همين امر موجب شد كه رييس‌جمهوري سابق به خود حق بدهد كه طلبكار شود و از موضع بالا با ديگران مواجه شود و ادعا كند كشور در دوران او در اوج شكوفايي قرار داشت و الان كشور تعطيل شده است!
روزنامه اعتماد نوشت:این روزها رییس‌جمهوری سابق از سویی متهم به تخلف و ارتکاب جرایم در دوران ریاست‌جمهوری می‌شود و از سویی خود را مظلوم جلوه می‌دهد و سعی در دفاع از خود و عملکرد دوران مدیریت خود دارد.بسياري بر اين باورند كه كليت نظام بنا به دلايلي معتقد به محاكمه كردن احمدي‌نژاد نيست و بنا دارد با مماشات با ايشان برخورد كند تا هم او در بدنه نظام بماند و هم هواداران وي نرنجند و هم آن همه حمايت از وي در آن سال‌ها توجيه خودش را حفظ كند.
همين امر موجب شد كه رييس‌جمهوري سابق به خود حق بدهد كه طلبكار شود و از موضع بالا با ديگران مواجه شود و ادعا كند كشور در دوران او در اوج شكوفايي قرار داشت و الان كشور تعطيل شده است!
وي به طنز مي‌گويد نكند مشكلات دهه ٦٠ هم تقصير دولت اوست و با اين بيان اقدام به مظلوميت‌تراشي براي خود مي‌كند در حالي كه اين سخنان هرگز كارنامه عملكرد وي را به فراموشي نخواهد سپرد. وي براي دفاع از عملكرد دولتش سعي در اتخاذ سياست تهاجمي دارد و با متهم كردن دولت‌هاي هاشمي و خاتمي و روحاني، دولت خود را قابل دفاع جلوه مي‌دهد در حالي كه كارشناسان مستقل بهتر مي‌توانند از عملكرد همه اين دولت‌ها گزارش بدهند و آمارها گوياتر از آن هستند كه كسي ولو با خلقيات احمدي‌نژاد بتواند آنها را انكار كند.
اخيرا وكيل احمدي‌نژاد هم با نوشتن نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس مدعي شد ادعاهاي دادستان ديوان محاسبات درباره پرونده‌هاي متعدد احمدي‌نژاد، اتهام است و با هدف سياسي مطرح مي‌شود در صورتي كه اگر انگيزه سياسي در حمايت از رييس‌جمهوري سابق در ميان نبود حتما دستگاه قضايي تاكنون اقدام به دستگيري و محاكمه او و تعدادي از همراهان ايشان مي‌كرد كه اقدامات غيرقانوني فراواني در پرونده اجرايي آنان وجود دارد.
واقعيت اين است كه احمدي‌نژاد در ميان همه روساي جمهوري گذشته به‌عنوان «بي‌برنامه‌ترين و قانون‌گريزترين رييس‌جمهور» بايد تلقي شود. متاسفانه دولت وي با ناديده گرفتن اسناد بالادستي كشور از جمله سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و حتي قوانين جاري و رويه‌هاي متعارف اداره كشور، مملكت را به سمتي برد كه به جاي برنامه، اهداف كلي و به جاي قانون، فرد و به جاي شعور، شعار مورد توجه قرار گرفت و برخي از نهادها هم به جاي آنكه بر اجراي برنامه‌هاي كلان و اصلي همچون گذشته اصرار بورزند به كمك روحيه فرار از قانون دولت آمدند و از ضرورت توجه به سند چشم‌انداز و اجراي برنامه‌چهارم سخن نگفتند و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم از بعد نظارتي خود كاست و نتيجه آن همان شد كه همگان شاهد بوديم. يكي از نتايج همان بود كه درآمدهاي نفتي كشور افزايش خيره‌كننده ۲۵۰ درصدي را تجربه كرد اما در همان حال ضريب اجراي برنامه توسعه تنها ۲۵ درصد بوده است.
دولت احمدي‌نژاد برخلاف ادعاهاي مكرر، قانون‌گريزترين دولت كشور است و اگر بررسي منصفانه‌اي در اين زمينه صورت بگيرد ثابت خواهد شد كه به دليل فردمحور بودن اداره دولت در زمان احمدي‌نژاد، خطاهاي بسيار زيادي رخ داده و تخلفات قانوني فراواني صورت گرفت. بنده بر اين باورم كه اگر نظارت درست مجلسيان اعمال مي‌شد، كار به اينجا نمي‌كشيد اما اكنون هم دير نشده است و بايد به تخلفات دولت قبل رسيدگي شود زيرا معتقدم برخي از اقدامات دولت قبل هم از نظر تخلف قانوني و هم از بعد نتايج به بارآورده براي مردم فقط بي‌تدبيري نبود.
يك نمونه از اين بي‌تدبيري‌هاي دولت، موضوع يارانه‌ها است. احمدي‌نژاد قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، مدعي بود كه به هر نفر رقمي در حدود ۸۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و اين در حالي بود كه مطابق محاسبات منابع مستقل اين رقم كمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است. در تصويب قانون مربوطه، دولت موظف شد كه ۵۰ درصد از درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها را به مردم بدهد و دولت هم رقم ۴۵ هزار تومان را براي اين كار در نظر گرفت. بعدها معلوم شد كه اين عدد بر اساس درآمد ۵۰ درصدي حاصل از حذف يارانه‌ها فراهم نيامده بلكه دولت با زير پا گذاشتن قانون، ۸۵ درصد را به اين كار اختصاص داده و از سهم ۳۰ درصدي بخش توليد و صنعت برداشت غيرقانوني كرده است تا رقم بيشتري را به مردم بدهد و پيامدهاي اقتصادي ناگوار بي‌برنامگي‌هاي خود را بپوشاند. بعد از گذشت مدتي مشخص شد كه از بودجه‌هاي ديگري از جمله بودجه‌هاي عمراني هم براي تامين منابع مالي پرداخت يارانه‌ها استفاده شده است. آيا اين روند را بايد تنها قانون‌گريزي تلقي كرد؟
وقتي خواستند قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را تصويب كنند، مدعي شدند كه كار كارشناسي زيادي روي همه جوانب آن شده است و دولت و مجلس، قانون كاملي را تهيه كرده‌اند تا درآمد حاصل از آزاد شدن قيمت سوخت به بهترين نحو هزينه شود. بعدها معلوم شد كه نظر و هشدار صدها كارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه‌ها را درباره ندادن يارانه به صورت نقدي، ناديده گرفتند و پيامدهاي تلخ قانوني با اشكالات جدي را بر مردم بار كردند. وقتي به اين ماجرا دوباره نگاه مي‌كنيم، معلوم مي‌شود كه دولت سابق هر جور دلش خواست، عمل كرد و مجلس هم آنگونه كه بايد عمل نكرد. اين تنها يك نمونه است. صدها از اين موارد را در همان سال‌هاي فعاليت همان دولت گزارش كردند و اگر بناي بر اجراي قانون بود، اكنون بايد آن همه قانون‌گريزي بدون پاسخ باقي نمي‌ماند. ما انتظار اجراي قانون را داريم و برخورد يكسان با همه كساني كه تخلف مي‌كنند. اصلا هم قابل قبول نيست كه برخي از اطرافيان تاوان كارها و تصميمات احمدي‌نژاد را بپردازند و خودش مصون بماند. عدالتي كه ما انتظارش را داشتيم چنين حكم مي‌كند.
ارسال نظر
