غلامحسن استکی اظهار کرد: یکی از مجرایی‌هایی که بابک زنجانی از طریق آن وجوه
زیادی تحصیل کرده، تسهیلات بانکی بوده است.
وی افزود: زمانی که فردی از بانک تسهیلاتی را دریافت می‌کند باید معادل تسهیلات دریافتی وثیقه در اختیار بانک بگذارد؛ بنابراین نیاز است که دستگاه‌های ذیربط بررسی کنند که آیا بانک بابت تسهیلاتی که به بابک زنجانی داده، وثایق لازم را دریافت کرده است یا خیر؟ در صورتی که وثیقه‌های لازم از بابک زنجانی دریافت شده باشد، این سئوال مطرح است که چرا دستگاه‌های ذیربط از طریق فروش و ضبط وثایق دریافتی برای استرداد وجوه اخذ شده اقدام نمی‌کنند؟
استکی تاکید کرد: آنطور که به نظر می‌آید باید گفت که وثیقه‌های دریافتی از بابک زنجانی بابت وجوه اخذ شده به نحو درستی صورت نگرفته است.
این وکیل دادگستری درباره شرکای بابک زنجانی، اظهار کرد: شرکای بابک زنجانی، بانک‌هایی هستند که به وی تسهیلات داده‌اند و کسانی که سفارش بابک زنجانی را برای دریافت تسهیلات به بانک کرده‌اند.
وی با طرح این سئوال که در صورت پرداخت تسهیلات به بابک زنجانی از سوی بانک‌ها، چرا این بانک‌ها تاکنون از وی شکایت نکرده‌اند؟ ادامه داد: چرا پرونده‌های مرتبط با پرونده بابک زنجانی سریع‌تر رسیدگی نمی‌شود؟
استکی با بیان اینکه حدود دو میلیارد و 45 میلیون دلار بدهی بابک زنجانی است که از محل فروش نفت در خارج از کشور بدست آمده است، ادامه داد: یک تاسیس جزایی در حقوق کیفری به نام خیانت در امانت داریم و اگر بابک زنجانی نفتی را فروخته و باید پول آن را به داخل کشور برمی‌گردانده، در صورتی که حتی یک روز از آن تاریخ قصور کرده باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.
وی افزود: چرا تا این حد به بابک زنجانی فرصت داده شده است و چرا همان روزی که بابک زنجانی پول فروش نفت را دریافت کرده، شرکت نفت اقدامات لازم را برای بازپس‌گیری این پول‌ها انجام نداده است؟
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به راحتی می‌توان شرکای بابک زنجانی را دستگیر و محاکمه کرد، ادامه داد: بابک زنجانی مشمول اتهام اخلال در نظام اقتصادی با برنامه‌ریزی بوده است.
استکی معتقد است که قوه قضاییه در مقابل دانه درشت‌هایی همچون بابک زنجانی ضعیف عمل کرده و ادامه داد: برخورد دستگاه قضایی برای پرونده‌ها و جرایم کوچک بسیار شدیدتر از پرونده‌های سنگین است، در صورتی که قوه قضاییه باید برخورد شدید را با پرونده‌های کلان اقتصادی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از بروز پرونده‌های اقتصادی باید طبق قانون عمل شود، گفت: دستگاه قضایی باید بدون توصیه و رعایت عدالت با چنین پرونده‌هایی برخورد کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تا مطالعه کامل پرونده بابک زنجانی نمی‌توان اظهارنظری در این زمینه داشت، گفت: ممکن است معاونان بابک زنجانی بانک‌ها باشند و این اتفاق در بانک رخ داده باشد، البته باید دید که آیا رییس بانک به اندازه کافی وثیقه‌های لازم را از بابک زنجانی دریافت کرده یا خیر و اگر دریافت نکرده است نه تنها رییس بانک به عنوان معاون بلکه به عنوان مباشر بابک زنجانی محسوب می‌شود.
