قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان برترين سندي كه به تصويب ملت حاكم رسيده است در هيچ اصلي صراحتا ممنوعيتي براي تصدي سمت‌هاي سياسي، قضايي، اجرايي و قانونگذاري توسط زنان پيش‌بيني نمي‌كند.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم علي‌اكبر گرجي استاد حقوق دانشگاه تهران نوشت:سخنگوي محترم شوراي نگهبان در گفت‌وگوي چند روز پيش خود با خبرگزاري شفقنا، مساله‌اي را مطرح كرد كه منجر به اظهارنظر بسياري از سياسيون و حقوقدانان در اين زمينه شد. ايشان در جواب يكي از سوالات خبرنگار شفقنا درباره بحث رجل سياسي گفت: «بايد دقت داشته باشيد كه اين مساله هرچند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سياسي مطرح مي‌شود، اما بحث سياسي نيست بلكه بحث فقهي و قديمي است و بحثي نيست كه در طول دوره انقلاب به آن رسيده باشيم. اين يك نظريه فقهي است كه زن نمي‌تواند به مفهوم شرعي ولايت داشته باشد و عده‌اي مي‌گويند رياست‌جمهوري و وزارت چون جزيي از آن ولايت است پس زن نمي‌تواند وزير و رييس‌جمهور شود.»
در اينكه پاره‌اي از فقهاي عظام از ديدگاه‌هاي مشابه دفاع كرده يا هنوز هم بر آن اصرار دارند، حق با دوست عزيز ما جناب آقاي دكتر كدخدايي است. به عبارتي، روايت تبييني سخنگوي شوراي نگهبان صحيح است و در سوابق فقهي ما چنين ديدگاه‌هايي ملاحظه مي‌شود. اما پرسش اين است كه آيا مي‌توان همه گزاره‌هاي فقهي را بدون هيچ دخل و تصرفي در امر حكمراني به كار بست؟ به عنوان مثال، در كتب فقهي ما قواعدي پيرامون برده‌داري، ارث كفار و زنان و... وجود دارد. آيا جمهوري اسلامي همه اين ديدگاه‌ها را عينا به كار برده است؟ پاسخ منفي است. جريان مصلحت‌گرايي فقهي و مصلحت نظام كه فقيه طراز اولي چون حضرت روح‌الله خميني (ره) از توسعه‌دهندگان گفتمان آن بوده‌اند، مويد آن است كه هرگاه دين وارد عرصه حكمراني شود، الزاما بايد جرح و تعديل‌هايي در برخي از فروع و قواعد بدهد تا به اساس آن لطمه‌اي وارد نيايد. اگر امام خميني حفظ نظام را اوجب واجبات دانست، نه به خاطر منافع شخصي خود، بلكه به خاطر مصالح دين و ملت بود. در ماجراي تكرارشونده حقوق سياسي زنان هم بايد از پيله فقه خصوصي و كيفري بيرون آمد و از دريچه فقه سياسي به ماجرا نگاه كرد. سياست و امر سياسي چهره‌اي سيال و كش‌سان دارد و هيچ حكومتي از جمله حكومت ديني نمي‌تواند در بلندمدت به ماهيت آن بي‌توجه بماند.
از منظر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و به ويژه برجسته‌ترين متن قانوني و الزام آور آن يعني قانون اساسي، زنان هيچ گونه منعي براي حضور در مشاغل عاليرتبه سياسي ندارند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان برترين سندي كه به تصويب ملت حاكم رسيده است در هيچ اصلي صراحتا ممنوعيتي براي تصدي سمت‌هاي سياسي، قضايي، اجرايي و قانونگذاري توسط زنان پيش‌بيني نمي‌كند.
قانون اساسي حتي درباره رهبري، رياست قوه قضاييه، رياست قوه مقننه و رياست قوه مجريه نيز از تصريح به ممنوعيت پرهيز مي‌كند. اين عدم تصريح به ممنوعيت تصدي مشاغل عاليرتبه توسط زنان قطعا داراي حكمت خاصي بوده است و آن حكمت چيزي جز بازگذاشتن دست آيندگان و نظام جمهوري اسلامي براي حضور موثرتر زنان در عرصه حكمراني نيست. اساسا از منظر انديشه حكمراني شايسته نظامي كه نتواند يا نخواهد كه از پتانسيل پنجاه درصد جمعيت خود بهره بگيرد، با چالش‌هاي كارآمدي و مشروعيت روبه رو خواهد شد.
نكته بعدي آن است كه اولا در عرصه مباحث و گفتمان‌هاي فقهي يك ديدگاه وجود ندارد، يعني در عرصه فقهي نيز ما مي‌توانيم با تكثر ديدگاه‌ها در زمينه مشاركت زنان روبه‌رو شويم، ثانيا امام خميني(ره) به عنوان يكي از سرآمدان فقه سياسي در تاريخ فقه شيعه با امضاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عملا و نظرا راه حضور زنان در بالاترين عرصه‌هاي حكمراني را تاييد كردند. هنگامي كه زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران، مي‌توانند در عرصه قانونگذاري كه به تعبير فقها جزو حوزه صلاحيتي شارع مقدس است شركت كنند، ديگر چه جاي انكار است كه آنها مي‌توانند در حوزه امور اجرايي (كه كم‌اهميت‌تر است) نيز سهيم باشند؟ گفتني است كه حتي از منظر شرعي به نظر مي‌رسد كه تشريع و قانونگذاري نيز از اجلي مصاديق ولايت ديني است.
ثالثا برخلاف نگرش فقهاي عظام شوراي نگهبان، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول ٦ و ٥٦ خود هنگامي كه
از شكل‌گيري مديريت عمومي كشور بر مبناي آراي مردم سخن مي‌گويد، هيچگاه آراي مردم را به زنانه يا مردانه تقسيم نمي‌كند. يعني هيچ تفاوتي بين زن و مرد در عرصه امور عمومي قايل نمي‌شود. در اصل ٥٦ صراحتا حاكميت در جمهوري اسلامي ايران از آن مردان و زنان ايراني عنوان شده است كه البته حاكميت مردم در طول حاكميت الهي اعمال مي‌شود.
نكته‌اي كه اين دسته از فقهاي عزيز بايد توجه كنند آن است كه، نظام سياسي حاكم بر ايران يك حكومت ديني مردم‌سالار از نوع خاص جمهوري است. بنابراين، عزيزاني كه از منظر فقهي و ديني به حكومت صرفا ولايي يا حكومت ديني غيردموكراتيك اعتقاد دارند، نبايد تلاش كنند تا ديدگاه‌هاي خود را به قانون اساسي تحميل كنند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حتي ولايت مطلقه فقيه را نيز متكي بر راي و اراده عمومي مردم مي‌داند. يعني در حقيقت ديدگاهي كه قانون اساسي درباره حكومت ديني تصوير كرده است و به راي عموم ملت گذاشته است، با نظر برخي فقهاي سنتي همسو نيست. نظام جمهوري اسلامي يك نوآوري خاص در عرصه فقه سياسي به شمار مي‌رود و الزاما اين‌گونه نيست كه رويكرد قانون اساسي با ديدگاه‌هاي «محقق كركي»، «علامه نراقي» و «آيت‌الله مصباح‌يزدي» و غيره... سازگار باشد. براي اينجانب هنوز انگيزه واقعي طرح اين دسته از مسائل اختلاف برانگيز روشن نيست. هنوز نمي‌دانم برخي عزيزان كه هر ازگاهي به تقويت گفتمان ملت‌ستيز مي‌پردازند، دنبال چه مقاصد و انگيزه‌هايي هستند، چرا كه به عنوان يك ناظر برون قدرتي، هرگز منفعتي را در طرح اين مباحث براي نظام جمهوري اسلامي ايران ملاحظه نمي‌كنم. حتي اگر از منظر فراحقوقي و به ويژه از منظر هزينه- فايده هم به بررسي و تحليل اين دسته از ديدگاه‌ها بپردازيم، آشكار خواهد شد كه هزينه طرح چنين ديدگاه‌هايي در نظام جمهوري اسلامي ايران به مراتب بيشتر از فوايد ناداشته آن است.
در پايان طرح تذكر دوستانه‌اي را لازم مي‌دانم و آن اين است كه نظام جمهوري اسلامي، امروز با چالش‌هاي گوناگوني از جمله در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و بين‌المللي روبه‌روست و طرح چنين ديدگاه‌هايي كه نتيجه آن نااميدتر كردن جامعه و به ويژه زنان را به همراه دارد، با هيچ عقل، تدبير و مصلحت سياسي سازگار نمي‌نمايد.
ارسال نظر
