عمر ساختمان در اروپا 100 سال و در ایران 25 سال!

 بزرگترین عامل کاهش عمرساختمان ها در ایران، رعایت نکردن ضوابط فنی هنگام اجراست.

 یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، امروز در نشست پژوهشی "معماری، شهر، توسعه پایدار" که در تهران برگزار شد، با تشریح موانع توسعه صنعت ساختمان در کشور ، خواستار توجه دولت به اهمیت ساخت اصولی ابنیه شد.

محمد رستم پور گفت: در حوزه صنعت ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی، ضوابط و مقررات فراوانی تاکنون تدوین شده و سازمان نظام مهندسی نیز نظارت گسترده ای بر ابعاد مختلف ساختمان سازی دارد.

وی ادامه داد: کیفیت مصالح ساختمانی نیز حداقل در 15 سال اخیر به نحو چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و اکنون اغلب مصالح موجود در بازار دارای استانداردهای لازم هستند، با این وجود همچنان عمر مفید ساختمان‌های ایران پایین است؛ در حالی که ساختمان های مسکونی، تجاری و خدماتی در اروپا حداقل 100 سال عمر می کنند و پس از خاتمه این دوران نیز با یک بازسازی جزئی همچنان قابل استفاده هستند، اما در کشور ما حداکثر عمر استفاده از ساختمان به 25 سال می‌رسد و پس از این مدت ساختمان به عنوان کلنگی شناخته می شود و نیازمند تخریب و بازسازی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر معتقدیم که ضوابط معماری و کیفیت مصالح ما مناسب هستند، بنابر این مهمترین عامل کاهش عمر ساختمان ها در ایران شیوه اجرای آنهاست که اغلب توسط کارگران بدون مهارت و دانش فنی صورت می‌گیرد.

این کارشناس معماری در ادامه افزود: قرار بود در طول دهه 80 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی شاغلان حرفه ساختمانی را تحت آموزش ویژه قرار دهد و به آنها گواهینامه مهارت فنی اعطا کند ولی به دلایل مختلف سرعت اجرای این طرح بسیار کند شده و اکنون تعداد کمی از کارگران ساختمانی دارای این گواهینامه فنی هستند. متاسفانه از همین تعداد محدود کارگر ماهر نیز بانک اطلاعاتی مناسبی در اختیار نداریم تا هنگام اجرای طرح های ساختمانی از آنها استفاده کنیم.

وی گفت: اگر می خواهیم وارد تکنولوژی های نوین ساختمان سازی شویم، باید به آموزش و مهارت های فنی مجریان ساختمان بیش از گذشته اهمیت دهیم.

رستم پور گفت: یکی از مهمترین مشکلات مراکز جمعیتی در آینده نزدیک، کمبود آب است. صنعت ساختمان چنانچه با اصول مهندسی اجرا شود می‌تواند کمک خوبی به صرفه جویی در مصرف انواع انرژی و از جمله کاهش مصرف آب در شهرها کند.

این کارشناس فنی گفت: باید آب شرب ساختمان ها از آبی که برای امور خدماتی (نظیر شست‌وشو و آبیاری فضای سبز) مصرف می‌شود، تفکیک شود. این کار در شهرهای بزرگ توسط تصفیه خانه‌های صنعتی اجرا می‌شود که اخیرا دو نمونه از آنها در اطراف تهران ساخته شده است. اما می‌توان تصفیه آب و بازچرخانی آن را در داخل منازل و ساختمان ها انجام و هزینه مدیریت صرفه جویی آب را در ساختمان ها کاهش داد.

به گفته وی در مجتمع های جدید ساختمانی در تهران سیستمی در حال نصب است که فاضلاب واحدها را تصفیه و از طریق بازچرخانی آن، به صرفه جویی در مصرف آب کمک می‌کند.

او با بیان این‌که نظارت بر اجرا تاکنون خوب انجام شده است افزود: بدین معنا که سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان قوانین بسیار محکمی دارد تا ضوابط تدوین شده ساخت مسکن رعایت شود. اما در اغلب ساختمان‌ها افرادی ساختمان را می‌سازند که نه با قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان آشنایی دارند و نه آنکه خود مهارت‌های فنی برای ساخت مسکن دارند. به همین دلیل مصالحی که حتی اگر استاندارد تولید شده اند به دست افرادی که مهارت فنی ندارند به یک کالایی تبدیل شده که عمر مفید آن کوتاه است. بدتر آنکه مجریان ساختمان ها علاوه بر نداشتن مهارت فنی  هیچگونه مسئولیت کار خود را نمی‌پذیرند و بسیاری از صدمات صنعت ساختمان در سالهای اخیر از همین نقطه بوده است.

وی گفت: در حال حاضر، جوشکار، سیمان کار، دیوارچین، آجرکار و تمامی افرادی که در ساخت و ساز دخالت دارند مسئولیت کار خود را برعهده نمی‌گیرد. بنابراین مشکل از دو جنبه قابل بررسی است. اول آنکه باید وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی به اصولی که خود بنیان گذاشته است و بر اساس آن باید ظرف 10 سال به تمامی فعالان صنعت ساختمانی گواهینامه مهارت فنی می داد جامه عمل بپوشاند. همچنین باید نظام حقوقی تدوین شود که هر فردی اگر دست به صنعت ساختمان زد در قبال اجرای آن مسئول باشد. برای این کار باید وزارت راه و شهرسازی قوانین محدودکننده تعریف کند. بدین معنا که بگوید فقط پایان کار ساختمانی را صادر می کنیم که هم اجرا، هم نظارت و هم مصالح آن توسط اصول فنی و مهندسی، اصول استاندارد و توسط افرادی که دارای مهارت فنی هستند ساخته شود.

در ادامه این نشست، کامران آقایی - حقوقدان و عضو کانون وکلا - به برررسی ابعاد حقوقی مشکلات صنعت ساختمان پرداخت و گفت: داشتن یک سرپناه ایمن یکی از حقوق مسلم شهری و شهروندی است. بنابر این اگر درساخت مسکن قصوری صورت می گیرد، حقوق شهری و شهروندی نقض می شوند. تمامی دستگاه ها و افرادی که در این قصور فنی نقش دارند نیز مسئول نقض حقوق شهری و شهروندی هستند.

وی با  اشاره به حادثه ریزش ساختمان پلاسکو گفت: اگرچه مسئول مستقیم این حادثه خطای کاربران در استفاده غیر ایمن از ساختمان بوده است، اما نباید نقش سایر سازمان ها در جلوگیری از ادامه فعالیت تجاری و صنعتی در چنین ساختمانی را نادیده گرفت. دستگاه های مختلفی در اعطای مجوز فعالیت و عدم جلوگیری از کاربری های غیر ایمن در این ساختمان مسئولیت دارند.