کد خبر: ۱۷۴۵۴۲
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۳
ظريف بهترين شخص براي سکان‌داري ديپلماسي ايران در چهار سال آينده خواهد بود. ما کمتر ديپلماتي مانند محمد جواد ظريف سراغ داريم که بتواند در بستر بسيار متلاطم و در زمانی که شرايط عليه تهران بود با مديريت کارآمد، نظم بين‌المللي را ایجاد کند.
دولت دوازدهم در محک سخت نمايندگان مجلس براي رأي اعتماد قرار دارد اما يکي از مهم‌ترين چهره‌هايي که در ميان کابينه جديد ديده مي‌شود، محمد جواد ظريف، وزيرخارجه دوره قبل است. دولت يازدهم ميراث‌دار يکي از بدترين دوره‌هاي مناسبات جمهوري‌اسلامي ايران با همسايگان و قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي بود اما ظريف همت‌ بلندي را براي قراردادن سياست خارجي در مسير تعامل سازنده و مؤثر با همه کشورهاي جهان بر‌اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت به‌کار گرفت.

از‌همين‌رو در عرصه سياست خارجي دولت يازدهم عقلانيت و تدبير را جايگزين هيجان‌زدگي و رفتارهاي شتابزده کرد و با خارج کردن کشور از انزواي بين‌المللي، تهديدها و تحريم‌هاي ناشي از بحران پرونده هسته‌اي را برطرف ساخت. بي‌ترديد بزرگ‌ترين دستاورد سياست خارجي دولت تدبير و اميد دستيابي به توافق هسته‌اي در گفت‌وگو با قدرت‌هاي جهاني بود. در شرايطي که کشور هدف تحريم‌هاي بين‌المللي قرار گرفته و بسياري از قدرت‌هاي بزرگ بر سر افزايش فشار بر ايران به توافق رسيده بودند، توانست شرايط انزوا را از ميان بردارد.

دولت روحاني در شرايطي قوه‌مجريه را تحويل گرفت که 12 سال از گفت‌وگوهاي هسته‌اي ايران مي‌گذشت و پرونده هسته‌اي ايران از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خارج و به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاده شده‌بود. موضوعي که تهديدي عليه صلح و امنيت ايران قلمداد مي‌شد. اين تهديد پس از 23 ماه تلاش‌هاي بي‌وقفه تيم مذاکره‌کننده و چانه‌زني‌هاي فراوان با گروه 1+5 در 14 ژوئيه 2015 در وين اتريش با خلق برجام پايان يافت. از‌همين‌رو کارشناسان سياست خارجي معتقدند که موفق‌ترين جنبه عملکرد دولت يازدهم در طول چهار سال فعاليت، در حوزه سياست خارجي و روابط بين‌الملل رخ داده‌است. اين ارزيابي از دستاورد دولت تا حدي پيش مي‌رود که برخي صاحب‌نظران اعتقاد دارند که دستاوردي مانند توافق‌هسته‌اي تا حدي بزرگ است که به تنهايي مي‌تواند باعث مثبت شدن تمام کارنامه دولت يازدهم شود.

درهمين‌راستا «وقايع‌اتفاقيه» کارنامه سياست خارجي محمد جواد ظريف را که آخرين روزهاي زمامداري سياست خارجي را در کش وقوس گرفتن رأي اعتماد از نمايندگان مجلس سپري مي‌کند، به بوته نقد و تحليل برده‌است. به‌همين‌دليل با مهدي مطهرنيا، تحليلگر، کارشناس و پژوهشگر ارشد روابط بين‌الملل درباره عملکرد دستگاه سياست خارجي دولت يازدهم گفت‌وگويي ترتيب داده‌ايم تا بايد و نبايدهاي ديپلماتيک وزارت امورخارجه در چهار سال آينده از زبان او جويا شويم.

 دولت يازدهم در خلأ به مسئوليت نرسيد و وارث شرايط، امکانات و مشکلات دولت‌هاي قبل از خود بود که موجب شد اين دولت مسئوليت سياست خارجي را در وضعيت وخيم و تأسف باري برعهده گيرد. با توجه به اينکه بزرگ‌ترين چالش دولت يازدهم تحريم‌هاي مربوط به پرونده هسته‌اي بود که با مسئله برجام حل شد، کارنامه ديپلماسي دولت يازدهم را در يک نگاه کلي چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

دولت يازدهم و متعاقب آن دولت دوازدهم، دولت‌هايي هستند که در آستانه يک تحرک اجرايي معنادار در چارچوب‌ گذار منطقي از انقلاب‌ اسلامي قرار مي‌گيرد. زيرا در گذر يازده دوره رياست‌جمهوري با هفت رئيس‌جمهوري و هفت تفکر گوناگون، شاهد ورود جامعه پس از انقلاب اسلامي به دوراني هستيم که بايد آن را دوران «انتظار انقلابي» ناميد. انقلاب‌ها در بدو حرکت عيني خود چند دوره را طي مي‌کنند. دوره «انفجار انقلابي» که منجر به پيروزي انقلاب مي‌شود. دوران «وضعيت انقلابي» که در آن نهادهاي انقلابي تأسيس و تثبيت مي‌شوند. دوران سوم هم دوران «انتظار انقلابي» است که پس از تثبيت نهادهاي انقلابي در دوره دوم، مردم در انتظار کارآمدي نهادهاي انقلابي هستند. سيستم‌هاي انقلابي علي‌رغم جهت‌گيري‌هاي پرتحرک انقلابي خويش بايد حرکتي محوري را در ستون فقرات فعاليت‌هاي خود مورد توجه قرار دهند تا سيستم‌هاي انقلابي در پاسخگويي به نيازهاي هر دوره جامعه کارآمدي لازم را داشته باشد. لذا در فصل انتظار انقلابي مردم به کارآمدي نظام‌هاي مردمي خود مي‌انديشند. قطعا نمي‌توان جامعه را بيش از يک مدت مشخص در يک چارچوب انقلابي منتظر نگاه داشت. نمي‌توان با فرافکني مشکلات به رژيم قبل از انقلاب يا نسبت دادن شرايط به فعاليت‌هاي سوء، انتظار داشت که مردم در اين چارچوب هرگونه کمبودي را تحمل کنند.

بنابراين دولت يازدهم فعاليت خود را در بحران ناکارآمدي و نياز به پاسخگويي به خواسته‌هاي مردم از يکسو و مهم‌تر از آن تطابق انقلاب با نيازهاي امروزي از سوي ديگر، در چهار سال گذشته درپيش گرفت. گره اين امر در داخل و خارج از کشور - که حسن روحاني در دوران تبليغات انتخاباتي دوره يازدهم هم آن را شعار اصلي انتخاباتي خود قرار داد- حل وفصل «تحريم‌هاي ناشي از پرونده هسته‌اي ايران» بود. گره‌اي که تا حدي موجب ناکارآمدي پارادائم انقلاب در پاسخگويي به نيازهاي امروز مردم بود. حسن روحاني از سال 92 به‌طور آشکار اين چالش را با مردم در ميان گذاشت و محور اصلي چهار ساله دولت خود را رسيدگي به پرونده هسته‌اي ايران قرار داد. به‌همين‌دليل مردم در سال 96، با رأي خود بر آنچه روحاني در پاسخگويي به نياز مردم در قالب برجام انجام داده ‌بود، صحه گذاشتند.

پس بر اين باوريد که پرونده هسته‌اي چيزي بيش از يک چالش ديپلماتيک در عرصه بين‌الملل براي تهران بود؟

بله؛ پرونده هسته‌اي تنها يک پرونده ديپلماسي يا حوزه بين‌الملل نبود  بلکه همان‌طور که گفتم گره‌اي بود که وضعيت اقتصادي جامعه را در حوزه داخلي با چالش‌هاي بسيار جدي و اساسي در حد «بحران» روبه‌رو ساخته و از‌سوي‌ ديگر در عرصه بين‌المللي هم برخورد جامعه جهاني تحت کنترل ايالات‌متحده به سمت و سوي يک آوردگاه نظامي و جنگ فيزيکي کشانده شده بود؛ بنابراين حسن روحاني از سال 92 با کدگذاري رهبري تحت عنوان «نرمش قهرمانانه» به سمت ايجاد يک وضعيت معنادار گام برداشت که اين قالب و رويکرد در دولت دوازدهم هم پي گرفته خواهد شد. پس مسئله برجام آشکارترين دستاورد چهار سال اول روحاني بود که به نوعي زمينه‌ساز ادامه راه چهار سال دوم روحاني شد. در بستر حساس سال‌هاي ابتدايي دهه 90 خورشيدي به‌ويژه سال 92، نمي‌توان به دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي دولت يازدهم و شخص ظريف در آن چهار سال حساس خرده گرفت که چرا براي رسيدن به برجام و رسيدن به يک پيروزي ديپلماتيک، انرژي خود را در حد بسيار زيادي به اين مسئله معطوف کردند.

يعني معتقديد که مسئله پرونده هسته‌اي بيش از آن که محصول «بافت موضوعي» باشد از دل «بافت موقعيتي» سربرآورده است؟

قطعا چنين است. اهميت برجام به‌عنوان راهکار حل تحريم‌هاي هسته‌اي براساس بافت موضوعي نيست؛ البته نمي‌توان اين بافت را هم ناديده گرفت اما اهميت پرونده هسته‌اي بيشتر از آن براساس بافت موقعيتي ناشي از تحريم‌هاي تأثيرگذار در ابعاد گوناگون زندگي مردم در عرصه داخلي حضور پيدا کرد. به اين‌ترتيب مجموعه «حاکميت» و «حکومت» به سمت نرمش قهرمانانه حرکت کردند تا در سايه آن مذاکرات ديپلماتيک براي پايان مناقشه پرونده هسته‌اي ايران، نه در دوران زمامداري حسن روحاني با «ديپلماسي آشکار» او، بلکه از زمان رئيس‌جمهوري سابق با «ديپلماسي پنهان» آغاز شد که البته بيش از آني که به دولت سابق وابسته باشد، ناشي از مجموعه حاکميتي بود؛ بنابراين ضرورت حل‌وفصل پرونده هسته‌اي نه يک ضرورت برخاسته از قوه‌مجريه يازدهم با هدايت روحاني و پيشبري ظريف که يک ضرورت احساس شده بود که از سوي تمام ارکان حاکميتي هم تأييد شده ‌بود. در نتيجه دولت يازدهم در طول چهار سال خود توانست در بدترين بافت موقعيتي ديپلماتيک با فعاليت‌هاي تيم ديپلماتيک حرفه‌اي، برجام را خلق کند.
از ديد شما اولويت ديپلماتيک دولت دوازدهم و نحوه برخورد با دولت جديد ايالات‌متحده آمريکا چگونه بايد باشد؟ زيرا مهم‌ترين چالش و امتحان دولت دوازدهم دونالد ترامپ است؟

رسيدن به برجام بخشي از حرکت ملي در برابر حرکت استراتژيک واشنگتن عليه تهران در قريب به چهار دهه اخير است. ايالات‌متحده براساس تئوري جنگ‌هاي «نامتعادل» و نه «نامتقارن» عليه ايران وارد عمل شد که بسياري از نهادهاي استراتژيک اين محور فعاليت واشنگتن را به جنگ‌هاي نامتقارن تعبير مي‌کند. اما در تئوري جنگ نامتعادل کشور قدرتمند براي سيطره و هژموني و برخورد نظامي احتمالي در آينده با کشورهاي داراي قدرت متوسط و ضعيف، به فرافکني قدرت مي‌پردازد. ايران هراسي از يک سو ناشي از فراروايت‌سازي رسانه‌هاي آمريکا و رسانه‌هاي همسو با آنان است و از‌سوي‌ديگر، همين مسئله ايران هراسي مي‌تواند ناشي از رفتار برخي تندروها، احزاب و جريان‌هاي داخلي کشور باشد که قطعا نمي‌توان آن را کتمان کرد. برخي به سفارتخانه‌ها حمله مي‌کنند، به سهولت از نابودي و مرگ سران کشورهاي اسلامي-عربي و فتح پايتخت‌هاي آنان سخن مي‌گويند که مي‌تواند خود تشديد‌کننده مسئله ايران‌هراسي باشد و زمينه‌هاي بهره‌برداري براي مستند کردن فرا‌روايت‌هاي ايران هراسي باشد.

در بستر نکات مطرح‌شده چالش اساسي در مسئله ايران هراسي فقدان درک درست در تهران از تئوري‌هاي جديد جنگ‌هاي نوين است، آنچه در تهران در دو دهه اخير مطرح است و به‌عنوان يک شاه‌کليد در مسائل نظامي ياد مي‌شود، تئوري جنگ‌هاي نامتقارن است که متأسفانه تهران سال‌هاست که بر‌اين‌اساس سخن مي‌گويد و اين درحالي است که واشنگتن از قبل حمله به بغداد و سقوط صدام، نه از تئوري جنگ نامتقارن، که از تئوري جنگ نامتعادل استفاده کرده‌است و اکنون در مرحله دوم يک عمليات بسيار برنامه‌ريزي شده براي ساخت دشمن است. به اين شکل که دشمن ضعيف را بسيار قدرتمند، هراس‌انگيز و درعين حال تهديد‌کننده نشان دهد و از درون اين عمليات رواني دست به عمليات ميداني بزند. در زمان اوباما و در اسفند 91 محدوديت استفاده ازبمب اتم مطرح شد که اين عمليات رواني با بالارفتن هوش سياسي در دستگاه سياست خارجي دولت ميانه‌رو و حضور جدي‌تر انديشه‌هاي اعتدالي اين سياست و حصول برجام با شکست مواجه شد اما در همين ماه مي‌ گذشته بار ديگر در عربستان، ترامپ در سخنراني مشهور نشست سران 40 کشور اسلامي، اين عمليات رواني براي ساخت فراروايت ايران هراسي را به‌طور جدي کليد زد تا واشنگتن مرحله نويني را در اين قالب آغاز کند. عمليات و جنگ رواني مقدمه ضروري براي عمليات ميداني است که اين فرايند به صورت آسيب‌پذيري مجازي مطرح مي‌شود. پس تحليل اين مسائل بايد در صدر کارها واقدامات دولت وديپلماسي دوازهم باشد.

با توجه به محور دوم ديپلماسي دولت يازدهم که توسعه روابط با کشورهاي عربي منطقه و همسايه ايران است، آيا رسيدن به برجام مناسبات ديپلماتيک تهران با همسايگان را قرباني نکرد؟
هم آري و هم خير. مطرح شدن پرونده هسته‌اي ايران براساس همين فراروايت‌ها عليه قدرت تهران بود که در چارچوب جنگ نامتعادل معنا مي‌شود که دو بعد دارد اول اسلام هراسي در بعد بين‌المللي و ديگري ايران هراسي در بعد منطقه‌اي. هر چند برجام توانست اسلام‌هراسي بين‌المللي و ايران هراسي منطقه‌اي را با چالش مواجه کند اما برجام در مبارزه با اسلام‌هراسي بين‌المللي به مراتب موفق‌تر از ايران‌هراسي منطقه‌اي بود. روي‌کارآمدن دولت روحاني از سال 92 و تلاش او در راستاي خلق برجام زمينه ايجاد يک نگاه مثبت به تهران را فراهم کرد اما نکته اينجاست که هر چه تهران در برجام بسيار موفق عمل کرد، رقبا و دشمنان منطقه‌اي تهران با محوريت رياض و تل‌آويو تلاش کردند بعد ايران‌هراسي منطقه‌اي را دامن بزنند و هر چه بيشتر بر طبل ايران‌هراسي کوبيده شد. تحريک برخي افکار عمومي تهران از طريق روندهاي انقلابي به‌واسطه برخي اقدامات خودسرانه در حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگري در مشهد و ماجراي منا هم منجر به قطع رابطه ديپلماتيک با برخي کشورها شد. تمامي اين موارد لبه‌هاي اصطکاک منطقه‌اي را به بالاترين حد خود رساند. اگر نگوييم پيچيده‌ترين مأموريت امورخارجه دولت دوازدهم با سکان‌داري ظريف مسئله بهبود و سامان بخشي به روابط ديپلماتيک منطقه‌اي است، يقينا يکي از مهم‌ترين آنهاست. در اين راستا، روي‌کارآمدن ترامپ و اجراي دکترين «بازيگر ديوانه» و پي گرفتن «سياست ابهام» به سمت ضربه زدن به تهران در راستاي رياض و تل‌آويو عمل کرد. لذا تمام اين موارد در يک به هم چسبندگي بين‌المللي معنادار در حال وقوع است و اکنون زماني است که بايد دولت دوازدهم در حوزه ديپلماسي و سياست خارجي مورد حمايت تمام قد حاکميت قرار گيرد تا بتواند مسائل منطقه‌اي را حل کند. حسن روحاني در دومين دوره رياست‌جمهوري خود، نمي‌تواند گزينه‌ای بهتر از محمدجواد ظريف براي تصدي پست امورخارجه پيدا کند و پيش‌بيني من اين خواهد بود که ظريف همچنان به‌عنوان وزير امورخارجه در چهار سال آينده باقي خواهد ماند. اميدوارم که ايشان در جهت فعال‌تر و درعين‌حال بهتر کردن سياست خارجي و مناسبات ديپلماتيک دولت دوازدهم، سياست‌ورزي متناسب با خواسته‌هاي مردم را در پيش گرفته تا در سايه آن موفقيت‌هاي بيشتري را شاهد باشيم.

به تئوري بازيگر ديوانه اشاره داشتيد که در راستاي پارادایم آشوب قرار مي‌گيرد و در بستر اين نکته مهم، تئوري خريد براي استفاده هم مطرح مي‌شود که اين تئوري ناظر بر اين است که هيچ سلاحي خريده نمي‌شود مگر اينکه روزي از آن استفاده شود. اما سؤال اينجاست که با توجه به قرارداد تسليحاتي رياض و واشنگتن، آيا اين حجم از سلاح باعث ايجاد تئوري معماي امنيت در خود رياض نمي‌شود؟

رياض در حوزه عقلانيت ابزاري آمريکا براي تفاهم با ايران قرار دارد. واشنگتن به‌خوبي مي‌داند که رياض توانايي بهره‌برداري و استفاده از اين حجم از سلاح‌هاي پيشرفته را ندارد. لذا اين حجم از سلاح با پول خود عربستان در رياض انباشته خواهد شد که ايالات‌متحده آمريکا در موقعيت مقتضي با هزينه بسيار کم، بتواند همان حرکتي که بوش پسر بر ضد صدام انجام داد، در تهران پياده کند. با بزرگ‌نمايي قدرت ايران و تهديد امنيت منطقه‌اي و امنيت بين‌الملل از سوي تهران در جهت آماده‌شدن افکار‌عمومي در موازات انباشت اين حجم از سلاح خود را براي جنگ بزرگ آماده کند. در مرحله بعد اين واشنگتن است که وارد عرصه جنگ خواهند شد و بار ديگر منطقه ملتهب خاورميانه را به آشوب بزرگ بکشاند. پس واشنگتن نمي‌خواهد يک گلوله به سمت تهران شليک کند زيرا به‌خوبي مي‌داند شليک يک گلوله به سمت تهران هزينه‌هاي بسيار زيادي براي واشنگتن در پي دارد اما تهران در جهان استراتژيک ايالات‌متحده آمريکا و گذر به سمت هارتلند عليا از آن اندازه از اهميت برخوردار است که مي‌تواند براي آمريکا در حکم ژاپن 1945 ميلادي باشد. زيرا آمريکا براي اينکه ژاپن را در جنگ جهاني دوم مغلوب خود سازد، از استفاده از بمب اتم دريغ نکرد. پس چه تضميني وجود دارد که تهران همان نقش ژاپن در آسياي جنوب شرقي را اکنون ايفا نکند؟ لذا تهران هم مي‌تواند در آسياي جنوب غربي هدف بزرگ استفاده از اين حجم از سلاح پيشرفته باشد. اين مجموعه از محتواياتي خيالي و تصميم‌هايي از اين دست است که در ذهن واشنگتن هست و مي‌توان آنها را تحليل کرد.

با توجه به اينکه خلق برجام در چهار سال اول زمينه چيني براي برداشت و رسيدن به اهداف در چهار سال دوم بود و مضافا جمله معروف خود روحاني ناظر بر اينکه «دراز کردن دست دوستي به سمت دشمن شهامت مي‌خواهد» آيا بايد منتظر باشيم که دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي در چهار سال دوم برنامه‌اي دقيق و با حداقل کاهش براي حل مسئله ايران هراسي منطقه‌اي، داشته باشد؟

واشنگتن و شرکاي منطقه‌اي در پي ايجاد فضايي بين‌المللي عليه اقدامات تهران هستند. آمريکا به‌صورت واضحي در استراتژي خود با تهران رفتارهايي به شدت تنش‌زا را دنبال مي‌کند. براي حل‌وفصل تمام مشکلات موجود در حوزه ديپلماسي و سياست خارجي چه در حوزه برجام و چه غير‌برجامي، تهران يا بايد يک «نه» بزرگ به واشنگتن بگويد يا يک «آري» بزرگ. نه بزرگ به تقابل و رويارويي کامل با واشنگتن در حد فاصل خليج‌فارس و تنگه عدن و مقابله سخت نظامي با آمريکا در اين منطقه که مي‌تواند بسترساز جنگي بسيار شديد و طولاني شود. آري بزرگ که آرام اما بسيار کوتاه در برجام خود را نشان داد زيرا تهران در پروسه برجام از نرمش قهرمانانه سخن گفت و در سايه آن برجام به تصويب رسيد. مسئوليت برجام برعهده کل قواي حکومتي بود اما در ادامه کل ارگان‌ها و نهادهاي ايران اين همراهي خود را با برجام نداشتند لذا برجام در يک گذرگاه بسيار سخت قرار دارد. آمريکايي‌ها هم به‌واسطه نوع تحرکي که بعد از حضور ترامپ داشتند، اتهام عدم اعتماد‌سازي به تهران را بسيار تسريع بخشيدند اما اگر تهران در چهار سال آينده بخواهد براساس بازي‌هاي واشنگتن برخورد منفعلانه داشته باشد، در نهايت بايد هزينه‌هاي اين برخورد را بپردازد؛ بنابراين در اين چارچوب بايد تعيين تکليف معناداري براي سياست خارجي چه در چهار سال آينده و چه فراتر از آن صورت گيرد زيرا با پيگيري سياست يک بام و دو هوا در ديپلماسي نمي‌توان خود را برنده بازي ديپلماسي با واشنگتن و مهم‌تر از آن ،کشورهاي عربي در عرصه بين‌الملل دانست. به همين واسطه هم نمي‌توان بيش از اين در فضاي بينابيني حرکت کرد. زيرا به مرور فضاي بين‌الملل به سمت و سوي ايجاد يک فضاي قطبي پيش خواهد رفت. اگر انجام يک منازعه بزرگ در قالب يک نه بزرگ مدنظر است، بايد براي آن آماده شد يا اگر انجام معامله بزرگ موردپسند است، بسترهاي آن را باید فراهم کرد تا امتيازات بيشتري را کسب کرد.

اما فارغ از ايالات‌متحده و کشورهاي عربي منطقه خليج‌فارس و خاورميانه، بايد عملکرد در حوزه‌هايي مانند آسياي جنوب شرقي، آفريقا، اروپا، آمريکاي لاتين مرکزي، اقيانوسيه و... در چهار سال آينده، چگونه باشد؟

نظم جهاني در آينده کنوني آن‌گونه که واشنگتن در پي آن است بعد از دوران‌گذار تا سال 2025 به سمت و سوي ايجاد يک فضاي معنادار با بازيگراني چون کانادا، ژاپن، کره‌جنوبي و استراليا و البته ايران روي خواهد آورد و اگر بتواند در آمريکاي‌لاتين، کوبا را هم به آن متصل مي‌کند. از‌همين‌رو شرکاي استراتژيک واشنگتن در آينده نه برلين، پاريس و نه لندن که اين مجموعه از کشورها خواهد بود. در نتيجه اين تغيير و تحولات معنادار پس از اين دوران‌گذار درهژموني مرکب واشنگتن به‌عنوان شرکاي استراتژيک واشنگتن، نظم جهاني را به سمت يک نظم چندقطبي پيش خواهد برد.
اما حضور ايران در زمره شرکاي استراتژيک در قياس با رفتارهاي کنوني واشنگتن، پارادوکسي را ايجاد نخواهد کرد؟

بله؛ شايد گفته شود که در سال 2017 شاهد ايجاد يک تنش بسيار سخت میان واشنگتن با تهران هستيم يا اينکه هم‌اکنون هم توکيو و هم اوتاوا نزديکي ديپلماتيک با واشنگتن دارند اما بايد گفت که چشم‌انداز ديپلماسي واشنگتن در نظام بين‌الملل براساس سيگنال‌هاي موجود به سمت و سوي تبديل‌شدن اين کشورها به شرکاي استراتژيک براي واشنگتن و بدل شدن به مهره‌هاي قدرت در نظام بين‌الملل خواهد بود؛ بنابراين آمريکا اگر مي‌خواهد تهران را در اين مجموعه قرار دهد، بايد هزينه‌هاي بسيار گزافي را در آينده متقبل شود که مي‌توان برجام را نمونه آغازين و بسيار کوچکي از اين امتيازدهي‌ها دانست.

در راستاي نکات مطرح شده شما هم موافق ادامه فعاليت محمد جواد ظريف به‌عنوان وزير امورخارجه و سکان‌دار سياست خارجي دولت دوازدهم در چهار سال آينده هستيد؟

ظريف بهترين شخص براي سکان‌داري ديپلماسي ايران در چهار سال آينده خواهد بود. ما کمتر ديپلماتي مانند محمد جواد ظريف سراغ داريم که بتواند در بستر بسيار متلاطم و در زمانی که شرايط عليه تهران بود با مديريت کارآمد، نظم بين‌المللي را ایجاد کند. لذا براي ادامه همين شرايط، بايد ظريف در سمتش ابقا شود. اما يک نکته‌ یگری که درباره دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي وجود دارد، آن سر بسيار بزرگ ظريف بر بدنه نحيف و ضعيف دستگاه ديپلماسي است. در صورت کسب آراي لازم از مجلس و سکان‌داري مجدد سياست خارجي ايران در مقام وزير امور خارجه، او بايد از بدنه‌اي کاملا مجرب، کارشناس و استادان اين حوزه در سياست‌گذاري‌ها براي چهارسال آينده استفاده کند. با اينکه معاونان خوب و کارآمدي در اين چهار سال در کنار ظريف بودند اما وزارت امورخارجه در چهار سال آينده بايد قدري تخصصي‌تر و علمي‌تر از گذشته اقدام کند.
لینک کوتاه:
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین