دستورالعمل دولت برای رایزنی وزیران پیشنهادی

 روزنامه ایران در یادداشتی به قلم حسینعلی امیری/ معاون امور مجلس رئیس جمهوری نوشت:

شرایط بررسی برنامه وزیران پیشنهادی در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس حاکی از آن است که در صحن علنی هنگام اخذ رأی اعتماد، یکی از جلوه‌های خوب همکاری بین مجلس و دولت رقم خواهد خورد.

به طور کلی، رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری برای کابینه دوازدهم حق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان حق انتخاب دارند و در نهایت آنان هستند که باید در این باره تصمیم‌گیری کنند. آنچه برعهده معاونت امور مجلس رئیس جمهوری است، فراهم کردن بستری برای تعامل و ارتباط هرچه بهتر وزیران پیشنهادی با نمایندگان مجلس است. در این زمینه با همکاری هیأت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی و رؤسای فراکسیون‌های مجلس، برنامه جامعی تنظیم شد. بر این اساس مطابق یک جدول زمانبندی مشخص، وزیران پیشنهادی بتدریج در کمیسیون‌های تخصصی، فراکسیون‌های سه‌گانه سیاسی و فراکسیون‌های منطقه‌ای و تخصصی دیگر مجلس حضور می‌یابند. در این نشست‌ها نه تنها وزیران پیشنهادی برنامه‌های خود را به نمایندگان ارائه خواهند کرد، بلکه نمایندگان نیز فرصت خواهند کرد تا دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را طرح و پاسخ‌های مورد نظر را از وزرا دریافت کنند. مسیری که در چند روز گذشته مطابق این جدول طی شده است، حکایت از آن دارد که دیدگاه‌ها و نگاه‌های دو طرف بیش از پیش در حال نزدیک شدن به هم است. اکنون می‌توان گفت نه تنها تفاهم‌ها نسبت به روزهای اول بیشتر شده است، بلکه شرایط مطلوب‌تری پیش روی ما قرار دارد که این امر نیز به نوبه خود روند رو به بهبودی را طی می‌کند. مجموعه این شرایط، این امیدواری را ایجاد می‌کند که طی روزهای باقی مانده، هم وزیران پیشنهادی بتوانند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهند.

در این میان گفته می‌شود که برخی وزیران پیشنهادی لابی‌های خاص خود را برقرار کرده و تعاملات ویژه‌ای را برای اخذ رأی اعتماد دنبال می‌کنند. اما واقعیت این است که دولت در اقدامی بی سابقه نسبت به ادوار گذشته، برای رایزنی وزیران پیشنهادی با نمایندگان مجلس، دستورالعملی تهیه کرده و آن را در اختیار وزیران پیشنهادی قرار داده است. در این دستورالعمل تأکید شده است که مناسبات وزیران پیشنهادی با نمایندگان کاملاً رسمی باشد و موضوع رایزنی برای کسب رأی اعتماد تنها در چارچوب حقوقی و قانونی دنبال شود. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاه‌هایی که در این باره طرح می‌شود، وزیران پیشنهادی براساس این دستورالعمل و در قالب و چارچوبی که برایشان تعیین شده است، به گفت‌وگو و رایزنی با نمایندگان پرداخته‌اند. مسیر طی شده تاکنون این گونه بوده و وزیران محترم پیشنهادی مطابق دستورالعمل ابلاغی، مراوده یا روابط دیگری با نمایندگان برقرار نکرده‌اند.