واكاوي اقدام بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم حسين عبده تبريزي مشاور وزيرراه و شهرسازي نوشت:

 بخشنامه جديد بانك مركزي سقف پرداخت سود علي‌الحساب به سپرده‌گذاران را به ١٠ و ١٥ درصد محدود مي‌كند؛ خبري خوش براي بانك‌هاي كشور كه كم‌و‌بيش همگي درگير مشكلند و از اين طريق، هزينه پول‌شان كاهش مي‌يابد. بانكي هم كه كسري نقدينگي دارد، مي‌تواند از بانك مركزي به نرخ‌هاي ١٨ يا حتي ١٦ (با وثيقه) خط اعتباري بگيرد. با اين تدابير، بانك مركزي اميدوار است «تنگناي اعتباري» نيز التيام يابد. دليل اصلي «تنگناي اعتباري» معوقه‌هاي بانكي و نيز كاهش ارزش دارايي‌هاي بانك‌هاست. پاره‌اي از بانك‌ها و موسسات اعتباري (و به ويژه موسسات اعتباري بدون مجوز) در مقابل ١٠٠ ريال سپرده دريافتي، حالا به قدر كافي دارايي در اختيار ندارند. به عنوان مثال، ٢٠ ريال معوقه دارند و ٢٠ ريال هم از ارزش دارايي‌هاي‌شان (عمدتا به دليل پرداخت سودهاي بالا) كاسته شده است و بنابراين با ٦٠ ريال باقي‌مانده، پاسخگوي ١٠٠ ريال سپرده دريافتي نيستند و اين وضعيت به «تنگناي اعتباري» دامن زده است. وضعيت جاري نظام بانكي حاصل تخريب و مداخلات گسترده تاريخي است؛ يارانه ضمني، رانت و فساد دلايلي چند براي اين تخريب گسترده است. در سال‌هاي اخير، پرداخت سود موهومي به سپرده‌گذاران دليل اصلي تضعيف موقعيت مالي نظام بانكي بوده است. از چنين وضعيتي، بانك‌ها و بنگاه‌هاي ناسالم سر برآوردند. نهادهايي كه زيان‌هاي عملياتي گسترده دارند، منابع مالي‌شان در تركيبي از تسهيلات معوقه، املاك و ساختمان‌هاي كاهش ارزش‌يافته و در مواردي مطالبات از دولت منجمد شده است و بخش قابل‌ملاحظه‌اي از مطالبات غيرجاري‌شان به مطالبات مشكوك‌الوصول بدل شده است. در اين شرايط، ديگر كمتر كسي از تعيين نرخ توسط بانك مركزي ايراد مي‌گيرد.

 همه دريافته‌اند كه امروز از طريق بازار به شرايط بانك‌ها آنگونه كه حتي در سال ٨٣ و ٨٤ بود، نمي‌توانيم برگرديم و براي حل اين مشكلات منابع كمي هم داريم. خيلي‌ها كه با بي‌مبالاتي نرخ جاري بهره را حاصل عرضه و تقاضا مي‌دانستند و ما را به بازار ارجاع مي‌دادند، حالا مي‌پذيرند كه نرخ جاري بالاي بهره‌ حاصل عرضه و تقاضاي پول نيست، حاصل گُسست و شكست بازار است. مي‌پذيرند كه مقام ناظر بايد وضعيت نهادهايي را بررسي كند كه اين نرخ را حفظ مي‌كنند تا روشن شود از روي ناچاري چنين نرخ‌هايي مي‌پردازند، و براي ادامه حيات بيمارگونه خود، نرخ‌هاي بالاي سود را حفظ مي‌كنند، و هرچه بيشتر به اين كار ادامه مي‌دهند، بيشتر در چنبره مشكلات گرفتار مي‌شوند. هر چه پرداخت اين نرخ‌هاي بالا ادامه يابد، مشكلات بانك‌ها به مراتب فراتر از آنچه خودشان قبول دارند، مي‌رود و ديگر امكانات و مهمات بانك مركزي و دولت هم اجازه خروج از اين وضعيت را نخواهد داد. فرصت آن نيست كه بازار آرام‌آرام نرخ را كاهش دهد؛ تا آن زمان بانك‌ها زنده نمي‌مانند. سال‌هاست به درستي از بازار دفاع شده و با دخالت اداري در بازار مخالفت شده است. بازار در قلب هر اقتصاد موفقي است؛ اما از چه نوع اقتصاد بازار صحبت مي‌كنيم؟ كجاي وضعيت جاري بانك‌ها به بازار شباهت دارد؟ آيا از بازاري كه خوب كار نمي‌كند، بايد دفاع كرد؟ در اين كلام در موقعيت اقتصاددان بريتانيايي جان مينارد كينز قرار مي‌گيريم. دولت بايد نقش بازي كند، نه فقط زماني كه اوضاع به هم مي‌ريزد، و بايد بيايد و نجات دهد، بلكه با برقراري مقرراتي از وقوع بحران‌هايي شبيه بحران بانكي جاري جلوگيري كند. واقعيت آن است كه زمينه‌هاي منجر به وضعيت جاري بانك‌ها هنوز اصلاح نشده است. شكاف درآمد و هزينه عملياتي بانك‌ها به مشكل ترازنامه‌اي بدل شده است. زيان‌هاي انباشته هنوز تعيين‌تكليف نشده است. اينكه اين زيان‌ها چگونه بين سهامداران، سپرده‌گذاران، يا عموم مردم (از مجراي تورم) توزيع خواهد شود، هنوز روشن نيست. كمتر كسي در مورد ضرورت كاهش نرخ سود بانكي شك دارد. نقطه ابهام همه آن است كه بانك مركزي چقدر موفق به اعمال اين بخشنامه مي‌شود. آيا بانك‌ها همكاري و تبعيت خواهند كرد، به‌ويژه اينكه در نوبت‌هاي قبلي، بخشنامه‌هاي بانك مركزي را به‌دقت و جديت اجرا نكرده‌اند. هيچ اقدامي از قبيل آنچه گفته شد كار نخواهد كرد، اگر بانك مركزي نتواند با بانك‌هاي خاطي و موسسات اعتباري غيرمجاز برخورد كند، اگر بانك مركزي بگويد چنين تواني ندارد، پرداختن به اصلاحات بالا نه فايده‌اي دارد و نه شدني است. آن وقت بايد منتظر شويم تا بحران آن‌چنان شدت گيرد كه تمامي اركان نظام تصميم بگيرند به بانك مركزي اختيارات لازم مقام ناظر را اعطا كنند و از بانك مركزي وسيعا حمايت كنند. بانك مركزي اين بخشنامه را به مثابه جزيي از برنامه فراگير بزرگ‌تر به اجرا درمي‌آورد. مقام ناظر بانك‌ها مي‌داند كه بعضي بانك‌هاي ضعيف‌ترِ در اضطرار، به دليل ترس از كاهش سپرده‌ها و بروز مشكل نقدينگي، ممكن است به روش‌هاي مختلف بخواهند ...

از اجراي اين بخشنامه سر باز زنند؛ از اين‌رو، تمهيداتي چون ارايه خط اعتباري، تمشيت بازار بين‌بانكي و تاكيد بر كنترل دقيق با هدف اجراي دقيق بخشنامه تدارك ديده شده است. براي شناخت نقش بانك مركزي در چرخش پول در كشور و هدايت بانك‌ها، لازم است تصويري اوليه از نقش پول در اقتصاد داشته باشيم. بانك‌هاي تجاري از طريق اعطاي وام، بخش عمده پول را در اقتصاد مدرن خلق مي‌كنند. خلق پول در عمل با برخي برداشت‌هاي نادرست رايج تفاوت دارد؛ به‌عبارت ديگر، بانك‌ها صرفا در مقام واسطه عمل نمي‌كنند كه سپرده‌هاي پس‌اندازكنندگان را به ديگران وام بدهند؛ همچنين، بانك‌ها كارشان اين نيست كه پول بانك مركزي را «چند برابر» كنند تا از اين طريق وام‌ها و سپرده‌هاي جديد پديد آورند. مقدار پول خلق‌شده در اقتصاد در نهايت به سياست‌هاي پولي بانك مركزي بستگي دارد. در وضعيت عادي، اين سياست با تعيين نرخ بهره اعمال مي‌شود. علاوه بر اين، بانك مركزي مي‌تواند با خريد دارايي‌ها يا «تسهيل كمي» مستقيما بر مقدار پول اثر بگذارد كه اين دومي هنوز در اقتصاد ايران توسط بانك مركزي به كار گرفته نشده است. در اقتصاد مدرن بخش عمده پول به‌صورت سپرده بانكي است، اما اغلب مردم تصور نادرستي از ايجاد اين سپرده‌هاي بانكي دارند. روش اصلي در اين كار اعطاي وام است: هرگاه بانكي وامي ايجاد مي‌كند، در همان زمان سپرده‌اي برابر با آن در حساب بانكي وام‌گيرنده‌ درست مي‌كند؛ بدين‌طريق پول تازه‌اي خلق مي‌شود. يعني، به‌جاي اينكه خانوارها پس‌انداز كنند و آنگاه اين پس‌انداز را وام بدهند، بانك از طريق وام‌دادن، سپرده به وجود مي‌آورد.

 اگرچه بانك‌هاي تجاري از طريق وام‌دادن پول خلق مي‌كنند، اما در اين كار محدوديت‌هايي دارند. بانك‌ها فقط تا آن حد اجازه وام‌دادن دارند كه در نظام بانكي رقابتي سودآور بماند؛ اصلي كه در نظام بانكداري سال‌هاي اخير ايران رعايت نمي‌شود. علاوه بر اين، برخي مقررات احتياطي نيز فعاليت بانك‌ها را محدود مي‌كند تا خاصيت انعطاف‌پذيري نظام مالي حفظ شود. همچنين خانوارها و شركت‌هاي دريافت‌كننده پول خلق‌شده از طريق وام، دست به فعاليت‌هايي مي‌زنند كه بر موجودي پول اثر مي‌گذارد؛ براي مثال، آنها ممكن است با بازپرداخت بدهي‌هاي فعلي‌شان سريعا اين پول را «نابود» كنند. سياست پولي حد نهايي خلق پول را تعيين مي‌كند. هدف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز تضمين اين موضوع است كه مقدار پول خلق‌شده در اقتصاد با نرخ پايين و ثابت تورم همراه باشد. به دليل اين اختيارات و وظايف است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حق دارد در اين برهه از زمان در بازار پول دخالت و تلاش كند نرخ سود را متعادل كرده و با امكانات بخش حقيقي كشور وفق دهد. نقش مورد اشاره در اينجا، نقش بانك مركزي به مثابه آخرين وام‌دهنده به بانك‌هاست؛ اين نقش آخرين وام‌دهنده به بانك‌ها با نقش بيمه‌گر نقدينگي در عرض هم است. در توضيح بيمه‌گر نقدينگي بايد گفت كه نظام بانكي مبتني بر ذخاير جزيي (fractioanl reseving) نمي‌تواند تنها بر بازار پول خصوصي مبتني باشد، چرا كه چنين نظامي از پايداري سيستمي و ثبات مالي برخوردار نخواهد بود. اين پول عمومي بيمه‌گر نقدينگي (پول بانك مركزي) است كه به كمك پول خصوصي مي‌آيد. در اينجا بانك مركزي بيمه‌گر اتكايي نقدينگي در بخش پولي است، يعني همانطور كه بانك‌هاي تجاري نقدينگي را براي آحاد اقتصادي بيمه مي‌كنند، بانك مركزي هم براي نظام بانكي نقشي مشابه ايفا مي‌كند. اين بيمه‌گر نقدينگي اطميناني ايجاد مي‌كند كه شبكه بانكي در اثركمبود نقدينگي دچار بحران نشود. در شرايط فعلي بخش پولي كشور كه ابزارهاي «عمليات بازار باز» دور از دسترس است و «پنجره تنزيل» به شكل متداول آن در نظام پولي تعبيه نشده است، تصميمات اخير بانك مركزي مي‌تواند زمينه‌اي براي تقويت رويكرد استفاده از «بيمه‌گري نقدينگي» در سياستگذاري، استقرار تمهيدات نقدينگي (liquidity facility) و ابزارهاي مرتبط باشد. در شرايطي كه پايه پولي به شكلي عاقلانه كنترل مي‌شود و تمهيدات نقدينگي نظام بانكي به فراموشي سپرده نشده است، سياستگذار تصميم به كنشي فعالانه گرفته است. اين اقدامات مي‌تواند زمينه‌اي براي تقويت چارچوب پولي مناسب و نظارت بانكي باشد. براي داشتن تصويري روشن از وضعيت بايد به تقسيم‌بندي جامعي رجوع كنيم: اقدامات حمايت مالي از نهادهاي سپرده‌پذير به دو دسته كلي تمهيدات نقدينگي و نجات مالي قابل‌تعريف است. اولي يعني تمهيدات نقدينگي كه بانك‌هاي مركزي ارايه مي‌كنند، مجموعه‌اي از اقدامات مستمر است كه براي تامين نيازهاي نقدينگي نهادهاي سپرده‌پذيري كه سلامت مالي قابل‌قبول دارند، به آنها ارايه مي‌شود. اين تمهيدات امكان دسترسي آني به تسهيلات با سررسيدهاي مختلف و شرايط منعطف بنا به تقاضاي بانك را مي‌دهد. در اينجا بانك مركزي طيف متنوعي از دارايي‌هاي با كيفيت را به عنوان وثيقه قبول مي‌كند و ابزارهايي براي ايفاي نقش بيمه‌گري نقدينگي در اختيار دارد. تمهيدات نقدينگي برخلاف برنامه‌هاي نجات مالي برنامه‌هايي مستمر است، در حالي كه برنامه‌هاي نجات مالي موردي بوده و اغلب در بحران‌ها يا شرايطي خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد. برنامه نجات مالي به احياي مالي نهاد سپرده‌پذيري مي‌انجامد كه ادامه حيات آن در قالب يك نهاد مستقل ديگر توجيه ندارد و بيم ورشكستگي مي‌رود. اگر بانك مركزي احساس كند اثرات و تبعات انحلال نهاد مالي از هزينه تزريق سرمايه و نجات مالي بيش است، به نجات مالي اقدام مي‌كند.

گرچه اغلب برنامه‌هاي نجات مالي را دولت‌ها مصوب مي‌كنند، اما نقش مقامات پولي در اين مورد كمرنگ‌تر از دولت‌ها نيست. آنچه ضرورت تام دارد درك تفاوت تمهيدات نقدينگي از برنامه‌هاي نجات مالي است. به نظر مي‌رسد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز اين مرز را به‌درستي تشخيص مي‌دهد. ممكن است برخي بانك‌ها با نسبت معوقات بالا عملا در معرض آن باشند كه خالص دارايي‌هاي‌شان منفي شود. در اين وضعيت، اضافه برداشت اين بانك‌ها ديگر نبايد به عنوان «تمهيدات نقدينگي» تلقي شود. اين اضافه برداشت‌ها از نوع «تزريق سرمايه» يا «تسهيلات نجات مالي» گروه‌بندي مي‌شود. در نقطه مقابل، بانك‌هايي قرار مي‌گيرند كه معوقات آنها در حد استاندارد‌هاي جهاني است، اما نيازمند نقدينگي كوتاه‌مدت‌اند؛ اين نيازها البته متفاوت است. در صورت تمييز دادن اين نيازها، نقدينگي تزريق مي‌شود. به دليل سطح نازل استقلال سياستگذاري و نيز محدوديت ابزارهاي بانك مركزي در گذشته، هر دو گروه از اقدامات، متولي واحدي داشته است. نياز به تفكيك اين اقدامات و متولي آنها جزيي لاينفك از اصلاحات در نهادهاي سپرده‌پذير است. با استقرار اين تمهيدات كه در خدمت بانك‌هاي قانونمند و نهادهاي سپرده‌پذير قانوني خواهد بود، جريان پولي به سمت نهادهاي سالم هدايت خواهد شد. ادامه حيات نهاد سپرده‌پذير منضبط و داراي بنيه مالي قوي در گروي وجود بيمه‌گر نقدينگي قدرتمندي است. بدين‌ترتيب، نهادهاي سپرده‌پذير حايز شرايط و داراي سلامت مالي، بايد از وجود خدمات بيمه‌گري مطمئن باشند. نتيجه مستقيم استقرار نظام بيمه‌گري نقدينگي توسط بانك مركزي، افزايش سهم نهادهاي سالم در بخش پولي كشور خواهد بود. با اقدامات اخير بانك مركزي، نظام «بيمه‌گري نقدينگي» در حال تقويت است؛ ادامه اين روند به استقرار نظام تمهيدات نقدينگي به صورتي مدرن منجر خواهد شد. در طراحي تامين نقدينگي نهادهاي سپرده‌پذير نبايد صرفا بر متغير نرخ جريمه براي بازگرداندن تعادل تكيه كرد. تنظيم نقدينگي شبكه بانكي صرفا از اين طريق ميسر نمي‌شود، بلكه ساير ابعاد اين قراردادهاي تمهيدات نقدينگي هم بايد تقويت شود.

طراحي ابزارهاي تامين نقدينگي براي گروه‌بندي‌هاي مختلف بانك‌ها (با سطح مختلف ريسك)، گروه‌بندي انواع طبقه‌بندي سررسيد در تمهيدات نقدينگي، بهبود نظام وثيقه‌گذاري تمهيدات نقدينگي و محدود كردن تسهيلات نقدينگي با سررسيد بلند‌مدت از جمله اقدامات اوليه در اين حوزه است.

اقدام مرحله‌اي و گام‌به‌گام بانك مركزي حركتي اصولي است چرا كه آثار اين اقدامات بر متغيرهايي چون نرخ ارز و طلا، سهام و مسكن و نهايتا بر نرخ تورم مي‌بايد سنجيده شود. درجه موفقيت طرح به نحوه اجراي آن بستگي دارد؛ به اين وابسته است كه برخورد با بانك‌هاي متخلف تا چه حد شديد باشد. همه بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌دانند كه كاهش نرخ سود و هزينه سرمايه آنها به نفع بانك‌ها و اقتصاد است، اما نگران‌اند كه با از دست‌دادن سپرده‌ها، مشكل نقدينگي پيدا كنند. در اين ميان، اگر سپرده‌گذاران تصميم به سرمايه‌گذاري بگيرند و وجوه خود را به خريد دارايي‌هاي پس‌اندازي ديگر معطوف كنند، اين اقدام لزوما به زيان بانك‌ها نيست، زيرا بسياري از سپرده‌هاي بلندمدت به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و جاري بدل مي‌شود و هزينه سرمايه بانك‌ها باز هم كاهش مي‌يابد. البته با سرعت گرفتن گردش وجوه، بانك مركزي طبعا نگران تورم باقي مي‌ماند. همراه با اعمال سياست‌هاي كاهش نرخ بهره كه ضرورت آن در بالا شرح داده شد، اقدامات زير كه همه به نرخ سود مربوط است، مي‌بايد به‌ سرعت و در قالب برنامه فراگير مورد اشاره انجام گيرد:

اصلاح نحوه محاسبه سود سپرده‌ها: در اوايل دهه ٧٠ كه سود سپرده‌ها هنوز ٨ درصد بود، اما تورم به ٥٠ درصد نزديك شد، يكي از بانك‌ها (كه آن زمان همه دولتي بودند) اعلام كرد سود سپرده‌ها را سه‌ماهه پرداخت مي‌كند. متعاقب آن بانك‌هاي ديگر نيز از اين روش محاسبه تقليد كردند و بعد نيز پرداخت سود را به ماهانه تغيير دادند تا نرخ سود موثر سپرده‌ها بالا رود. آن رويه تا امروز ادامه يافته است. سود سپرده‌ها ماهانه مركب مي‌شود، در حالي كه سود تسهيلات اعطايي سالانه مركب مي‌شود (در گذشته حتي سالانه هم مركب نمي‌شد.) بخشنامه بانك مركزي براي تطبيق نحوه محاسبه سود سپرده‌ با سود تسهيلات، متوسط هزينه منابع مالي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد.

احياي حساب‌هاي ديداري: شايد ايران تنها كشوري در دنيا باشد كه در حال حاضر عملا حساب ديداري بانكي ندارد. هرچند آمار منتشره بيانگر وجود ١٠ تا ٢٠ درصد مانده حساب جاري (سپرده ديداري) در بانك‌هاست، اما در عمل اين حساب‌ها همه، سپرده پشتيباني دارد كه به آن سود تعلق مي‌گيرد. ايران تنها كشوري در دنياست كه در آن بانك‌ها دسته‌چك (يعني پول) در اختيار مشتريان مي‌گذارند، و به آن امكان نقدي سود هم (مثلا ٢٠ درصد) مي‌دهند. بانك مركزي بلافاصله بايد حساب‌هاي پشتيبان را متوقف كند تا سپرده‌هاي ديداري احيا شود و هزينه وجوه براي بانك‌ها كاهش يابد.

سود دريافتني و خسارت تاخير تاديه دريافتني: تسهيلات پرداختي مشمول احتساب ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول است، يعني روي اصل بدهي مشتريان به بانك‌ها، بانك ذخيره مي‌گيرد، اما شگفتا كه روي سود مربوط به آنها و فراتر از آن روي خسارت تاخير همان مطالبات تا همين اواخر ذخيره نمي‌گرفتند. به علاوه، شناسايي سود روي مطالبات معوق كه طبق بخشنامه بانك مركزي حداكثر ‌بايد براي ١٨ ماه ادامه يابد، در بعضي از بانك‌ها براي مدتي به مراتب طولاني‌تر محاسبه مي‌شود. اين رويه‌ها بايد اصلاح شود تا محاسبه هزينه پول در بانك‌ها به درستي انجام شود.

ممنوعيت اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي تابعه: سياستگذار كاهش دستوري نرخ بهره ‌بايد مطمئن باشد كه وجوه جديد سر از بخش واقعي اقتصاد در مي‌آورند و در بخش واقعي اقتصاد هم، به شركت‌هاي تابعه بانك‌ها پرداخت نمي‌شوند؛ وجوه جديد نبايد به دارايي‌هاي موجود تعلق گيرند، بلكه ‌بايد سرمايه‌گذاري جديد را تحريك كنند. كاهش دستوري نرخ سود نبايد فرصتي شود تا بانك‌ها مستقيم يا ضربدري تسهيلات ارزان‌قيمت بيشتري در اختيار شركت‌هاي تابعه خود قرار دهند. ادامه اعطاي چنين تسهيلاتي ‌بايد با جرايم سنگين بانك مركزي همراه شود تا گشايش اعتباري و كاهش نرخ سود براي عامه مشتريان به وجود آيد.

تعيين نرخ سود بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار روي ارز: بانك مركزي ‌بايد نرخ سود سپرده‌ها را به شكل دستوري در سطحي تعيين كند كه بالاتر از بازده مورد انتظار روي ارز باشد تا ارز (و جايگزين آن طلا) به وسيله پس‌انداز بدل نشود.

تخصيص اعتبارات بانك‌ها به خريداران دارايي‌هاي قابل واگذاري: بايد به آن بخش خصوصي مشتري (نه شركت‌هاي تابعه و وابسته) تعلق گيرد كه دارايي‌هاي بانك را از بانك‌ مي‌خرد يا در دارايي‌هاي بانك سرمايه‌گذاري مي‌كند. اولويت اعتبارات بانكي ‌بايد معطوف به واگذاري و نقدكردن دارايي‌هاي خود بانك‌ها باشد و البته نه از طريق شركت‌هاي تابعه آنها.

صندوق ضمانت سپرده‌ها: مي‌توان حساب اشخاص حقيقي و حقوقي را مثلا تا ٥٠ ميليون تومان همين امروز از محل صندوق‌ ضمانت سپرده بيمه كرد و حق بيمه‌ها را بانك مركزي در آينده از بانك‌ها دريافت كند. بدين‌ترتيب، بلافاصله صندوق ضمانت سپرده‌ها فعال مي‌شود و بانك‌ها بايد حق بيمه سپرده‌ها را به آن صندوق بپردازند. اين علامتي به بازار مي‌دهد كه دولت در قبال سپرده‌هاي با ارقام بالاتر هيچ مسووليتي ندارد. اين رقم بيش از ٩٥ درصد سپرده‌ها را پوشش مي‌دهد.