تردیدی نیست که باید اداره بخش اعظمی از سازمان‌های توسعه‌ای - با توجه به ماهیت فنی این سازمان‌ها - در اختیار مهندسان واجد صلاحیت قرار گیرد؛ اگر چه در درون همین سازمان‌ها هم حوزه‌های تبلیغاتی، ارتباطی، حقوقی و اداری و مالی کلا خارج از تخصص و مهارت‌های مهندسی و فنی قرار دارد.
روزنامه قانون در یادداشتی به قلم قاسم خرمی / پژوهشگر مسائل صنعتی ایران نوشت:از جمله مواردی که می‌توانست به عنوان یک بند و یا محور در برنامه جناب آقای شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت لحاظ شود و یا دست‌كم بعد از شروع وزارت، به عنوان رویکردی اساسی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد، تغییر ذهنیت و نگرش صرفا مهندسی و مکانیکی حاکم در ستاد وزارتخانه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان تاسیس تاکنون، تغییر و تحولات زیادی پیدا کرده و در این بين، اهداف و ماموریت‌های اصلی آن دستخوش جابه‌جایی و دگرگونی شده است. ایده اساسی شکل‌گیری این وزارتخانه، سیاست‌گذاری و تدوین راهبرد صنعتی بود. با رشد درآمدهای نفتی در سال‌های قبل از انقلاب، تعدادی از سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش به آن افزوده شد و این وزارتخانه را به تدریج درگیر فعالیت‌های مهندسی و اجرایی کرد. با این حال، حاکمیت آن تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اختیار بوروکرات‌ها و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی بود.
ذهنیت مهندسی چگونه وارد صنعت شد ؟
در سال‌های بعد از انقلاب با عقب رفتن دیوان‌سالاران حامی رژیم پیشین، مهندسان انقلابی و جوان، رهبری و مدیریت این وزارتخانه و نیز عرصه صنعت کشور را عهده‌دار شدند. دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی در دوره مبارزه با رژیم پهلوی در مقایسه با رشته‌های علوم انسانی از فعالیت و شمار بیشتری برخوردار بودند. یکی از دلایل این موضوع، به نوع ذهنیت و بینش آنها نسبت به جامعه و سیاست مربوط می‌شد. از ديدگاه دانشجویان فنی، اصلاح سیستم‌ها و روندها، کار وقت گیر و بیهوده بود بنابراین حکومت و سیستم سیاسی رژیم شاه نیز به مانند کارخانه‌ای از کار افتاده و ساختمان قدیمی و کلنگی قابل تعمیر، بازسازی و اصلاح نبود و باید ویران می‌شد. نقش بی بدلیل دانشجویان فنی در درگیری با حکومت شاه سبب شد تا در یک دهه بعد از پیروزی انقلاب، بيشتر عرصه‌های مدیریتی از سیاست و اقتصاد گرفته تا صنعت و جامعه، در کنترل آنها قرار بگیرد. با اینکه در دوره دولت سازندگی، تعداد زیادی از شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه واگذار شد و به دنبال آن، ماموریت‌های توسعه آن كاهش یافت اما بافت و شاکله کلی آن، همچنان در اختیار مهندسان باقی ماند و رویکرد و اهداف سیاست‌گذاری آن تحت تاثیر ذهنیت‌ها و رویکردهای فنی و مکانیکی قرار گرفت. مقصود از این عبارت به معنی نفی قابلیت و ضرورت حضور تحصیل‌کردگان رشته‌های فنی و مهندسی آن‌هم در چنین وزارتخانه‌ای با هویت صنعتی و معدنی نیست بلکه منظور، به هم خوردن تعادل چینش و به‌کارگیری نیروهای فنی و تحصیل‌گردگان رشته‌های علوم اجتماعی در ستاد و سازمان‌های توسعه‌ای آن است.
ستاد وزارتخانه جای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است
وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی شامل یک ستاد مرکزی و تعدادی سازمان‌های تابعه توسعه‌ای مانند ایدرو، ایمیدرو و شرکت شهرک‌ها و تعدادی موسسات مالی و اعتباری مثل بانک صنعت و معدن، صندوق‌های توسعه صنایع دریایی و ضمانت صادرات است. تردیدی نیست که باید اداره بخش اعظمی از سازمان‌های توسعه‌ای - با توجه به ماهیت فنی این سازمان‌ها - در اختیار مهندسان واجد صلاحیت قرار گیرد؛ اگر چه در درون همین سازمان‌ها هم حوزه‌های تبلیغاتی، ارتباطی، حقوقی و اداری و مالی کلا خارج از تخصص و مهارت‌های مهندسی و فنی قرار دارد. موضوع اصلی این یادداشت، متوجه عرصه‌های مدیریتی و کارشناسی در ستاد این وزارتخانه است. در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اکنون دو معاونت فنی البته با اهداف سیاست‌گذاری مثل معاونت امور صنعتی و معدنی و تعداد زیادی معاونت‌های پشتیبان مثل معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها، معاونت امور مجلس، معانت پژوهشی، معاونت برنامه‌ریزی و معاونت امور اقتصادی قرار دارد که تقریبا همگی از جنس دانش و تجربه اجتماعی و جامعه شناختی هستند. چارت سازمانی ستاد وزارتخانه در اصل با هدف جذب نیروهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز طراحی شده است. بنابراین چینش درست و افزایش بهره‌وری و کارایی آن نیازمند جذب مجموعه‌ای از تخصص‌های اداری، حقوقی، اقتصادی و جامعه شناختی و در کل، عرصه‌ای مشترک برای فعالیت فارغ التحصیلان علوم اجتماعی و فنی است. موضوعی که امروزه در کشورهای توسعه یافته، از آن تحت عنوان «تکنوکراسی» یاد می‌شود و معنی دقیق آن، نقش‌آفرینی مشترک متخصصان علوم اجتماعی و فنی در برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا و پیشبرد پروژه‌های صنعتی است.
وزارت صنعت جامعه صنعتی است، کارگاه صنعتی نیست
امروزه در کلاس جهانی، وقتی از بخش صنعت صحبت می‌شود در واقع مقصود «جامعه صنعتی» و نه فقط «کارگاه‌های» صنعتی است. به همین دليل در اغلب دانشگاه‌های دنیا و حتی در کشور خود ما رشته‌های خاص جامعه شناسی صنعتی پدید آمده است که در فضایی فراتر از اندازه‌گیری طول و عرض اشیا به ارزیابی و چاره‌جویی مناسبات مختلف صنعت و جامعه مشغولند. این جامعه صنعتی از یک‌سو به فرهنگ و معرفت صنعتی مربوط می‌شود که باید به بررسی جایگاه کار و تولید و انباشت سرمایه در باورهای فکری و اعتقادی جامعه بپردازد و با اصحاب فرهنگ، نویسندگان، رمان نویسان و صنعت مدرن و فرهنگ‌ساز سینما در ارتباط باشد تا کالایی منطبق با ارزش‌ها، سنت‌ها و نیازهای جامعه هدف تولید كند. و از سوی دیگر، این جامعه صنعتی به کارفرمایان، کارآفرینان، کارگران و نیروهای تولیدی متصل است که برای درک و حل منازعات طبیعی کار و سرمایه و حل مسائل مختلف و مبتلابه رفاهی و بازنشستگی آنان باید از جامعه شناسان و متخصصان علوم اجتماعی مدد جست. بُعد دیگری از جامعه صنعتی به نظام پولی و ارزی و بازارهای مالی متصل است که باید از دانش و تخصص کارشناسان بانکداری و بورس کمک گرفت. یک طرف دیگر از این جامعه صنعتی -جدای از تولیدکنندگان -به نظام قیمت گذاری،توزیع، مصرف و صادرات متصل است که باید حل پیچیدگی‌های آن را ازکارشناسان تجارت و بازاریابان داخلی و خارجی طلب کرد. از همه مهم‌تر، حیات و ممات اقتصاد کلان و صنعت در کشوری مثل ایران به نظام قانون‌گذاری و سیاست داخلی و خارجی کشور گره خورده است که ناچار برای درک و فهم اقتصاد سیاسی صنعت، باید به توصیه‌ها و مشورت حقوقدانان، سیاست‌مداران و کارشناسان امور سیاسی و روابط بین‌الملل گوش فرا داد. بااين‌وجود، ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت -آن‌گونه که تااکنون به نادرست تصور می‌شده است- عرصه حضور و نقش آفرینی بلامنازع نیروهای فنی و مهندسی نیست. اینجا یک جامعه است که برای تضمین کارکرد درست و مطلوب آن، باید به تمام حساسیت‌ها، عواطف و مناسبات انسانی، اخلاقی و حقوقی آن توجه کرد و از همه علوم و تجارب مدد خواست.
مهیا بودن امکان فنی، شرط تاسیس کارخانه نیست
بی تردید حضور مهندسان با انگیزه و با مهارت در ساختار سازمان‌ها و شرکت‌های توسعه‌ای و بدنه انبوه کارخانه‌های کشور، لازمه و محرک رشد و توسعه صنعتی است. حضور مهندسان باتجربه حتی در ستاد وزارتخانه نيز، نعمت و فرصت بزرگی است که نباید از بهره‌گیری آن غفلت کرد؛ اما استفاده از مهندسان با اعمال نگاه مهندسی و مکانیکی به فرایند چند وجهی تولید و تجارت بحث دیگری است و در حقیقت آفتی است که باید با جدیت از آن پرهیز کرد. فراموش نکنیم که ستاد وزارتخانه، کارگاه تولید و صنعتی نیست بلکه محل فکر، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی است. ديگرآنكه اینجا -باوجود ادغام ناتمام - در هر صورت وزارت صنعت و تجارت است و به ناچار باید، هم مسائل مربوط به طرف تولید و عرضه و هم مسائل مربوط به طرف تقاضا و مصرف، باهم مورد توجه قرار گیرد. باید بپذیریم که مسائل تولید و صنعت در دنیا و در جامعه امروز ما فقط به محاسبات و مناسبات فنی تولید و یا ایستادن در سمت و سوی نیروهای تولیدی و دفاع غیرتمندانه از تولیدکننده‌های داخلی، منوط و محدود نمی‌شود. اگر قرار باشد در این کشور، کارخانه‌ای تاسیس شود و جریان پي‌درپي تولید ادمه یابد، دیگر نمی‌توان بدون رعایت پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی و بدون رعایت ملاحظات جغرافیایی و قومی و بدون رعایت قواعد رقابت و قیمت‌گذاری و همه مهم‌تر، بدون رعایت حقوق مصرف‌کننده به چنین هدفی دست یافت. باید اعتراف کنیم که به صرف فراهم بودن امکان فنی و مهندسی، دیگر نمی‌توان در هر نقطه‌ای از این کشور اقدام به تاسیس و راه‌اندازی هر کارخانه ای کرد و هر کالا و محصولی را- با این استدلال که برای آن هزینه شده و تولید وطنی است - با هر کیفیت و قیمتی به خورد مصرف‌کننده ایرانی داد. تولید موفق، نیازمند فراهم‌سازی و همسوسازی عوامل و حامیان تولید است. برای این منظور باید در مرحله نخست به کشف و شناخت فرهنگ، ذايقه، دغدغه‌ها و حتی علايق و سلایق سیاسی مصرف کننده ایرانی پرداخت تا در مرحله بعدی بتوان با آنان بر سر باورها و حتی شايبه‌های‌شان به بحث و مفاهمه پرداخت. مصرف کالای داخلی در مقایسه با کالاهای شیک و ارزان قیمت خارجی به‌طورطبيعي، نوعی ریاضت و زحمت ضروری برای رشد اقتصاد ملی است. برای این منظور باید مردم را آماده و توجیه کرد؛ وگرنه بعد از این نمی‌توان در دفاع از تولیدکننده داخلی و در پاسخ به اعتراض مصرف کننده ایرانی، به جای اصلاح هزینه‌ها و کیفیت و بهبود فرایند تولید و قیمت‌گذاری به توهین و تحقیر آنان پرداخت. با شناخت روحیه ملی و احترام به افکار و عقاید عمومی، تولید ملی پا نخواهد گرفت.
تولید بدون سیاست‌گذاری به نفی ما منجر می‌شود
توسعه صنعتی به‌عنوان هدف اصلی این وزارتخانه نیازمند شناخت ضعف‌ها و قوت‌ها و ترسیم چشم‌انداز مبتنی بر واقعیت‌های پیرامونی است. جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به عنوان موتور رشد صنعتی و گام اول در صنعتی شدن، در جامعه امروز ما مساله‌ای در پیوند با ملاحظات سیاسی و امنیتی و فهم سلوک اجتماعی صاحبان سرمایه و در کل، موضوعی خارج از محاسبات صرفا فنی و مهندسی است. بنابراین باید بپذیریم که بدون شناخت ملاحظات اجتماعی، دعوت به سرمایه‌گذاری بی‌فایده است و هر سرمایه‌گذاری و تاسیس کارخانه‌ای هم لزوما مفید و مقرون به صرفه نخواهد بود. تردید نکنید که تولید بدون ملاحظات فرهنگی و اجتماعی و بدون درک اقتصاد سیاسی صنعت، امکان‌پذیر نیست و اگر هم به‌صورت اتفاقی در برخی عرصه‌ها محقق شود درنهايت به نفی ما منجر خواهد شد همان‌گونه که به محو و نابودی رژیم صنعت‌پرست پهلوی دوم انجاميد. در هرصورت جامعه صنعتی از انسانی فرهیخته و باتجربه، با ویژگی و مختصات آقای شریعتمداری انتظار دارد که نگاه مکانیکی حاکم در بخش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی این وزارتخانه را به نگاه پویا و دینامیک و همه جانبه نگرتری تبدیل كند. اجازه بدهید سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری آینده کشور ما، برآيند همفکری و هم‌اندیشی مهندسان شریف و توانمند این وزارتخانه با کارشناسان و صاحبنظران فرهنگی و اجتماعی باشد.
ارسال نظر
