اما این سؤالات که با گذر زمان، کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند، در مقاطعی تبدیل به ابزاری برای هشدارهایی دیگر به وزرا می‌شوند یا حداقل فرصتی ١٥دقیقه‌ای در اختیار طراح سؤال قرار می‌دهد تا از تریبون مجلس، مسائل مورد نظر خود را بیان کند.
شرق نوشت: طرح سؤال از وزرا، به‌عنوان یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس، سال‌هاست که به دلایلی همچون انباشت سؤالات فراوان و همچنین برخی مصلحت‌اندیشی‌ها و سازوکارهای حاکم بر مجلس، کارکردهای دیگری پیدا کرده است.براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از طرح هر سؤال از وزیر توسط یک یا چند نماینده، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف ١٥ روز پس از وصول سؤال، جلسه‌ای با حضور وزیر و سؤال‌کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سؤال‌کننده و وزیر و بررسی‌های لازم، به موضوع رسیدگی کند و چنانچه سؤال‌کننده، توضیحات وزیر را قانع‌کننده نداند، کمیسیون باید با تعیین قلمرو «ملی» یا «منطقهای» سؤال، بلافاصله نسبت به ارجاع سؤال ملی به هیئت‌رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی اقدام نماید.
اما این روند معمولا ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مجلس به طول می‌انجامد و در بسیاری از مواقع، سؤالات وقتی در صحن مجلس می‌شوند که به قول مشهور رئیس مجلس، «سالبه به انتفاء موضوع» شده‌اند. اما این سؤالات که با گذر زمان، کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند، در مقاطعی تبدیل به ابزاری برای هشدارهایی دیگر به وزرا می‌شوند یا حداقل فرصتی ١٥دقیقه‌ای در اختیار طراح سؤال قرار می‌دهد تا از تریبون مجلس، مسائل مورد نظر خود را بیان کند.
اما آنچه دیروز و با همین پس‌زمینه در بهارستان اتفاق افتاد، علاوه بر پیام معمول برای وزیر کشور، پیامی جدی هم برای دولت و رئیس‌جمهوری و فراتر از آن، طیفی که خود را به‌عنوان اعتدالیون در سیاست ایران معرفی می‌کنند، به همراه داشت. سؤال مطرح‌شده از رحمانی‌فضلی در جلسه روز قبل مجلس، مربوط به اتفاقاتی بود که یک‌سال‌ونیم قبل، در شورای شهر سابق برخی شهرهای استان آذربایجان شرقی و به‌خصوص تبریز، رخ داده بود. سؤالی که با توجه به مصادیق مورد اشاره سؤال‌کنندگان، می‌توانست سؤالی منطقهای تلقی شود، اما پس از ١٥ ماه از اعلام وصول به‌عنوان سؤال ملی به صحن مجلس آورده شد و نمایندگان هم با رأیی بالا اعلام کردند که سؤال را وارد می‌دانند و درواقع، پاسخ‌های وزیر به این سؤال را قانع‌کننده ندانستند. این همان چیزی است که در عرف اخبار مجلس به آن، کارت زرد به وزیر می‌گویند و این‌گونه است که رحمانی‌فضلی در دومین ماه کار دولت، اولین وزیر کارت‌زردی کابینه دوازدهم نام گرفت. اما چرا این سؤال این‌قدر برای نمایندگان مهم بود و این‌گونه با وزیر برخورد کردند. موضوع اصلی، چیزی بود که مطهری هم در میانه‌های طرح سؤال و درحالی‌که ریاست جلسه را بر عهده داشت، آن را به زبان آورد. او از نمایندگان درخواست کرد که مسائل مربوط به انتصاب استاندارها را بعدا مطرح کنند و اجازه دهند تا وزیر به توضیحات سؤال‌کنندگان گوش دهد.
البته مطهری برای پیشگیری از حاشیه‌دارشدن این سخن خود، فورا توضیح داد که نماینده‌ها فقط پیشنهاد می‌دهند و در حوزه اختیارات دولت، تعیین تکلیف نمی‌کنند. اما واقعیت این است که از فردای رأی اعتماد مجلس به وزرا تاکنون، زمزمه‌های نارضایتی از عملکرد وزیر کشور در بین دو طیف از نمایندگان رو به افزایش بوده است. رحمانی‌فضلی که معرفی‌اش به‌عنوان وزیر پیشنهادی کشور، مخالفت‌های بسیاری از سوی نمایندگان برانگیخته بود و مصاحبه‌های صریحی در مخالفت با او از نمایندگان منتشر شد، سرانجام و پس از وعده‌های تعامل توانست با رأی اعتمادی بالا راهی ساختمان وزارت کشور شود.
اما زمزمه‌های یک ماه گذشته حاکی از این بود که تعامل‌ها فقط متوجه یک طیف از مجلس شده است؛ همان طیفی که به اعتدالیون معروفند و نزدیک به لاریجانی، روحانی و واعظی تعریف می‌شوند. البته این رویکرد در روابط متقابل دولت روحانی و مجلس دهم، امری است که تقریبا تبدیل به یک رویه شده، چراکه دولتی‌ها بر این باورند که با جلب همراهی طیف اعتدالی مجلس، مشکلی از بهارستان متوجه آنها نخواهد بود. آنها روی شکاف موجود بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان مجلس، به‌عنوان برگ برنده اعتدالیون حساب کرده‌اند و این محاسبات تا امروز جواب داده بود. هرجا مخالفتی از سوی اصولگرایان بروز می‌کرد، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان، اکثریت را به نفع دولت رقم می‌زدند و اگر در برخی موارد هم نیاز بود، می‌شد برای امتیازندادن به اصلاح‌طلبان، روی همراهی اصولگرایان و اعتدالیون حساب کرد. درواقع حرکت اعتدالیونی که یک پا در اصلاح‌طلبی و یک پا در اصولگرایی گذاشته‌اند، نقطه اتکای دولت روحانی در مجلس دهم است.
اما اتفاق دیروز نشان داد که وقتی جوی آب عریض شود، این نقطه اتکا متزلزل خواهد شد. نارضایتی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان از عملکرد وزیر کشور، کار را به جایی رساند که به نظر می‌رسید در جلسه دیروز مجلس، این دو طیف در ائتلافی نانوشته، رأی مشابهی را داده‌اند و با فشاردادن دکمه ٤ به معنای موافقت با سؤال منطقهای ١٥ ماه قبل، کارت زرد اول را به وزیر نشان دادند. اینکه از جمع ٢١٩ نماینده حاضر در مجلس در زمان رأی‌گیری، فقط ٨١ نفر با رأی خود از وزیر کشور حمایت کرده‌اند، پیامی آشکار برای دولت و رئیس‌جمهور بود. دیروز را می‌توان نقطه‌عطفی، نه‌تنها در روابط مجلس دهم با دولت روحانی، بلکه در روابط جناح‌های سیاسی ایران تلقی کرد؛ روزی که معلوم شد بازی اعتدالیون در حال رسیدن به مراحل دشوار است؛ مراحلی که آنها به گمان بی‌نیازی از همراهان، ائتلاف‌های پیشین را ترک کنند و درحالی‌که خود را بی‌نیاز از دو جریان اصلی سیاسی کشور می‌دانند، در مقابل ائتلافی نانوشته و غیرمتصور، غافلگیر شوند.\
ارسال نظر
