گره بسته بودن نمادهای بورسی باز شد

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از این پس اصل بر این است که نماد طی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی شود، بر این اساس، در شرایطی که اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد ماند.

دکتر شاپور محمدی با اعلام خبر اصلاح دستورالعمل نحوه توقف و بازگشایی نمادها، به دغدغه چندین ساله فعالان بازار سرمایه پایان داد. وی با بیان اینکه شش دستورالعمل در نحوه توقف و بازگشایی نمادها مرتبط است، گفت: برخی از مواد دستورالعمل‌های فوق که با توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی مرتبط هستند مورد اصلاح قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تغییر رویه ۱۰ ساله نحوه توقف و بازگشایی نمادها به اصلاح شش دستور العمل ذکر شده نیاز داشت و برای تحقق این امر، ضمن توجه به شرایط موجود بازار سرمایه ایران، تجربه سایر کشورها نیز که بازارهای سرمایه توسعه یافته‌ای دارند بررسی شد.

رئیس سازمان بورس و اوارق بهادار با ذکر این نکته که حدود هشت ماه مطالعات کارشناسی و تخصصی برای اصلاح نحوه توقف و بازگشایی نماد ها صورت گرفت، گفت: پس از مطالعات انجام شده نتایج حاصل از تجربه های جهانی با مقتضیات بازار سرمایه کشور تطبیق داده شد و در برخی از مفاد شش دستورالعمل موثر بر نحوه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکتها اصلاحاتی صورت پذیرفت.

وی با اشاره به اینکه صبح امروز، چهارشنبه، اصلاحات صورت گرفته به بورس ها ابلاغ شد، افزود: از این پس اصل بر این است که نماد طی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی شود، بر این اساس، در شرایطی که اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد ماند.

دبیر شورای عالی بورس با ذکر این نکته که حداکثر زمان پیش بینی شده برای توقف نمادها ۲۰ روز است، ادامه داد: در صورتی که شرکتی اطلاعات لازم را ارائه نکند نماد آن ابتدا ۱۰ روز متوقف می شود و اگر ناشر همچنان اطلاعات را افشا نکند ۱۰ روز دیگر به این مدت اضافه می شود.

محمدی ادامه داد: در این دستورالعمل، به حالتی که نماد بیش از ۵ روز متوقف باشد تعلیق، و نمادی که زیر ۵ روز متوقف باشد، توقف اطلاق می شود.

سخنگوی سازمان بورس، افزود: در دستورالعمل‌ها به نحوه توقف و بازگشایی نمادها به صورت جامع اشاره شده و بر اساس آن مشخص می‌شود که تحت چه شرایطی نماد ۹۰ دقیقه و تحت چه شرایطی بین ۱۰ تا ۳۰ روز متوقف می‌شود.

محمدی تاکید کرد: در صورتی که ناشران طی ۱۰ روز ابتدایی اطلاعات را افشا نکنند موضوع اعلام عمومی می‌شود و درخواست مجدد از سوی سازمان بورس نیز به عموم اعلام خواهد شد. پس از ۲۰ روز توقف نماد یا ناشر درخواست مهلت می کند که طی این مدت نیز نماد بسته خواهد بود یا درخواست مهلت از طرف ناشر ارائه نمی شود که در این صورت نماد بازگشایی خواهد شد.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: بعد از ۲۰ روز مدت تعیین شده نماد بازگشایی خواهد شد و اگر ناشری اطلاعات را افشا نکرده باشد از سوی سازمان بورس به فعالان بازار سرمایه اعلام می شود تا در معاملات خود این موضوع را در نظر بگیرند. کارگزاران نیز باید تعهدی را مبنی بر اطلاع از عدم افشای اطلاعات توسط  ناشر و آگاهی از ابهام در اطلاعات، از معامله کنندگان سهام مربوط به نماد معاملاتی مربوطه دریافت کنند.

وی افزود: مطابق اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل‌ها مگر در مواردی که مشکلات قضایی وجود داشته باشد، نماد بیش از ۳۰ روز بسته نخواهد بود و اختیار داد و ستد در زمان ابهام صورت های مالی به فعالان بازار سرمایه داده شده است.

دبیر شورای عالی بورس تاکید کرد: هرچند از این پس نمادها به دلیل عدم ارائه اطلاعات مالی بسته نخواهند ماند اما سازمان بورس بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود، عدم ارائه اطلاعات از سوی مدیران شرکت‌ها را پیگیری خواهد کرد.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: نمادهایی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل متوقف شده باشند مشمول اصلاحات انجام شده نیستند، اما سازمان بورس در تلاش است این نمادها نیز به زودی بازگشایی شوند.

وی به نمادهای بانکی اشاره کرد و گفت: با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و همکاری سازمان حسابرسی مقرر شد صورت های مالی بانک ها سریعتر ارائه شود و سازمان بورس آمادگی دارد بلافاصله پس از افشای اطلاعات، نمادهای بانکی را بازگشایی کند.

سخنگوی سازمان بورس زمان اجرایی شدن کامل اصلاح دستور العمل نحوه بازگشایی و توقف نمادها را یک ماه و نیم عنوان کرد و افزود: فرآیند حرکت از رویه فعلی به رویه جدید، حداکثر تا یک ماه و نیم دیگر اجرایی خواهد شد، البته برخی از موارد طی دو هفته آتی عملیاتی می شود.

دبیر شورای عالی بورس به اختیارات جدید بورس ها اشاره کرد و گفت: در زمان توقف و بازگشایی نمادها وظایف سازمان بیش از بورس ها بود، اما تجربه جهانی نشان داده بورس ها باید در خصوص توقف و بازگشایی بیشتر فعال باشند، بر همین اساس در این خصوص تکالیفی بر عهده بورس ها گذاشته شد که در دستور العمل جدید قابل مشاهده است.