وقتي ازدواج، گناه متجاوز را پاك مي‌كند‌!

روزنامه قاون در یادداشتی به قلم شادي مكي/ روزنامه‌نگار نوشت:

شايد همه ما روايت‌هايي درباره تجاوز به دختران و هتك آبروي آنان شنيده باشيم، جرمي كه ديگري مرتكب شده و قرباني، تاوان آن را مي‌پردازد تا از خطر بي‌آبرويي مصون بماند. در بسياري موارد، راهكاري كه خانواده‌ها براي جلوگيري از اين به اصطلاح بي‌آبرويي در نظر مي‌گيرند، ازدواج دختر با متجاوز خود است، راهكاري كه دختر را وامي‌دارد تا با متجاوز خود زير يك سقف زندگي كرده و عذابي هر روزه را تحمل كند.

به نظر مي‌رسد چنين راهكاري بيشتر در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته يا درحال توسعه درنظر گرفته مي‌شود، چنان‌كه سال گذشته پارلمان تركيه در تصميمي تعجب‌برانگيز بر آن شد تا با تصويب اصلاحيه‌اي در خصوص «قانون تجاوز جنسي»، مردانی را که پس از برقراری رابطه جنسی با دختران کم سن و سال با آن‌ها ازدواج کنند، به عنوان متجاوز مورد پیگرد قانوني قرار ندهد.

تصميمي كه نه تنها مورد مخالفت بخشي از مردم تركيه قرار گرفت كه با مخالفت جدي صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، مواجه شد و اين نهاد از تركيه خواست تا مجرمیت کودک‌آزاری و تجاوز به کودکان زیر سن قانونی را از قوانین خود برندارد.

اما تركيه تنها كشوري نيست كه سعي مي‌كند راه فرار را براي متجاوزان به عنف باز بگذارد. ماده 522 قانون مجازات لبنان نيز مقرر كرده است: اگر عقد نکاح صحیح مابین مرتکب يكي از جرایم تجاوز، تجاوز به صغیر، ازاله بکارت با وعده ازدواج، تشویق به فساد، تجاوز به کودک و تجاوز جنسی به افراد معلول يا قربانی انجام شود و حکم علیه متجاوز صادر شده باشد، مجازات تعلیق خواهد شد. در كشور اردن نيز قانوني مشابه در اين زمينه وجود دارد.

اگر چه بخشي از بروز چنين ماجراهايي به دليل فرهنگ سنتي جوامع است اما بخش ديگر مربوط به نگاه قانونگذار است كه در پيروي از نگاه سنتي جامعه، بهترين راه حمايت از دختر قرباني را ازدواج وي با فرد متجاوز تلقي مي‌كند. به نوعي در اين نگاه هتك آبرو از آن قرباني است و نه مجرم. از سوي ديگر آن كه مجازات مي‌شود دختري‌ است كه مورد تجاوز قرار گرفته و بهتر است به جبران آنچه بر سرش آمده با مسبب جنايت ازدواج كند.

متاسفانه در جوامع سنتي به جاي آنكه قانونگذار جلوتر از جامعه حركت كند، همگام با جامعه در حركت بوده و از نگاه و فرهنگ حاکم پيروي مي‌كند و چه بسیار ممكن است در چنين جوامعي حقوق افراد، قرباني تفكر جامعه شود. موضوع ازدواج با متجاوز در قوانين ما نيز قابل تامل است.

آذرماه سال گذشته خبري در رسانه‌هاي ايران منتشر شد مبني بر اينكه مادر دخترك 16 ساله‌اي كه مورد تجاوز همسايه قرار گرفته است، طي نامه‌اي به دادگاه، شرط بخشودگي اين فرد را ازدواج وي با دخترش قرار داده است.مادر قرباني در اين نامه شرط اين ازدواج را خريد خانه‌اي 500 ميليون توماني به عنوان مهريه و خوش‌رفتاري با دخترش قرار داد و به اين ترتيب پسر 22 ساله كه يك سال در انتظار چوبه‌ دار بود از مرگ حتمي نجات يافت و قرار شد بعد از گذران محكوميتش از جنبه عمومي جرم -يعني مدت 3 سال- آزاد شود و طي اين مدت نيز دخترك را به عقد خود درآورد، به عبارت ديگر دادگاه صرف ازدواج متجاوز با قرباني از مجازات اعدام وي گذشت. اين گذشت در حالي صورت گرفت كه ماده 224 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در بند «ت» خود، زناي به عنف يا اكراه را از سوي زاني موجب اعدام وي مي‌داند، همچنين تبصره2 اين ماده مقرر مي‌كند: «هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بي‌هوشي، خواب يا مستي زنا كند، رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است».

اگرچه اين تبصره، زنا در حالت مستي، خواب يا بيهوشي را نيز در حكم زناي به عنف قرار داده و دايره شمول مصاديق تجاوز را گسترش مي‌دهد اما در بخش ديگري با قرار دادن شرط بلوغ براي دختري كه مورد تهديد يا ارعاب يا ربايش قرار مي‌گيرد، تعداد افرادي را كه تحت حمايت اين ماده قانوني قرار مي‌گيرند، محدود مي‌كند. به عبارت ديگر با توجه به اينكه سن بلوغ در امور غيرمالي 13 سال تمام قرار داده شده است، اگر دختركي 14 ساله مورد همين نوع خشونت‌ها قرار گرفته و تسليم شود، از مصاديق زناي به عنف نبوده و زاني اعدام نخواهد شد. بايد توجه داشت كه كشور ما در سال 1372 به كنوانسيون حقوق كودكان ملحق شده، ميثاقي كه افراد زير 18 سال را كودك می‌شناسد، از ديگر سو در قوانين ما، كنوانسيون‌هاي مورد پذيرش در حكم قوانين داخلي هستند لذا بهتر است قانونگذار با توجه به اين نكته و با در نظرگرفتن شرايط جسمي و روحي افراد زير 18 سال، به اصلاح ماده فوق بپردازد تا تمامي افراد زير 18 سال شامل استثنا فوق شوند.