باید این دولت را دولت تدبیر ، امید و تولید نامید

مهندس سعید مدنی عصر چهارشنبه در حاشیه  بازدید از شرکت‌های قطعه سازی گلپایگان اظهار داشت: با استقرار دولت تدبیر و امید و سیاست گذاری های اصولی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقوله تولید در گروه خودروسازی سایپا با ثبات بیشتر و روند رو به رشد مواجه است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته درگروه خودروسازی سایپا اولین سیاست سایپا بر این محور تدوین شده است که نقدینگی حاصل از تولید و فروش محصولات به سمت تولید هدایت شود.

وی ادامه داد: در این مورد تلاش سایپا بر این بوده است که معوقات سایپا به قطعه سازان پرداخت شود و در این زمینه تلاش بسیار زیادی جهت تحقق این امر صورت گرفت که تا اسفند سال گذشته خوشبختانه بخشی اعظمی از این معوقات پرداخت شد.

مدنی تصریح کرد: امسال دولت بودجه خاصی برای توسعه قطعه سازی و صنایع وابسته پیش‌بینی کرده است و دولت تدبیر و امید برنامه ویژه ای برای حمایت از تولید داخلی دارد که باید این دولت را دولت تدبیر ، امید و تولید نامید .
مدنی افزود : بارها وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت تولید کنندگان را دعوت کرده اند و مشکلات آنها را جویا شده اند و شخصاً پیگیر رفع مشکلات تولید تا حصول نتیجه بوده اند که امیدوارم نمایندگان محترم مجلس نیز از همین طریق وزار را دعوت کنند و مشکلات قانونی مانع تولید داخلی را جویا شوند و برای حل آن اقدام کنند0

مدیرعامل سایپا اظهار داشت: استفاده از این شیوه باعث پیشرفت و جبران عقب افتادگی صنعت خواهد شد و از این طریق بتوان سرعت رشد تولید داخلی از این طریق بالا برد .
وی در ادامه با بیان اینکه در شهرستان گلپایگان زمینه و ظرفیت خوبی برای تولید قطعات خودرو وجود دارد، اظهار کرد: صنعت قطعه سازی کشور حدود 80 تا 85 درصد نیاز خودروسازان برای تولید خودرو را تامین می کند.
وی افزود: در یکی دو سال اخیر برخی تولیدکنندگان دچار فراز و نشیب‌هایی شدند اما در یکسال اخیر روند روبه رشدی داشته‌اند و امیدواریم تمام شرکت‌ها در سال جدید فعالیت خود را دو برابر کنند چرا که ظرفیت تولید در سال ۹۳ دو برابر سال گذشته پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: در دهه ۸۰ که قیمت کلیه اجناس در کشور به تدریج چند برابر شد قیمت خودروها ثابت ماند و در یکی دو سال گذشته با افزایش چندبرابری قیمت‌های مواد اولیه به یکباره قیمت خودرو هم دو برابر شد و به همین دلیل این مشکلات ایجاد شد در صورتی که اگر قیمت خودروها در طول سال‌های گذشته همچون سایر اجناس و به مرور افزایش می‌یافت این مشکلات بروز نمی‌کرد.
مدنی شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور و برخی سیاست‌های مغرضانه دول استکباری را از مهمترین علل کاهش تولید خودرو در سال‌های اخیر عنوان و بیان کرد: اگرچه این شرایط و تحریم‌ها میزان تولید کشور را کند کرد و کاهش داد اما خودباوری در نیروهای داخلی ایجاد کرد که توانستند بسیاری از قطعات وارداتی را در کشور تولید و روند خودکفایی را تسریع کنند.
مدنی گفت: در حال حاضر روند رو به رشدی بر فضای تولید خودروهای داخلی حاکم شده و هر روز هم بهتر می شود تا جایی که سال ۹۵ سال احیای کامل صنعت خودروسازی کشور اعلام شده تا خودورسازان دوباره به تولید حداکثری خود برسند.
وی خاطرنشان کرد: برای رونق و تو سعه صنعت خودرو باید بخش‌های مهندسی برای طراحی و تولید محصولات جدید تقویت شود و قطعه‌سازان نیز توسعه یابند تا صنعت خودرو نیز گسترده و پرونق شود.

وی افزود: گروه سایپا زیرمجموعه‌های خود را از لحاظ فنی و تکنیکی حمایت می‌کند و از بعد مالی نیز دولت بودجه‌های ویژه‌ای برای توسعه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن پیش‌بینی کرده است.
مدنی با بیان اینکه ارزش افزوده خودروسازی ۱۵ تا ۲۰ درصد و ارزش افزوده قطعه‌سازان حدود ۸۵ درصد است، تصریح کرد: در حال حاضر واحدهای قطعه‌ساز در سایت‌های مختلف به اندازه کافی داریم و بهتر است از این پس بر روی نقاط ضعف صنعت خودروسازی و همچنین افزایش توان تحقیقاتی قطعه‌سازان برای تولید محصولات جدید و طرح‌های نو کار کنیم.
مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه این گروه خودروساز در راستای سیاست توسعه کمی و کیفی و تنوع سبد محصولات خود با توجه به نیاز کشور و کشورهای مجاور روند روبه رشدی را ادامه خواهد داد ، بر لزوم همکاری همه مسوولان برای رفع مشکلات و نیازهای صنعت خودرو در تولید خودرو ملی و بخصوص قطعه سازان در شهرستان گلپایگان تاکید کرد