همزمان با پيروزي انقلاب و لزوم تدوين قانون اساسي، افرادي كه مكلف به طراحي پيش‌نويس قانون بودند به سمت فراهم سازي بستر نظامي رفتند كه مشابهش در فرانسه حكم‌فرما بود.
همزمان با پيروزي انقلاب و لزوم تدوين قانون اساسي، افرادي كه مكلف به طراحي پيش‌نويس قانون بودند به سمت فراهم سازي بستر نظامي رفتند كه مشابهش در فرانسه حكم‌فرما بود.اما با گذشت بيش از 10سال از انقلاب و بروز مشكلات ريز‌ودرشت در نظام سياسي، كه عامل ناهماهنگي در دولت‌ها و همچنين ايجاد صدماتي به نظام بود، در نهايت پست نخست‌وزيري حذف و نظام سياسي كشور به رياستي تبديل شد. پس از گذشت حدود 30سال دوباره بحث تغيير نظام سياسي كشور از طرف برخي نمايندگان مطرح شده‌است و مي‌گويند براي اين اقدام قصد دارند به محضر حضرت‌آيت‌ا... خامنه‌اي نيز نامه‌اي ارسال كنند.
البته نكته جالب اين است كه بسياري از نمايندگان از احتمال ارسال اين نامه به مقام معظم رهبري اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. اين موضوع و تغيير ساختار، موافقان و مخالفان فراواني دارد. اما با توجه به آنكه نظام پارلماني در دهه شصت نيز بر ساختار سياسي كشور سايه افكنده‌بود، آيا تجربه دوباره آن به صلاح مملكت خواهد بود؟ از طرفي برخي افراد معتقدند كه با تغيير نظام سياسي از رياستي به پارلماني نقش احزاب و تشكل‌ها نيز پررنگ‌تر خواهد شد.
سوال ديگر اين است كه آيا با توجه به بستر فعلي فضاي كشور گسترش فرهنگ تحزب با تغيير نظام سياسي به پارلماني حاصل خواهد شد و كارآمدي فعاليت حزبي در گرو همين يك تغيير است؟البته فراموش نكنيم كه با تمام تفاسير، سازوكار اصلاح قانون اساسي چندان نيز آسان به نظر نمي‌آيد.
نمايندگان علاوه بر آنكه بايد اختلافات بين خود را براي شروع اين اقدام حل‌وفصل كنند در قدم‌هاي بعدي نيز كارهاي بسياري را براي انجام دارند. حتي اگر عزم آنها براي اين تغيير جزم باشد، عبور از مراحل مختلف براي تصويب نهايي طبق پيش‌بيني قانون‌اساسي امري غيرقابل اجتناب خواهد بود. طبق فصل چهاردهم قانون اساسي و اصل يك‌صد و هفتاد و هفتم، مقام معظم رهبري، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد قابل اصلاح را براي شوراي بازنگري پيشنهاد مي‌كنند و پس از تكميل مصوبات شوراي بازنگري، آن را براي تاييد نهايي نزد مقام معظم رهبري ارسال مي‌كنند. در صورت تاييد و امضاي مقام معظم رهبري براي تصويب نهايي، به آراي اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي نياز هست.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه نمايندگان اين‌بار مانند گذشته، تنها در حد بحث اين موضوع را مطرح كرده‌اند يا قصد پيگيري تا مرز اصلاح قانون اساسي را دارند. در مرحله بعد نيز بايد مشخص شود منظور نمايندگان از اين تغيير نظام سياسي از رياستي به پارلماني، بازگشت به ساختار قبل از بازنگري در سال 68 است يا نمايندگان طرحي متفاوت در ذهن مي‌پرورانند. در همين رابطه گفت‌وگويي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داشتيم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
غلامرضا حيدري
نماينده مردم تهران در مجلس
نظر شما درباره تغيير نظام حكومتي از رياستي به پارلماني و مطرح شدن ارسال نامه نمايندگان به مقام‌معظم رهبري و درخواست تشكيل شوراي بازنگري قانون‌اساسي براي اين موضوع چيست؟
قانون اساسي براي اين موضوع از ابتداي انقلاب تاكنون روندي را طي كرده‌است. در ابتدا كه مرحوم حبيبي پيش‌نويس قانون را نوشتند، نخست‌وزيري مطرح شد. در سال 68 مسئولان به اين جمع بندي رسيدند كه براي هماهنگي بيشتر در اجرا، اين پست از اركان نظام حذف شود. براي افزايش بهره‌وري اگر نظر رهبري نيز براين موضوع باشد يك گام به جلو محسوب مي‌شود.
در حال حاضر مجلس و دولت كارايي لازم را دارند؟
نمي‌خواهم موضوع را حاد جلوه دهم اما همان‌گونه كه شما مي دانيد واقعيت اين است كه كارايي لازم وجود ندارد. تغييرات در قانون اساسي بايد با موافقت مقام معظم رهبري همراه شود تا ايشان فرمان تشكيل شوراي بازنگري را بدهند و امروز بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود تنها در حد سخن و ايده است.
به نظر شما در نظام پارلماني، فرهنگ تحزب گسترش مي‌يابد و احزاب به جايگاه اصلي خود بازمي‌گردند؟
خود به خود تغييراتي در ساختار حاصل خواهدشد. بايد اقدامات كارشناسي صورت بگيرد و تمامي ابعاد از جمله نقش احزاب مورد بررسي قرار گرفته و تجربيات كشورهاي ديگر سرلوحه قرار گيرد. بسياري از كشور‌ها در اروپا هستند كه همچنان شكل پادشاهي خود را حفظ كرده‌اند اما در كنار آن، نظام پارلماني قدرتمندي در قانون لحاظ شده‌است كه بخش زيادي از كارهاي اجرايي را برعهده دارد.
در موضوع تحزب نيز واقعيت اين است كه در جامعه ما با توجه به خاطراتي كه از احزاب در پيش از انقلاب و سرسپردگي افراد آنها وجود داشت،آنها مورد اعتماد جامعه قرار نگرفته‌اند و نمونه بارز آن حزب توده است. در پس از انقلاب نيز احزاب، فرازو نشيب فراواني را تجربه كردند. نظام انتخاباتي به‌عنوان يكي از دستاوردهاي تمدن بشري عجين با احزاب است ولي در كشور ما احزاب هنوز جايگاه اصلي خود را پيدا نكرده‌اند. بايد حاكميت اراده كند كه احزاب نهادينه و به سمتي پيش بروند كه ميدان‌دار اصلي كشور باشند. يك حزب وقتي ميدان پيدا مي‌كند اگر تضاد منافعي شكل بگيرد، آن حزب از صحنه كنار مي‌رود.
زمينه براي فعاليت احزاب وجود دارد؟
انتخابات گذشته مجلس كه در تهران به يك‌باره تمام ليست راي مي‌آورد خود نوعي از فعاليت حزبي است و شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان به همراهي رييس‌دولت اصلاحات نقش حزب را بازي كردند.
به نظر بنده تفاوت فراواني بين فعاليت حزبي و عملكرد اين شورا وجود دارد و نقش تربيت افراد شايسته به عنوان كاركرد اصلي احزاب در اين حزب ديده نمي‌شود.
بله درست است، احزاب طرح و برنامه بلند مدت دارند ولي ليست اميد نيز خارج از اين كاركرد عمل نمي‌كند.
آيا صحبت‌ها حاكي از اين است كه رياست‌جمهوري حتي به‌عنوان مقامي تشريفاتي حذف شود يا بحث بازگشت به پيش از سال 1368 مطرح است؟
اطلاعات دراين باره روشن نيست. همان‌گونه كه گفتم نظرات بسياري وجود دارد. يك عده اين‌گونه نظر دارند كه نمايندگان، مسئول انتخاب نخست وزير شوند و عده‌اي ديگر نظر متفاوتي دارند. به نظر بنده اين بحث تنها در حد يك ايده است و از پختگي لازم برخوردار نيست. اين مباحث در صورت نياز به تشكيل شوراي بازنگري بايد شفاف تعريف شود.
محمد كاظمي
نماينده مردم ملاير در مجلس
نظر شما درباره تغيير نظام حكومتي از رياستي به پارلماني و مطرح شدن ارسال نامه نمايندگان به مقام‌معظم رهبري و درخواست تشكيل شوراي بازنگري قانون‌اساسي براي اين موضوع چيست؟
از اينكه نمايندگان قصد ارسال نامه به مقام معظم رهبري را دارند بنده بي اطلاعم. در اين ارتباط معتقدم كه نظام سياسي كشور مشكل و تعارضي ندارد كه ضرورت تغيير آن احساس شود. قانون‌اساسي مبتني بر دموكراسي و راي ملت است و تمامي مسئولان از پايين مرتبه تا بلندپايه نيز با راي مردم انتخاب مي‌شوند. نظامي كه در بسياري از كشورهاي دنيا نيز حكم فرماست. البته مقام معظم رهبري چندسال پيش در سفرشان به كرمانشاه اين مطلب را بيان كردند و از آن روز بحث تغيير نظام به پارلماني برسر زبان‌ها افتاد؛ اما همان‌گونه كه در قانون اساسي پيش بيني شده تشخيص ضرورت آن برعهده مقام معظم رهبري‌است.
بعضي از همكاران مطرح كردند كه ما نمي‌توانيم در صورت لزوم رييس‌جمهور را در قبال عملكردش با توجه به اين ساختار بازخواست كنيم. بنده اين مطلب را قبول ندارم. قانون اساسي تمامي موارد را پيش‌بيني كرده و از مساله طرح سوال تا استيضاح در قانون آمده‌است. همان‌گونه كه براي بني‌صدر اين اقدام صورت گرفت. به نظر بنده فرقي نمي‌كند و نمايندگان در صورت تغيير نظام به پارلماني نيز همچنان از همان كاركرد خود در قبال بازخواست قوه مجريه برخوردار خواهند بود.
آيا ميان دوقوه مشكلاتي وجود دارد كه با تغيير نظام سياسي رفع شود؟
نمايندگان محترمي كه اين صحبت‌ها را بيان مي‌كنند بگويند چه مشكلي در برخورد با قوه مجريه از لحاظ قانوني دارند. به‌تازگي بحثي مطرح شده كه نمايندگان قصد دارند قانوني را تصويب كنند كه رييس‌جمهور موظف است هر سه‌ماه يك‌بار گزارش عملكرد خود را به نمايندگان ارائه دهد. اين قانون مي‌تواند مكمل اختيارات نمايندگان در مجلس باشد. اعتقادشخصي بنده اين است كه ضرورتي براي تغيير در حال حاضر وجود ندارد و اگر نامه‌اي نيز به مقام معظم رهبري بنويسند، ايشان براساس مصلحت طبق اختيارات‌شان عمل خواهند كرد.
احزاب نقشي در اين زمينه دارند؟
امروز مشكل ما اين است كه احزاب نقشي در انتخاب افراد ندارند. احزاب نقش كارآمدي در فضاي سياسي كشور بازي نمي‌كنند. اگر ما در كشور احزاب قوي داشته‌باشيم و حكومت به تشكل‌ها بها بدهد و براساس آنچه كه در دنيا حاكم است، احزاب كانديدا معرفي كنند نه اينكه فرد تصميم به حضور در عرصه بگيرد، به‌مراتب شاهد بازخورد مثبت‌تري خواهيم بود تا اينكه نظام را به پارلماني تغيير دهيم.
احزاب نقشي ندارند و با تغيير نظام به پارلماني هيچ تغييري در جايگاه آن صورت نخواهد گرفت. با پارلماني شدن، شرايط تغيير نخواهد كرد و تشكل‌ها به سمت فراگير بودن پيش نخواهند رفت. اين مسائل با قانون‌اساسي ارتباطي ندارد و به سياست حاكم بر فضاي سياسي كشور مربوط است. ما بايد در جهت تقويت نظام حزبي قدم برداريم تا اين نقيصه‌اي كه برخي آن را احساس مي‌كنند، رفع شود.
خطر در كمين است
در آخر به نظر مي‌رسد كه موضوع تغيير نظام سياسي در ايران با مشكلات و معضلات فراواني روبه رو است و هركدام از شخصيت‌هاي سياسي، رويكرد و نگاه متفاوتي به اين موضوع دارند. در همين راستا بايد منتظر مقامات ارشد نظام ماند و مشاهده كرد كه در اين رابطه چه تصميمي‌خواهند گرفت زيرا اين موضوع با آينده كشور و نظام ارتباط دارد و اگر اقداماتي غيركارشناسي در اين زمينه صورت پذيرد، عواقب مناسبي به دنبال نخواهد داشت.
منبع : قانون
ارسال نظر
