در ماه های اخیر مدیرعامل بانک ملی ایران بر حمایت این بانک از بنگاه های کوچک و متوسط تاکید ویژه ای داشته است. بر اساس آماری که محمدرضا حسین‌زاده اعلام کرده، این بانک در ۱۴ ماه منتهی به پایان اردیبهشت ۱۳۹۶، با پرداخت هفت هزار و ۸۶۶ فقره تسهیلات از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت مالی کرده، که در مجموع رقمی بیش از ۶۱ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال را شامل می شود.نکته قابل توجه اینکه که تسهیلات پرداختی طی دو ماه نخست سال 96 تقریبا با تسهیلات پرداختی در تمام دوازده مال سال گذشته برابری می‌کند. این موضوع نشان می دهد سیاست بانک ملی در سال جاری و چه بسا سه سال آینده بر حمایت از این بنگاه ها استوار شده و این موضوعی است که محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل این بانک با توجه به تجارب مدیریتی خود آن را برگزیده است.
اما چرا این سیاست در شرایط فعلی کشور اهمیت مضاعفی دارد؟
دولت تدبیر و امید در 4 سال اول خود به دلیل شرایط سخت و پیچیده تحریم و نیز تورم افسارگسیخته تمرکز خود را در حوزه اقتصادی روی مهار تورم و رفع تحریم گذاشت. با توفیق دولت در این سیاست، اکنون فضای ثبات سیاسی و اقتصادی بر کشور حاکم شده و تورم حتی به شکلی فراتر از حد انتظار مهار شده است.
در این شرایط، سیاست اقتصادی 4 ساله دوم دولت، بر تولید اشتغال استوار شده است تا از طریق آن ضمن رفع دغدغه های بسیاری از خانواده ها، مسیرهای دست‌یابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار هموار شود.
از طرفی، پژوهش ها و تجارب اقتصادی دنیا نشان می دهد که کارآفرینی منجر به تولید ثروت، توسعه‌ی فناوری و اشتغال مولد با افزایش کارایی و بهره وری عامل تولید می شود و در این میان، یکی از بسترهای مناسب برای توسعه کارآفرینی ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
اثر توسعه بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال پایدار، کاملا مثبت و معنی دار است. از طرفی، این یک راه حل کوتاه و میان مدت برای تولید شغل به شمار می رود.
از این رو، سیاست بانک ملی ایران در تشدید حمایت از این بنگاه ها، اهمیت ویژه ای یافته و کاملا منطبق بر سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم پس از رفع تحریم ها و مهار تورم در دولت یازدهم است؛ سیاستی که انتظار می رود اثرات اجتماعی آن در 4 سال آینده در کشور به صورت ملموس احساس شود.
ارسال نظر
