رییس جمهوری در ضمیمه حکم علیرضا آوایی وزیر دادگستری، خواستار تلاش این وزارتخانه در راستای ارتقای رعایت حقوق شهروندی،تضمین حقوق کودکان، فعال تر کردن سازمان های مردم نهاد و یافتن راهکارهای موثر به منظور همکاری قوای مجریه و قضاییه شد.
رییس جمهوری در ضمیمه حکم علیرضا آوایی وزیر دادگستری، خواستار تلاش این وزارتخانه در راستای ارتقای رعایت حقوق شهروندی،تضمین حقوق کودکان، فعال تر کردن سازمان های مردم نهاد و یافتن راهکارهای موثر به منظور همکاری قوای مجریه و قضاییه شد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی «تدبیر و امید»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در ضمیمه حکم وزیر دادگستری آورده است: دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.'
ابلاغیه رییس جمهوری حاکی است:'این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.'
رییس جمهوری در ادامه ابلاغیه ضمیمه حکم وزیر دادگستری خطاب به وی آورده است: 'ا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.'
در ادامه این ابلاغیه اولویت های عمومی و خصوصی وزارت دادگستری تا سال 1400 به شرح ذیل عنوان شده است:
** اولویت های عمومی
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور،
اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات،
ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی،
توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها،
اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی،
توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه‌های انحصاری،
اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت،
به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
** اولویت های تخصصی وزارت دادگستری
تنظیم ارتباط مؤثر و سازنده با قوه قضائیه و تلاش برای یافتن راهکارهای مؤثر به‌منظور همکاری‌های هرچه بیشتر دو قوه،
تلاش برای ارتقای سطح رعایت حقوق بشر و اهتمام ویژه نسبت به فراهم ساختن شرایط تحقق رعایت حقوق شهروندی در کشور،
تدوین لوایح مختلف در مبارزه با فساد، تضمین حقوق کودکان و مالکیت فکری در کشور و فعال‌تر کردن نقش و ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه،
تلاش برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور با همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه بر اساس برنامه مدون و مبتنی بر نیازسنجی در این حوزه،
اهتمام نسبت به احقاق حقوق متهمان و زندانیان، ساماندهی مناسب بخش تعزیرات بر مبنای بهبود فضای کسب و کار و امنیت فعالان اقتصادی.
رییس جمهوری در ادامه ابلاغیه ضمیمه حکم وزیر دادگستری خطاب به وی آورده است: 'ا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.'
در ادامه این ابلاغیه اولویت های عمومی و خصوصی وزارت دادگستری تا سال 1400 به شرح ذیل عنوان شده است:
** اولویت های عمومی
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور،
اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات،
ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی،
توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها،
اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی،
توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه‌های انحصاری،
اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت،
به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
** اولویت های تخصصی وزارت دادگستری
تنظیم ارتباط مؤثر و سازنده با قوه قضائیه و تلاش برای یافتن راهکارهای مؤثر به‌منظور همکاری‌های هرچه بیشتر دو قوه،
تلاش برای ارتقای سطح رعایت حقوق بشر و اهتمام ویژه نسبت به فراهم ساختن شرایط تحقق رعایت حقوق شهروندی در کشور،
تدوین لوایح مختلف در مبارزه با فساد، تضمین حقوق کودکان و مالکیت فکری در کشور و فعال‌تر کردن نقش و ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه،
تلاش برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور با همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه بر اساس برنامه مدون و مبتنی بر نیازسنجی در این حوزه،
اهتمام نسبت به احقاق حقوق متهمان و زندانیان، ساماندهی مناسب بخش تعزیرات بر مبنای بهبود فضای کسب و کار و امنیت فعالان اقتصادی.
ارسال نظر
