بنده با انتخاب استاندار زن در دولت دوازدهم موافق هستم و این اتفاق را به سود جامعه و دولت ارزیابی می‌کنم. در کشور ما زنان متعهد، متخصص و شایسته زیادی وجود دارند که می‌توانند در سطوح کلان مدیریت کشور حضور فعال و تاثیرگذار داشته باشند.
دکتر الهام امین‌زاده یکی از سه زن حاضر در کابینه یازدهم بود که در سه سال ابتدایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را برعهده داشت و در سال پایانی دولت به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی انتخاب شد. دکتر امین‌زاده که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در مجلس هفتم در کارنامه خود دارد فارغ‌التحصیل حقوق بین‌الملل از دانشگاه گلاسکو بریتانیاست. به همین دلیل و برای بررسی دولت یازدهم و چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دولت دوازدهم با ایشان گفت‌وگو کردیم. عضو کابینه یازدهم معتقد است: «در دولت یازدهم مردم به دولت اجازه دادند که شرایط را آسیب‌شناسی و ارزیابی کند. این در حالی است که امروز وضعیت متفاوت است. امروز مردم از دولت عمل و اقدام جدی برای حل مشکلات جامعه را مطالبه می‌کنند. این اقدامات عملی نیز باید در زندگی مردم تاثیرگذار باشد و مردم به‌صورت محسوس مشاهده کنند که دولت در زمینه حل مشکلات آنها اقدامات جدی انجام داده است. اگر دولت دوازدهم قصد دارد با رویکرد اعتدالی به پیش برود باید فرهنگ خدمات‌رسانی به مردم را نهادینه کند. مردم باید اقدامات دولت را در زمینه حل مشکلات خود به‌صورت محسوس مشاهده کنند.» در ادامه متن گفت‌وگوی دکتر امین‌زاده با «آرمان» را از نظر می‌گذرانید.آیا عملکرد زنان در کابینه یازدهم قابل دفاع بوده است؟ زنان کابینه یازدهم چه نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت داشتند؟
به‌نظر من همواره می‌توان عملکرد بهتری داشت و کسی نمی‌تواند مدعی شود که بهترین عملکرد را داشته است. بنده در مدتی که در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حضور داشتم تلاش کردم یک تغییر رویکرد در سازمان حقوقی دولت به وجود بیاید. در طول این مدت ما معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را از یک دفتر ساده به یک سازمان دولتی با تعاملات زیاد تبدیل کردیم. در معاونت زنان مسائلی مانند اشتغال زنان، دختران فراری، ساماندهی به زنانی که از زندان آزاد می‌شوند، زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند و دیگر مسائلی که به وضعیت زنان مربوط می‌شود وجود داشت که معاونت زنان ریاست‌جمهوری تلاش کردند به این مشکلات رسیدگی کنند. با این‌همه، در این زمینه ما با فقر قانونی و عدم اجرای قانون مواجه بودیم که انتظار می‌رفت در طول چهار سال گذشته این مشکلات مرتفع می‌شد. به‌نظر من برگزاری همایش‌ها و چاپ کتاب اقدامات خوبی است، اما برطرف‌کردن مشکلات زنان نیازمند اقدامات عملی بود که جای کار بیشتری داشت.
چرا این اقدامات عملی در چهار سال گذشته صورت نگرفت؟
رویکردهای مدیران جامعه با یکدیگر متفاوت است و هر مدیری بر اساس تخصص و تعهد خود یک رویکرد را برای اجرای برنامه‌های خود در نظر می‌گیرد. با این همه، برخی از مدیران بیشتر به‌دنبال نظریه پردازی و مانور در فضای مجازی هستند. هدف دولت یازدهم این بود که در زمینه اشتغال زنان و آسیب‌های اجتماعی مربوط به زنان اقدامات جدی‌تری صورت بگیرد. با این همه، در این زمینه نواقصی نیز وجود داشت که بیشتر مربوط به قانونگذاری و همچنین نوع نگاه به مساله زنان بود.
زنان حاضر در دولت یازدهم به چه میزان در تصمیم‌گیری‌های کلی کابینه قدرت مانور داشتند؟
در حوزه‌ای که بنده کار می‌کردم هیچ‌گونه خط قرمزی وجود نداشت و بر اساس قانون در همه مصوبات دولت معاونت حقوقی باید حضور داشته باشد. در مسائلی که به قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری ارتباط پیدا می‌کرد و همچنین مصوبات هیات دولت معاونت حقوقی همیشه حضور داشت. در جلسات هیات دولت نیز بنده موظف بودم مصوبات دولت را مورد ارزیابی قرار بدهم که با قوانین کشور مغایرت نداشته باشد و هنگامی که این مصوبات به هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود با مشکل مواجه نشود. به همین دلیل نیز در دولت یازدهم میزان مغایرت مصوبات هیات دولت با قانون نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده بود. از سوی دیگر در دولت یازدهم مرجع سوال و جواب‌های حقوقی اعضای کابینه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بود و معاونت حقوقی نقش پررنگی در مسائل حقوقی دولت ایفا می‌کرد. در بخش‌های دیگر نیز که زنان حضور داشتند این وضعیت وجود داشت و براساس مقتضیات، هر کدام از بانوان حاضر در کابینه در جهت تحقق مطالبات مجموعه خود تلاش و اقدام می‌کردند.
شما در زمانی که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را برعهده داشتید رضایت بیشتری داشتید و یا در زمانی که دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور بودید؟
هر کدام از این سمت‌ها ویژگی‌های خاص خود را داشت. مسئولیت من در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دارای ساختار رسمی مصوب بود و بنده موظف بودم به‌صورت ساختاری مسائل حقوقی دولت را ساماندهی کنم. در معاونت حقوقی چهار معاونت امور دولت، امور هماهنگی و برنامه‌ریزی، امور پژوهشی و امور تنقیح قوانین با180نیروی تخصصی وجود داشت. با این همه، هنگامی که در سمت دستیار حقوق شهروندی مشغول به کار شدم این مسئولیت به دلیل اینکه برای اولین بار تشکیل شده بود ساختار نداشت. به همین دلیل من مجبور شدم در این زمینه یک ساختار غیررسمی در دولت ایجاد کنم. من با وزرا و استانداران مکاتبه کردم و از آنها خواستم که دستیاران حقوق شهروندی خود را منصوب کنند. در نتیجه بنده به‌صورت غیررسمی شبکه حقوق شهروندی سراسری یا وزارتخانه حقوق شهروندی را در دولت تاسیس کردم. در طول یک سالی که مسئولیت حقوق شهروندی را برعهده داشتم موفق شدم با امکانات محدودی که در اختیار داشتم اقدامات مهمی انجام بدهم.
همکاری با آقای روحانی چگونه بود؟ ایشان چه خصوصیات و اخلاقیاتی در محل کار داشتند؟
آقای روحانی در محیط کار بسیار جدی هستند و به همین دلیل کار کردن با ایشان زیاد راحت نیست. نکته دیگر اینکه ملاقات با رئیس‌جمهور نیز به‌راحتی امکانپذیر نبود و به همین دلیل ما تلاش می‌کردیم هنگامی که ایشان را ملاقات می‌کردیم دغدغه‌های خود را مطرح کنیم. آقای روحانی از سال92 وظیفه تدوین حقوق شهروندی را به بنده محول کرده بودند و به همین دلیل ما جلسات مختلفی را با اساتید دانشگاه‌ها و نخبگان در این زمینه برگزار می‌کردیم. با این همه، هنگامی که بنده در این جلسات نکاتی را درباره آسیب‌شناسی منشور حقوق شهروندی بیان می‌کردم آقای روحانی به نگاه کارشناسی من احترام می‌گذاشتند و مسائل مطرح شده را می‌پذیرفتند. این در حالی بود که بنده تنها زنی بودم که در این جلسات حضور داشتم. در نتیجه نگاه آقای روحانی به حضور یک زن در مراکز مهم تصمیم‌گیری نگاهی مثبت و کارشناسانه و قابل احترام بود.
چرا به‌رغم موفقیت نسبی زنان کابینه یازدهم و همچنین مطالبه جدی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری، آقای روحانی در کابینه دوازدهم از وزیر زن استفاده نکردند و نقش پررنگ‌تری برای زنان درنظر نگرفتند؟
به‌نظر من آقای روحانی باید پاسخ این سوال را بدهند، چرا که این سوال برای ما هم وجود دارد. با این همه، یکی از دلایل اصلی این مساله فقدان یک بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت زنان شایسته، متعهد و نخبه جامعه برای معرفی به دولت است. البته کسانی که مسئول چینش کابینه بودند با برخی از زنان دیدار و گفت‌وگو داشتند و دولت دوازدهم با برخی از زنان برای حضور در کابینه رایزنی کرد. با این همه، اگر یک بانک اطلاعاتی درباره وضعیت زنان در جامعه وجود داشت دست آقای روحانی برای انتخاب وزرای زن بازتر بود. بدون شک اگر شرایط برای حضور زنان در کابینه وجود داشت چه بسا که عملکرد بهتری از برخی آقایان نیز داشتند.
آیا آقای روحانی برای چینش کابینه تحت فشار بوده یا با فراغ بال اعضای کابینه دوم خود را انتخاب کرده است؟
به‌نظر می‌رسید که چنین مساله‌ای وجود دارد و اگر این‌طور باشد، آقای روحانی می‌تواند به مردم اعلام کند توسط چه اشخاص و یا چه نهادهایی برای چینش کابینه خود تحت فشار بوده است. البته آقای روحانی در جلسه دفاع خود از کابینه پیشنهادی در مجلس به‌صراحت عنوان کردند که تحت فشار نبوده‌اند. با این همه، از انتشار برخی اخبار و همچنین فضای کلی شبکه‌های اجتماعی و اظهار‌نظرهایی که در این زمینه صورت می‌گیرد می‌توان به این نتیجه رسید که برخی فشارها وجود داشته است.
چرا منشور حقوق شهروندی که یکی از دغدغه‌های جدی آقای روحانی در ابتدای تشکیل دولت یازدهم بود به‌صورت عینی در جامعه تحقق پیدا نکرد و موفق نشد جریان‌سازی کند؟
در این زمینه تلاش‌های زیادی از سوی بنده صورت گرفت. با این همه، رسانه‌ها زیاد روی این مساله مانور ندادند و آن را به‌عنوان یک الگوی مدنی و اجتماعی معرفی نکردند. شاید اگر منشور حقوق شهروندی با یک رویکرد سیاسی خاص همراه می‌شد سروصدای بیشتری می‌کرد. این در حالی است که ما بیشتر تلاش کردیم رویکرد عملگرایانه و واقعگرایانه در این زمینه در پیش بگیریم. ما در استان‌ها و شهرستان‌ها کارگروه حقوق شهروندی تشکیل دادیم و به همین دلیل همه استانداران موظف شدند در این زمینه نظارت داشته باشند. حقوق شهروندی باید از حالت شعار خارج شود و به یک اقدام عملی فراگیر تبدیل شود. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نمی‌توان به نهادینه‌شدن حقوق شهروندی امیدوار بود. البته در شرایط کنونی حقوق شهروندی به یک گفتمان جدی در جامعه تبدیل شده است. ادامه این رویکرد نیازمند همکاری بین قوا و سازمان‌ها مردم نهاد خواهد بود.
دیدگاه شما درباره انتخاب استانداران زن در دولت دوازدهم چیست؟ آیا آقای روحانی می‌توانند با انتخاب استاندار زن کمبود زنان در کابینه را جبران کنند؟
بنده با انتخاب استاندار زن در دولت دوازدهم موافق هستم و این اتفاق را به سود جامعه و دولت ارزیابی می‌کنم. در کشور ما زنان متعهد، متخصص و شایسته زیادی وجود دارند که می‌توانند در سطوح کلان مدیریت کشور حضور فعال و تاثیرگذار داشته باشند. به همین دلیل نیز آقای روحانی می‌توانند از این زنان در رده‌های مختلف مدیریتی مانند استاندار استفاده کنند. استاندار نماینده حاکمیت سیاسی در یک استان است و به همین دلیل مردم انتظار دارند استاندار در جهت بر طرف‌کردن مشکلات آنها تمام تلاش خود را انجام بدهد. از سوی دیگر یک استاندار باید رابطه خوبی با تهران به‌عنوان مرکز حکومت داشته باشد و بتواند در جهت حل مشکلات مردم از دولت مطالبه‌گری کند. به‌نظر من در این زمینه زنان نیز از توانایی یکسانی با مردان برخوردار هستند و می‌توانند به‌عنوان استاندار منشأ خدمات مثبتی برای جامعه باشند.
حضور کمرنگ زنان در مدیریت جامعه به نوع تربیت زنان جامعه باز می‌گردد یا نگاه مسئولان به موضوع زنان در این زمینه نقش داشته است؟آیا مشکل از پایین به بالاست و یا از بالا به پایین؟
هر دو مساله در این زمینه نقش داشته است. به هر حال برخی مسائل مستتر در فرهنگ اجتماعی ایرانیان مانند مردسالاری در این زمینه نقش داشته است. از سوی دیگر فرصت ابراز وجود به زنان به‌صورت دلخواه داده نشده و زنان برای بروز توانایی‌های خود با مشکل مواجه هستند. جامعه ما باید مدت‌ها پیش از مرحله برابری زن و مرد در فرصت‌های اجتماعی وسیاسی عبور می‌کرد و چشم‌اندازهای جدیدتری را برای پیشرفت در نظر می‌گرفت. استاد مطهری نیز به این مساله تاکید دارند و عنوان می‌کنند جامعه باید از شعار برابری زن و مرد عبور کند. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل اینکه این اتفاق رخ نداده و هنوز درباره این مساله یک نتیجه‌گیری نهادینه شده به وجود نیامده همچنان شعارهای آزادی زن و مرد در جامعه و حتی توسط مسئولان مطرح می‌شود. استفاده از نیروی زنان و مردان باید با محوریت تعهد و کارآمدی باشد و نه اینکه در شعار برابری در جا بزنیم. بسیاری از جوامع سال‌هاست از این شعارها عبور کرده‌اند. بنده در طول مدتی که نماینده مجلس بودم و یا اینکه در دولت حضور داشتم امکان فعالیت را برای خود مهیا دیدم و در این زمینه با هیچ مانعی مواجه نبودم.
آقای روحانی مدعی تشکیل دولت فراجناحی است. به‌نظر شما دولت فراجناحی دارای چه ویژگی‌هایی است و در کشورهای دیگر جهان که تجربه شده است چه دستاوردهایی به‌همراه داشته است؟
در کشورهای جهان رویکردها در این زمینه حزبی است و احزاب مختلف با ارائه برنامه به مردم خود را در معرض آرای آنها قرار می‌دهند. این در حالی است که در کشور ما تحزب وجود ندارد و به همین دلیل رویکردهای سیاسی بقیه مسائل را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. متاسفانه در کشور ما وضعیت به شکلی است که خدمات‌رسانی‌ها نیز تحت تاثیر مسائل سیاسی است و همه چیز رنگ و بوی سیاسی و جناحی به خود گرفته است. در کشورهای پیشرفته جهان، مردم، احزاب و جریان‌های سیاسی نسبت به خدمات رسانی و سیاست خارجی و مسائلی که به منافع ملی مربوط می‌شود هماهنگ و همدل هستند و همگی از یک رویکرد حمایت می‌کنند.
مطالبات مردم از دولت آقای روحانی در چهار سال آینده چه تفاوتی با چهار سال گذشته خواهد داشت؟ آیاحمایت معنادار مردم از آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 وظایف دولت را نسبت به گذشته سنگین‌تر کرده است؟
دولت یازدهم به‌دلیل اینکه پس از دولت دهم روی کار آمده بود مجبور بود در سیاست‌های کلان کشور در زمینه داخلی و بین‌المللی تغییرات جدی به وجود بیاورد. آقای روحانی هنگامی که در سال92 مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفتند کشور در وضعیت نابسامانی قرار داشت و در زمینه‌های مختلف با چالش‌های جدی مواجه بود. به همین دلیل نیز آقای روحانی در ابتدا باید نابسامانی‌های باقیمانده از دولت گذشته را مرتفع می‌کرد و سپس به برنامه‌های خود می‌پرداخت. در نتیجه بخش مهمی از وقت دولت یازدهم صرف بازسازی نابسامانی‌های باقیمانده از دولت دهم شد. با این همه، این وضعیت در دولت دوازدهم متفاوت خواهد بود و مردم مطالبات جدیدی از دولت آینده خواهند داشت. در شرایط کنونی مردم به‌دنبال این هستند که دولت دوازدهم وعده‌های خود را عملی کند و با توجه به مشکلات و واقعیت‌های جامعه اقدامات جدی در زمینه تحقق مطالبات آنها انجام بدهد. در دولت یازدهم مردم به دولت اجازه دادند که شرایط را آسیب‌شناسی و ارزیابی کند. این در حالی است که امروز وضعیت متفاوت است. امروز مردم از دولت عمل و اقدام جدی برای حل مشکلات جامعه را مطالبه می‌کنند. این اقدامات عملی نیز باید در زندگی مردم تاثیرگذار باشد و مردم به‌صورت محسوس مشاهده کنند که دولت در زمینه حل مشکلات آنها اقدامات جدی انجام داده است. اگر دولت دوازدهم قصد دارد با رویکرد اعتدالی به پیش برود باید فرهنگ خدمات‌رسانی به مردم را نهادینه کند. مردم باید اقدامات دولت را در زمینه حل مشکلات خود به‌صورت محسوس مشاهده کنند. در صورتی که این اتفاق رخ بدهد می‌توان کارنامه دولت آقای روحانی را موفق ارزیابی کرد.
ارسال نظر
