سمن ها، بازوی مشورتی دولت

سازمان مردم نهاد یا ˈان جی اوˈ (Non Governmental Organization) در کلی ترین معنا، به سازمانی گفته می شود که مستقیم بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود، اما نقش مهمی به عنوان واسط بین مردم، قوای حاکم و جامعه ایفا می کند.

از آنجا که اصطلاح ˈسازمان مردم نهادˈ بسیار کلی است، بسیاری از این سازمان ها ترجیح می دهند از عنوان سازمان داوطلبانه خصوصی (PVO) یا سازمان توسعه خصوصی (PDO) استفاده کنند.

سازمان ملل متحد در گزارشی در سال 1995 در خصوص حکومت جهانی؛ از وجود 29 هزار سازمان مردم نهاد بین المللی خبر داده و افزوده است: تعداد سازمان های مردم نهاد داخلی کشورها بسیار فراتر از این رقم است.

در این گزارش آمده است: درآمریکا حدود دو میلیون، در روسیه چهار هزار و در هندوستان دو میلیون سازمان غیردولتی مردم نهاد وجود دارد و در کنیا نیز هر سال قریب 240 سازمان مردم نهاد تاسیس می شود.

ˈداود امینیˈ مشاور وزیر کشور و معاون امور سازمان های مردم نهاد؛ تعداد تشکل های مردم نهاد در ایران را بالغ بر 17 هزار سازمان در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی اعلام کرده و گفته است: بیشتر این سازمان ها در حوزه خیریه فعالیت می کنند.

به گفته این مسئول، بهترین حمایت وزارت کشور از سازمان های مردم نهاد، تصویب قانون جامع و دربرگیرنده تمام حقوق وتکالیف دستگاه ها نسبت به دستگاه های تخصصی و سمن ها است که لایحه آن از سوی دولت به تازگی برای تصویب به مجلس تقدیم شده است.

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت نقش بسیار مهمی در کارکرد سازمان های مردم نهاد دارد و چنانچه وظایف آنها ماهرانه و درست انجام شود بسیاری از مشکلات جامعه برطرف شده و اثربخشی کار سمن ها تا حد زیادی افزایش می یابد.

با گذشت سال ها از فعالیت سازمان های مردم نهاد در کشورمان، موانع مختلف باعث شده تا نتوانند در حد متعارف با یکدیگر ارتباط و تعامل برقرار کنند و آنچنان که بایسته است در کاهش یا حذف مشکلات گام بردارند.

برخی نظریه پردازان و جامعه شناسان؛ این تصور که عده ای نفت را سرمایه اصلی کشورها می دانند، اشتباه خوانده و می گویند: تنها عامل پیش برنده و تعیین سرنوشت جوامع مختلف، سرمایه انسانی است که به لحاظ قدرت تاثیرگذاری بالای آحاد جامعه در رفع مشکلات مختلف، درقالب ایجاد تشکل ها و سازمان های غیردولتی مردم نهاد نقش آفرینی آن محقق می شود.

ˈمحمدرضا عارف ˈ رئیس بنیاد امید ایرانیان در این باره گفته است: سازمان های غیردولتی تنها خالق سرمایه اجتماعی نیستند، بلکه مهمترین کارکرد آنها حفظ سرمایه اجتماعی، تبیین و شناخت مشکلات اصلی جامعه در حوزه ها و بخش های مختلف است.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزوده است: گرچه سابقه فعالیت های اجتماعی و تشکل های با فعالیت داوطلبانه در ایران طولانی است اما باید اذعان کرد؛ ˈان جی اوˈ ها در ایران تاکنون نقش کلیدی نداشته اند.

عارف، با تاکید بر نقش تاثیرگذار و کلیدی مردم در انقلاب اسلامی سال 57 و هشت سال دفاع مقدس، گفته است: شاید نتوانیم بگوییم چه تعداد از تشکل ها و هیات های مردمی در بسیج مردم درسال های پیش از انقلاب نقش داشتند، اما از 15 خرداد 1342 تا زمان پیروزی انقلاب و حتی در هشت سال دفاع مقدس نقش مردم در بسیج نیروها، کلیدی، تاثیرگذار و تعیین کننده بوده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اره به مشارکت 73 درصدی مردم درانتخابات خرداد 92 افزوده است: با اینکه خلق سرمایه اجتماعی 73 درصدی در انتخابات مذکور بسیار بااهمیت است، اما حفظ این سرمایه برای کشور از ضرورت بیشتری برخوردار است.

وی، شناسایی مشکلات در حوزه های مختلف و انتقال آنها به دولت را از کارکردهای اصلی سازمان های مردم نهاد دانسته و گفته است : دولت ها به تنهایی نمی توانند این مشکلات را شناسایی و برای رفع آنها تدبیر کنند.

مسئول هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد سلامت استان مرکزی درهمین ارتباط می گوید: این شبکه با 16 انجمن عضو، کار راهبری وحمایت درمانی، امور پیشگیری و مشاوره پنج هزار بیمار صعب العلاج استان را انجام می دهد.

ˈاحمد قربانیˈ افزود: این شبکه با هدف سیاستگذاری بهینه در استفاده حداکثری بیماران نیازمند از امکانات درمانی و بهداشتی و مشاوره ای تشکیل شده و هفت تشکل آن مستقر در اراک و 9 تشکل دیگر در شهرستان های استان مرکزی فعالند.

وی اظهارکرد: این تشکل ترکیبی ازفعالیت انجمنهای هموفیلی، ریه، تالاسمی، دیابت، کلیوی، MS و سرطان است که ضمن آگاهی دادن و آموزش به مردم، اصول پیشگیری وغربالگری، حمایت دارویی و پاراکلینیکی شامل تسهیل در سونوگرافی، سی تی اسکن، MRI، ماموگرافی، پزشک هسته ای و فیزیوتراپی را انجام می دهد.

قربانی افزود: هر کدام از این انجمن ها در ارتباط با خدمات دارویی، براساس درآمدها و کمک های معاونت دارو و مددکاری بیمارستان ها عمل می کنند.

وی با تاکید بر توسعه غربالگری برای کاهش هزینه های بیمارستانی و افزایش کیفیت زندگی بیماران صعب العلاج نیز گفت: با روش های بسیار کم هزینه و معاینات دوره ای می توان تا حد زیادی پیش از بروز پیامدهای سنگین بیماری ، از آنها پیشگیری کرد.

وی، ابلاغ هفت بسته سلامت دولت و اجرایی شدن آن در نظام بهداشتی و درمانی را فصلی جدید و تحول ساز در این حوزه دانست و افزود: یکی از محورهای این بسته، تحت حمایت قرار گرفتن 18 بیماری صعب العلاج و پر هزینه است.

رئیس هیات مدیره شبکه کاهش آسیب اعتیاد استان مرکزی نیزمی گوید: 60 موسسه وتشکل مجوزدار در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد این استان فعال هستند و 30 تشکل دیگر به زودی مجوز فعالیت خواهند گرفت.

ˈداود محبعلی کاشانیˈ می افزاید: این شبکه با هدف پیشگیری از اعتیاد، با اجرای برنامه های آموزشی و همایش های مختلف در مدارس، آموزشگاه ها، کارخانه ها و مشارکت در روش های ترک و سم زدایی و خدمات جانبی به آسیب دیدگان از مواد مخدر فعالیت دارد.

وی بیان کرد: اعتیاد یکی از چالش های مهم اجتماعی و عامل پایه ای برای سایر آسیب ها و ناهنجاری ها است و با توجه به مواد مخدر صنعتی و دست ساز که به شدت سلامت جامعه را نشانه گرفته، باید حمایت های جدی تری از شبکه کاهش آسیب اعتیاد انجام شود.

کاشانی گفت: شیشه ، هروئین و قرص های روانگردان به ترتیب بیشترین فراوانی مصرف را در بین مخدرهای شیمیایی در استان مرکزی دارند.

وی با تاکید بر اینکه اعتیاد همانند سرطان یک بیماری است که سلامت اجتماعی فرد، خانواده و اجتماع را فلج می کند، افزود: کمک اورژانسی و تقویت زیرساخت های کاهش آسیب این حوزه الزامی است.

کاشانی گفت: معتاد پس از پاک شدن، با مهارت آموزی و کار می تواند پاک بماند و می طلبد بخش خصوصی با کمک حوزه دولتی برای کسب و کار معتادان بهبودیافته فکری اساسی کند.

مدیر عامل خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی نیز با ابراز خرسندی از نگاه دولت تدبیر و امید در فضاسازی برای ارائه ایده و برنامه های توسعه محور توسط سمن ها، گفت: ان جی او ها به سبب ظرفیت های متعدد، سرمایه بزرگی برای کشور هستند و نگاه مشورتی و اعتماد اجرایی دولت نشان از پختگی و کارآمدی آن دارد.

ˈسیاوش آقاخانیˈ گفت: دولت به دلیل محدودیت اعتباری و سنگینی وظایف امکان انجام همه امور را ندارد، اما سمن ها با توانمندی های تخصصی قادرند ضمن انجام کارهای بر زمین مانده، در نشرآگاهی و آگاه سازی مردم و نظارت برحسن اجرای وظایف دستگاه های دولتی مشارکت داشته باشند.

وی تاکیدکرد: خانه تشکل های مردم نهاد استان مرکزی با هدف کیفیت بخشی به سمن های تخصصی ؛ ثبت شبکه تشکل های مرتبط را در اولویت قرار داده و 430 سمن این استان در قالب هشت شبکه زیست محیطی، خیرین، اجتماعی، حمایت از معلولین، فرهنگ و هنر، پیشگیری، کاهش آسیب و درمان اعتیاد، علمی و کارآفرینی و سلامت سازماندهی شده اند.

به گفته آقاخانی، فعالیت 27 درصد از تشکل های مردم نهاد استان مرکزی در حوزه امور خیریه، پنج درصد زنان، چهار درصد محیط زیست، هشت درصد سلامت، 18 درصد فرهنگی و اجتماعی، هشت درصد مذهبی، 16 درصد آسیب های اجتماعی و بقیه مربوط به سایر زمینه ها است.

مدیرعامل خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی گفت: به سبب غیرانتفاعی بودن سمن ها ، سود حاصله در پایان اجرای هر کار واگذار شده؛ برای بیماران زیرپوشش هزینه می شود.

آقاخانی با ابراز تاسف از اینکه سمن ها تاکنون نتوانسته اند در اجرای پروژه های بین المللی مشارکت داشته باشند، افزود: درحالی که جمهوری اسلامی ایران درشرایط تحریم است، سمن ها این ظرفیت و قابلیت را دارند که در اجرای پروژه های بین المللی در داخل و یا خارج کشور زیر نظر دولت مشارکت فعال داشته باشند و ضمن حصول درآمد ارزی قابل توجه برای کشور، ساختار هر کدام از انجمن های زیرپوشش خانه سازمان های مردم نهاد را تقویت کنند.

وی پیشنهاد داد: پروژه هایی از قبیل فقرزدایی، زیست محیطی در حوزه کاهش آلودگی هوا، حمایت از مادر و کودک ، پیشگیری از بیماری ایدز، اعتیاد و نظیر آن ظرفیت های خوبی است که برای اجرای آنها می توان از سازمان های مردم نهاد بهره برد.

آقاخانی گفت: استانداران قبلی و فعلی استان مرکزی اعتقاد زیادی به نقش موثر انجمن های مردم نهاد به منظور پیشبرد کارها و استفاده ازظرفیت نظرات مشورتی و پیشنهادی آنان داشته و دارند، از همین رو؛ سمن ها با حضور در کارگروه های تخصصی و با به چالش کشاندن برخی تصمیمات بخش دولتی، نقطه نظرات کارشناسی و قابل اجرای خود را ارائه می دهند.

استاندار استان مرکزی هم به تازگی در نشست تشکل های مردم نهاد این استان حضور یافت و گفت: ارتباط با مردم و بهره گیری واقعی از ایده ها و توانمندی طیف های مختلف سرلوحه کار دولت تدبیر و امید است.

ˈمحمد حسین مقیمیˈ افزود: سمن ها و تشکلهای مردم نهاد با دانش و تجربه خود در مسائل اجرایی کشور وارد عمل شده اند و دولت را در انجام هر چه بهتر امور همراهی می کنند که این مصداق عملی شعار مردم سالاری دینی است.

وی، با بیان اینکه وظیفه اصلی همه دستگاه های دولتی خدمت رسانی صادقانه به مردم است، ادامه داد: مردم انتظار دارند این خدمات با کیفیت و صادقانه ارائه شود و سمن ها موظفند با نظارت فراگیر این انتظارات را عملی کنند.

مقیمی گفت: سیاست های دولت تدبیر و امید با شعار عدالت، پاسخگویی و خدمت رسانی در هم آمیخته و استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی در این راه ، محور کار است.

استاندار مرکزی، تکمیل پوشش بیمه ای مناسب برای آحاد مردم را اولویت کار دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت عنوان و اضافه کرد: سمن های سلامت باید در برنامه های طرح تحول نظام سلامت همراه دولت باشند.

مقیمی بیان کرد: اجرایی کردن طرح تحول نظام سلامت گامی اساسی و زیربنایی از سوی دولت برای کاهش سهم پرداختی درمان از جیب مردم است و تلاش شده بیمار در مراجعه به مراکز درمانی با کمترین استرس مواجه شود.

وی تاکیدکرد: خیرین و سازمان های مردم نهاد می توانند با مشارکت در پرداخت 10 درصد باقی مانده هزینه های سهم بیمار در بعضی از بیماریهای صعب العلاج و پرهزینه ایفای نقش داشته باشند.

اکنون که مسوولان کشور و استان مرکزی به اهمیت کار سازمان های مردم نهاد و بهره گیری از توان آنها برای حل مشکل تاکید می کنند وقت آن است که سمن ها نیز با نقش آفرینی مثبت و برداشتن گامهای عملی برای کاهش مشکلات اجتماعی، این اعتماد را به شایستگی پاسخ داده و زمینه را برای گسترش فرهنگ مشارکت مردمی هموار کنند.