اگر هدف چنین طرح‌هایی مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر باشد باید به موضوع توسعه پایدار در مناطق مرزی به عنوان بخشی از برنامه همه جانبه مبارزه با مواد مخدر نگاه کنیم به طوریکه مبارزه باید از سر مزرعه تا درب مراکز معتبر جهانی مالی گسترش یابد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درآمد سالانه ناشی از فروش مواد غیرقانونی را عامل ناموفق بودن برنامه‌های توسعه‌ای معطوف به مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: درآمد حاصله از مواد افیونی با منشاء افغانستان بیش از 65 میلیارد دلار و پول در گردش جرایم سازمان یافته در جهان نیز تا 1500 میلیارد دلار برآورد می‌شود که به مراتب بیش از بودجه برخی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته است.به گزارش ایسنا، علی مویدی در نشست کارشناسی تهران با موضوع توسعه پایدار و اشتغالزایی که صبح امروز با حضور نمایندگان کشورهای خارجی و شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و در هتل همای تهران برگزار شد، با بیان آنکه تردید ندارم این نشست نقش تعیین کننده‌ای در تحقق توسعه جایگزین در مناطق مرزی ایران و مناطق مشابه در سایر نقاط جهان خواهد داشت، گفت: توسعه جایگزین به موازات امحاء کشت و اقدامات مقابله‌ای یکی از ارکان «رویکرد متوازن» جامعه جهانی در کنترل مسئله جهانی مواد مخدر است که در اسناد مختلف سازمان ملل و همچنین در سی‌امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2016 نیز بر ضرورت اجرای آن با هدف حذف و کاهش چشمگیر کشت و تولید مواد تاکید شده است.
وی ادامه داد: علی رغم این تاکیدات توسعه جایگزین به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار به استثنای چند منطقه مسدود به سبب چالش‌های عدیده، امکان اجرا نیافته و نتوانسته در مبارزه با مواد مخدر موثر باشد که از آن جمله می‌توان به عواملی چون ناامنی، بی ثباتی سیاسی، فساد، فقر، بیکاری، تروریسم، افراطی‌گری، حاشیه نشینی، توسعه نیافتگی اقتصادی و سایر جرایم سازمان یافته فرا ملی در کشورهایی که کشت و تولید صورت می‌پذیرد و دخالت مافیای بین‌المللی در بازار گسترده مصرف خصوصا در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: عامل دیگری که هر برنامه توسعه‌ای معطوف به مبارزه با مواد مخدر را از دستیابی به اهداف مورد نظر ناکام می‌کند ، «درآمد سالانه ناشی از مواد غیرقانونی» است.
مویدی تصریح کرد: درآمدهای حاصله از مواد افیونی از منشأ افغانستان بیش از 65 میلیارد دلار و پول در گردش جرایم سازمان یافته در جهان نیز تا 1500 میلیارد دلار برآورد می‌شود که به مراتب بیش از بودجه برخی از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته است.
به گفته وی جمهوری اسلامی ایران همواره در مسیر ترانزیت از منشأ افغانستان ـ عمده‌ترین تولید کننده غیرقانونی مواد افیونی در جهان ـ و اروپا که به عنوان بازار اصلی و مقصد نهایی قاچاقچیان قرار دارد را در معرض خسارات گسترده و لطمات جبران ناپذیر انسانی قرار می‌دهد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: این وضعیت بخش قابل توجهی از بودجه توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران را که باید برای توسعه پایدار کشور هزینه شود را به سوی مقابله با ورود، ترانزیت مواد مخدر و جرایم امنیتی مرتبط با آن می‌کشاند.
مویدی افزود: با این وجود جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه‌های دینی و رعایت کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی، استراتژی متوازنی را برای مبارزه فراگیر با مسئله مواد مخدر اتخاذ و با تلاشی خستگی ناپذیر اقدامات متعددی را در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار خود قرار داده است.
وی همچنین عنوان کرد: اگرچه مرزهای شرقی کشور ایران از جانب مسائل مرتبط با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته تروریستی در خطر است اما مناطق مرزی ایران یکی از امن‌ترین مناطق مرزی در منطقه هستند که شاهد این ادعا عبور و مرور روزانه حدود 2000 کامیون با محموله ترانزیتی است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه عنوان کرد: مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان بیش از سه میلیارد دلار در شش ماهه اول سال جاری است که مستقیما از طریق راه‌های زمینی صورت می‌گیرد.
مویدی همچنین گفت: اگرچه اساس مبارزه با مواد مخدر را برنامه‌های توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهد اما این برنامه‌ها بدون توسعه برنامه‌های اجتماعی و بهداشتی میسر نیست. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان، بازتوانی، اشتغال بهبود یافتگان، جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد را که در صورت تحقق کامل آن قاچاقچیان را از طمع به جامعه جوان ایران مأیوس می‌کند، همپای برنامه‌های کاهش عرضه، همکاری‌های بین‌المللی و مقابله با پول شویی ناشی از مواد مخدر را پیش می‌برد.
وی همچنین به نقش تعیین کننده ایران در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش دفتر UNODC حدود 75 درصد کشفیات جهانی تریاک، 61 درصد کشفیات جهانی مورفین و 17 درصد کشفیات جهانی هروئین توسط ایران صورت می‌گیرد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه بر اهمیت و اولویت ایران بر همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در برنامه‌های مقابله مسئله جهانی مواد مخدر تاکید کرد و گفت: ایران بر این باور است که همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی یکی از اساسی‌ترین پایه‌های مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن است و در همین راستا ایران در راستای پایبندی به تعهدات بین‌المللی و در اجرای اصل مسئولیت مشترک، با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اجرای برنامه توسعه جایگزین به صورت پایلوت در یکی از استان‌های مرزی دو کشور توافق کرده است که با تامین امنیت این پروژه اجرا می‌شود.
به گفته وی، عدم ایفای اصل مسئولیت مشترک از سوی کشورهای توسعه یافته به مناطق کمتر توسعه یافته و خودداری از مشارکت در طرح‌های کلان و ریشه‌ای در توسعه پایدار منطقه از چالش‌ها و مشکلات این مسیر است.
وی ادامه داد: دوام و قوام مافیای جهانی مبارزه با مواد مخدر که ناشی از عدم کارایی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر جامعه جهانی است نیز از دیگر مشکلات و چالش‌های این مسیر است.
به گفته وی پیوند مواد مخدر با سایر جرایم از جمله شرارت و ناامنی و تروریست‌ها جهت بهره‌مندی از عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر که در واقع با طرح‌های توسعه‌ای کشورها نیز مقابله می‌کند از دیگر مشکلات و چالش‌های این مسیر است.
مویدی تاکید کرد: توقف کشت و تولید که وجه مشترک اهداف نشست‌های ویژه مجمع عمومی سازمان ملل است بدون حمایت جهانی محقق نخواهد شد. به همین ترتیب جامعه جهانی باید با اتخاذ تصمیمات اثربخش و بر اساس اصل مسئولیت مشترک از برنامه‌های توسعه‌ای و معیشت جایگزین در افغانستان و کشورهای همجوار آن به عنوان اولویت اول برای مبارزه با معضل کشت و تولید در آن کشور و مبارزه با مواد مخدر به طور کلی حمایت کند.
وی گفت: اگر هدف چنین طرح‌هایی مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر باشد باید به موضوع توسعه پایدار در مناطق مرزی به عنوان بخشی از برنامه همه جانبه مبارزه با مواد مخدر نگاه کنیم به طوریکه مبارزه باید از سر مزرعه تا درب مراکز معتبر جهانی مالی گسترش یابد.
وی در پایان افزود: حمایت از برنامه‌های کاهش عرضه از امحاء کشت در مبدأ، تصویب قوانین و تشدید اقدامات مقابله‌ای تا برنامه‌های کاهش تقاضا خصوصا برنامه‌های درمان، بازتوانی، ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و مقابله با پول شویی باید به عنوان جزء لاینفک تمامی برنامه‌های جهانی مبارزه با مواد مخدر از جمله برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
