نه اینکه بگوید بُکُش اما مثل این است که الآن شما بگویید هوا گرم است و من بلند شوم پنجره را باز کنم. تعبیر این شکلی می‌کرد.

** یعنی به عنوان انقلابی مرحوم شمس‌آبادی را به قتل رساندند؟

بله. گفته بودند که مرحوم شمس‌آبادی یک آدم مرتجع است. اینها آدم‌های تندرویی بودند و خودشان حکم داده و خودشان هم اجرا کرده بودند با اینکه واقعاً هیچ تجویزی نداشت و این هم یکی از چیزهایی بود که آقای ری‌شهری در محاکمات سیدمهدی هاشمی در دادگاه ویژه روحانیت، ملاک قرار داد.

** در شرایط حکومت نظامی پرونده‌های خاص به شما ارجاع نمی‌شد؟

در اصفهان فعالیت‌های مذهبی مرتب بالا می‌گرفت و حکومت نظامی هم مرتب کشت و کشتار می‌کرد. کاری که با هماهنگی دادسرا انجام دادم این بود که برای کسانی که در جریان حکومت نظامی شهید می‌شدند، پرونده تشکیل می‌دادم؛ مثل اینکه یک قتلی واقع شده باشد از اولیای دم و خانواده‌ها و شهودی که همراه بودند تحقیق می‌کردیم و معاینات جسد توسط دکتر توفیقی رئیس وقت پزشکی قانونی اصفهان که بعدها در زمان آقای یزدی رئیس پزشکی قانونی کشور شد، انجام می‌شد.

** پرونده‌هایی که تشکیل می‌دادید به کجا می‌رسید؟ کسی را هم بابت این قتل‌ها محاکمه کردید؟

پرونده‌ها را تشکیل می‌دادیم اما سراغ متهمان نمی‌توانستیم برویم چون متهم مأمور حکومت نظامی بود. همه این پرونده‌ها را که حدود 30 تا 40 فقره بود نگه داشتیم تا اینکه انقلاب در 22 بهمن سال 57 پیروز شد. وقتی انقلاب پیروز شد امام خمینی مرحوم هادوی را به عنوان دادستان کل انقلاب منصوب کرد و چند نفر هم حکم حاکم شرعی گرفتند.

در اصفهان بچه‌های انقلابی یک عده‌ای را دستگیر کرده بودند. مرحوم آیت‌الله طاهری یک نامه‌ای به مرحوم آقای هادوی فرستاد و من و آقای اشراقی را برای دادسرای انقلاب اصفهان معرفی کرد. به آقای اشراقی، ابلاغ دادستانی و به من ابلاغ بازپرسی دادند.

ما دو نفر در محلی که قبلاً محل کار ساواک بود، مشغول به کار شدیم. آقای جنتی و مرحوم شهید قدوسی هم حاکم شرع ما بودند. آن 40 - 30 پرونده‌ای که قبلاً تشکیل داده بودیم را به تشکیلاتمان در دادسرای انقلاب آوردیم. باید می‌گشتیم و قاتل‌ها را پیدا می‌کردیم.

آن زمان مرحوم صیاد شیرازی در توپخانه اصفهان سروان بود. یک آقایی هم به نام آقای ملک‌مدنی بود که بعدها شهردار تهران شد. آقای ملک‌مدنی دیپلم وظیفه بود و رابط بین من و مرحوم صیاد شیرازی بود. ما تاریخ و محل شهادت را اعلام می‌کردیم و مرحوم صیاد شیرازی هم در سوابق جست‌وجو می‌کرد چون آن زمان آنها گزارش تنظیم می‌کردند و مثلاً می‌نوشتند چه کسانی تیراندازی کردند یا چه کسانی ادعا کردند که تیراندازی به فرد داشته‌اند.

خلاصه مرحوم صیاد شیرازی بر اساس گزارش‌های موجود، افراد را معرفی می‌کرد و نهایتاً قاتل افراد مختلف مشخص شد‌ ولی کسان دیگری هم بودند که به اعتبار وابستگی به رژیم قبل مانند رئیس شهربانی یا برخی اعضای ساواک مثل فردی به نام دهقان که از شکنجه‌گر‌های اصفهان بود را مردم دستگیر کرده و تحویل داده بودند.

آن زمان بیشتر کار دادگاه انقلاب بر روی فرماندهان نظامی که در حکومت نظامی شرکت داشتند، ساواکی‌ها و مأموران شهربانی که به طور مستقیم با مردم درگیر و مرتکب ضرب و جرح و قتل مردم شده بودند، متمرکز بود.

** پرونده میراشرافی را هم شما رسیدگی کردید؟

یک پرونده مهمی که آن زمان داشتم و ادامه هم نیافت، پرونده میراشرفی بود. میراشرافی کسی بود که در جریان کودتای 28 مرداد و روی کار آمدن تمیسار زاهدای و گرفتن رادیو، نخستین کسی که صحبت می‌کند، میراشرفی است. میراشرفی در زمان طاغوت در اصفهان موقعیت بالایی برخوردار بود و دو کارخانه داشت. او یک پسر به نام کیوان داشت که مرتکب قتل شده بود و پرونده قتل پسر میراشرفی در دادگاه جنایی دادگستری رژیم قبل، برو و بیای بسیاری داشت و سه الی چهار وکیل از تهران برای این پرونده گرفته بود که این وکلا دو ماه در هتل شاه عباس سابق و هتل عباسی فعلی مستقر بودند. پرونده‌ای که برای میراشرافی تشکیل شده بود، به اعتبار وابستگی به رژیم قبل و اینها بود. این پرونده زیر دست من بود تا اینکه از اصفهان به اهواز منتقل شدم.

** چرا به اهواز منتقل شدید؟

اواخر خرداد سال 58 به اهواز منتقل شدم. علت اینکه به اهواز رفتم این بود که آقای جنتی که قبلاً به اعتبار حاکم شرع بودن در دادستانی انقلاب اصفهان با من سابقه آشنایی داشت، از طرف امام خمینی (ره) به عنوان حکم شرع دادگاه انقلاب اهواز منصوب شده بود و با آقایی به نام ستاریان که از همکلاسی‌های دوره دانشگاه من بود، نساخته و آقای ستاریان هم کار را رها کرده و بازگشته بود. آقای جنتی زنگ زد و گفت که اینجا 300 تا 400 زندانی داریم و وضع دادسرای انقلاب نابسامان است.

اصفهان نیروهای انقلابی و به درد بخور و نیروی کیفی زیاد داشت و حتی تهران را هم تغذیه می‌کرد. بر این اساس با یک تیم 10 نفره از بچه‌های اصفهان به اهواز رفتم.

** با همان عنوان بازپرس رفتید؟

نرفته بودم که آنجا بمانم، رفته بودم که کارها را منظم کنم و برگردم. حدود 300 تا 400 نفر در زندان اهواز بودند و معلوم نبود این افراد اتهاماتشان چیست. یک فرم‌های حاوی مشخصاتی شامل سابقه اشتغال، مکان دستگیری، نیروی دستگیر کننده و سایر اطلاعات ایجاد کردم و این فرم‌ها را در اختیار بچه‌ها گذاشتم تا از این افراد سوال و جواب کنند تا ببینم اینها چکاره هستند.

دو الی سه نفر هم از بچه‌ها را برای بازرسی به زندان فرستادیم و حدود 7 تا 10 قبضه اسلحه و 10 کیلوهروئین و مقدار زیادی تریاک از زندان کشف کردند.

بعد از گذشت 7 تا 10 روز و ساماندهی کردن امور، به آقای جنتی گفتم که ما تکلیف شرعی خود را انجام دادیم چون این آقایان وقتی می‌خواستند کاری را به عهده یا گردن کسی بیندازند می‌گفتند تکلیف شرعی است. گفتیم تکلیف شرعی خود را انجام دادیم و دیگر می‌خواهیم بازبرگردیم.

در آن زمان مرحوم هادوی کنار رفته و مرحوم شهید قدوسی دادستان کل انقلاب شده بود. آقای جنتی از جیب خود یک ابلاغ تلگرافی درآورد که مرحوم شهید قدوسی مرا به عنوان دادستان کل خوزستان منصوب کرده بود. آقای جنتی گفت که شما دیگر دادستان کل خوزستان هستید و باید اینجا بمانید و این نیروها را هم نگه دارید. فکر می‌کنم تابستان سال 58 بود که دادستان کل خوزستان شدم.

در خوزستان فقط دو شهر مسجد سلیمان و خرمشهر دادستان انقلاب داشت. در مجسد سلیمان آقای پورمحمدی و در شهرهای خرمشهر و آبادان آقای درچه‌زاده دادستان انقلاب بودند. بقیه استان زیر دست من بود. سعی کردیم نیرو بیاوریم و تربیت کنیم و ابلاغ بدهیم. ابلاغ‌ها را خودم می‌دادم و حق صدور ابلاغ را به من داده بودند. در همه شهرها مثل آقاجاری، بهبهان، دزفول، شوشتر، اندیمشک و چند شهر دیگر نیرو گذاشتم.

آن زمان بود که آقای آوایی که یک جوان لیسانسه و بچه خوب و مسلمانی بود، یک ماه در اتاق خودم به عنوان کارآموز مشغول شد و بعد او را به عنوان دادیار دادسرای انقلاب دزفول منصوب کردم.

** احتمالاً در اهواز آن زمان که نخستین سال‌های پیروزی انقلاب را پشت سر می‌گذاشت با پرونده‌ها و مسائل سیاسی و امنیتی مواجه بودید.

آن اوایل که در خوزستان بودم، تیمسار مدنی استاندار بود. همزمان فرماندهی نیروی دریایی ارتش را هم بر عهده داشت. سپاه هم دست آقای شمخانی و علی علم‌الهدی برادر بزرگ حسین علم‌الهدی بود. چند کمیته مردمی هم به نام‌های پرستو و راه‌آهن تشکیل شده بود و هنوز کمیته انقلاب شکل نگرفته بود.

در اصفهان هم که بودیم، هنوز سپاه تشکیل نشده بود و همین آقای رحیم صفوی و دوستانشان، کمیته دفاع شهری داشتند. چون دوره‌هایی در لبنان و این کشورها دیده بودند و در آن کشورها به این تشکیلات، دفاع مدنی می‌گفتند، به تبعیت از اینها، نام کمیته خود را دفاع شهری گذاشته بودند که بعداً نیروهای همین دفاع شهری وارد سپاه شد.

بین مدنی و نیروهای انقلابی، تعارض وجود داشت. انتخابات ریاست جمهوری که مطرح شد و مدنی هم یکی از نامزدها بود و به همین خاطر رفت و آقای غرضی به عنوان استاندار منصوب شد.

در خوزستان مسائلی مانند فعالیت گروه‌های چپ که شروع به اذیت کرده بودند، خیلی شدید بود. منهای این مسائل، مشکل خلق عرب را داشتیم که بمب‌گذاری‌هایی را می‌کردند و از داخل عراق هم تقویت می‌شدند. یک گروهی هم به نام جبهة‌التحریر بود که پایگاه‌شان در عراق قرار داشت و به دنبال آزادی خوزستان بودند. اینها هم خرابکاری زیاد می‌کردند و یکی از گرفتاری‌ها و درگیری‌های ما با اینها بود.

یکی دیگر از درگیری‌ها و مشکلات، شوراهای به ظاهر اسلامی در کارخانه‌ها بود. در کارخانه‌ها در قالب دفاع و حمایت از قشر کارگر، شوراهایی تشکیل شده بود.

** اعضای این شوراها، افراد وابسته به حزب توده نبودند؟

بله. توده‌ای بودند و افکار کمونیستی داشتند. به اصطلاح شورای اسلامی بود اما از 10 نفر، 8 نفر کمونیست بودند. کارگر جماعت هم به افرادی رأی می‌دادند که در سخنرانی‌های خود، امتیازاتی برای کارگران در نظر می‌گرفت. تقریباً روزی نبود که خبر نیاید فلان کارخانه یا شرکت بسته نشده است. مدنی در این امور دخالت نمی‌کرد. ما نیرو می‌فرستادیم تا بررسی کنند.

خوزستان در آن زمان از جهت کارخانه‌ها و صنایع موجود، قطب صنعتی کشور هم به شمار می‌رفت و شرکت‌های خارجی و داخلی بسیار هم داشت. یکی از این شرکت‌ها، شرکت نفت بود که ما با شرکت نفت مشکلاتی داشتیم. مثلاً نیروهای شرکت ملی حفاری که نیروهای تخصصی بودند و حقوق‌هایشان به موقع و درست داده نمی‌شد، در حال سوق به سمت کشورها حاشیه خلیج فارس و شیخ‌نشین‌ها بودند که موفق شدیم بسیاری از این نیروها را نگه داریم.

آن زمان قدرت دادستانی انقلاب از استاندار و سایرین بیشتر بود و مشکلاتی که در استان بود از طریق دادستان انقلاب راحت‌تر حل می‌شد. یک روز آقای غرضی زنگ زد و گفت که به محل استانداری بروم و گفت که در ارتباط با شرکت نفت مشکل حادی پیش آمده و خواست به استانداری بروم تا راه حل پیدا کنند.

در آن زمان شورای نگهبان تشکیل شده بود و آقای جنتی دیگر به تهران آمده بود و به جای آقای جنتی، آقای سیدمحمد طاهری داماد مرحوم آیت‌الله کمالوند، امام جمعه اهواز و نماینده امام در خوزستان بود. در جلسه استانداری، آقای فروزنده معاون سیاسی آقای غرضی، آقای سیدمحمد صالح طاهری به عنوان امام جمعه اهواز، آقای غرضی و یک جوانی هم با پیراهن آستین کوتاه نشسته بود.

این جوان، شهید تندگویان بود که به عنوان سرپرست مناطق نفت خیز منصوب شده بود اما شورای اسلامی شرکت نفت قبول نمی‌کرد و با او همکاری نمی‌کرد و این بنده خدا هم همان طور معلق مانده بود. بیشتر از یک ساعت جلسه طول کشید تا اینکه گفتم با آسمان و ریسمان بافتن مشکل حل نمی‌شود و باید با شورای اسلامی شرکت نفت برخورد شود. چند نفر از اعضای این شورا، بچه‌های مسلمان و مذهبی بودند ولی چند نفرشان هم افکار چپی داشتند.

در آن جلسه پیشنهاد کردم که شورای اسلامی شرکت نفت را منحل اعلام کنیم. یک کاغذی از سربرگ‌های استانداری برداشتم و طی اطلاعیه‌ای نوشتم که به لحاظ مسائل امنیتی و ناهنجاری مشاهده شده در عمل، به عنوان دادستان انقلاب شورای اسلامی شرکت نفت را منحل و بی اعتبار اعلام می‌کنیم و تصمیاتشان قانونی نیست. آقای سیدمحمدصالح طاهری هم که در جلسه بود گفت من هم به عنوان نماینده امام، این اقدام انقلابی دادستان را تأیید می‌کنم و او هم یک اطلاعیه نوشت. اطلاعیه‌ها را دادیم به رادیو و از طریق رادیو قرائت شد و مشکل مرحوم تندگویان را اینگونه حل کردیم. تا سه الی چهار روز هم اعضای آن شورا می‌خواستند مرا ملاقات کنند که وقت ندادم. وقتی هم پیش من آمدند گفتند که اینها منتخب کارکنان شرکت ملی نفت هستند. گفتم نفت مال 36 میلیون نفر است نه مال کارکنان شرکت ملی نفت و کارکنان شرکت نفت حق ندارند برای نفت 36 میلیون نفر تصمیم‌گیری کنند.

** تا چه زمانی در اهواز بودید؟

تا یک ماه قبل از جنگ تحمیلی در اهواز بودم.

** ناخدا صمدی فرمانده وقت گردان تکاوران نیروی دریایی، اخیراً در مصاحبه‌ای گفته است که غرضی در زمانی که استاندار خوزستان بود، 19 تن از افسران ارتش را اعدام کرد. این موضوع صحت دارد؟

بعدها یک حاکم شرعی به اهواز آمد که از معاودین بود که اسم نمی‌برم. اینها دو برادر و خیلی تند بودند و از معاودین عراق به شمار می‌رفتند؛ آن وقت هم عراق در دست صدام بود. اینها دنبال اسلحه بودند؛ مثلاً برای سپاه سخنرانی می‌کرد و می‌گفت که شما پرونده را به دادستان و اسلحه را به حاکم شرع تحویل می‌دهید.

اینها یک کاری که کردند این بود که چند نفر را در رابطه با مسائلی مثل کودتای نوژه و این طور مسائل گرفتند و آنها را به یک پارکی برد و اعدام کردند و آن لشگر از هم پاشید و روحیه خود را از دست داد و وقتی یک یا دو ماه بعد که عراق به ایران حمله کرد، لشگر 92 زرهی، دیگر لشگری نبود و پوچ شده بود.

البته آن زمان دیگر من در اهواز نبودم چون با این فرد یک مقدار اصطکاک پیدا کردم و به مرحوم شهید قدوسی هم گفتم که شما عملکرد مرا می‌دانید و آقای جنتی هم که یار غار شماست و نهایتاً شهید قدوسی موافقت کرد که برگردم و به تهران بروم.

** چرا این موضوع را ناخدا صمدی به آقای غرضی نسبت داده است؟

نمی‌دانم. زمان استانداری غرضی در خوزستان بود ولی غرضی که در حکم و این چیزها دخالت نداشت. اینها را به اتهام رابطه با کودتای نوژه و این مسائل دستگیر و اعدام کردند.

** رابطه شما با آقای جنتی چطور بود؟

آن موقع رابطه‌مان خوب بود اما الان سال‌هاست که از هم خبر نداریم.