تخلفاتی از دولت احمدی نژاد به قطر یک کتاب!

  ماجرای تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد موضوعی است که طی سال‌های گذشته بارها درباره آن اخباری منتشر شده و هرچند وقت یک بار اطلاعات جدیدی درباره آن به بیرون از دادگاه‌‌ها درز پیدا می‌کند. تخلفات ریز و درشتی که می توان از گم شدن دکل نفتی گرفته تا پولشویی در عرصه بین‌المللی توسط بابک زنجانی و تخلفات دیگری از جمله مصوبه هفتم تیر ٩١ با امضای حسینی، وزیر اقتصاد، غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم و واریز5/14درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB» اشاره کرد. تخلفاتی که نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست زنجانی در دومین جلسه دادگاه فساد نفتی آن را «سکوی پرتاب زنجانی» نامید.

روز گذشته به دنبال اخبار منتشره درباره پرونده‌های تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد، محمد حسینی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد که دیوان محاسبات کتابچه‌ای از تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کرده است. این نماینده مجلس با اشاره به ارسال مستندات این تخلفات به کمیسیون برنامه و بودجه اظهارکرد که اعضای کمیته کمیسیون بودجه که مسئول بررسی موضوع تخلفات نفتی احمدی نژاد هستند و هفته جاری با تشکیل نشستی این موضوع را بررسی خواهند کرد. حسینی با بیان اینکه گزارش تخلفات به صورت کتابچه‌ای درآمده و از سوی دیوان محاسبات در اختیار کمیسیون متبوعش قرار گرفته است تصریح کرد: «در این گزارش به تفکیک هر سال میزان مغایرتی که نسبت به قانون بودجه آن سال وجود داشته مشخص شده است و ایرادهای قانونی آن و میزان تخلفات اعلام شده است.» نماینده مردم تفرش در مجلس با بیان اینکه پرونده تخلفات نفتی دولت دهم به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است، افزود: «درباره 2 پرونده در دادسرای دیوان محاسبات رای صادر شده است و یکی از آنها در مرحله تجدید نظرخواهی است و مقرر شده در نشستی با حضور نمایندگان دیوان محاسبات در هفته جاری این موضوع بررسی شود.» همچنین محمد خدابخشی، نماینده الیگودرز و عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه در این باره به «ابتکار» گفت که بررسی تخلفات نفتی دولت احمدی نژاد که گزارش آن از سوی دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده است، در دستور کار کمیته ما قرار دارد تا بررسی شود و به زودی به آن پرونده رسیدگی خواهد شد. او افزود که ممکن است این هفته به پرونده رسیدگی نشود، ولی در دستور کار قرار دارد و به زودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه تخلفات دولت احمدی‌نژاد در ناجا

پیش از این براساس بررسی‌های دیوان محاسبات و به نقل از محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام شده بود: «تخلفات نفتی دولت گذشته در سال‌های ٨٧ تا ٩١ در مجموع ٢۶.٨ هزار میلیارد تومان بوده است که یا تخلف از قانون یا تعلل در تسویه بوده است. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات ٢٣هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت‌ وگاز بیش از حد مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی در سال‌های ٨٧ تا ٨٩ بوده است.» همچنین تابش با تاکید بر الزام دیوان محاسبات در بودجه سال ٩۶ برای بررسی تخلفات نفتی دولت دهم در سال‌های ٨٧ تا ٩١ گفته بود: «بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات ٢٣هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت‌گاز بیش از حد مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی در سال‌های ٨٧ تا ٨٩ بوده است.» ناگفته نماند که یکی دیگر از تخلفات نفتی دولت احمدی نژاد مربوط به فروش نفت در دو مورد توسط نیروی انتظامی زمان احمدی نژاد بوده است که به گفته احمدی‌مقدم اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تایید دولت وقت، دو محموله نفت از وزارت نفت تحویل گرفته و راسا آنها را فروخته است. ارزش یکی از آنها ۱۸۰میلیون‌ دلار و دیگری ۶۰میلیون‌ دلار بوده است. محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد. محموله دوم نیز تجاری بوده و به بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است.

طبق ادعای فرمانده وقت نیروی انتظامی، دو محموله فروش رفته و ۹۰ درصد از پول محموله دوم هم واریز شده است ولی اختلاف نظر آنها درباره میزان رقمی است که احمدی مقدم آن را تنها 10 درصد از تسویه حساب با شرکت ملی نفت دانسته است. او 3 سال پیش گفته بود که ناجا پول‌ها را پرداخت کرده است ولی تیر ماه 93 سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اعلام کرد که ناجا همچنان بابت این موارد بدهکار است. محمدرضا تابش هم تیر ماه سال جاری درباره تخلفات دولت احمدی نژاد اظهاراتی بیان کرد و این تخلفات را یا تخلف از قانون دانست یا تعلل در تسویه حساب.

او عدم تسویه را نیز تعلل و تخلف کوچک‌تر دانست. ناگفته نماند که سال 95 علی مطهری، نایب رئیس مجلس هم در واکنش به این تخلفات اعلام کرد که قوه قضائیه در برخورد با تخلفات نفتی دولت احمدی نژاد کوتاهی کرده است.

طبق مصوبه سال گذشته مجلس مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تسویه برداشت‌های غیرقانونی نفتی در دولت نهم و دهم این کار نیاز به قانون ندارد و دیوان محاسبات باید گزارش هایش را به قوه قضائیه ارائه کند. البته طبق شنیده ها این گزارش ها به مجلس ارائه شده است اما ظاهرا حکمی در قانون دیوان محاسبات وجود دارد که در زمان رئیس جمهوری مستقر، نمی‌شود به اتهاماتش رسیدگی کرد تا کار کشور مختل نشود. علی مطهری در این باره با بیان اینکه متاسفانه این حکم براساس تفاسیری به بعد از دوران ریاست جمهوری نیز تسری پیدا کرده است، ضمن رد این موضوع خاطرنشان کرد: «برخی اینطور برداشت کرده‌اند که هر کسی زمانی رئیس جمهور بوده است بعدا نمی‌توان به اتهاماتش رسیدگی کرد، که این غلط است.» نائب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه با وجود این حکم قانونی بعد از دوران ریاست جمهوری منعی برای رسیدگی به تخلفات وجود نداشته و قوه قضائیه می‌توانستند موضوع را بررسی و حکم صادر کنند، تاکید کرد: «در این باره کوتاهی شده است.» او معتقد است : «این امر نیاز به قانون جدید مجلس ندارد، اما برای محکم کاری در قانون بودجه سال 96 گنجانده شده است.»

 مطهری اظهار کرد« دستگاه قضائی در برخورد با تخلفات احمدی نژاد کوتاهی کرده و ملاحظات و رودربایستی‌ها باعث شده این کار انجام نشود.» او بر این عقیده است که دستگاه قضایی باید به تخلفات پیش آمده در زمان مسئولیت احمدی نژاد رسیدگی می کرد ولی شواهد نشان از برخورد سلیقه ای با این موضوع دارد. البته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز سال گذشته در تایید اظهارات مطهری با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل کارگروهی جهت تسویه برداشت‌های غیر قانونی نفتی در دولت احمدی نژاد اظهاراتی بیان کرد و در اعتراض به عدم برخورد با او گفته بود: «این اسناد و مدارک قبلا وجود داشته و همیشه در گزارش‌های تفریغ بودجه آمده است. برای خیلی‌ها هم از سوی دیوان محاسبات حکم صادر شده و برخی نیز از سوی سیستم قضائی بازداشت شده‌اند، اما در قالب دیگری برخورد صورت نگرفته است و آن تخلف اداری مقامات بالای دولت است که از این به بعد باید به آن پرداخته شود.» این نماینده مجلس تاکید کرد: «دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده ودر مورد شخص رئیس دولت، دیوان فقط باید به رئیس مجلس گزارش می‌داد که این گزارش‌ها داده شده است اما چون بررسی تخلف بعد از دوره مدیریتی فرد است، عملا نمی‌شود کاری کرد. ما با این مصوبه به دیوان اجازه می‌دهیم که بررسی‌هایش را انجام دهد.» طبق قانون مجلس ناظر بر عملکرد دولت است و اگر به این مسئولیت نظارتی خود به درستی عمل نکند زمینه ساز تخلفاتی می شود که در برخی مواقع می تواند بازتاب های منفی رسانه ای داخلی و خارجی داشته باشد و یا منجر به رفتاری شود که جبران آن به سادگی امکان پذیر نباشد. درباره دیگر تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد می‌توان به اظهارات امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم اشاره کرد.سلطانی در واکنشی اعتراضی عدم نظارت کافی از سوی مجالس هشتم و نهم را دلیل بروز چنین تخلفاتی دانسته و افزود: «در مجالس هشتم و نهم نظارت کافی بر اجرای صحیح قانون وجود نداشته است و یک سری از دستگاه‌های نظارتی هم سهل‌انگاری داشتند. اگر مجلس فعلی و قبلی به وظیفه ذاتی نظارت خود درست و کامل عمل می‌کرد، الان با این حجم از فساد روبه‌رو نبودیم.» با همه این تفاسیر قرار است پرونده تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد که در دیوان محاسبات بررسی شده و اینک گزارش آن به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شده است، در کمیته این کمیسیون به همراه اعضای دیوان محاسبات مورد بررسی قرار بگیرد. حالا باید منتظر بود و دید آیا طبق اظهارات علی مطهری احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت‌های نهم و دهم که در آن دولت‌ها حجم گسترده‌ای از تخلفات نفتی صورت گرفته است در دادگاه محاکمه می‌شود، یا باز هم بنا به تفسیر برخی از قانون، رئیس جمهور اسبق به دلیل مصونیتی که در زمان مسئولیتش داشته است، همچنان از پاسخ گویی در برابر قانون و مردم برای تخلفات صورت گرفته سرباز می زند و خود را در هاله ای از استثناهای قانونی می‌بیند.