انفجار نقدینگی در دولت نهم و دهم

برای بررسی آنچه که در دوران اخیر موجب ایجاد تحول در بازار پولی کشور شد بخش دیگری از گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که با توجه به آمار و ارقام بانک مرکزی ارائه شده است پرداخته خواهد شد.

چرایی رشد نقدینگی دردولت نهم و دهم

بنابراین گزارش از مهم‌ترین عوامل افزایش نقدینگی طی سال‌های 84 تا 91 رشد بالای پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنین افزایش رشد بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی است.

این در حالی است که از عوامل مؤثر دیگر بر روی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، می توان به آسان‌گیری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی نیز اشاره کرد.

در عین حال تحولات پولی‌ سال‌های اخیر نشانگر تحمیل سیاست‌های بخش مالی بر سیاست‌های پولی(سلطه مالی) بوده و مخاطره‌های وارد بر متغیرهای پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک‌ها و تأثیرپذیری پایه پولی از عملکرد بودجه دولت است.

در ادامه به منظور بررسی عملکرد سایر متغیرهای مؤثر در نقدینگی، مهم‌ترین اجزاء آن در دو بعد عرضه و تقاضا در فاصله سال های 84 تا 91 مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

افزایش 260 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در 8 سال

از ابتدای سال 1384 تاپایان سال 1391 پایه پولی با متوسط نرخ رشد سالانه 26.2 درصد از حدود 22 هزار و 54 میلیارد تومان در سال 1384 به بالغ بر 76 هزار و 474 هزار میلیارد تومان در سال 1390 و رقم 97 هزار و 288 میلیارد تومان در پایان سال 1391 افزایش یافت.

این در حالی است که رشد پایه پولی در دولت نهم و دهم به‌طور متوسط حدود 1.7 برابر نرخ رشد آن در دولت دوره قبل بوده است.

بنابراین گزارش با توجه به اینکه در سمت عرضه، نقدینگی از دو جزء پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تشکیل می‌شود؛ پایه پولی از 15 هزار و 120 میلیارد تومان در سال 1383 با رشدی معادل 45.9 درصد به 22 هزار و 54 میلیارد تومان در 1384 و با رشد متوسط سالانه 26.2 درصد طی دوره 1384 تا 1391 به رقمی بیش از 97 هزار و 288 میلیارد تومان در پایان سال 1391 رسید.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان بیشتر شد

در عین حال افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد متوسط سالانه معادل 47.8 درصد از 2149 میلیارد تومان در ابتدای دوره مورد بررسی به 48 هزار و 831 میلیارد تومان در پایان دوره و نیز افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد متوسط سالانه معادل 19.4 درصد که از رقم 18 هزارو 327 میلیارد تومان در سال 1383 به 75 هزار و 508 میلیارد تومان در سال 1391 رسید، از مهم‌ترین دلایل افزایش پایه پولی بوده است.

این در حالی است که کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تا حدودی موجب کاهش پایه پولی شد اما در مجموع برآیند عوامل مذکور موجب شد تا پایه پولی از افزایش سالانه 26.2 درصد برخوردار شود.

دلایل افزایش ضریب نقدینگی

ضریب فزاینده نقدینگی در حالی از4.17 در 1384 به 4.58 در 1385 افزایش یافت که بنابر گزارش معاونت برنامه ریزی مهم‌ترین عامل این افزایش، کاهش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها از 0.0481 در سال 1384 به 0.0274 در 1385 بوده که به جهت رابطه معکوس با ضریب فزاینده موجب افزایش ضریب شده است.

همچنین عامل دیگر در افزایش ضریب فزاینده، کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها از 0.0582 درصد در سال 1384 به 0.0503 در سال 1385 بوده است. اما این ضریب از سال 1386 شروع به کاهش کرد و از رقم 4.48 در این سال به رقم 3.9 در پایان سال 1388 رسید. این در حالی است که دوباره از رقم 4.3 در سال 1389 به رقم 4.74 در سال 1391 افزایش یافت.

اما نقدینگی از سمت تقاضا از دو جزء پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی همچنین شبه پول شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تشکیل می شود.

حجم پول هر سال 20 درصد بیشتر شد

بر این اساس حجم پول در فاصله ابتدایی تا انتهای دولت نهم و دهم با رشد متوسط سالانه 20.7 درصدی از 31 هزار و 791 میلیارد تومان به 113 هزار و 671 میلیارد تومان و میزان شبه پول نیز از60 هزار و 310 میلیارد تومان در سال 1384با نرخ رشد متوسط سالانه 29.7 درصد به 347 هزار و 21 میلیارد تومان در سال 1391 افزایش یافت. این در حالی است که بنابر گزارش معاونت برنامه ریزی افزایش سهم شبه پول (سپرده‌های غیردیداری) تا حدود زیادی ناشی از توانایی بانک‌های غیردولتی در جذب سپرده‌ها بوده است.

اما نقدینگی در پایان سال 1391 نسبت به ابتدای سال 1384 حدود 6.7 برابر شده است، یعنی رشد نقدینگی به طور قابل ملاحظه‌ای فزاینده بوده است به گونه‌ای که در پایان دوران دولت دهم رقم نقدینگی کشور بالغ بر 550 هزار میلیارد تومان رسیده بود.