روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سیدعلی خرم- استاد حقوق بین‌الملل نوشت:
پس از آنکه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال ١٣٦٩ با صدام وارد نبرد شدند و کویت را آزاد کردند، در همراهی با آلام کردها بر اثر تضییقات صدام، بالای مدار ٣٦ درجه و پايین مدار ٣٢ درجه عراق را منطقه امن اعلام کردند و کردها فرصت یافتند در این منطقه امن برای خود حکومتی خودمختار تشکیل دهند و در سایه اقتدار نیروهای آمریکايی از تسلط حکومت مرکزی عراق سر باز بزنند. در آن هنگام سه کشور ایران، ترکیه و سوریه با درک آثار و تبعات چنین سوءاستفاده‌ای از شرايط عراق، درصدد برآمدند تشکلی به نام اجلاس سه‌جانبه برپا و بر اوضاع بالای مدار ٣٦ درجه یا اقلیم کردستان عراق نظارت كنند تا حکومت مرکزی عراق مجددا روزی بتواند حاکمیت و تمامیت ارضی عراق را حفظ کند. نگارنده در آن ایام به‌عنوان دبیر اجلاس سه‌جانبه که در سطح وزراي خارجه و معاونان ایشان تشکیل می‌شد، در تبادلات فکری و سیاست‌گذاری سه کشور شرکت داشت و ملاحظات امنیتی کشورهای مزبور را پیگیری و تنظیم می‌کرد. به این ترتیب تحولات اقلیم کردستان عراق در غیاب حکومت مرکزی از کنترل خارج نشد تا حمله دوم آمریکا به عراق در سال ١٣٨٢ انجام شد و فرصت دوم در اختیار کردها قرار گرفت تا خودمختاری خود را به‌طور رسمی پیاده کنند و ضعف حکومت مرکزی هم بر اثر فروپاشی ساختارهای نظامی و سیاسی نتوانست جلوی این قبیل بلندپروازی‌ها را بگیرد. در ١٤ سال گذشته که حکومت مرکزی عراق سرگرم احیاي ساختارهای خود بوده و تروریسم بی‌امان به جان ملت عراق افتاده و حکومت مجبور به مقابله با آن بوده است، کردها استفاده بیشتری از موقعیت بی‌ثبات عراق کرده‌اند. اگرچه شیعیان و تا حدودی اهل تسنن در آزادسازی موصل و بقیه نقاط مورد ادعای اقلیم کردستان عراق از تسلط داعش و سایر تروریست‌ها نقش کلیدی بازی کرده‌اند و یقینا بدون وجود آنان این آزادسازی صورت نمی‌گرفت ولی کردها این موهبت را پاس نداشتند و درصدد زدن ضربه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مردم عراق هستند. همین امر باعث شده شیعیان و عرب‌های سنی به همه‌پرسی برای استقلال اقلیم کردستان عراق واکنش منفی نشان دهند. به‌این‌ترتیب اولین آثار همه‌پرسی کردها هویدا می‌شود که چگونه شکل‌گیری تنفر و به دنبال آن جنگ و درگیری بین کردها و اعراب (شیعه و سنی) عراق شروع می‌شود و به سوریه نیز كشيده خواهد شد. دو دولت عراق و سوریه که در وضعیت بی‌ثباتی به سر می‌برند، این همه‌پرسی را طبیعتا بر نمی‌تابند و در اولین فرصت به دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود خواهند پرداخت. این شرايط برای ایران و ترکیه که کشورهایي مقتدر و سرپا هستند، به‌مراتب جدی‌تر است و هرگونه تردید از سوی این دولت‌ها برای دفاع از تمامیت ارضی، از سوی ملت‌هایشان و افکار عمومی به عنوان کوتاهی در وظايف حکومتی تلقی می‌شود. بنابراین کردهای عراق، ترکیه، سوریه و ایران نباید انتظار داشته باشند این قبیل دولت‌ها براي همه‌پرسی فرصت‌طلبانه اقلیم کردستان عراق، فرش قرمز پهن كنند و بدانند وضعیت حاضر عراق نمی‌تواند ملاک قضاوت کردها برای تشکیل یک دولت کردی قرار گیرد و آینده آبستن حوادثی خون‌بار خواهد بود که قربانی آن ملت‌های چهار کشور و به‌ویژه کردها خواهند بود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا ابزار نظام بین‌الملل و حقوق بین‌الملل به قومی از یک کشور اجازه می‌دهد همه‌پرسی برای استقلال برگزار كند؟ و اگر نتیجه مثبت بود، این قوم می‌تواند اعلام استقلال کند؟ و در آن صورت حقوق بین‌الملل و نظام بین‌الملل آن را به رسمیت می‌شناسد؟ یقینا حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هر کشور عضو سازمان ملل متحد طبق منشور، تضمین شده و اساسی‌ترین پایه مستحکم نظام بین‌الملل محسوب می‌شود.
به همین طریق حقوق بین‌الملل هم از این اصل حمایت کرده و نقض آن را به‌هیچ‌وجه تأیید نمی‌کند. اما حقوق بین‌الملل اصل دیگری را نیز مورد حمایت خود قرار می‌دهد که حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها نامیده می‌شود که دولت‌ها موظف به احترام و اجرای آن هستند. هر قومی نمی‌تواند به بهانه نقض حقوق خود، اصل حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورش را خدشه‌دار کند. به قول گروسیوس هلندی به‌عنوان پدر حقوق بین‌الملل، هرگاه حاکمان یک کشور آن‌قدر به اتباع خود فشار وارد و آنها را آزار و اذیت كنند که به شکل مکرر و سیستماتیک درآید و وجدان جامعه بشری را به‌طور جدی متأثر كند، باید جامعه بین‌المللی ابتدا با ابزار اقتصادی و اگر آن حکومت متنبه نشد با ابزار نظامی، آن کشور را قانع به حفظ حقوق مردم خود كند. در عصر حاضر، اراده جامعه بین‌المللی در منشور ملل متحد به شورای امنیت تعلق گرفته و این سخن گروسیوس در مواد ٤١ و ٤٢ منشور منعکس شده است. حال اگر این فشار و نقض مکرر و سیستماتیک حقوق بشر علیه قوم به‌خصوصی از مردم آن کشور صورت بگیرد، شورای امنیت باید رسیدگی كند و نظیر قوم کوزوو یا بوسنی‌هرزگوین یا سودان جنوبی حکم بر مداخله نظامی یا جدايی دهد. البته در قانون اساسی بعضی از کشورها به دلايلی اجازه جدايی ایالت‌ها براساس همه‌پرسی داده شده است. بریتانیا و سوئیس دو نمونه از این موضوع هستند که نحوه تشکیل اتحادیه‌ای از انگلستان، اسکاتلند، ایرلند و ولز به‌نام بریتانیا با شرط جدایی بوده یا کنفدراسیون سوئیس متشکل از دوک‌نشین‌های متعدد با همین شرط بوده است؛ بنابراین هرگاه یکی از کشورهای جزء، ناراضی باشد، در یک همه‌پرسی موفق می‌تواند از کشور مادر جدا شود. بنابراین ملاحظه می‌شود کردهای عراق که تحت حکومت خودمختار کردها شاید بهتر از سایر نقاط عراق زندگی می‌کنند نمی‌توانند با استفاده از شرایط بی‌ثبات عراق و اوضاع نابسامان و درهم‌ریخته اقتصادی این کشور، ادعای نقض مکرر و سیستماتیک حقوق خود را داشته باشند. هر کمبودی در اقلیم کردستان عراق هست، در سایر نقاط عراق به‌مراتب بیشتر وجود دارد و این اقدامی عمدی از سوی حکومت بغداد نیست. اگر کردها به‌عنوان ابتکار شخصی بخواهند همه‌پرسی برگزار کنند، حقوق بین‌الملل ورودی به آن نخواهد داشت و تبعات آن صرفا سیاسی خواهد بود؛ ولی اگر کردها بخواهند براساس این همه‌پرسی اعلام استقلال کنند، تازه وظایف حقوق بین‌الملل شروع می‌شود و به دلایلی که گفته شد درباره آن قضاوت می‌کند. اگر دولت عراق در این مرحله اعتراض و به مراجع حقوق بین‌المللی شکایت کند، مراجع بین‌المللی بر حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق تأکید می‌کنند و اعلام استقلال یک قوم را نقض آن می‌دانند. همین اعتراض از سوی دولت اسپانیا درباره همه‌پرسی کاتالونیا انجام شد و کاتالونیا همه‌پرسی من‌درآوردی خودش را لغو کرد. اصل دیگری که از حقوق بین‌الملل به استخدام گرفته می‌شود، «اصل حق تعیین سرنوشت» است که در چند دهه گذشته مستمسک برخی گروه‌های قومی در جهان برای اعلام استقلال قرار گرفته است. اصل تعیین سرنوشت برای استعمارزدایی، یکی از اصول پایه حقوق بین‌الملل معاصر است؛ این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یکی از مبانی و پایه‌های روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز بین دولت‌ها و ملت‌ها یاد کرده است. این اصل بیان می‌کند که در احترام به اصل حقوق برابر و برابری منصفانه فرصت‌ها، ملت‌ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی بین‌المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخله خارجی برگزینند؛ اما تعاریف و معیارهای حقوقی متعارضی برای تعیین گروه‌هایی که می‌توانند به‌طور مشروع ادعای حق تعیین سرنوشت کنند وجود دارد. در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه ۱۵۱٤ (XV) با عنوان اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمراتی را به‌منظور دادن استقلال به کشورهای مستعمره تصویب کرد تا بین تعیین سرنوشت و هدف استعمارزدایی آن یک پیوند حقوقی اجتناب‌ناپذیر برقرار شود، بااین‌حال اصل یادشده فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری مانند اصل حمایت از تمامیت ارضی، اصل متوسل‌نشدن به زور یا اصل برابری حاکمیت‌ها یا اصل مداخله‌نکردن در امور داخلی دیگران از آن برخوردارند. جدایی مردم یک منطقه از دولت مرکزی و اعلام استقلال آنها موضوعی است که در گذشته و حال مثال‌های زیادی داشته، درحالی‌که حقوق ناظر بر جدایی‌طلبان دچار سکوت، اجمال و ابهام بوده است. در این راستا حقوق بین‌الملل با دو اصل کلی و متناقض حق تعیین سرنوشت برای مردم خواهان جدایی از یک سو و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به‌نفع دولت مرکزی از سوی دیگر مواجه است. جدایی‌هایی که در گذشته اتفاق می‌افتاد بی‌چون‌وچرا مشمول اصل حاکمیت مؤثر یا شناسایی از سوی دولت مرکزی بود. در مواردی که قومی با نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر روبه‌رو باشد، ملاک تشخیص و احیانا اعطای جدایی از سرزمین اصلی برعهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است که پروسه‌ای پیچیده و طولانی است. درحال‌حاضر کردها با بی‌اقبالی اعضای دائم شورای امنیت در کنار نارضایتی عراق و همه همسایگان اقلیم کردستان عراق و از جمله همه کشورهای عربی روبه‌رو هستند.
