سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از افرادی که فساد بانکی داشته دستگیر شده که 14 بانک به او تسهیلات داده بودند که معوق شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و نوزدهمین نشست خبری ضمن تشکر از حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهید حججی گفت: قوه قضاییه به طور جد مصمم است که با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و امنیتی و نفوذ بیگانه مبارزه کند و مصمم بوده و هست که از حقوق مردم دفاع کند که نمونه‌هایی را از آن شاهد هستید.
وی ادامه داد: ما با این که برخی از دستگاه‌های اجرایی وظیفه شان را انجام نداده و بارشان به دوش قوه قضاییه افتاده، اما برای مقابله با مفسدین وظیفه مان را انجام دادیم. یکی مساله زمین خواری است که از قبل بوده و ادامه دارد، البته زمین خواری و تصرفات کم شده اما مبارزات ادامه دارد. از 23 استان گزارش گرفتیم که در سال 96 تا پایان شهریور ماه از 20 هزار و 341 هکتار زمین که در طول سال های مختلف تصرف شده بود رفع تصرف شد و بیش از 47 هزار هکتار قلع و قمع داشتیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه برخی از بانک ها وظیفه جدی خود را انجام نمی دهند، گفت: بخشی از منابع بانک ها در اختیار عده محدودی قرار می گیرد و در جای خود مصرف نمی‌شود و پول به بانک برنمی گردد که در این خصوص کوتاهی جدی از ناحیه بانک ها وجود دارد. یکی از افرادی که فساد بانکی داشته دستگیر شد و با 14 بانک مرتبط بوده و بیش از 30 هزار میلیارد ریال بدهی دارد که حدود 16 هزار میلیارد ریال آن معوق است. 14 بانک به او تسهیلات داده بودند که معوق شده است، باید ببینند که از چه رانتی استفاده کرده است.
وی افزود: کسی که این مقدار بدهی دارد، قطعاً قدرت، رانت و نفوذ دارد که از 14 بانک تسهیلات گرفته است. تسهیلات معوق داشته و جالب اینکه باز هم تسهیلات گرفته است. متاسفانه در این موارد تا زمانی که قوه قضاییه وارد نشود، خود بانک ها اقدام جدی نمی کنند.
محسنی اژه ای بیان کرد: در رابطه با تعاونی‌های اعتبار که یا بدون مجوز کار کردند یا با مجوز خلاف کار کردند قوه ناچار است وارد شود و تا جایی که ممکن است پول مردم از بین نرود. قوه قضاییه کسری سایر دستگاه ها را برای دفاع از حقوق مردم تحمل می کند. در مورد این پرونده‌های اخیر مثل تعاونی فرشتگان یا کاسپین در طول ماه‌های اخیر فقط سه بار شخص رییس قوه قضاییه تشکیل جلسه داده است.
وی افزود: به هیچ وجه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد برخورد سیاسی ندارد، البته امکان دارد اگر فردی وابسته به قدرت و جریان و جناح باشد رقبای آنها بخواهند بهره برداری کنند که ربطی به قوه قضاییه ندارد و قوه قضاییه طبق قانون پیش می رود.
قوه قضائیه در مقابل فضاسازی‌ها کوتاه نمی‌آید
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ادعاهایی که اخیرا علیه قوه قضاییه مطرح شده، گفت: خبرهای دروغ نسبت به قوه قضائیه و مسئولان قوه قضائیه از سوی شبکه‌های ضدانقلاب مطرح شده که کذب محض است. خیلی واضح است که اینها با سرویس های موساد و سیا همکاری دارند و در این باره در جعل مطالب بهره می برند، با این وجود بسیار ناشیانه کار می کنند.
وی افزود: این موضوع مسبوق به سابقه است، دهه اول انقلاب این موضوعات مطرح بود. بدتر از این حرف‌ها را علیه شهید بهشتی می زدند و در شب نامه ها و نشریات ضد انقلاب مطالبی علیه شهید بهشتی مطرح می کردند. کسانی این حرف ها را می زدند که در دامن انگلیس و آمریکا بودند. حتی در مقطع جنگ علیه کشور خود با صدام حسین همکاری می کردند. روزی داستان پرونده‌ای را برای شما می گویم که علیه شهید قدوسی و شهید بهشتی در روزنامه بنی‌صدر مطالبی مطرح می کردند که این افراد محاکمه شدند و برخی از این افراد که جرائمی دیگر داشتند اعدام شدند، یکی از آنها منوچهر مسعودی مشاور بنی صدر بود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه خدا را شکر که دشمنان از احمق ها قرار داده شده‌اند گفت: اینها وقتی بخواهند دروغی را بسازند از موساد و اینگونه سرویس ها کمک می گیرند. علت آن هم واضح است. معلوم می شود که تیغ قوه قضائیه موثر است و تیغ عدالت بر گردن نفوذی‌ها و دشمنان به خوبی فرود آمده و ضربه کاری بوده است؛ اینها با این جوسازی ها فکر می کنند که قوه قضائیه کوتاه می آید. من روزی در نماز جمعه مطرح کردم که فشار علیه نهادهای انقلابی و قوه قضائیه زیاد خواهد شد، چون که قوه قضائیه در مقابل ضد انقلاب ایستاده است.
وی افزود: به جرات می گویم که قوه‌قضائیه در مقابل این فضاسازی‌ها کوتاه نمی آید. اگر مصمم تر نشود از کار خود دست نخواهد کشید. ان شاء الله دست هر مجرمی را بر اساس موازین قانونی و شرعی کوتاه خواهد کرد.
محدودیت جدیدی برای رییس دولت اصلاحات اعمال نشده است
محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به پرسشی درباره صحت و سقم ایجاد محدودیتهای جدید برای رییس دولت اصلاحات، گفت: از دادسرای ویژه روحانیت پرسیدم، از جزئیات آن خبر ندارم و گفتند که دادستان ویژه روحانیت این موضوع را تکذیب نکرده، بلکه گفتند محدودیت جدیدی اعمال نشده و طبق روال گذشته توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نه خود شورا، محدودیت‌هایی که بوده همچون سابق برقرار است و طبیعتا اگر بخواهند از آن دستورات قضایی تعدی کنند، اقدام بعدی صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: اقدام جدیدی صورت نگرفته و همان محدودیتهای قبلی است که هر چند وقت یکبار نامه‌ای به ضابطین داده می‌شد و الان هم مجددا نامه‌ای داده شده که همان مضمون نامه‌های سابق را دارد و چیز جدیدی و محدودیت جدیدی نبوده است و همان دستور گذشته مجددا صادر شده است.
هشدار محسنی اژه‌ای به مردم در خصوص جعل سند، نامه و عنوان
معاون اول قوه قضاییه گفت: از جمله گرفتاری‌هایی که دستگاه های دیگر ایجاد می کنند و نه به نفع مردم و نه به نفع قوه قضائیه و نه به نفع خودشان است، موضوع چک است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: شما می دانید یک چک که برگشت بخورد دارنده چک به زحمت می افتد، شکایت می شود و یک پرونده هم در قوه قضائیه تشکیل می شود. هم برای دارنده و هم احیانا برای صادرکننده مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
وی افزود: مدتی پیش گفتم موردی بود که در طول 4 ماه بیش از 2 هزار و 800 برگ چک از یک شعبه بانک تحویل آقایی شده که این آقا در مدت کوتاهی از بانک های مختلف 640 فقره چک برگشتی داشته است. بانک مرکزی و بانک ها باید از این موضوع مطلع شوند و دیگر برای چنین فردی چک صادر نکنند و این 2800 فقره که گفتم بسیاری از آن بعد از برگشت چک های قبل بوده است. اخیرا نیز به مورد مشابهی برخورد کردیم، آقایی از بانک‌های مختلف تعداد کثیری چک برگشت خورده دارد و عدد آن بالای 400 است. اگر از هر فقره یک پرونده هم تشکیل شود در واقع 640 فقره پرونده در قوه قضائیه تشکیل شده است. باید در اینباره بانک مرکزی و بانک های دیگر توجه بیشتری کنند تا برای خود و مردم و قوه قضائیه دردسر ایجاد نشود.
سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: افرادی هستند که سند یا نامه جعل می‌کنند و یا جعل عنوان می کنند. برای مثال می گویند من در شهرداری، قوه قضائیه، بانک یا جایی کار شما را حل می کنم و پول می گیرند. کار درست نمی شود و گرفتاری ایجاد می شود یا اصلا ممکن است کار به صورت تصادفی درست شود، ولی موضوع کشف شود و آن فرد به عنوان پرداخت کننده رشوه و آن فرد دیگر به عنوان دریافت کننده وجه ناحق مورد تعقیب قرار گیرد. سه چهار مورد را اشاره خواهم کرد. برای مثال یک برگ جعل شده که ناشیانه معاون اول قوه قضائیه را در آن قید کردند و نام آن را آقای رئیسی قرار دادند. این در زمانی است که آقای رئیسی دیگر معاون اول قوه قضائیه نیست. نه امضای آن به امضای آقای رئیسی شباهت دارد نه مهر آن. اصلا ما چنین مهری نداریم و مثلا نوشته اند نامه محرمانه است یا نامه دیگر که باز هم از سوی آقای رئیسی به عنوان معاون اول قوه قضائیه در حالیکه ایشان اصلا معاون اول قوه قضائیه نیستند بود و خیلی ناشیانه درج شده و برای ریاست دیوان محاسبات کشور نوشته شده و در آن قید شده محرمانه و فوری. اگر افراد کمی آشنا باشند و توجه کنند متوجه جعلی بودن آن می شوند یا در نامه دیگری با عنوان رئیس دیوان عدالت اداری نامه ای جعل شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: این افراد می خواهند سوء استفاده کنند. اخیرا موردی در کرمان دستگیر شده به دلیل جعل عنوان و جعل نامه که اخاذی هم می کرده یا فردی که در تهران شناسایی شده یا برخی هم هنوز شناسایی نشده اند. من فکر می کنم این موضوع باید یک جریان باشد چون بعضی از آنها شبیه به هم هستند. در موردی دیگر یکی به عنوان خبرنگار به کسی گفته که باید فلان کار را برای من انجام دهی و اگر انجام ندهی علیه شما خبری کار می کنم که خبر هم کار شده و گفته من با فلانی ارتباط دارم که ما به خدمت این فرد هم می رسیم و شناسایی او را دنبال می کنیم و اگر اطلاعاتی که در دست داریم صحیح باشد، او را دستگیر می کنیم.
مداحان بازداشتی با قرار وثیقه آزاد شدند
سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که مداحان بازداشتی اکنون با قرار وثیقه آزاد هستند و اتهام‌شان امنیتی نیست.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت پرونده مداحان گفت: آنها در حال حاضر با قرار آزاد هستند و کیفرخواست صادر نشده است.
وی ادامه داد: در دادگاه ویژه روحانیت سه نوع پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ یکی پرونده‌های مربوط به افرادی که با لباس روحانیت باشند چه روحانی و چه روحانی نما، دسته دوم افرادی که روحانی باشند، چه لباس داشته باشند و چه نداشته باشند و دسته سوم مربوط به افرادی است که با روحانیون در ارتباط باشند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در اینجا بستگی دارد که تشخیص قاضی دادسرای ویژه روحانیت این باشد که اتهام به کدام سمت سنگین‌تر است، اگر پرونده مربوط به روحانی، جنبه روحانیتش غلیظ‌تر باشد آنجا بررسی می شود و اگر نیست به دادگستری می‌فرستد که آنجا هم مسائل شخصی بررسی می‌شود و هم به روحانی. یعنی می تواند تشخیص صلاحیت دهد که کدام یک رسیدگی کنند، علاوه بر این دادسرای ویژه روحانیت طبق ماده 13 آئین نامه‌شان، اگر تشخیص دهد در مواردی به دلایلی در دادگاه ویژه روحانیت بررسی نشود و به دادسرای عمومی بفرستد، این کار را هم می‌تواند انجام دهد.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه در پرونده ارتباط با آن روحانی مطرح شده، مشخص نیست، دادسرای ویژه روحانیت پرونده را به دادگستری فرستاد تا ادامه رسیدگی را داشته باشد، در عین حال اتهام این افراد امنیتی نیست.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت حسین فریدون نیز اظهار کرد: کیفرخواست پرونده هنوز صادر نشده و به دادگاه نرفته و فردی هم که در این پرونده فراری بود، هنوز فراری است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اخیرا از مسئولان ما در سفارتخانه‌های کشور اروپایی، فردی دستگیر شده یا خیر، گفت: من اخیرا نشنیدم. قبلا فردی در سفارتخانه‌ها دستگیر شده و محکوم شده بود و حکم او نیز قطعی شده که حبس، شلاق و جزای نقدی است، اما اخیرا اطلاعی در این رابطه ندارم.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره برگزاری دادگاه حمید بقایی و امکان حضور محمود احمدی نژاد در آن، گفت: قاضی بر اساس قانون تشخیص می دهد که دادگاه علنی باشد یا غیر علنی که اگر علنی باشد آقای احمدی‌نژاد می تواند در آن شرکت کند در غیر این صورت و اگر غیر علنی باشد، خیر.
محسنی‌اژه‌ای درباره اعلام جرم صورت گرفته علیه مدیر تلگرام توسط دادستان تهران اعلام کرد: اگر یک ابزاری مسئول داشته باشد، چرا نمی‌شود علیه آن اعلام شکایت کرد؟ به خصوص این که از این ابزار جرائم متعددی خارج می شود و اگر در ماشین هم کم و کاستی فنی وجود داشته باشد می‌توان از سازنده آن شکایت کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ادعاهای اخیر مطرح شده توسط محمود احمدی‌نژاد علیه رئیس قوه قضائیه نیز گفت: آنها در وقت خودش جواب داده می شود، اما دادستان در این خصوص ادعایی نداشته است.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از اعضای تحقیق و تفحص مجلس در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفته که گزارش این هیات در رابطه با این پرونده تمام شده و احتمال فرار متهمان وجود دارد، آیا گزارشی از مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است؟ گفت: اینکه احتمال دارد برخی فرار کنند، درست نیست؛ زیرا همه کسانی که در مظان اتهام بودند با قرار آزاد شدند و اقدامات تامینی مناسب انجام شده است. تا هفته گذشته چیزی از مجلس به قوه قضاییه وارد نشده بود و اگر اخیرا هم رفته باشد از ان اطلاع ندارم. هنوز هم پرونده به دادگاه نرفته است، البته بخشی از پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد، متاسفانه کارشناسی ها زمان بر است و همین امر باعث طولانی شدن رسیدگی ها شده است. پرونده هایی مانند بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان و ... کارش زیاد است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعیین وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این ماده قانونی به ترتیب فعلی، پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و پیشنهاد مجلس بوده است. خود ما گفتیم این کار دشواری است. الان همه استان‌ها لیست ندارند اما به صورت موردی اگر موضوعی پیش بیاید عمل می شود. افرادی در استان ها با کمک ضابطین و کانون‌های وکلا شناسایی شدند، اما همه استان‌ها لیست کامل ندارد. یکی از مواردی که هم اکنون در دست بررسی داریم، اصلاح همین ماده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده ثامن الحجج گفت: ٩٩ درصد کارهای این پرونده انجام شده، اما کارهای کیفری اش باقی مانده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم گفت: از مواردی که سبب جرم می شوند بیکاری و مواد مخدر و ... هستند. از سوی دیگر قوه قضاییه زمینه های جرم و فساد را در سیستم بانکی و ... بررسی و شناسایی کرده است و در جهت رفع روزنه های موجود تلاش می کند و یکی از وظایفش آموزش و هشدار و ... است.
هنوز رای قطعی درباره فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر نشده است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سه نوبت گزارشی را در خصوص موضوع آلودگی هوا به روسای سه قوه ارسال کرده و گفته شده این گزارش محرمانه است، توضیح دهید که آیا در این باره تخلفاتی وجود داشته است؟ اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور هر از چند گاهی گزارشاتی را برای سران سه قوه ارسال می‌کند. اگر نسبت به تخلف فرد در دولت باشد، به مسئول عالی آن دستگاه یعنی رئیس دولت اعلام می شود و در هیات رسیدگی تخلفات در همان جا رسیدگی انجام می‌شود، برخی از این گزارش‌ها ممکن است اصلا تخلف نباشد و صرفا پیشنهادات باشد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور اجازه دارد هنگامی که در بررسی‌های خود به اشکالی می‌رسد که اصلا آن اشکال تخلف و جرم هم نیست برای بهبود وضعیت آن موضوع پیشنهاد خود را به آن دستگاه مربوطه ارائه کند. در خصوص آلودگی هوا هم جرمی علیه کسی به قوه قضائیه منعکس نشده است. موضوع در این باره بوده که برخی دستگاه‌ها می‌توانستند کارهایی انجام دهند که موضوع آلودگی هوا کمتر شود و آن کارها را انجام نداده‌اند که این موضوع را به دولت متذکر شدند، البته دولت خود مطلع است و در صدد رفع این مسائل است، اما اینکه این آلودگی هوا برای مثال تا زمستان رفع شود چنین تضمینی داده نمی شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر اینکه درباره صدور رای توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر از سوی دیوان عدالت اداری توضیح دهید، گفت: دستور توقف موقت بوده است. از سوی دیوان عدالت اداری دو درخواست انجام می‌شود. مثلا می‌گویند این موضوع را بررسی کنید و نظر بدهید، اما اگر کار رسیدگی ماهوی باشد زمان زیادی می‌برد و درخواست توقف می‌شود و در این باره دستور موقت می دهند که مثلا آن مورد متوقف شود تا رسیدگی ماهوی انجام شود. دیوان عدالت اداری هم در این باره دستور موقت صادر کرده و درخواست استعلام از چند دستگاه را داشته است و وقتی پاسخ استعلامات بیاید، رای قطعی داده می‌شود. بله، دستور موقت بوده و کار او متوقف شده است.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که رویکرد قوه قضائیه نسبت به کاهش آسیب‌های اجتماعی چیست؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: آسیب‌های اجتماعی مختلف هستند. برخی جرم نیست و نمی‌شود با عنوان مجرمانه به آن نگاه کرد. برای مثال برخی موارد مربوط به حاشیه‌های شهر می‌شود. افراد مثلا در روستاها شغل ندارند، می‌آیند و در حاشیه‌های شهر در جایی غیر مناسب با وضعیت نامناسبی زندگی می‌کنند که اینها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست یا برخی آسیب‌های دیگر مثلا تاخیر در ازدواج‌ها، هزینه ازدواج یک دختر و پسر خیلی بالا رفته است. قوه قضائیه چه می‌تواند کند؟
وی گفت: قوه قضاییه در این باره می‌تواند به دولت کمک کند. با تجربه معاونت پیشگیری و سازمان بازرسی کل کشور و برای رفع این آسیب‌ها به دولت کمک می‌شود. یا در مواردی خود قوه قضائیه به صورت مستقیم وارد می‌شود، مثلا عده‌ای در حاشیه شهر تمرکز می‌کنند و امکانات خوبی هم ندارند و از برق به صورت غیرمجاز استفاده می‌کنند و افراد خاطی بین آنها هستند و مشکلاتی ایجاد می‌کنند که قوه قضائیه با ضابطین خود به صورت مستقیم وارد می‌شود. حتما آن فردی که از روی ناچاری این کار را می‌کند و از برق به صورت غیر مجاز استفاده می‌کند با آن فردی که در شهر دارای امکانات است و از برق به صورت غیرمجاز استفاده می‌کند به یک صورت نگاه نمی‌شود، ولی نمی توان هم او را رها کرد، ممکن است منجر به خطرهای زیادی شود. در اینجا این افراد به شرایطی هدایت می‌شوند که به صورت موقت، گاز، آب و برق داشته باشند.
حکم 5 سال حبس «دری‌اصفهانی» تایید شده است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به تایید حکم پرونده یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای، توضیحات لازم را ارائه دهید که آیا موضوع جاسوسی مطرح بوده یا خیر؟ گفت: آقای عبدالرسول دری‌اصفهانی دارای دو تابعیت ایرانی و کانادایی بوده و از کسانی بوده که به جاسوسی متهم بوده است و اطلاعاتی را به بیگانگان می‌داده و با دو سرویس مرتبط بوده است. دادگاه موضوع را بررسی کرده و ایشان را به 5 سال حبس محکوم کرده بود، نسبت به حکم اعتراض می‌شود و دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند. حال حکم قطعی شده و این فرد باید محکومیت خود را تحمل کند. این فرد پرونده دیگری را درباره فساد مالی دارد. در آنجا قرار وثیقه صادر شده و در مرحله رسیدگی است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رئیس جمهور سابق و خیلی دیگر از پرونده‌ها به کندی رسیدگی می‌شود، آیا نباید در این باره اطلاع رسانی صورت گیرد؟ گفت: قبول داریم، پرونده‌ها زمان‌بر است و قوه قضائیه در این باره با سه مشکل مواجه است. قضات ما از نظر مکان و دادگاه‌ها در فشار هستند، بودجه اختصاص یافته کفاف انجام ماموریت ها را نمی‌دهد و مساله سوم منابع انسانی است. مگر یک قاضی یا یک بازپرس در روز به چند پرونده می‌تواند رسیدگی کند. تمام تلاش ما این است که پرونده‌ها به نتیجه برسد،اما بخشی از آنها در دست ما نیست.
وی افزود: در طول این سال‌ها چند تصادف و ضرب و جرح داشتیم؟ همه را تا پزشک نظر ندهد، قاضی هم نمی تواند نظر دهد. قوه قضائیه به نسبت بودجه، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی خود کار شاق و سنگینی را انجام می‌دهد. ما گاهی اوقات به قضات التماس می‌کنیم که بعد از 30 سال کار خود و بازنشستگی مدت بیشتری بمانند. آنها می‌گویند فشار کار زیاد است و حق هم دارند. پرونده‌هایی وجود دارد که وقتی انسان آنها را می‌خواند فکرش مشغول می‌شود مثل موضوع مهاباد که خیلی دردناک است، چگونه می‌شود 4 جوان رفیق خود را اینگونه بکشند.
