پاسخ وزارت كشور به گزارش یک روزنامه

 با توجه به گزارش نا صحيح ارسالي به روزنامه قانون ،از آقاي دكتر رحماني فضلي وزیر محترم کشور، از بابت سهو رسانه ايي عذر خواهي وجوابيه وزارت كشور، عینا منتشر می شود.

بدنبال انتشار گزارشی در روزنامه «قانون» تحت عنوان« وزارت کشور رحمانی فضلی و بستگان» مركز اطلاع رساني واموربين الملل وزارت كشور، با ارسال توضیحات 15 بندی به دفتر روزنامه، تصریح می کند که بخش از گزارش قانون اساسا صحت نداشته است. بنابر این با توجه به گزارش نا صحيح ارسالي به اين روزنامه از آقاي دكتر رحماني فضلي وزیر محترم کشور، از بابت  سهو رسانه ايي عذر خواهي وجوابيه وزارت كشور تحت عنوان «پاسخ شفاف وزارت كشور به گزارشِ خلاف واقع روزنامه قانون»، عینا منتشر می شود.

باسمه تعالي

نظر به انتشار يك گزارش خلاف واقع در صفحه اول روزنامه قانون مورخ 18/5/96 با تيتر " وزارت كشور رحماني فضلي و بستگان" با ادعاي كذب "خويشاوند سالاريِ وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي وزارت كشور" ، ضمن رد كامل اين گزارش و تأكيد بر خلاف واقع بودن آن، نكات ذيل در جهت رفع ابهامات و رد نسبت هاي سوء مطرح شده در گزارش، به استحضار ملت شريف ايران مي رسد:

1.  وزارت کشور به عنوان مسؤول تعمیق سیاست های دولت در مناطق مختلف کشور و مدیریت سیاست داخلی کشور، در دولت یازدهم با اتخاذ رویکرد اعتدالی و با کاربستِ ظرفیت های قانونی و تعامل با همه جریان های سیاسی ملتزم به نظام و فعال در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش کرده است تا بستر لازم  را برای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و تحقق برنامه های مورد تأیید رئیس جمهور منتخب فراهم کند.

2.  بر این اساس، مهمترین رویکرد وزارت کشور در انتصاب مدیران، استفاده از نیروهای پاکدست، قانونمدار و در عین حال معتقد و یا ملتزم به اجرای برنامه های رئیس جمهور بوده و البته تلاش کرده است تا حداکثر بهره برداری را در این زمینه از ظرفیت های داخلی وزارت کشور در صف و ستاد بعمل آورد.

3.  علاوه بر تلاش مجدانه وزارت کشور در این دوران برای توسعه امنیت داخلی، دفاع از آزادی های سیاسی و اجتماعی، ساماندهی فعالیت های سیاسی و اجتماعی، حمایت قانونمند و مؤثر از تشکیل احزاب و سازمان های مردم نهاد، توسعه عالمانه امور شهری و روستائی و توجه به توسعه متوازن منطقه ای و پیشبرد برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف و ده ها محور عمده دیگر از خدمات ارائه شده، برگزاری 4 انتخابات بسیار مهم و سراسری در طول دوره چهار ساله اخیر، از نقاط برجسته فعالیت وزارت کشور دولت یازدهم است. هر یک از این انتخاباتِ بسیار مهم، بحمد ا... نصاب ها و رکوردهای تازه ای را از حیث مشارکت حداکثری رأی دهندگان، حضور فعّالِ قریب به اتفاق جریان ها و طیف های متنوع سیاسی در انتخابات و رقابت پرشور، جدی و در عین حال کاملاً آرام و در امنیت کامل رقبای انتخاباتی و سلامت انتخابات کسب کرد. مجموعه موفقیت های یادشده،  از رهگذر راهبری، حمایت و پشتیبانی های مردم عزیز، رهبری فرزانه و دولت خدمتگزار و تلاش مجموعه مدیران و کارکنان وزارت کشور در اقصی نقاط کشور بدست آمده است.

4.  در مجموعه سطوح صف و ستاد وزارت كشور، صدها مدير به صورت مستقيم و بیش از چند هزار مدير به صورت غيرمستقيم، از سوي وزير كشور منصوب شده و متكفل خدمت هستند، لكن در مجموعه اين گروه چندين هزار نفره، بر خلاف ادعای کذب روزنامه قانون، حتي يك نفر بر اساس ارتباط سببي يا نسبي با وزير كشور حكمي دريافت نكرده و مسؤولیت رسمی بر عهده ندارد.

5.  آقاي سيد سلمان ساماني؛ قائم مقام وزير كشور در امور پارلماني و هماهنگي استان ها، برخلاف ادعاي روزنامه قانون، فاقد هرگونه پیوندِ سببي يا نسبي با وزير كشور است و به جز اين مسؤوليت، در حال حاضر سمتي در وزارت كشور ندارد.

6.  آقاي دكتر سعید راحتي، عضو هيأت علمي دانشگاه؛ از متخصصين حوزه الكترونيك و رايانه، برخلاف ادعاي روزنامه قانون، فاقد هرگونه رابطه استخدامي و شغلي با وزارت كشور است، لكن با توجه به تخصص و اعتماد ويژه وزير كشور به ايشان، به صورت كاملاً غير رسمي در موضوع الكترونيك کردن فرآیندهای اجرائی از جمله در انتخابات، به دكتر رحماني فضلي مشورت مي دهد.

7.  آقاي مهندس خليل راحتي، كه از مديران حوزه شهري مشهد و تهران در طول 2 دهه گذشته و از مديران و كارشناسان برجسته امور شهري است، به درخواست معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائي وزارت كشور، از سازمان متبوع خود به وزارت كشور مأمور شده و براي يك دوره كوتاه، در سازمان شهرداري ها و دهياري ها خدمت كرده است.

8.  برخلاف ادعاي خلاف واقع روزنامه قانون، هر یک از مديران فوق الذكر در مجموعه های وزین و مستقل از وزارت کشور درحال خدمت و انجام وظيفه بوده و نيازي به فرصت اشتغال نداشته اند و چنانچه استفاده غير رسمي و يا در يك مورد، رسمي از آنان در وزارت كشور بعمل آمده، بر خلاف ادعای روزنامه قانون؛ ايجادِ اشتغال برای یک فرد خاص، هدفِ آن نبوده؛ بلكه وزارت كشور از توانمنديها و ظرفيت هاي ايشان براي بهبود و ارتقاء خدمات دهي به ملت شريف ايران، آن هم؛ نوعاً به صورت غير رسمي، استفاده كرده است.

9.  آقاي مصطفي ملكي، عضو هيأت علمي دانشگاه پیام نور، برخلاف ادعای روزنامه قانون، فاقد هرگونه رابطه استخدامي با وزارت كشور بوده و هيچ حكمي از وزير كشور دريافت نكرده است. ايشان چندسال قبل از تعيين آقاي دكتر رحماني فضلي به عنوان وزير كشور رايزن ايران در خارج از كشور بوده و با توجه به اشراف در عرصه رسانه، به وزير كشور در اين حوزه مشورت مي دهد.

10.  آقاي هادي رحماني فضلي، داراي دكتري اقتصاد و عضو هيأت علمي دانشگاه و مستخدم دانشگاه است و به صورت كاملاً افتخاري، در جلسات اتاق فكراقتصاد مقاومتی همچون سایر مدعوین و كارشناسان حضور دارد.

11.  ديگر ادعاهاي كلي و مبهم مطرح شده در گزارش روزنامه قانون درباره وزارت کشور، نيز همچون موارد فوق الذكر خلاف واقع است .

12.  وزارت كشور، ضمن ابراز تأسف از مطالب خلاف واقع منتشر شده، به ملت شريف ايران، اطمينان خاطر مي دهد كه خدمتگزاران شما در وزارت كشور، در امانتي كه به ايشان سپرده شده خيانت نكرده و اينگونه گزارش هاي خلاف واقع كه نمونه اي از آن نیز، در يك كانال معاند و ضد انقلاب منتشر شد، با اهداف فردي و جرياني منتشر مي شود.

13.  در گزارش روزنامه قانون، همچنین مطالب بی ارتباطی در خصوص جناب آقاي شوشتري رئيس محترم مركز حراست وزارت كشور منتشر شده که مستوجب تأسف است. جناب آقاي شوشتري از كاركنان و مديران پيشكسوت يكي از وزارتخانه هاي حساس كشور هستند و از پیشینه بسیار خوبی در موضوع مأموریتشان در وزارت کشور برخوردار بوده و مناصب مدیریتی مهمی را در این عرصه تجربه کرده اند.

14.  خراسان بخش مهمي از پيشينه فرهنگي تمدني و يك منشأ اصلی برای سرمايه هاي مهم انساني ايران زمين است. فلذا؛ ريشه داري بخشي از نيروهاي خدوم جمهوري اسلامي ايران در خراسان، نمي تواند مانعي براي استفاده از آنان در رده هاي مختلف خدمتي از جمله در وزارت كشور باشد. همچنان كه پيش از دوره اخير نيز در دوره هاي مختلف وزارت كشور، مديراني با ريشه و خاستگاه خراسان، در وزارت کشور حاضر و ارائه خدمت داشته اند.

15.  همچنان كه بيش از اين نيز اعلام شد، مخالفت يا موافقت جريان هاي مختلف سياسي و جناحي و رسانه ها و روزنامه هاي وابسته به اين جريان ها با كليت دولت، كليت كابينه يا هر يك از وزراي موجود يا پيشنهادي، امري كاملاً طبيعي است و هرگونه نقد و ابراز مخالفت يا موافقت با افراد معرفي شده به خصوص در اين مقطع، موضوعي پذيرفته شده است كه به آگاهي هاي عمومي و حتي بررسي هاي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مدد مي رساند، لكن خروج از دايره انصاف و انتساب مطالب سوء و طرحِ ادعاهاي كذب وخلاف واقع براي تأمين اهداف خاص، حاصلي جز كاهش سرمايه اجتماعي و تخريب اعتماد عمومي به جمهوري اسلامي و كارگزاران آن ندارد و از اين رهگذر حق پيگيري حقوقي و قضائي آن نزد وزارت كشور محفوظ است.

مركز اطلاع رساني واموربين الملل وزارت كشور