بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره پروژه «اطلس‌مال» شورایعالی معماری و شهرسازی به کوتاه‌شدن دوطبقه‌ای آن حکم داد. داستان از آنجا شروع شد که شهرداری تهران پارکینگ نیاوران را در طرح تفصیلی بدون اخذ اجازه از کمیسیون ماده پنج، تغییرکاربری داد.
ساخت‌وساز شروع شد و اهالی؛ کماکان گمان می‌کردند قرار است این ملک ایستگاه مترو شود. در ادامه گودبرداری تا منفی 20 انجام شد و تابلوهایی برای ساخت بنایی تجاری- اداری به نام «اطلس‌مال» در اطراف آن نصب شد.بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره پروژه «اطلس‌مال» شورایعالی معماری و شهرسازی به کوتاه‌شدن دوطبقه‌ای آن حکم داد. داستان از آنجا شروع شد که شهرداری تهران پارکینگ نیاوران را در طرح تفصیلی بدون اخذ اجازه از کمیسیون ماده پنج، تغییرکاربری داد.
پارکینگی بغل گوش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نیاوران، همان جایی که الان تبدیل شده به منظره جرثقیل‌های عظیم‌الجثه و گودبرداری‌های عمیق و برج‌های سربه‌فلک‌کشیده به جای خانه‌باغ‌ها. سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران؛ بدون انجام مزایده، ملک را به «اطلس‌مال» که 60درصد سهامش برای «بانک انصار» و 40درصدش متعلق به سازمان بیمه عشایر و روستاییان است فروخت و برای پلاک ثبتی 16/1204/3 به مساحت 11هزار و 315مترمربع در ابتدای خیابان پاسداران، پروانه ساختمان شرکت «اطلس ایرانیان» در تاریخ 28/12/91 صادر شد. به این ترتیب در میان بافت‌های فرهنگی‌ای چون شهر کتاب و فرهنگسرای نیاوران و پارک نیاوران و مرکز تحقیقات استراتژیک، بارگذاری تجاری و اداری پیش‌بینی شد.
ساخت‌وساز شروع شد و اهالی؛ کماکان گمان می‌کردند قرار است این ملک ایستگاه مترو شود. در ادامه گودبرداری تا منفی 20 انجام شد و تابلوهایی برای ساخت بنایی تجاری- اداری به نام «اطلس‌مال» در اطراف آن نصب شد.
اهالی نامه‌ای اعتراض‌آمیز به شورای‌شهر ارسال کردند و رییس کمیسیون معماری، موضوع را در شورا مطرح و به شورایعالی معماری و شهرسازی ارجاع داد تا این شورا تصمیمی دیگر برای شهر و به‌نفع شهروندان بگیرد.
منتقدان از جمله رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای‌شهر تهران درباره «اطلس‌مال» عنوان می‌کنند که موضوع تغییرکاربری پارکینگ به بنایی اداری- تجاری در کمیسیون ماده پنج مطرح نشد.
تراکم از 520درصد ضابطه پهنه M111 به 680درصد افزایش یافت و مجوز احداث دوطبقه تجاری در زیرزمین صادر شد؛ مجوزی که شورایعالی معماری و شهرسازی آن را باطل کرد. محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای‌شهر تهران با تاکید بر اینکه «مالکان در این پروژه قصور ندارند و مقصر شهرداری است» گفت: «پس از بررسی‌ها در کمیته حقوقی شورایعالی معماری و شهرسازی دوطبقه اضافی از اطلس‌مال گرفته شد. چراکه طبق پهنه مجاز به ساخت ملکی 11 طبقه‌اند اما مجوز 13 طبقه را گرفته بودند که باطل شد، ضمن اینکه شهرداری تهران حق نداشته پارکینگ عمومی را به پهنه M تغییرکاربری دهد.»
وی با اشاره به تذکری که درخصوص تخلفات پروژه «اطلس‌مال» در صحن شورا داده است گفت: «این موضوع در شورایعالی شهرسازی مطرح و قرار بر این شد که در این خصوص، بررسی‌های حقوقی نیز انجام شود که آیا حقوق مکتسبه‌ای برای خریداران این زمین ایجاد شده است یا نه که نتیجه این گزارش آن بود که اگر حقی به‌صورت غیرقانونی ایجاد شود، حقوق مکتسبه محسوب نمی‌شود.»سالاری با بیان اینکه «بر اساس طرح تفصیلی در این زمین باید پارکینگ عمومی احداث می‌شده است» گفت: «به جز تغییرکاربری این زمین به پهنه M111 دوطبقه نیز بیش از قانون به این زمین مجوز ساخت داده شده که تراکم آن 160درصد است.»
سالاری با اشاره به پیش‌فروش و ساخت‌وسازهایی که در این پروژه انجام شده است، گفت: «با استناد به رای شورایعالی شهرسازی؛ این پروژه بر اساس بارگذاری قانونی باید ساخت‌وساز انجام دهد و دوطبقه اضافه از آن گرفته شد.»رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای‌شهر تهران گفت: «شهرداری نیز ملزم شد در این منطقه زمینی به همین متراژ خریداری و در آن پارکینگ عمومی احداث کند تا سرانه‌های عمومی منطقه تغییر نکند.»اما شکرالله صالحی، مسوول امور ارتباط با رسانه‌های شرکت «اطلس‌مال» پیش از این در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «ایسنا» درخصوص برخی ادعاهای مطرح‌شده درباره وجود برخی تخلفات ساختمانی در پروژه شرکت، اینگونه پاسخ داده بود: «هیچ‌کدام از این ادعاها صحیح نیست. این گفته‌ها ناشی از کم‌اطلاعی است.
زمین این پروژه در سال 1390 از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران خریداری شده است. این زمین در پهنه M111 واقع شده و پهنه مذکور کاربری مختلط است. اگرچه شهرداری قبل از فروش، به‌صورت موقت به‌عنوان پارکینگ عمومی حداکثر با ظرفیت 200 خودرو از آن استفاده می‌کرد و اینک ما در همین زمین بیش از هزارو400 واحد پارکینگ می‌سازیم. یعنی 700درصد افزایش ظرفیت پارکینگ.
وی افزود: «از شهرداری منطقه یک تهران طبق سطح و سطوح و پهنه‌بندی M111 و بدون هیچ‌گونه اضافه‌درخواست یا تخلفی پروانه گرفته‌ایم و کاملا این موضوع قانونی و شفاف است. اگر غیرقانونی کار کرده بودیم که تبلیغات وسیع نمی‌کردیم؛ بر اساس مجوزها و پروانه اخذ‌شده هم کار می‌کنیم. مگر می‌شود که پروژه‌ای با این عظمت بدون پروانه کار کند یا مجموعه‌ای که بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به شرکتی بورسی و در حقیقت آحاد مردم است، تخلف کند؟ آیا کسی حاضر است برای نفع و انتفاع دیگران تخلف کند و مرتکب خلاف شود؟»مسوول روابط‌عمومی شرکت «ایرانیان‌اطلس» با تاکید بر اینکه ادعای ساخت دو طبقه غیرمجاز در پروژه اطلس‌مال بر اساس اطلاعات ناکافی بوده است، گفته بود: ««اطلس‌مال»، دقیقا برمبنای ضوابط طرح تفصیلی طراحی شده و مجوزهای لازم را اخذ و بدون هیچ‌گونه تخلفی در حال اجراست. ما به قانون احترام می‌گذاریم و متعهد به آن هستیم.»
وی همچنین درباره مالک پروژه «اطلس‌مال» اعلام کرده بود: «مالک و مجری پروژه شرکت باغ فردوس ایرانیان است که 40درصد سهام این شرکت به موسسه صندوق بیمه تامین‌اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر کشور تعلق دارد و 60درصد سهام نیز متعلق به گروه شرکت‌های ساختمانی ایرانیان‌اطلس است.
سهام شرکت «ایرانیان‌اطلس» نیز متعلق به «بانک انصار» است که این بانک نیز یک شرکت سهامی عام و بورسی بوده و 34درصد سهام بانک انصار به مردم و الباقی به اشخاص حقوقی دیگری تعلق دارد که اغلب آنها نیز بورسی هستند.»البته صالحی درباره اینکه زمین پروژه «اطلس‌مال» طی چه فرآیند قانونی‌ای به شرکت اطلس‌ایرانیان فروخته شده و اینکه آیا شهرداری می‌توانسته، بدون برگزاری مزایده اقدام به فروش زمین به شرکت خصوصی کند؛ توضیحی نداده بود. کاربری این زمین طبق طرح تفصیلی پارکینگ بوده است نه به‌صورت موقت که بعدها به‌صورت کاملا غیرکارشناسی توسط شرکت مشاور به پهنه M111 تغییر می‌یابد؛ مضافا بر اینکه طبق اظهارنظر آقای نجات، مدیرعامل «ایران اطلس‌کیش» پیش‌بینی بازدید روزانه از «اطلس‌مال» 15هزارنفر است به این ترتیب «اطلس‌مال» با کمبود هزارو600 پارکینگ روبه‌رو است. «اطلس‌مال»؛ دو طبقه کوتاه می‌شود اما همچنان جرثقیل‌های غول‌پیکر مشغول کارند، گرد سیمان می‌نشیند روی درختان پارک نیاوران که روزبه‌روز نحیف‌تر می‌شوند و شورایعالی معماری و شهرسازی در دومین تصمیم تاثیرگذارش پس از توقف گودبرداری «ایران‌زمین»؛ این‌بار شهرداری را ملزم به ایجاد پارکینگ می‌کند تا سرانه‌های عمومی نیاوران بیش از پیش کاهش پیدا نکند.
منبع: شرق
ارسال نظر
