تکلیف جهانگیری برای نیره پیروزبخت

 سازمان ملی استاندارد ایران بنابر ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه‌های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و خروجی جهت اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری مکلف شده است.

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اخیرا توسط معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت اجرا به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شد. این بسته به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ نهم مردادماه سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است.

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چهارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی (برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور) جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط است تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

بنا بر این اباغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پرداخت مشوق‌های صادراتی را به گونه‌ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید داخلی را با مشکل مواجه نکند و با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد تا رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف نشود.

علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاع‌رسانی نماید و علمکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

بنابر تکالیف تعیین شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت  و نیز سازمان‌های متبوع این وازرتخانه، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شده است نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و خروجی با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

لازم به ذکر است این ابلاغیه در ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره تنظیم و جایگزین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵ می‌شود و جهت اجرا از تاریخ یکم فروردین ماه تا پایان اسفندماه سال جاری لازم الاجرا است.