متولي اصلي براي تعيين حد بستر رودخانه‌ها، وزارت نيرو است و قانون صراحتا اين تكليف را بر دوش ما گذاشته است. لزوما خود وزارت نيرو نمي‌تواند به‌تنهايي اراضي بستر حريم رودخانه‌هاي كشور، يعني حدود ١٤٦هزار كيلومتر آبراهه و مسيل را كه در هر كدام از آنها مي‌تواند جريان سيلابي ايجاد شود، محافظت كند.
حوالي يك‌ماهي مي‌شود كه در شمال شرق تهران در محدوده جاجرود، ويلاهاي در حريم رودخانه، قلع‌وقمع شده‌اند. البته خبر رسيده تن ويلاهاي حوالي هر چهار رودخانه تهران هم طعم چنگك‌هاي بولدوزر و لودر را چشيده‌اند؛ ويلاهايي كه يك‌روز، چراغشان روشن بود و بوي زندگي مي‌داد، حالا تلي از خاك و آجر و سيمان شده و بيشتر شبيه مخروبه است. حالا سگ‌هاي ولگرد در آن محدوده جولان مي‌دهند و با فاصله كيلومترها دور از هم، تك‌ويلاهايي با تك‌چراغی ديده ميشوند كه ترس از تخريب حتي در ديواره‌هاي آنها نيز نمود پيدا كرده است. مشخص است صاحبان اين ويلاها هم برايشان دور از انتظار نيست كه يك روز چنگك‌هاي بولدوزر را روي ديوارهاي ويلا، حس كنند و به چشم ببينند. غزال جعفري، مديركل دفتر رودخانه‌ها و سواحل شركت مديريت منابع آب ايران، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد، اين اقدام، اقدامي هماهنگ در سراسر كشور بوده و محدود به تهران نمي‌شود. به گفته او، در اقدامي هماهنگ در كل كشور، آزادسازي‌هايي در مسير رودخانه زاينده‌رود، بخش‌هايي از مسير رودخانه كشف‌رود در مشهد، رودخانه جاجرود در تهران و ... انجام گرفته است، اما مشخص نيست آن تك‌ويلاها به چه طريق و از چه راهي، جان سالم به‌در برده‌اند و چندگاهي، زندگي دوباره را براي خود خريده‌اند. جعفري در اين گفت‌وگو مي‌گويد هر زمان وزارت نيرو، مجوز براي ساختوساز در حريم رودخانه نداده، در هر دوره‌اي كه بود، گروهي شاكي شده‌اند. بااين‌حال، برخوردها با پشتوانه دادستاني و شوراهاي حفظ حقوق بيت‌المال، براي جلوگيري از اين تخلفات گسترده پيگيري شد. او خبر مي‌دهد در چند سال اخير، سالانه حدود هزارو ٥٠٠ هكتار از اراضي بستر رودخانه‌ها آزادسازي شده و استان‌هاي خراسان رضوي، اصفهان، آذربايجان‌شرقي و تهران نسبت به ساير استان‌‌ها بيشتر با تخريب تعرض به حريم رودخانه‌ها مواجه بوده‌اند. اين مقام مسئول مي‌گويد به محض محرزشدن تخلف، به متخلفان ٤٨ ساعت مهلت داده مي‌شود تا اگر اطلاعات و اسناد و مداركي دارند كه مالكيت آنها را تأييد مي‌كند، به وزارت نيرو ارائه دهند. در غير اين‌صورت به‌واسطه محرزبودن تخلف، قطعا تخريب و آزادسازي در دستور كار قرار مي‌گيرد. آيا آماري از تعداد قلع‌وقمع ويلاها در حريم رودخانه‌ها وجود دارد؟
مي‌توان گفت در چند سال اخير سالانه حدود هزارو ٥٠٠ هكتار از اراضي بستر رودخانه‌ها آزادسازي مي‌شود. در سال جاري استان‌هاي خراسان رضوي، اصفهان، آذربايجان‌شرقي و تهران در اين زمينه پيشرو بوده‌اند.
بيشترين تعرض به حريم رودخانه‌ها در كدام شهرها رخ داده است؟
قطعا استان‌هايي كه خوش‌‌آب‌وهوا هستند و رودخانه‌هاي دائمي بيشتري دارند، مانند مازندران و تهران، البرز و... بيشتر در معرض تعرض به اراضي بستر و حريم رودخانه‌ها هستند. البته دست‌اندازي به حد بستر و حريم رودخانه‌ها فقط محدود به اين مناطق نيست. مي‌توان گفت هرجا مراكز جمعيتي در كنار رودخانه‌ها شكل گرفته است، به‌نوعي شاهد بروز اين‌گونه تخلفات كه ناشي از زياده‌خواهي ما انسان‌هاست، هستيم.
بسترهاي قانوني مقابله با پديده رودخانه‌خواري از سوي وزارت نيرو چگونه است؟
در قانون توزيع عادلانه آب، مشخص شده اراضي بستر و حريم رودخانه‌ها بهعنوان انفال در مالكيت حكومت است و قانون وزارت نيرو را بهعنوان متولي حفاظت از رودخانه‌ها مشخص كرده است. از طرفي در ماده ٢ قانون توزيع عادلانه آب، وزارت نيرو مكلف شده كه حد بستر رودخانه‌ها را مشخص كند. در اين قانون به‌صراحت هرگونه دخل و تصرف در اراضي بستر و حريم رودخانه‌ها و تالاب‌ها ممنوع اعلام شده است.
بر چه اساسي حد بستر رودخانه‌ها مشخص مي‌شود؟
ابتدا شدت سيلاب‌هاي ٢٥ساله رودخانه‌ها را تعيين مي‌كنيم. مي‌توان گفت در دوره آماري صدساله اين سيلاب احتمالا چهار بار رخ داده است. البته ممكن است سيلاب خسارت‌بار در ٢٥ سال رخ نداده باشد، اما در ٥٠ سال دو بار رخ داده باشد؛ يا در صد سال چهار بار. پس از تعيين و تخمين دبي سيلاب، با انجام عمليات نقشه‌برداري و حذف عوارض مصنوعي، داغي سيلاب را در مقاطع برداشت‌شده بر مبناي مدل‌سازي هيدروليكي تعيين و آن را بهعنوان حد بستر اعلام و از انتهاي حد بستر، حريم رودخانه را اعمال مي‌كنيم.
ملاك انتخاب سيلاب ٢٥ساله چيست؟
سيلاب ٢٥ساله معمولا سيلابي است كه مي‌تواند خسارت وارد كند. در واقع سيلابي كه وقوع آن دور از انتظار نيست، اما مي‌تواند خسارت وارد كند. سيلاب‌هاي١٠ساله، پنج‌ساله يا دو ساله، سيلاب‌هاي تهديد‌كننده‌اي نيستند، اما سيلاب‌هاي ٢٥ساله، قطعا خسارت به بار مي‌آورند. اين مرز را قانون‌گذار بهعنوان حد بستر رودخانه تعيين كرده است. تبصره ٤ ماده ٢ اين قانون، خطاب به وزارت نيرو مي‌گويد وقتي حد بستر مشخص شد، به كساني‌كه در اين حد و حريم آن، ساختوساز انجام داده يا دخل و تصرفي كرده‌اند، در مرحله اول اخطار بده تا عقب‌نشيني و اعاده به وضع سابق كنند و اگر اعاده به وضع سابق نكردند، وزارت نيرو با دستور دادستاني مي‌تواند حكم به تخريب بگيرد.
حدفاصل اخطار تا تخريب چقدر است؟
معمولا به محض محرزشدن تخلف به متخلفان اخطاريه داده مي‌شود تا در ٤٨ ساعت اگر اطلاعات و اسناد و مداركي دارند كه مالكيت آنها را تأييد مي‌كند يا مجوزي كه فرايند قانوني ساختوساز را تأييد مي‌كند، به وزارت نيرو ارائه دهند. در غير اين صورت از نظر ما تخلف محرز است و لازم است رودخانه اعاده به وضع سابق شود.
اگر با سند و مداركي دست به ويلاسازي زده باشند، مي‌توانند عليه وزارت نيرو، طرح دعوا كنند؟
در مرحله‌اي كه شركتهاي آب منطقه‌اي عمل مي‌كنند، بسياري به‌زعم خود زمين‌هايي را خريداري كرده بودند كه البته اين پروسه احتمالا قانوني طي نشده است كه توانسته‌اند براي بستر رودخانه سند بگيرند يا مجوزهايي براي ساخت دريافت كنند. تا چند سال پيش، رويكرد وزارت نيرو آن بود كه اين تخلفات را به مراجع قضائي ارجاع مي‌داد و براي آنهايي كه سند و مجوز داشتند، حكم‌هاي قضائي مي‌گرفت. اين پروسه بسيار طولاني بود. آن شخص مي‌توانست بارها اعتراض كند و زمان را براي خود بخرد. فرض كنيد اگر فردي آغاز به ساخت ويلا كرده باشد و وزارت نيرو اخطار بدهد، آن فرد هر بار مي‌تواند اعتراض كند و دستور توقف دريافت كند و دومرتبه بازنگري براي حكم بگيرد و....، در اين صورت تا اين پرونده بخواهد حكم قطعي بگيرد، آن فرد ويلا را ساخته و تمام شده. خوشبختانه با استفاده از ظرفيت شوراهاي حفظ حقوق بيت‌المال كه در راستاي حفاظت از انفال و زمين‌خواري تشكيل شده است و با حمايت قضات، شركتهاي آب منطقه‌اي توانسته‌اند با طرح مسئله و اخذ دستورات قضائي يكپارچه تا حدي مشكل را حل كنند، زيرا اگر قرار باشد فرايند زمان‌بر پرونده‌هاي قضائي طي شود، عملا شاهد تعدد تخلفات و افزايش تلفات و خسارات سيلاب خواهيم بود. زيرا سرعت ساختوسازهاي غيرقانوني بيش از سرعت ما خواهد بود. اين شورا در نهايت به اين نتيجه رسيد كه وزارت نيرو آن قسمتي از اراضي را كه مزاحم تشخيص مي‌دهد و مي‌دانيم كه آنها براي آب‌گذاري سيلاب مزاحمت ايجاد مي‌كنند، بهعنوان اولويت معرفي كند و براي يك منطقه به‌‌صورت كامل از دادستان حكم تخريب بگيرد. در واقع برنامه‌هاي آزادسازي در مناطق به جاي اجراي احكام موردي به سوي احكام سراسري و يكپارچه مي‌رود. تلاش مي‌كنيم در برنامه‌ها به فردي اجحاف نشود كه فرضا براي ويلاي يك فرد حكم تخريب صادر شود و در كنار آن، فردي بتواند به ساختوساز ادامه دهد. چنين اعمالي دور از انصاف است و تنش اجتماعي ايجاد خواهد كرد. صحبت قضات آن است كه آن بخشي كه اولويت آزادسازي دارد و مزاحم تشخيص داده مي‌شود، در اولويت كار قرار گرفته و به آن اخطار داده شود، اگر آنها مداركي دال بر مالكيت دارند، سريع به شركتهاي آب منطقه‌اي ارائه كنند تا اين شركت‌ها مدارك را بررسي كنند. اگر اعتبار اسناد طوري است كه لزوما پيگيري‌هاي قضائي آنها را به نتيجه مي‌رساند، اين بخش‌ها از دستور كار خارج مي‌شود و عموما روي بخشي متمركز ميشوند كه مردم اسناد مستندي ندارند. گاهي حتي دستگاه‌هاي ديگر از جمله جهاد كشاورزي، منابع طبيعي و حفاظت از محيط‌زيست نيز بر آزادسازي اين مناطق به‌دليل نگرفتن مجوزهای مربوطه تأكيد دارند كه در اين صورت، دادستان‌ها آزادسازي اين مناطق را در اولويت قرار مي‌دهند.
آيا در مواجهه با پديده رودخانه‌خواري با دستگاه‌هايي مانند سازمان امور اراضي، موازي‌كاري داشته‌ايد؟
متولي اصلي براي تعيين حد بستر رودخانه‌ها، وزارت نيرو است و قانون صراحتا اين تكليف را بر دوش ما گذاشته است. لزوما خود وزارت نيرو نمي‌تواند به‌تنهايي اراضي بستر حريم رودخانه‌هاي كشور، يعني حدود ١٤٦هزار كيلومتر آبراهه و مسيل را كه در هر كدام از آنها مي‌تواند جريان سيلابي ايجاد شود، محافظت كند. چقدر ديده‌بان مي‌توان گذاشت كه اين تخلفات انجام نشود؟ قانون‌گذار در قانون توزيع عادلانه آب و آيين‌نامه اجرائي تكاليفي را نيز براي ساير ارگان‌هاي صادركننده مجوز يا اجراكننده طرح عمراني در كنار رودخانه‌ها مشخص كرده است. قانون‌گذار گفته ساختوساز در بستر حريم رودخانه ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو. درواقع همه مي‌دانند اگر بخواهند در مجاورت بستر و حريم رودخانه، اقدامي انجام دهند بايد استعلام وزارت نيرو را دريافت كنند. چه ارگاني كه مي‌خواهد پروانه صادر كند كه مي‌تواند شهرداري، دهياري و... باشد، چه مردم، بايد از وزارت نيرو استعلام بگيرند. مردم بايد بدانند اگر در نزديكي رودخانه، تالاب، سد يا هر منبع آبي، بخواهند زمين خريداري كنند، بي‌شك بايد استعلام حد و بستر و حريم رودخانه يا تأسيسات آبي را از وزارت نيرو دريافت كنند، حتي اگر مشاورين املاك اعلام كنند كه اين زمينه‌ها سند دارد يا در پروسه دريافت سند هستند، اين موضوع كافي نيست. از طرف ديگر با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز همكاري‌هاي نزديكي شكل گرفته است. زيرساخت‌هاي كشور به‌تدريج در حال تقويت است. سازمان ثبت اكنون سامانه كاداستر را پياده مي‌كند كه تمام اسناد ملي در اين سامانه ثبت مي‌شود و ديگر امكان صدور سند براي اشخاص حقيقي و حقوقي وجود نخواهد داشت. ثبت اراضي بستر رودخانه‌ها در سامانه كاداستر اقدامي پيشگيرانه محسوب مي‌شود چون واقعا تخريب ساختوسازهاي انجام‌شده براي همه سخت و آزاردهنده است. ما تمايلي به تخريب نداريم و تخريب و قلع‌وقمع آخرين ابزار ماست، اما مجبور هستيم تخريب كنيم تا افرادي كه در حال انجام تخلف هستند، اما بر اين تصورند كه اگر ساختوساز به انتها رسيد، تخريبي صورت نمي‌گيرد، متوجه شوند چنين نيست و با آنها برخورد قانوني صورت مي‌گيرد. به‌هرحال نياز به همكاري ارگان‌هاي ديگر هم داريم. نمي‌شود وزارت نيرو از يك طرف حد بستر رودخانه‌ها را مشخص كند اما ارگان‌هاي ديگر بدون توجه به اين مسئله، به صدور مجوز اقدام كنند.
در ارگان‌هاي ديگر گاهي تخلفاتي در زيرمجموعه‌ها رخ مي‌دهد و مجوزهايي خارج از قاعده صادر مي‌شود. آيا با چنين مشكلي در وزارت نيرو هم مواجه بوده‌ايد؟
مگر مي‌شود با جان مردم بازي كرد! امكان اشتباه در محاسبات را كسي نمي‌تواند رد كند، اما تخلف از قوانين را نداشته‌ايم. آن‌قدر اين مسئله با جان مردم در ارتباط است كه نمي‌توان متصور شد در بدنه فني، كسي موافقت كند و مجوزي را صادر كند كه به تلفات ناشي از سيلاب منتهي شود. علاوه‌براين، خوشبختانه سازمان‌هاي نظارتي نيز ديده‌بانان خوبي هستند. در وزارت نيرو، ضوابط شفاف و دستورالعمل‌هاي كافي براي كاهش خطا در اين زمينه ارائه شده است تا خطاهاي محاسباتي به حداقل كاهش يابد. در مواردي كه مطالعات دقيق انجام نشده است و حد بستر و حريم برمبناي نظرات كارشناسان مناطق اعلام مي‌شود، احتمال خطا در محاسبات دور از ذهن نيست. در اين‌گونه موارد پس از انجام مطالعات سراسري و برداشت نقشه‌هاي دقيق، مجددا حد بستر اعلام مي‌شود و در اين موارد ضمن رعايت حقوق مكتسبه اشخاص ضوابط ايمن‌سازي رودخانه در برابر سيلاب پيگيري و اجرا مي‌شود.
آخرين قلع‌وقمعي كه براي رودخانه‌خواري در كشور صورت گرفته است، كجا بود؟
در سطح كشور اكنون اتفاقات هماهنگي در اين زمينه در حال رخ‌دادن است. بهعنوان مثال آزادسازي بخش‌هايي از مسير رودخانه زاينده‌رود، بخش‌هايي از مسير رودخانه كشف‌رود در مشهد، رودخانه جاجرود در تهران و... انجام گرفته است.
طبق تبصره ٤ ماده ٢ قانون توزيع، وزارت نيرو بايد تصرفات مزاحم را تخريب كند. منظور از مزاحمت چيست؟
عامل مزاحمت از منظر وزارت نيرو به سه دسته تقسيم مي‌شود. اول وقتي ساختوساز مانع عبور سيلاب مي‌شود، دوم، برداشت‌هاي غيرمجاز از آب به دليل نزديكي به رودخانه و حفر چاههاي غيرمجاز و شق‌نهر در رودخانه‌ها و عدم رعايت حقوق حقابه براي پايين‌دست از ديگر عوامل مزاحمت به شمار مي‌رود. سوم، عوامل تهديد‌كننده كيفيت آب؛ مانند كاربري‌هايي كه با تخليه پستي به رودخانه كيفيت آن را تهديد مي‌كنند. اين سه موضوع، زيرمجموعه تبصره ٤ ماده ٢ قانون توزيع عادلانه آب قرار گرفته و در برنامه‌هاي تخريب شركتهاي آب‌منطقه‌اي قرار مي‌گيرند.
همان‌طور كه بيشترين مجوزها براي حفر چاههاي غيرمجاز در دوره احمدي‌نژاد صادر شده، آيا بيشترين تصرفات هم مربوط به اين دوره بوده است؟
تخريب منابع طبيعي عملي است كه به خود ما برمي‌گردد نه به عوامل سياسي. واقعا مردم كشورمان بهترين مديران براي مديريت منابع زيست‌محيطي هستند و دولت‌ها فقط مي‌توانند نظامي به اجراي قوانين و ضوابط بدهند. تا خودمان نخواهيم، محيط زيست كشورمان نظم نخواهد داشت و منابع طبيعي و خدادادي آن حفظ نخواهد شد هرچقدر هم دولت‌ها تلاش كنند. در بحث رودخانه‌ها مي‌توانم بگويم كه توجه وزارت نيرو به اين بخش در چهار سال اخير بسيار بيشتر از قبل بوده است و اقدامات خوبي در چهارسال اخير از طريق تعامل با ارگان‌هاي ذي‌ربط انجام شده است. البته كمبود منابع اعتباري مانع از اجراي كامل برنامه‌هاي تنظيمي در اين بخش شد، اما اقدامات زيربنايي خوبي انجام شد.
تا حالا بوده كه گروهي يا باندي، جلوي وزارت نيرو قد علم كنند و با توسل به ارگان‌هاي ديگر بخواهند جلوي كار را بگيرند؟
بله؛ هروقت مجوزي نداديم در هر دوره‌اي، گروهي اعتراض كردند.
منبع: شرق
ارسال نظر
