|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۰
کد خبر: ۱۷۴۸۶۸
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸
انتظار می‌رود که اگر دولت لایحه‌ای در این باره به مجلس نمی‌برد، فراکسیون امید طرحی را تنظیم کند که نهادهای نظارتی فقط به قانون مقید باشند و هیچ‌کس بر اساس سلیقه عمل نکند، به این معنی که نظر مبتنی بر سوابق باشد نه مبتنی بر پیشینه حزبی که اگر به فلان حزب مربوط است، حتما تایید و اگر به حزب دیگر ارتباط دارد، با عدم تایید مواجه شود.
روزنامه آرمان در یاددداشتی به قلم صادق زیباکلام نوشت:

روز گذشته نمایندگان مجلس درخصوص رأی اعتمـــــاد بــه وزرای پیشنهادی رئیس جمهور تصمیم‌گیری کردند و دراین میان، حبیب‌ا... بیطرف، گزینه پیشنهادی وزارت نیرو، تنها شخصی بود که موفق به اخذ رأی اعتماد نشد. هرچند دکتر روحانی همچون مرحوم آیت‌ا... هاشمی کوشید که خود مسئولیت امور سیاسی را برعهده بگیرد و فارغ از منازعات سیاسی کابینه‌ای فعال را تشکیل دهد، اما رأی نمایندگان مجلس، رأیی سیاسی برای به حاشیه‌راندن یک جناح سیاسی در کشور بود. از دیدگاه نگارنده، رأی‌ندادن به بیطرف، یعنی رأی‌ندادن مجلس دهم به جریان اصلاحات و شکست او به‌منزله شکست اصلاح‌طلبان است. مهندس بیطرف بارزترین چهره اصلاح‌طلب در میان 17گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور بود. از هرجهت که عدم رأی اعتماد به بیطرف تحلیل شود، این موضوع نماد شکست اصلاحات در مجلس دهم است، چراکه اصولگرایان مصمم بودند به اصلاح‌طلبان رأی ندهند و آنها را از کابینه حذف کنند و در این مسیر موفق بودند. همه گزینه‌هایی که موفق به اخذ رأی اعتماد شدند، حتی اشخاصی همچون ظریف و زنگنه که مواضعی نزدیک به اصلاح‌طلبان داشته‌اند، اصلاح‌طلب شناسنامه‌دار نبودند. تنها اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار کابینه پیشنهادی، بیطرف و حجتی بودند که مهندس بیطرف، رأی نیاورد و مهندس حجتی نیز به‌رغم عملکرد شایسته، رأی پایینی آورد. متاثر‌کننده است که مجلس دهم به نامزدهای شناخته‌نشده یا کمتر شناخته‌شده رأی داد و به بیطرف رأی نداد. بی‌تردید این موضوع در تاریخ ثبت خواهد شد. به اعتقاد نگارنده، رأی دیروز نمایندگان مجلس، بیش از اینکه پیروزی اصولگرایان و شکست اصلاح‌طلبان باشد، ثمره این است که اشخاصی به‌عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شوند که دوز اصولگرایی آنها بیشتر از دوز اصلاح‌طلبی است. برای حفظ مصالح کشور در آینده، ضرورت دارد که دکتر روحانی و سایر اصولگرایان معتدل درصدد اصلاحاتی تاثیرگذار در این زمینه باشند.

انتظار می‌رود که اگر دولت لایحه‌ای در این باره به مجلس نمی‌برد، فراکسیون امید طرحی را تنظیم کند که نهادهای نظارتی فقط به قانون مقید باشند و هیچ‌کس بر اساس سلیقه عمل نکند، به این معنی که نظر مبتنی بر سوابق باشد نه مبتنی بر پیشینه حزبی که اگر به فلان حزب مربوط است، حتما تایید و اگر به حزب دیگر ارتباط دارد، با عدم تایید مواجه شود. می‌توان انتظار داشت که همه کسانی که در این مورد تاثیرگذار هستند، در جهت شفاف‌کردن موضوع صلاحیت‌ها بکوشند. البته بر اساس قوانین فعلی نیز نهادهای نظارتی موظف هستند دلایل عدم تایید صلاحیت را به نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده، اعلام کنند. اکنون صلاحیت بسیاری از اشخاص تایید نمی‌شود و برخی بیان می‌کنند که عدم تایید صلاحیت افراد به‌منزله صلاحیت نداشتن آنان نیست، بلکه صرفا صلاحیتشان برای ما محرز نمی‌شود. مجالس ضعیف طی سالیان، هزینه‌های بسیاری را برای ما به وجود آوردند. فراکسیون امید موظف است که تلاش خود را در جهت بهبود قانون انتخابات به کار ببندد که اگر به نتیجه‌ای نرسیدند به وظیفه خود عمل کرده و در قبال ملت سربلند خواهند بود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین