جنگ برای نفت از کرکوک تا حیفا

 دفتر «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز دوشنبه اعلام کرد که از دادگاه عالی فدرال عراق خواسته تا رای به غیرقانونی بودن همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق بدهد و به این ترتیب هرگونه اقدامی برای برگزاری همه‌پرسی را متوقف کند.

در مقابل هم دادگاه عالی فدرال عراق که عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور به شمار می‌رود روز دوشنبه تشکیل جلسه داد و با حضور همه اعضا به غیرقانونی بودن همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق رای داد و اعلام کرد که این اقدام خلاف قانون اساسی عراق است و باید همه اقدامات مربوط به برگزاری همه‌پرسی متوقف شود. «ایاس الساموک» مدیر دفتر رسانه‌ای دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرد که در پایان مذاکره و بررسی الزامات و تعهدات قانونی تصمیم گرفته شد تا «حکمی ولایی» در خصوص همه‌پرسی قانون اساسی کردستان گرفته شود.

الساموک در بیانیه‌ای تاکید کرد که بر اساس حکم دادگاه عالی فدرال عراق برگزاری همه‌پرسی غیرقانونی و ناقض قانون اساسی است و بنابراین همه فعالیت‌ها در این زمینه تا پایان بررسی تقاضای دولت مبنی بر غیرقانونی بودن همه‌پرسی کردستان، متوقف خواهد شد. حکم الزام‌آور دولتی دادگاه فدرال نوعی از احکام است که دادگاه در زمان بررسی پرونده‌ها به صورت ضرب‌الاجل صادر می‌کند و این احکام بیشتر جنبه اداری دارند تا جنبه قضایی. این تصمیم را قاضی در زمانی که یکی از طرفین دعوا درخواستی را مطرح می‌کند به صورت فوری و ضرب‌الاجل صادر می‌کند و لزوما طرف مقابل برای بررسی و پیش از صدور حکم احضار نمی‌شود.

«علی جابر التمیمی» کارشناس قضایی و حقوقی عراقی در توضیحی درخصوص این حکم گفته که دادگاه عالی فدرال عراق عالی‌ترین سلطه قضایی کشور است که احکام آن برای همه استان‌ها، مناطق و حتی دولت مرکزی لازم الاجراست و این اختیارات براساس ماده‌های 92 و 93 قانون اساسی به این دادگاه داده شده است.

التمیمی ضمن غیرقانونی خواندن برگزاری همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق به دلیل تعارض با قانون اساسی کشور گفت: اگر کردستان یا مسوولان این منطقه به حکم دادگاه تن ندهند، مورد مواخذه قانونی و حقوقی قرار خواهند گرفت. به دادگاه عالی فدرال اجازه داده شده است تا در صورت وجود منازعه قانونی میان مناطق عراقی مانند منطقه کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور، مداخله کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل از مسوولان در منطقه کردستان عراق خواسته تا برگزاری همه‌پرسی را به وقت دیگری موکول کند و یادآور شده که این مساله توجه‌ها را از مقابله با داعش معطوف خواهد کرد.

در همین راستا مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا که به عراق سفر کرده است به اربیل هم رفت تا با مسعود بارزانی، رییس منطقه کردستان دیدار داشته باشد و او را قانع کند تا همه‌پرسی کردستان عراق را لغو کند. وی در یک نشست خبری از بغداد اعلام کرد که ما (بریتانیا) برگزاری همه‌پرسی کردستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما تمامیت ارضی عراق اهمیت دارد و تلاش می‌کنیم از طریق همکاری با سازمان ملل راهکار بهتری برای برگزاری همه‌پرسی پیدا کنیم. در عین حال ترکیه رزمایش نظامی خود در مرزهای عراق را آغاز کرده است که می‌توان آن را هشداری به بارزانی دانست که در صورت پافشاری بر برگزاری همه‌پرسی، ترکیه پاسخ خود را چگونه خواهد داد.

ائتلاف نامیمون
در سال 2003 و بعد از حمله امریکا به عراق، وزیر وقت دارایی رژیم صهیونیستی یعنی بنیامین نتانیاهو در جمع گروهی از سرمایه‌گذاران اسراییلی گفته بود که زمان زیادی نخواهد گذشت تا اینکه نفت عراق به حیفا برسد. حدود یک دهه بعد در حالی که عراق بعد از حمله امریکا دیگر روی خوش صلح را به خود ندیده بود و همزمان با اشغال بخش‌های وسیعی از خاک عراق به وسیله داعش، یوسف باریتسکی، وزیر عمران این رژیم گفته بود که امریکا از اسراییل خواسته بود تا شرکت نفتی تاشات اسراییل برآوردی از هزینه بازسازی و تعمیر خط نفت موصل- حیفا را که قبل از سال 1948 مورد استفاده قرار می‌گرفت، داشته باشد؛ شبکه خبری المیادین در پایگاه اینترنتی خود تحلیلی منتشر کرده که با یادآوری اطلاعات مهم فوق به نظر می‌رسد دیگر مساله پافشاری بر برگزاری همه‌پرسی کردستان و اهداف اسراییل در حمایت از این اقدام بر کسی پوشیده نباشد. بر اساس این گزارش استان کرکوک که یکی از غنی‌ترین استان‌های نفتی عراق است جایگاه وی‍ژه‌ای در معادلات منطقه خواهد داشت. تاکید بارزانی بر اینکه تا آخرین سرباز کُرد برای حفظ کرکوک خواهد جنگید معنی دیگری جز جنگ بر سر نفت این منطقه ندارد.

بر اساس این گزارش حدود 4 آگوست گذشته شورای استانی کرکوک با توافق نفتی امضا شده میان بغداد و تهران برای صادرات نفت این استان از طریق ایران به بازارهای جهانی مخالفت کرده بود، بعد از آن با وجود مخالفت نمایندگان ترکمان و عرب شورای استانی کرکوک، این نهاد به حضور کرکوک در همه‌پرسی جدایی کردستان رای داد؛ آن هم در شرایطی که تنها چند ماه پیش شورای استاندار کرکوک اجازه داده بود تا پرچم کردستان بالای ساختمان‌های دولتی کرکوک نصب شود. بر اساس گزارش المیادین با وجود اینکه نتانیاهو اخیرا از تشکیل دولت کُرد و تجزیه عراق استقبال کرده است اما اسراییل کردستان را بدون کرکوک نمی‌خواهد بلکه هدف نهایی نفت استانی است که اصلا در محدوده اداری منطقه کردستان به شمار نمی‌رود.

اما منطقه کردستان برای تصاحب کرکوک بعد از حمله داعش به عراق دست به اقدامات غیرقانونی زیادی زده است. بعد از حمله داعش به عراق نیروهای پیشمرگه به بهانه مقابله با داعش بخش‌های زیادی از این استان را به اشغال خود در آورده و کنترل چاه‌های نفت این استان را در دست دارند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که نیروهای پیشمرگه کُرد خانواده‌های عرب شهر کرکوک را به صورت اجباری از مناطق سکونت خود کوچ می‌دهند و سازمان دیدبان حقوق بشر هم تاکید کرده بود که نیروهای کُرد در کرکوک خانه‌های شهروندان عرب عراقی در روستاهای کرکوک و نینوا را ویران می‌کنند و این اقدام را نوعی جنایت جنگی دانسته بود.

علاوه بر منافع نفتی اسراییل، شریک جدید و پشت پرده این رژیم یعنی عربستان هم از تجزیه عراق و الحاق مناطق مورد مناقشه به دولت مورد ادعایی کردستان سود می‌برد. با توجه به اینکه الحشد الشعبی پیش از این با برگزاری همه‌پرسی کردستان در مناطق مورد مناقشه مخالفت کرده و نسبت به آن هشدار داده بود که بارزانی صبر الحشد الشعبی را در این خصوص امتحان نکند. در شرایطی که صدها نیروی الحشد الشعبی به رهبری «ابو مهدی المهندس» وارد کرکوک شده‌اند المیادین نوشته ائتلاف پشت پرده ریاض و تل‌آویو با حمایت از همه‌پرسی کردستان و جدایی این منطقه از عراق مقاصد و اهدافی دارند که می‌توان در سه هدف خلاصه کرد: به دست گرفتن کنترل منابع نفتی عراق، قرار دادن الحشد الشعبی در تقابل نظامی با پیشمرگه و ساخت پایگاه‌های نظامی متعدد در نزدیکی دشمن مشترک‌شان، ایران!

منبع : اعتماد