هرگز نظام قرضالحسنه در ايران، شكل نگرفته است و هرگز نظام بانكي يك گزارش عملكرد شفاف از عملكرد شبكه بانكي در حوزه مصرف سپرده‌هاي مردم در حوزه قرضالحسنه ارائه نداده است كه همين مسئله، عملكرد آنها را شبهه‌ناك مي‌كند.
درست يك هفته بعد از اينكه ابراهيم رئيسي، توليت استان قدس رضوي، حرف از رايزني براي تأسيس بانك قرضالحسنه به ميان آورد، سردار غلامحسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، اعلام كرد اين سازمان به منظور كمك به محرومان، ایجاد صندوق‌های قرضالحسنه در سراسر کشور را با محوریت مساجد دنبال مي‌كند. سردار غيب‌پرور جامعه هدف را هم مشخص كرده است؛ ٧٦٠٠ مسجد در آغاز كار كه با اين اوصاف، به معناي آن است كه تأسيس ٧٦٠٠ صندوق قرضالحسنه در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است. طبق آخرين آمار موجود، حدود ٧٢ هزار مسجد در كشور وجود دارد كه قرار است تا افق ١٤٠٤، به ٩٢ هزار مسجد برسد. با اين اوصاف، شايد در بلندمدت، به همين تعداد صندوق قرضالحسنه در مساجد داشته باشيم. بر این اساس، تا همين‌جاي كار، ٧٦٠٠ صندوق قرضالحسنه از تعداد شعب بزرگ‌ترين بانك دولتي ايران فراتر مي‌رود. بانك ملي ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين بانك دولتي كشور، حدود ٣٣٠٠ شعبه در كشور دارد. حال اگر بخواهيم قياسي با تعداد شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي داشته باشيم، مجموع تعداد شعب چهار بانك اول دولتي از نظر تعداد شعب (ملي، سپه، كشاورزي و مسكن) ٨٢٤٦ شعبه و چهار بانك اول خصوصي يا خصوصي‌شده از نظر تعداد شعب (صادرات، تجارت، ملت و رفاه كارگران) ٧٦٧٢ شعبه است كه همين امر تعداد بالاي اين صندوقها و ضرورت نظارت بر آنها را يادآور مي‌شود. هرچند فعاليت‌هاي صندوقها و بانك‌هاي قرضالحسنه با هدف كمك به مردم كم‌بضاعت از گذشته‌هاي دور آغاز شده و امري مبارك در دين اسلام به‌شمار مي‌رود؛ اما سابقه فعاليت آنها نشان داده نتوانسته‌اند در فضاي اقتصادي كشور به‌خوبي عمل كنند و اغلب يا زيان‌ده بوده‌اند يا عملكردي دور از هدف اصلي را دنبال كرده‌اند و حتي در ماه‌هاي گذشته كه حرف از حقوق‌هاي نجومي به ميان آمد، وام‌هاي نجومي با بهره‌هاي اندك هم مطرح شد كه پشتوانه سپرده‌هاي قرضالحسنه در بانك‌ها را به دوش مي‌‌كشيد. با وجودي كه از گذشته صندوق‌هاي قرضالحسنه در مساجد كشور رواج داشته و مورد اعتماد مردم بود؛ اما پيگيري تأسيس اين ميزان صندوق قرضالحسنه در مساجد، مي‌تواند منجر به شبكه‌اي‌شدن آن شود كه نظارت بر آنها را سخت مي‌كند. بنابراين توصيه كارشناسان آن است كه درحالي‌كه سازمان بسيج مستضعفين چنين امر خيرخواهانه‌اي را پيگيري مي‌كند، ثبت آنها را در دستور كار قرار دهد و مقام ناظر (بانك مركزي) هم براي نظارت حداقلي بر اين صندوقها و درخواست ارائه گزارش عملكرد از آنها، برنامه‌اي مدون تنظيم كند.
تأسيس هفت هزار و ٦٠٠ صندوق قرضالحسنه به آشفتگي بازار پول مي‌انجامد
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است در شرايطي كه نظام بانكي ايران شفافيت لازم را ندارد و علاوه بر آن، تاكنون گزارش عملكردي از فعاليت بانك‌ها و صندوق‌هاي قرضالحسنه ارائه نشده است، تأسيس دوباره مؤسسات قرضالحسنه حتي در قالب صندوق، آن هم در اين حجم، منطقي نيست و مي‌تواند به آشفتگي بيشتر بازار پول بينجامد. به گفته او، از سال ٧٩ به اين‌سو كه بحث خصوصي‌سازي بانك‌ها مطرح شد، چندين بانك خصوصي ايجاد شدند و همراه با آن بازار غيرمتشكل پولي با توسعه مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقها و انواع و اقسام ابزارهاي پولي، شكل گرفت و حتي وزارت تعاون هم آغاز به صدور مجوز به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، حمايتي و تعاوني كرد و به‌اين‌ترتيب، اقتصاد كشور درگير پنج تا شش هزار مؤسسه، بانك و صندوق شد كه بستر را براي به‌هم‌ريختگي و آشفتگي بازار پول فراهم كرد و همين سبب شد تا اكنون دوباره به ادبيات اوايل دهه ٦٠؛ يعني ادغام، برگرديم. به گفته اين اقتصاددان، در اقتصادي كه هنوز قانون بانكداري بدون ربا و بسترها و مقدمات ساماندهي بازار پول و شفافيت بازار پول فراهم نشده، هرچقدر شاخ‌وبرگ به آنها اضافه شود، اين عدم شفافيت به اخلال بازار پول منجر مي‌شود. در اين آشفتگي، ايجاد صندوق‌هاي قرضالحسنه به عدم شفافيت بيشتر خواهد افزود. او با نقد فعاليت بانك‌ها و صندوق‌هاي قرضالحسنه در كشور، مي‌گويد: نظام قرضالحسنه در اوايل دهه ٦٠ مطرح شد؛ طراحي سيستمي كه بتواند در اقتصاد، نابرابري و ناعدالتي‌ها را برطرف كند و با توزيع عادلانه ثروت، شكاف طبقاتي را كاهش دهد تا دهك‌هاي پايين درآمدي بتوانند از بازار پول و گردش پول آن، منتفع شوند، اما عملا شاهد بوديم كه آشفتگي بازار پول موجب شد عملا در حوزه قرضالحسنه شاهد به‌هم‌ريختگي بسيار بدي باشيم.
هرگز نظام قرضالحسنه در ايران، شكل نگرفته است
اين اقتصاددان با بيان اينكه در حوزه قرضالحسنه، عملا سپرده‌هاي مردم در قالب وام‌هايي با كارمزدهاي پايين به كارمندان و مديران بانك داده شده و هدف اصلي را پيگيري نكرده است، تصريح مي‌كند: هرگز نظام قرضالحسنه در ايران، شكل نگرفته است و هرگز نظام بانكي يك گزارش عملكرد شفاف از عملكرد شبكه بانكي در حوزه مصرف سپرده‌هاي مردم در حوزه قرضالحسنه ارائه نداده است كه همين مسئله، عملكرد آنها را شبهه‌ناك مي‌كند. اين اقتصاددان با اشاره به اينكه هنوز نهادسازي، ساختارسازي، قوانين و مقررات مشخص و شفاف براي شكل‌گيري و توسعه قرضالحسنه در ايران نداريم، مي‌گويد: تا زماني كه اين نهادها، ساختارها، قوانين و مقررات شفاف شكل نگرفته و تصوير روشن از آينده توسعه كمّي قرضالحسنه در اقتصاد ايران ارائه نشده، ورود به اين موضوع و توسعه كمّي آن مثل همان اتفاقاتي خواهد بود كه در بازار غيرمتشكل پولي در كشور رخ داد. شقاقي‌شهري در پاسخ به اينكه تأسيس بانك يا مؤسسه قرضالحسنه از سوي برخي نهادها نشان از توانايي آنها دارد يا خير، مي‌گويد: منبع سپرده‌گذاري آستان قدس رضوي، براي تأسيس بانك قرضالحسنه تا حدودي مشخص است و مي‌توان از هدايا و كمك‌هاي مردمي به‌عنوان منابع ورودي آن ياد كرد، اما ساير نهادها از جمله سازمان بسيج مستضعفين به نظر مي‌رسد چنين بنيه‌اي ندارند و به همين دليل مشخص نيست كه سرمايه اوليه و منابع ورودي و سپرده‌گيري آنها امكان عملياتي‌شدن دارد يا خير.
صندوق‌هاي قرضالحسنه بايد ثبت رسمي شوند
كامران ندري، دبير پيشين گروه بانكداري اسلامي در پژوهشكده پولي و بانكي، هم در گفت‌وگو با «شرق» با تأكيد بر اينكه ضرورت دارد اين صندوقها حتما در جايي ثبت شوند، مي‌گويد: مؤسسات مالي و اعتباري، ولو اينكه صندوق قرضالحسنه يا حتي تك‌شعبه‌اي باشند، بايد حداقل در جايي ثبت شوند، اما اينكه چه حدي از نظارت بايد روي آنها اعمال شود، بستگي به هزينه‌فايده‌اي دارد كه مقام ناظر (بانك مركزي) براي آنها در نظر مي‌گيرد.او تأكيد مي‌كند از آنجا‌يي‌كه قرار است در اين صندوقها، از منابع بومي استفاده شود و امكان سوءاستفاده از اين منابع وجود دارد، حداقل نظارتي بر آنها نياز است و اين نظارت تنها با ثبت اين صندوقها و ارائه گزارش عملكرد از جانب آنها، امكان‌پذير خواهد بود.
نظارت بر صندوق‌هاي قرضالحسنه ضروري است
به گفته او، نظارت بر آنها مثل مؤسسه اعتباري بزرگ يا بانك نيست، اما به نظر مي‌رسد ثبت‌شدن آنها نزد مقام ناظر كمترين حد نظارتي است كه بايد انجام گيرد. ندري در پاسخ به اين پرسش كه تعداد بالاي اين صندوقها منجر به آشفتگي در بازار پول مي‌شود يا نه، مي‌گويد: تعداد صندوقها ملاك نيست، بلكه حجم نقدينگي و گردش مالي آنها داراي اهميت است و اكنون مشخص نيست تا چه ميزان نقدينگي قرار است در اين صندوقها وارد شود. او با بيان اينكه نظام قرضالحسنه از اساس اقدامي مناسب براي كمك به افراد بي‌بضاعت است، مي‌گويد: در صورت ثبت اين صندوقها، حمايت بانك مركزي و حاكميت از صندوق‌هاي قرضالحسنه و رصد نتايج اين حمايت‌ها، امكان‌پذير خواهد بود. او در بيان علت مفيدبودن صندوق‌هاي قرضالحسنه در صورتي‌كه ثبت شوند و نظارت بر آنها انجام گيرد، تصريح مي‌كند: اينكه اين صندوقها داخل مساجد ايجاد مي‌شوند و مساجد در درون محله‌ها هستند و متولي آنها در داخل مساجد با افرادي كه در محلات نياز مالي دارند آشنايي دارند، مي‌توان گفت منابعي كه جمع مي‌شود مي‌تواند به دست نيازمندان برسد و چون اين افراد شناخته‌شده هستند، انگيزه براي بازپس‌ندادن منابعي كه از صندوقها گرفته شده است، كم خواهد بود. ندري در پاسخ به اين پرسش كه آيا تأسيس اين تعداد صندوق‌هاي قرضالحسنه، مراجعه به بانك‌ها را كم نمي‌كند، مي‌گويد: دريافت تسهيلات قرضالحسنه از صندوقها راحت‌تر از بانك‌هاست. بنابراين اين اقدام ممكن است سپرده‌هاي قرضالحسنه در بانك‌ها را تحت‌تأثير قرار دهد، اما نمي‌توان ميزان اين تأثير را اعلام كرد. او با بيان اينكه فعاليت قرضالحسنه در قالب تأمين مالي خرد مي‌گنجد، مي‌گويد: با فعاليت قرضالحسنه بانك‌ها (جز بانك‌هاي قرضالحسنه) چندان موافق نيستم، زيرا بانك‌ها مؤسساتي هستند كه از اساس براي فعاليت‌هاي خيرخواهانه ايجاد نشده‌اند و اگر مي‌خواهند چنين فعاليتي داشته باشند مي‌توانند به اين صندوقها كمك كنند. عموما بانك‌هايي كه به فعاليت قرضالحسنه مي‌پردازند، منابع قرضالحسنه را براي اعطاي تسهيلات قرضالحسنه مورد استفاده قرار نمي‌دهند و اگر اين منابع را به بخشي اختصاص داده‌اند، به كارمندان خود بوده است. بنابراين فكر مي‌كنم جايگاه قرضالحسنه خارج از بانك‌هاست.
منبع: شرق
ارسال نظر
