اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است و هر تلنگر مثبت به بازار مسکن در تمام بازارها اثر خواهد کرد. دقیقاً همانگونه که رونق صنعت میتواند اشتغال، تولید و درآمد خانوار را افزایش دهد و این اتفاق در بازاری نظیر مسکن نیز اثر میگذارد.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم ایرج رهبر/
کارشناس مسکن نوشت:
معاملات مسکن در مردادماه رشدی را تجربه کرد که تقریباً در 3 سال اخیر بیسابقه بود. 23.7 درصد افزایش آمار معاملات نسبت به ماه قبل و 6.1 درصد نسبت به مردادماه سال قبل شرایطی را رقم زد که میتوان بر اساس آن ادعا کرد که بازار مسکن بعد از مدتها از رکود خارج شده و در مسیر رونق قرار گرفته است. اما این رشد تا چه زمانی ادامه دارد و دوام آن چقدر است؟
برای پاسخ به این سؤال باید شرایط موجود را با دقت بررسی کرد. در این خصوص امیدواریم که این رشد پایدار باشد و بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای پیشرو، موتور اقتصاد را روشن کند. اما باید توجه کنیم که مردادماه فصل نقل مکان است و بسیاری از خانوارها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید درصدد تعویض خانههای خود هستند. بنابراین اکنون در مقطع زمانی خاصی قرار داریم که قضاوت در آن کار آسانی نیست. اما اگر شرایط کنونی در ماههای آتی نیز تکرار شود، میتوانیم با اطمینان مدعی شویم که دوره رونق بازار مسکن فرارسیده و رکود از این بازار رخت بربسته است. در غیر این صورت فقط با آمارهای کنونی خوشبین و سرگرم و از مسائل اصلی غافل شدهایم. البته رونق در بازار مسکن نیازمند پیش شرطها و ملزوماتی است؛ نظیر افزایش تولید مسکن، کاهش قیمت تمام شده تولیدات و افزایش قدرت خرید مردم.
قدرت خرید مردم در این زمینه اهمیت ویژهای دارد. تا زمانی که توان خرید مردم تقویت نشود، این چرخه معیوب است و رونق پایدار نخواهد بود. در این بخش دولت وظیفه مهمی برای پایدار کردن رشد به عهده دارد. باید برنامهریزی و مدیریت قوی پشتوانه این رشد شود. مفهوم اقتصاد به نوعی همان قدرت خرید مردم است.
از مشارکت بخش خصوصی در ایجاد رونق نیز نباید غافل شد.
بخش خصوصی باید عرضه مسکن را با حمایت دولت تقویت کند. ما سالانه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم و تأمین این تعداد واحد مسکونی با همراهی بخش خصوصی و دولت ممکن است. به طوری که دولت تسهیلات مورد نیاز را تأمین کند، زمین و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، تکنولوژیهای نوین و انبوهسازی را ترویج دهد. در این صورت قیمت عرضه مسکن کاهش خواهد یافت.
بخش مسکن میتواند آغازکننده رونق اقتصادی باشد. رونق در این بخش بسیاری از صنایع را تحریک خواهد کرد. اشتغال ایجاد خواهد شد و در نهایت رشد تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی در پی خواهد داشت. بنابراین حمایت از رونقی که در مرداد ماه سال جاری رقم خورده ، تقویت آن کاری است که باید انجام شود. زنجیره اقتصاد کشور امروز نیازمند این رشد و رونق است و بخش مسکن میتواند موتور محرکه این رشد باشد.
اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است و هر تلنگر مثبت به بازار مسکن در تمام بازارها اثر خواهد کرد. دقیقاً همانگونه که رونق صنعت میتواند اشتغال، تولید و درآمد خانوار را افزایش دهد و این اتفاق در بازاری نظیر مسکن نیز اثر میگذارد.
خوشبختانه مدتی است که بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته است. این موضوع یک اتفاق مثبت در اقتصاد رقم خواهد زد. اینکه مردم سپردههای خود را به مرور از بانکها خارج خواهند کرد و برای کسب سود بیشتر سراغ بازارهای دیگر اقتصادی خواهند رفت. در این شرایط اگر سیاست اقتصادی درستی از سوی دولت اجرایی شود؛ رونق صنعت و بازارهایی نظیر بازار سرمایه و مسکن دور از انتظار نیست.
ورود سرمایه به بخش مسکن میتواند تا اندازهای منجر به حفظ رونق کنونی این بازار شود. اما ناگفته نماند که برای کاهش قیمت عرضه مسکن بازنگری در نرخ تسهیلات بانکی نیز نیاز است. چرا که قیمت مسکن در 3 سال اخیر همپای نرخ تورم رشد نکرده و حمایت از آن میتواند به تولیدکننده جانی دوباره ببخشد.
معاملات مسکن در مردادماه رشدی را تجربه کرد که تقریباً در 3 سال اخیر بیسابقه بود. 23.7 درصد افزایش آمار معاملات نسبت به ماه قبل و 6.1 درصد نسبت به مردادماه سال قبل شرایطی را رقم زد که میتوان بر اساس آن ادعا کرد که بازار مسکن بعد از مدتها از رکود خارج شده و در مسیر رونق قرار گرفته است. اما این رشد تا چه زمانی ادامه دارد و دوام آن چقدر است؟
برای پاسخ به این سؤال باید شرایط موجود را با دقت بررسی کرد. در این خصوص امیدواریم که این رشد پایدار باشد و بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای پیشرو، موتور اقتصاد را روشن کند. اما باید توجه کنیم که مردادماه فصل نقل مکان است و بسیاری از خانوارها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید درصدد تعویض خانههای خود هستند. بنابراین اکنون در مقطع زمانی خاصی قرار داریم که قضاوت در آن کار آسانی نیست. اما اگر شرایط کنونی در ماههای آتی نیز تکرار شود، میتوانیم با اطمینان مدعی شویم که دوره رونق بازار مسکن فرارسیده و رکود از این بازار رخت بربسته است. در غیر این صورت فقط با آمارهای کنونی خوشبین و سرگرم و از مسائل اصلی غافل شدهایم. البته رونق در بازار مسکن نیازمند پیش شرطها و ملزوماتی است؛ نظیر افزایش تولید مسکن، کاهش قیمت تمام شده تولیدات و افزایش قدرت خرید مردم.
قدرت خرید مردم در این زمینه اهمیت ویژهای دارد. تا زمانی که توان خرید مردم تقویت نشود، این چرخه معیوب است و رونق پایدار نخواهد بود. در این بخش دولت وظیفه مهمی برای پایدار کردن رشد به عهده دارد. باید برنامهریزی و مدیریت قوی پشتوانه این رشد شود. مفهوم اقتصاد به نوعی همان قدرت خرید مردم است.
از مشارکت بخش خصوصی در ایجاد رونق نیز نباید غافل شد.
بخش خصوصی باید عرضه مسکن را با حمایت دولت تقویت کند. ما سالانه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم و تأمین این تعداد واحد مسکونی با همراهی بخش خصوصی و دولت ممکن است. به طوری که دولت تسهیلات مورد نیاز را تأمین کند، زمین و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، تکنولوژیهای نوین و انبوهسازی را ترویج دهد. در این صورت قیمت عرضه مسکن کاهش خواهد یافت.
بخش مسکن میتواند آغازکننده رونق اقتصادی باشد. رونق در این بخش بسیاری از صنایع را تحریک خواهد کرد. اشتغال ایجاد خواهد شد و در نهایت رشد تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی در پی خواهد داشت. بنابراین حمایت از رونقی که در مرداد ماه سال جاری رقم خورده ، تقویت آن کاری است که باید انجام شود. زنجیره اقتصاد کشور امروز نیازمند این رشد و رونق است و بخش مسکن میتواند موتور محرکه این رشد باشد.
اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است و هر تلنگر مثبت به بازار مسکن در تمام بازارها اثر خواهد کرد. دقیقاً همانگونه که رونق صنعت میتواند اشتغال، تولید و درآمد خانوار را افزایش دهد و این اتفاق در بازاری نظیر مسکن نیز اثر میگذارد.
خوشبختانه مدتی است که بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته است. این موضوع یک اتفاق مثبت در اقتصاد رقم خواهد زد. اینکه مردم سپردههای خود را به مرور از بانکها خارج خواهند کرد و برای کسب سود بیشتر سراغ بازارهای دیگر اقتصادی خواهند رفت. در این شرایط اگر سیاست اقتصادی درستی از سوی دولت اجرایی شود؛ رونق صنعت و بازارهایی نظیر بازار سرمایه و مسکن دور از انتظار نیست.
ورود سرمایه به بخش مسکن میتواند تا اندازهای منجر به حفظ رونق کنونی این بازار شود. اما ناگفته نماند که برای کاهش قیمت عرضه مسکن بازنگری در نرخ تسهیلات بانکی نیز نیاز است. چرا که قیمت مسکن در 3 سال اخیر همپای نرخ تورم رشد نکرده و حمایت از آن میتواند به تولیدکننده جانی دوباره ببخشد.
ارسال نظر