اين نوع نگاه به جايگاه مجمع ناشي از نگاه ويژه شوراي نگهبان به مصوبات مجمع با رياست آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در گذشته است. شوراي نگهبان در نظر تفسيري مورخ ٢٤/٧/١٣٧٢ خود با اين مهم روبه‌رو شده بود که اگر موضوعي حسب بند ٨ اصل ١١٠ قانون اساسي به عنوان معضل نظام از طرف رهبري به مجمع ارسال شده باشد چه بايد کرد ؟
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم نعمت احمدي- حقوق‌دان نوشت:حکم اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، هفته گذشته ابلاغ شد. اين نهاد در قانون اساسي اوليه جمهوري اسلامي تعريف نشده بود؛ اما با بروز اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان در مواردي که شوراي نگهبان با مصوبه مجلس به لحاظ تشخيص خلاف‌بودن مصوبه مجلس با موازين اسلامي يا قانون اساسي ايراد مي‌گرفت و مصوبه را به مجلس اعاده مي‌داد تا نسبت به تأمين نظر شوراي نگهبان اقدام کند و مجلس با لحاظ مصلحت نظام بر مصوبه خود پافشاري مي‌کرد، عملا مصوبه مجلس بلاتکليف مي‌ماند. اين موضوع درباره چندين مصوبه مجلس باعث شد از حضرت امام چاره کار را پي‌جويي کنند و ايشان نيز دستور تشکيل مجمعي را دادند تا اين مجمع درصورتيکه مصوبه مجلس را به مصلحت نظام بداند با ناديده‌گرفتن ايراد شوراي نگهبان مصوبه را اجرائي کند. با بازنگري قانون اساسي مجمعي که مد نظر حضرت امام بود، در اصل ١١٢ قانون اساسي تصويب شد. از بدو تشکيل مجمع، رياست آن با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود؛ از سال ١٣٦٨ تا سال ١٣٧٦ که رئيس‌جمهور بود و از سال ١٣٧٦ با حکم مقام معظم رهبري به رياست مجمع منصوب شد و هر پنج سال اين حکم ابقا شد. با فوت ايشان در دي سال ١٣٩٥ تا مورخه ٢٣/٥/٩٦ حکم جديدي براي اعضای مجمع صادر نشد و عملا مجمع با ترکيب سابق و با رياست موقتي آيت‌الله موحدي‌کرماني به کار خود ادامه داد. در دوره رياست آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ساختار مناسبي براي مجمع و ارکان تشکيل‌دهنده آن ايجاد و تعريف شد. مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌‌عنوان بازوي قدرتمندي که توانست خط سياسي مجمع را توانمند كند تا جايي که آقاي دکتر روحاني از رياست مرکز استراتژيک مجمع به رياست قوه مجريه انتخاب شد. مجمع در اين دوران، جايگاه ويژه‌اي پيدا کرد. اصل ١١٠ قانون اساسي وظايف و اختيارات رهبري را احصا كرده است و اولين وظيفه مقام معظم رهبري برابر بند يك اصل ١١٠ قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام است که مهم‌ترين وظيفه اين نهاد تعريف‌شده در قانون اساسي است. دومين وظيفه خطير مجمع حسب بند ٨ اصل ١١٠ قانون اساسي، حل معضلات نظام که از طريق عادي حل‌شدنی نباشد، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي‌گيرد. با تکيه بر اين دو بند از شرح وظايف رهبري در اصل ١١٠ قانون اساسي ساختار مجمع تشخيص مصلحت نظام به روشي که رياست وقت آن يعني مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ايجادکننده آن بود، شکل گرفت. طبيعي بود که ساختارهاي شکل‌گرفته در مجمع با حضور آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني قابل دوام و دفاع بود و به همين اعتبار مقام معظم رهبري در حکمي که رئيس و اعضاي ثابت و متغير مجمع را تعيين کردند، تغييراتي در ساختار و محتواي مجمع را لازم و ضروري دانستند.
...يکي از آنها سامان‌بخشيدن به مسئله نظارت بر اجراي سياست‌ها و ديگري چابک‌سازي تشکيلات و حذف بخش‌هاي موازي و غير ضرور است. درباره بخش اول يعني سامان‌بخشيدن به مسئله نظارت بر اجراي سياست‌ها، واقعيت امر اين است که از زماني که محمود احمدي‌نژاد به رياست‌جمهوري برگزيده شد، نمي‌خواست در جلسات نهادي شرکت کند که رياست آن برعهده آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني باشد و جاي تعجب بود که رئيس قوه مجريه در هشت سال رياست‌جمهوري خود در کمتر جلسه‌اي از جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام شرکت کرد. حال اينکه برابر اصل ١١٣ قانون اساسي رئيس‌جمهور بعد از مقام معظم رهبري دومين مقام کشور و مسئوليت اجراي قانون اساسي با او است. بسياري از مصوبات مجمع مثلا خصوصي‌سازي اصل ٤٤ قانون اساسي و نيز سند چشم‌انداز ٢٠ساله که مي‌توانست باعث برون‌رفت از بسياري از مشکلات شود و با توجه به مصوبات مجمع نقشه راه مناسبي را پيش‌روي قوه مجريه و ديگر قوا قرار دهد، در آن هشت سال عملا کنار گذاشته شد.
دومين دستور رهبري چابک‌سازي و حذف بخش‌هاي موازي و غيرضرور است. شورای نگهبان چندين نظر تفسيري راجع به حدود اختيارات و جايگاه مصوبات مجمع داشته است که مهم‌ترين آنها نظريه مورخه ٣/٢/٧٢ این شورا است. بر اين نظر تفسيري کلي، شوراي نگهبان نگاه جديدي در ادامه نظر تفسيري خود آورده است «درصورتيکه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدّ‌به که تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد».
اين نوع نگاه به جايگاه مجمع ناشي از نگاه ويژه شوراي نگهبان به مصوبات مجمع با رياست آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در گذشته است. شوراي نگهبان در نظر تفسيري مورخ ٢٤/٧/١٣٧٢ خود با اين مهم روبه‌رو شده بود که اگر موضوعي حسب بند ٨ اصل ١١٠ قانون اساسي به عنوان معضل نظام از طرف رهبري به مجمع ارسال شده باشد چه بايد کرد ؟ نظريه شوراي نگهبان اين بود که در مواردي که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از ايشان و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس است. مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره رياست آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني هرچند توانست بازوي قدرتمندي در اختيار رهبر انقلاب باشد که معضلات نظام و سياست‌هاي کلي آن را با نظر موافق رهبري حل‌و‌فصل كند اما در دوره رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد با توجه به نوع نگاه آقاي احمدي‌نژاد به مجمع و شخص آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، عملا توان نظارتي اين نهاد تضعيف شد. بايد منتظر ماند و ديد آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي خط‌‌مشي اين نهاد و ساختار تشکيلاتي آن را چگونه تعريف خواهند کرد؟
ارسال نظر
