پیچید‌گی‌ های تک نرخی شدن ارز

 تحرکات دولت دوازدهم در حوزه ارز نشان می دهد، این دولت بلاخره به دنبال قطعی کردن اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز است، این هدف در دولت یازدهم مطرح شد اما به دلایل مختلف تحقق نیافت. اما اکنون به نظر می رسد دولت دوازدهم آماده پایان دادن به ارز دو نرخی  است.
 
چند روز پیش  بانک مرکزی با تغییر مقررات فروش ارز، به بانک‌ها اجازه داد که ارز مسافرتی را به نرخ آزاد به مشتریان بفروشند.
 
پیش از این هر شهروندی  که سفری خارجی داشت می‌توانست با ارائه گذرنامه و بلیط سفر (و در صورت نیاز ویزای کشور مقصد) از بانک‌ها سالانه یک بار تا سقف ٣٠٠ دلار ارز خارجی (دلار یا معادل آن) بخرد.
 
ارز مسافرتی با "نرخ مبادله‌ای"، که ارزانتر از نرخ آزاد است، به مسافران فروخته می‌شد.
 
بانک مرکزی کسانی را که می‌خواهند برای مراسم اربعین به عراق سفر کنند، از قاعده نرخ آزاد ارز مسافرتی مستثنی کرده است. بنا به اعلام بانک مرکزی، کسانی که در مقطع مراسم اربعین به عراق سفر می‌کنند می‌توانند با نرخ مبادله‌ای تا سقف ٢٠٠ دلار ارز بخرند.
 
 در حال حاضر دو نرخ برای ارز در ایران وجود دارد که یکی نرخ مبادله‌ای یا دولتی است و دوم نرخ بازار آزاد.

اگر دلار را در نظر بگیریم نرخ مبادله‌ای آن حدود 3400 تومان است و نرخ آن در بازار آزاد حدود ۳۹۰۰ تومان یا کمی بیشتر. به عبارت دیگر دلار دولتی یا مبادله‌ای حدود ۵0۰ تومان ارزان تر است از دلار ازاد.
 
با تصمیم بانک مرکزی برای حدف ارز مسافرتی برخی ناظران و تحلیلگران اقتصادی می گویند این اقدام در راستای تک نرخی کردن ارز بوده است. روز  دوشنبه غلامعلی كامیاب، معاون بین‌المللی بانك مركزی نیز در این باره گفت: «توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یكسان‌سازی ارزی است.»
 
در مقطعی ارزهای خارجی عمده در کشور با سه نرخ متفاوت دولتی، مبادله‌ای و آزاد خرید و فروش می‌شد. دولت و بانک مرکزی به دنبال بحران ارزی سال ١٣٩١ با تعریف نرخ ارز مبادله‌ای (نرخی بین نرخ دولتی و آزاد) برای کنترل بازار ارز تلاش کردند.
 
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 92 بارها اعلام شد که نرخ ارز باید به سمت تک نرخی شدن حرکت کند، هدفی که در دولت یازدهم محقق نشد. اما در سال 96 ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده است تا پایان سال ارز تک نرخی می شود.
 
بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقتصادی از تک نرخی شدن ارز استقبال می کنند اما در این باره نگرانی های فراوانی نیز وجود دارد.
 
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران با استقبال از حذف ارز مسافرتی گفت: «دولت اول روحانی موفق نشد ارز را تک نرخی کند و دلایل منطقی و اقتصادی هم برای این کار داشت. ولی دولت دوازدهم با جدیت به دنبال ایجاد شرایط شفاف و اقتصاد برابر است. یکی از رانت‌های بزرگ کشور دو نرخی بودن ارز و استفاده از منابع ارزی ارزان برای واردات است. با این کار هم نوعی اتلاف منابع اتفاق افتاده و هم این تفاوت ارزی سر سفره مردم نمی‌آید؛ عده خاصی نمی‌توانند از این منابع استفاده کنند، اختلاف طبقاتی شدید و نابرابری اجتماعی به وجود نمی‌آید.»
 
به نوشته رییس کنفدراسیون صادرات ایران "حذف ارز مسافرتی هم گام مهمی برای رسیدن به سیستم تک نرخی ارز است. در خبرها آمده بود که ارز مبادله‌ای برای برخی از کالاها هم برداشته می‌شود. حالا دولت این شرایط را دارد که هم ارز مبادلاتی و هم ارز مسافرتی را حذف کند. قطعاً این اقدامات به نفع صادرات است و در بلند مدت، به ایجاد شفافیت و حذف رانت‌ها کمک قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد."
 
حذف ارز مسافرتی نگرانی هایی نیز ایجاد کرده است. ایجاد نوسان بازار ارز پس از اقدام بانک مرکزی باعث شده است که برخی ناظران نسبت به این تصمیم بانک مرکزی ابراز تردید کنند.
 
عده ای معتقدند با توجه به پیشینه تاریخی تک نرخی کردن ارز نمی توان خیلی به موفقیت این طرح امید داشت.
 
روزنامه اعتماد در این باره نوشته است: «بحث اصلی آنجا است كه آیا ایران آمادگی تك‌نرخی كردن ارز از نظر اقتصادی را دارد یا خیر. تجربه دوبار تك نرخی كردن ارز در كشور، دو تجربه متفاوت است؛ در آغاز دهه ٧٠، دولت سازندگی با تك نرخ كردن ارز، قصد داشت كه اقتصاد را با یك تحول مواجه كند اما نتایج به دست آمده از این سیاست، سبب افزایش چشمگیر نرخ تورم شد و سرانجام دست‌اندركاران اجرای این طرح، دوباره ارز را چند نرخی كردند.»
 
این روزنامه همچنین به تجربه موفق اجرای این طرح در دولت اصلاحات نوشت: «آغاز دهه ٨٠ دولت اصلاحات در شرایطی متفاوت این سیاست را اجرا كرد و با ریشه‌یابی از اشتباهات گذشته و در یك شرایط با ثبات دوباره این سیاست را اجرا كرد كه نتایج به مراتب بهتری نسبت به دولت سازندگی به دست آورد. هر چند كه این تصمیم نیز در دولت دهم و با آغاز تحریم‌های غرب علیه ایران تغییر كرد تا مجددا ارز دو نرخی شود. اكنون توقع می‌رود كه مسوولان بانك مركزی با چشمی باز به استقبال تك نرخی كردن ارز بروند و حداقل از ظهور دوباره تورم با نرخی بالا جلوگیری كنند.»
 
در همین رابطه کامران ندری معاون پژوهشکده پولی و بانکی  می گوید: " اکنون شرایط نسبتا مناسبی برای تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد، مشروط بر اینکه دولت بتواند با استفاده از اعتبارات و تسهیلاتی که از بانک‌های خارجی می‌گیرد از افزایش جهشی نرخ ارز جلوگیری کرده تا منجر به افزایش تورم نشود."
 
به گفته ندری "جهش شدید در نرخ ارز به دو شکل می‌تواند تورم‌زا باشد؛ ابتدا اینکه هزینه‌های تولید را افزایش داده و ما آن را در قیمت تمام‌شده کالا مشاهده کنیم و دیگر اینکه انتظارات تورمی را تحریک کرده و از این ناحیه نیز با مشکل تورم روبه‌رو شویم. اما این دو حالت در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش نرخ ارز به صورت جهشی صورت گیرد وگرنه افزایش پایین نرخ ارز نمی‌تواند اثر شدیدی بر تورم داشته باشد."
 
از سوی دیگر برخی ناظران با بدبینی به تصمیم بانک مرکزی نگاه می کنند آنها می گویند اقدام بانک مرکزی در راستای جبران کسری بودجه دولت است.

در این باره تحلیلگر روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته است: «تأكید بر ارز تك نرخی از ماه‌های اول دولت یازدهم و زمستان ۹۲ از سوی نوبخت معاون رئیس‌جمهور مطرح شد اما به دلایل سیاسی - اقتصادی از جمله برجام، انتخابات و حفظ دستاورد كاهش نرخ تورم معطل ماند با این حال ظواهر امر نشان می‌دهد عامل اقتصادی كسری بودجه بالاخره تك نرخی كردن ارز را یك الزام كرده که اعلام شده: اواخر امسال ارز تك نرخی می‌شود.»
 
روزنامه جوان در ادامه آورده است: «در دوران جنگ و تا مدتی پس از آن ارزهای خارجی تا شش نرخ عرضه می‌شده و شواهد نیز نشان می‌دهد در دوران اوج تحریم‌ها تا چهار نرخ هم رسیده و طبیعی است كه برخی افراد حقیقی و حقوقی بسته به سطح دسترسی و میزان رابطه با صاحبان قدرت از رانت آنها استفاده كرده و می‌كنند. خوشبختانه به استناد تجارب چند دهه اخیر و تجربه موجود كشورهای مختلف، همه كارشناسان اقتصادی و سیاسی متفق‌القول بر تك نرخی كردن ارز تأكید دارند و بر این باورند تخصیص بهینه منابع با تك نرخ بودن ارز در اقتصاد بهتر صورت می‌گیرد.»
 
به گفته تحلیلگر این روزنامه "اما اینكه چرا پس از برجام و پشت سر گذراندن بحران كسری بودجه شدید در دوران تحریم این موضوع جنبه عملیاتی به خود نگرفته بیشتر از هر چیزی‌ دلیل انگیزه‌های سیاسی بوده‌ است. اکنون نیز شرایط اقتصاد با كسری بودجه 37 هزار میلیارد تومانی دولت را به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌كننده ارزهای خارجی مجبور كرده تا برای تراز هزینه‌ها و درآمدها به افزایش قیمت دلار به بهانه تك‌نرخی كردن روی آورد."
 
 نرخ ارز باید یکسان و تعدیل شود
 
در همین رابطه مهدی پارزوکی کارشناس مسائل اقتصادی به فرارو گفت: «قطعا نرخ ارز باید یکسان شود، اما درباره زمان آن باید بررسی بیشتری صورت گیرد، چرا که ممکن است تبعات دیگری داشته باشد.»
 
پازوکی افزود: "حذف ارز مسافرتی کار خوبی است چرا که هر چه جلو ایجاد فضای رانت در اقتصائد گرفته شود، حتما کار خوب و مفیدی است."
 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز ایجاد رانت می کند با این حال باید با مطالعه و دقت زیادی به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنم. یک تجربه موفق در برنامه سوم در این باره وجود دارد که باید از آن تجربه به خوبی استفاده کرد.
 
پازوکی معتقد است: «وقتی ارز را به عده ای 3300 تومان می دهیم و این با بازار آزاد حدود 500 تومان اختلاف قیمت دارد در واقع به آن افراد رانت داده ایم.به طور مثال در  اواخر دولت احمدی نژاد عده ای دست به واردات زدند و با  ارز دولتی 1200 تومانی کالا وارد کشور کردند اما آن کالاها را با نرخ ارز آزاد یعنی 3000تومان فروختند و میلیاردها تومان سود بردند. با همین روش طبقه ای نو کیسه در کشور رشد کردند.»
 
او گفت: «دولت باید سعی کند اقتصاد را به ثبات برساند و تک نرخی شدن ارز یکی از مولفه ها ثبات اقتصادی است. نرخ ارز باید کم ترین نوسان را داشته باشد.»
 
این کارشناس اقتصادی گفت: «ارز باید به صورت تدریجی و براساس واقعیات اقتصادی کشور تعدیل شود. پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز تبعات سنگینی برای کشور دارد. همانطور که در دوران احمدی نژاد رخ داد و نرخ ارز ابتدا 900 تومان بود، دولت با استفاده از دلارهای نفتی نرخ ارز را پایین نگه داشته بود اما پس از برقراری تحریم های سنگین علیه ایران نرخ ارز ناگهان به 3400 تومان رسید و بحران های فراوانی در کشور ایجاد کرد.»

پازوکی تاکید کرد: «ما باید سعی کنیم بازارها را به ثبات نسبی برسانیم، مدیریت شناور ارز در شرایط کنونی برای بازر مناسب است. در حال حاضر ارز نسبت به سال92 در ایران ارزانتر شده است. اگر متوسط نرخ تورم را 12درصد در نظر بگیریم نرخ ارز امسال باید با تورم 48 درصدی نسبت به چهار سال پیش محاسبه می شد، اما با نگاهی به مابه تفاوت نرخ ارز امسال با سال 92 معلوم می شود این تورم لحاظ نشده است و ارز نرخ واقعی خود را ندارد.»
 
او برخی اظهارات درباره اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود ارز مسافرتی را حذف کرده، را رد کرد و گفت: «ارز مسافرتی چیزی حدود 6 هزار میلیارد است، در حالی که بودجه کشور 340هزار میلیارد تومان است در واقع این رقم دو درصد بودجه کشور است که بسیار ناچیز است و تاثیری در جبران کسری بودجه ندارد.»