ضرورت رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد

 روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم علی‌اکبر گرجی ازندریانی/استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نوشت:

اخیرا محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه‌قضائیه از وجود پاره‌ای مسائل ابراز گله کرد. از منظر حقوقی اصل بر برائت است؛ یعنی همه شهروندان از لحاظ موقعیت از برائت برابر برخوردارند. به‌تعبیری نمی‌شود با استناد به انگیزه‌های سیاسی، اصل برائت را به‌صورت تبعیض‌آمیز به کار برد و برای گروهی آن را اعمال کرد و برای گروه دیگر خیر. این قاعده طلایی حقوق بشری و کیفری برای تبیین امنیت انسان‌ها در جامعه وضع شده است. در کنار این قاعده، قواعد دیگری در حوزه مباحث حقوقی و به‌ویژه حقوق کیفری وجود دارد که بدون احترام به این قواعد، دادرسی جنبه منصفانه و عادلانه نخواهد داشت.

برابری صداها به‌عنوان یکی از موازین محسوب می‌شود. اگر شاکی که در مقام اتهام‌زنی قراردارد، اتهاماتی را به طرف مقابل واردسازد، متهم نیز باید ابزارها و موقعیت‌های لازم برای پاسخگویی به این اتهامات را دراختیار داشته باشد. دستگاه قضائی پرونده‌ها را بدون توجه به اقتدار سیاسی، تمکن مالی و موقعیت اجتماعی افراد و درفضای شفاف و آکنده از انصاف و عدالت مورد تحقیق قرار می‌دهد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که برخی از مسئولان هرازگاهی اتهاماتی را به گروهی از اشخاص وارد می‌سازند، بدون اینکه زمینه دقیق، شفاف و منصفانه رسیدگی به این اتهامات را فراهم کرده باشند و این موضوع پدیده‌ای غیرنرمال محسوب می‌شود. نکته قابل‌تامل و تاسف‌برانگیز اینکه گاه کشمکش‌ها جنبه سیاسی دارند. به‌عنوان راه‌حل خردمندانه و مصلحت‌گرایانه می‌توان بیان کرد یا مدیران کشور به‌صورت علنی هیچ‌گاه اتهامی را به یکدیگر نسبت ندهند و یا اگر چنین نسبت‌هایی را وارد می‌سازند، در یک فرایند شفاف، علنی و با مراعات اصول روشن دادرسی، زمینه محاکمه را فراهم آورند. از این رو به‌نظر می‌رسد در موضوعاتی چون پرونده احمدی‌نژاد و یا دیگر مقامات سابق و فعلی راه‌حل سازگار با آن وجود دارد که همه مسائل به‌صورت علنی و شفاف مورد رسیدگی قرار گیرند و بر آن اساس، حکم قضائی صادرشود. دستگاه قضائی دستگاه مقتدری است که می‌تواند بدون هیچ‌تبعیض همه شکایات مطروحه علیه یکایک مقامات در هرسطح را مورد رسیدگی قراردهد.