«شرايط اقتصادي کشور سخت است؛ به هتل پنج‌ستاره دعوت نشده‌ايم»؛
«خصولتي‌ها را پس مي‌گيريم»؛ «مخالفت با تفکيک وزارتخانه‌ها» و... ؛ اينها
بخشي از سخنان دو مردي است كه قرار است كليد‌دار دو وزارتخانه مهم اقتصادي
كشور شوند؛ مسعود كرباسيان، اگر از مجلس رأي اعتماد بگيرد، بر صندلي رياست
وزارت اقتصاد تكيه مي‌زند و محمد شريعتمداري اتاق وزير را در وزارت صنعت،
معدن و تجارت، از آن خود مي‌كند. آنها روز گذشته میهمان اتاق بازرگاني و
صنايع و معادن تهران بودند. علينقي مشايخي، حسين عبده‌تبريزي و داوود
دانش‌جعفري هم سه اقتصاددان حاضر در جمع بودند.به مسائل اصلي اقتصاد بپردازيد
مسعود خوانساري، رئيس اتاق ايران، با اشاره به لايحه تفکيک سه وزارتخانه راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان از انصراف دولت نسبت به پيگيري اين لايحه استقبال کرد؛ کارهايی اساسي که خواسته فعالان بخش خصوصي و اتاق است و دولت هم به آنها اعتقاد دارد، زودتر بايد انجام شود که از آن جمله همين تک‌نرخي‌کردن ارز، سامان‌دادن به قيمت حامل‌هاي انرژي، موضوع يارانه‌ها، تعيين‌تکليف وضعيت بانک‌ها، سود سپرده‌ها و... است. اينها همه مسائل بزرگي است که در اقتصاد کشور وجود دارد و هرچه ديرتر به آن پرداخته شود، مشکلات بيشتري براي اقتصاد کشور به وجود مي‌آید.
دفاع وزير قديم از وزير جديد
پيش از آنکه دو وزير پيشنهادي کابينه دوازدهم در جمع اعضاي هيئت نمايندگان حاضر شوند، نماينده‌هاي اتاق تهران گزارش‌هايي از بخش‌هاي مختلف پيشرفت‌ها و چالش‌هاي اتاق ارائه كردند و اقتصاددانان هم سخنراني كردند. داوود دانش‌جعفري، وزير اقتصاد مستعفي دولت نهم، در جلسه هيئت نمايندگان اتاق تهران از برنامه پيشنهادي کرباسيان دفاع کرد و گفت: مهم‌ترين و جدي‌ترين وظيفه وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، موضوع تأمين مالي است و آقاي کرباسيان با اين هدف بايد پا به ساختمان باب همايون بگذارد. او با اشاره به اينکه برنامه پيشنهادي مسعود کرباسيان براي پست وزارت اقتصاد را به دقت مطالعه کرده و از آن حمايت مي‌کند، افزود: اين برنامه با سه هدف اصلي، افزايش ثروت عمومي، افزايش توليد و افزايش اشتغال تدوين شده است. دانش‌جعفري با دفاع از مأموريتي که کرباسيان براي وزارت اقتصاد دولت دوازدهم تببين کرده است، افزود: وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم بايد بار تأمين مالي اقتصاد کشور را بر دوش بگيرد و اين در حالي است که بانک مرکزي در وضعيتي قرار دارد که نمي‌تواند پا به اين عرصه بگذارد، چراکه اين نهاد متهم به اتخاذ سياست‌هاي انبساطي خواهد شد. به گفته عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در برنامه مسعود کرباسيان به موضوع تأمين مالي به‌خوبي پرداخته شده و درعين‌حال روي اقتصاد بدون نفت تأکيد شده است. او سپس به نقد برخي گفته‌هاي گذشته پيرامون اينکه گزينه پيشنهادي تصدي وزارت اقتصاد، اقتصاددان نيست، پرداخت و گفت: من با تجربه تصدي در وزارت اقتصاد بايد گواهی بدهم که وزارت اقتصاد در ايران ويژگي خاصي دارد و معادل با سه تا پنج وزارتخانه در ساير کشورها، گستردگي وظايف و مسئوليت اجرائي دارد؛ ازاين‌رو وظيفه وزارت اقتصاد اين نيست که برنامه اقتصادي ارائه دهد، بلکه اين وزارتخانه بايد يک مجري قوي در اجراي برنامه‌ها و استراتژي‌هاي مصوب باشد. كرباسيان بايد مسئوليت تأمين مالي در اقتصاد کشور را برعهده بگيرد. علي سنگينيان، رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق، در ادامه به بحراني که در سيستم بانکي وجود دارد اشاره کرد و گفت: ريشه بحران‌ها در تمام دنيا عمدتا ناشي از مديريت ريسک اعتباري، رشد دارايي‌هاي سمي و تثبيت نرخ ارز است؛ بنابراين ريشه‌ها مشترک بوده و لازم است از درمان‌هاي مشترک نيز استفاده شود. درحالي‌که به نظر مي‌رسد مقام ناظر بازار پول، کمتر به تجربيات بين‌المللي توجه نشان مي‌دهد، به نظر مي‌رسد، اگر نتوانيم مشکلات نظام بانکي اعم از نرخ سود را حل کنيم، رشد تشکيل سرمايه و رشد اقتصادي با موانعي مواجه خواهد شد.
نگراني از بحران بي‌کاري در کشور
درهمين‌حال حسين عبده‌تبريزي، از مديران سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و نظام بانکي کشور، توليد و اشتغال را دو موضوع کليدي در اقتصاد کشور براي دوره چهارساله دولت دوازدهم عنوان کرد. او با بيان اينکه در دولت‌هاي نهم و دهم، آهنگ ورود متقاضيان به بازار کار محدود و کمتر از ١٠٠ هزار نفر در سال بود، گفت: در دولت يازدهم ميزان متقاضيان ورود به بازار کار به بيش از يک ميليون نفر در سال رسيد. عبده‌تبريزي يکي ديگر از معضلات کنوني اقتصاد کشور را مشکلات تأمين مالي اعلام کرد و افزود: در سال‌هاي اخير مشکلات بازار پول گريبان بازار سرمايه را نيز گرفته و نظام بانکي کشور دچار معضلاتي شده است که آقاي کرباسيان بايد هنگام تصدي وزارت اقتصاد براي رفع آن تلاش زيادي کند. او در ادامه يکي ديگر از معضلات اقتصاد کشور را نرخ سود بانکي عنوان کرد و افزود: در حدود سه سال قبل و در جلسه‌اي در اتاق بازرگاني ايران اعلام کردم مسئله اصلي اقتصاد کشور نرخ سود بانکي بالاست و اين معضل هنگامي بحراني‌تر مي‌شود که بدانيم کشور تا پيش از وقوع آن، تجربه‌اي در اين زمينه نداشت. به گفته عبده‌تبريزي، نرخ سود بانکي درحال‌حاضر به يک سپر تورمي براي مردم تبديل شده است و مردم ايران به يک معجزه جديد ايمان پيدا کرده‌اند که پول‌هاي خود را بايد در بانک قرار دهند. او همچنين در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد اگر دولت آقاي روحاني تصور مي‌کند در چهار سال آينده مي‌تواند وضعيت نامتعادل کنوني را ادامه دهد، هيچ‌گونه اشتغالي در کشور ايجاد نخواهد شد. عبده‌تبريزي سپس خطاب به مسعود کرباسيان با بيان اين نکته که او در شرايط بسيار دشواري قصد دارد عهده‌دار وزارت اقتصاد شود، گفت: اين مسئله را بايد تعيين‌تکليف کنيد که اولويت اقدامات خود را حل سود بانکي مي‌دانيد يا ايجاد نظام تعادل بانکي در اقتصاد کشور.
واگذاري بخشي از مأموريت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت هم گفت: اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند بخشي از مأموريت‌هاي اقتصادي دولت را بر عهده بگیرند و در ارتباط با نهادهاي معتبر بين‌المللي، در اصلاح نظام اقتصادي ايران به دولت راهکار ارائه دهند. محمد شريعتمداري با بيان اينکه دولت دوازدهم تلاش خواهد کرد بيش از گذشته از توان فکري بخش خصوصي براي اداره بهتر اقتصاد کشور استفاده کند، افزود: انبوهي از قوانين و مقررات در نظام صنعتي کشور وجود دارد که بخش عمده‌اي از آن بايد اصلاح و بازنگري شود که در اين زمينه اتاق بازرگاني مي‌تواند دولت را ياري دهد. معاون اجرائي رئيس‌جمهور در دولت يازدهم، افزود: اختيارات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در دولت دوازدهم بايد افزايش يابد، چراکه سرمايه‌گذاران خارجي از وجود قوانين و مقررات متعدد در کشور گلايه دارند و بخش بزرگي از ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري نامشخص است که براي رفع آن بايد چاره‌اي یافت و اين ستاد مي‌تواند به اين مسئله رسيدگي کند. شريعتمداري با اشاره به اينکه او به بسياري از واگذاري‌ها در قالب خصوصي‌سازي انتقاد دارد، افزود: دولت يازدهم به کوچک‌سازي معتقد بود که اين سياست در دولت دوازدهم نيز تداوم خواهد يافت.
٣ راهبرد مديريت اقتصادي کشور
علينقي مشايخي، يکي از صاحب‌نظران شاخص حوزه اقتصاد و مديريت در کشور، سخنران بعدي اين نشست بود. او سخنان خود را با نمايش چند اسلايد از شاخص‌هاي اقتصادي آغاز کرد و گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد رشد کل سرمايه‌گذاري ناخالص، منفي است و حجم بدهي به بانک‌ها از هزار ميليارد تومان فراتر رفته است. همچنين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات از حدود ١٥ درصد در سال ١٣٩٠ به حدود ٢٢ درصد در سال ١٣٩٣ رسيده است؛ درحالي‌که نرخ سود بايد متناسب با نرخ نزولي تورم کاهش مي‌يافت. مشايخي با بيان اينکه مديريت اقتصاد کشور بايد در قالب سه حرکت راهبردي قرار گيرد، توضيح داد: نخستين راهبرد، ايجاد تحرک اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود است. راهبرد دوم، توسعه ظرفيت‌هاي توليدي و افزايش بهره‌وري است و راهبرد سوم نيز به مقوله ايجاد پايه‌هاي رشد پايدار مي‌پردازد. او گفت: ايجاد تحرک در اقتصاد از طريق کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و بهره تسهيلات و نيز ايجاد يا تقويت تقاضا ممکن است. درعين حال، يکسان‌سازي نرخ ارز، اعطاي وام خريدار، تسهيل و پشتيباني دستيابي به بازارهاي خارجي، تسهيل تعامل بانکي با خارج و تسريع واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي از جمله روش‌هايي است که مي‌تواند به رشد تقاضا بينجامد. به اعتقاد او، توسعه سرمايه‌گذاري و ظرفيت‌سازي نيز از طريق تدوين استراتژي صنعتي با همکاري بخش خصوصي، خودداري دولت از دخالت در مکانيسم‌هاي بازار، جلب سرمايه‌گذاري خارجي، بهبود نظام بانکي با ادغام و افزايش سرمايه بانک‌هاي ماندگار، آموزش نيروي انساني وزارتخانه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات در سياست‌هاي اقتصادي ممکن است.
مشايخي همچنين راهکارهاي ايجاد پايه‌هاي رشد پايدار را برشمرد و گفت: اصلاح ساختار صنعتي کشور، حذف مقررات زائد و روان‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي، رفع موانع رقابت، اصلاح ساختار سازماني و نظام اداره وزارتخانه‌هاي اقتصادي و ترويج فرهنگ صنعتي و ارزش‌هاي حرفه‌اي ازجمله روش‌هايي است که به ايجاد رشد پايدار کمک مي‌کند.
کرباسيان: پيگير لايحه اصلاح نظام بانکي خواهم بود
در ادامه اين جلسه، گزينه پيشنهادي وزارت اقتصاد از آمادگي اين وزارتخانه
در دولت دوازدهم براي استفاده از توان فکري بخش خصوصي خبر داد. مسعود
کرباسيان گفت: يکي از مشکلات اساسي در اقتصاد کشور اين است که تصميم‌ها
برمبناي اثر آن بر بنگاه‌هاي کشور گرفته نمي‌شود. کرباسيان افزود: براي
پذيرش کرسي وزارت اقتصاد، اصل را بر هماهنگي با ساير وزرا قرار داده‌ام و
بنا نداريم در تيم اقتصادی دولت ناهماهنگي‌ها ايجاد شود. او به رابطه نزديک
خود با ولي‌اله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي، اشاره کرد و افزود: آشنايي من با
آقاي سيف به سال‌هاي ابتدايي دهه ١٣٦٠ و حضور در وزارت بازرگاني
برمي‌گردد. او درباره نرخ ارز، اين توضيح را داد که اصل اوليه براي کنترل
اين نرخ، جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. کرباسيان با بيان اينکه اقتصاد امري
پيش‌بيني‌پذير نيست، گفت: اين در حالي است که در کشور ما، اقتصاد به عوامل
متعددي وابسته است. گزينه پيشنهادي وزارت اقتصاد گفت: اسناد بالادستي در
اقتصاد کشور، تکليف را به‌طور مشخص براي وزارت اقتصاد روشن کرده است و فقط
بايد آن را اجرائي کرد. کرباسيان گفت: در مرزهاي کشور نزديک به ٢٣ سازمان و
نهاد براي ورود کالا نظارت دارند و ما بدون آنکه هيچ‌يک از اين سازمان‌ها
را حذف کنيم، فقط سطح مطالبات بخش خصوصي و مردم را افزايش داده‌ايم و به
موفقيت‌هايي نيز دست پيدا کرده‌ايم. او تأکيد کرد هنگام تصدي وزارت اقتصاد
در دولت دوازدهم، شوراي مشورتي با بخش خصوصي را ايجاد خواهد کرد. به گفته
کرباسيان، در سند برنامه ششم توسعه به شكل روشن به موضوع تأمين مالي اشاره و
راهکارهاي عملياتي آن هم مشخص شده است؛ ازاين‌رو بايد تلاش کرد اين
راهکارها محقق شود. او افزود: بار عمده تأمين مالي براي اقتصاد کشور، روي
دوش بازار سرمايه است و بايد بکوشیم اين بازار را فعال کنيم.
کرباسيان در ادامه با بيان اينکه وزارت اقتصاد دولت دوازدهم براي حل مشکلات نظام بانکي کشور در کنار بانک مرکزي خواهد بود، افزود: در صورت راهيابي به وزارت اقتصاد، لايحه اصلاح نظام بانکي کشور را به‌طور جدي پيگري خواهم کرد، ضمن آنکه از نظرات بخش خصوصي هم استفاده مي‌کنم.
به هتل ٥ ستاره دعوت نشده‌ايم
کرباسيان در ادامه سخنان خود، با اشاره به نقل قولي از بيژن نامدارزنگنه گفت: ما به هتل پنج‌ستاره دعوت نشده‌ايم. بخش خصوصي نيز سعي کند گوشه‌اي از کار را در دست بگيرد. او با بيان اينکه، صادرات و توليد از جمله موارد مهمي است که بايد مدنظر قرار گيرد، گفت: در توسعه صادرات، بايد به ظرفيت ١٥ همسايه ايران توجه شود. البته اين انتقاد را نيز بايد مطرح کرد که با وجود ايجاد کانال سبز گمرکي و انعقاد چند تفاهم‌نامه با روسيه، صادرات نه‌تنها افزايش نيافت، بلکه کاهش هم داشت.
کرباسيان با اشاره به واگذاري امور مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: مطالبه جدي من از بخش خصوصي اين است که پيشنهادهای خود را درباره افزايش کارايي مناطق آزاد و نيز لايحه ماليات بر ارزش افزوده ارائه کند. چنانچه مجلس براي تصدي وزارت اقتصاد به من اعتماد کند، حضور در شوراي گفت‌وگو و تشکيل شوراي مشورتي از اقتصاددانان را با جديت پيگيري خواهم کرد.
