گام دولت یازدهم برای اجرای قانون

صندوق توسعه ملی در سال 1379 و پس از گذشت بیش از یک دهه از عملکرد حساب ذخیره ارزی و انتقادات متعدد مبنی بر چگونگی بهره گیری از آن توسط دولت های قبلی، تاسیس شد.

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده که می توان گفت این صندوق بخش مغفول مانده لایحه بودجه 89 بود که در قالب تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه رسما تشکیل شد تا جایگزین حساب ذخیره ارزی شود.

در زمان تشکیل این صندوق مسئولان وقت اعلام کردند که صندوق به عنوان یک نهاد مالی موثر با هیات مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت های دولتی از این صندوق کاملا ممنوع است.

برهمین اساس، اساسنامه صندوق توسعه ملی نه تنها بر هدایت منابع این صندوق به سمت بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تأکید دارد، بلکه نسبت به استفاده نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری می کند.

قانونگذار به میزانی نسبت به جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش های دولتی حساسیت نشان داده که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آورده بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب می شوند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

با وجود این سختگیری های قانونی، اما بندی در قانون وجود دارد که براساس آن دولت ها می توانند برای بهره گیری از منابع صندوق توسعه از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کنند.

شاید به موجب همین امکان بود که در اسفند ماه 1391، براساس توافق دولت و مجلس، 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض توسط دولت دهم برداشت و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید (عیدانه) در نظر گرفته شد و بیش از 73 میلیون ایرانی، عیدانه 85 هزار تومانی دولت و مجلس را دریافت کردند.

البته در همان زمان نیز پرداخت عیدانه، تنخواه اجرای هدفمندی یارانه ها و موارد دیگر توسط دولت دهم موجی از انتقاد را نصیب دولت دهم کرد، میزان انتقادها تا جایی بود که آنها نسبت به کارایی این صندوق در اقتصاد ملی در این دوره نیز ایراداتی وارد کردند.

دولت احمدی نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت قبل تحویل گرفت که البته این امر نیز با سیر صعودی قیمت نفت همزمان شد و در نتیجه منابع خوبی را نصیب صندوق توسعه ملی کرد.

اما انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن زمان و کاهش نظارت بر برداشت های دولت و چگونگی هزینه کرد آن سبب شد تا دست دولت در برداشت از منابع صندوق به میزان زیادی باز شود که البته این امر با روح قانون مغایرت داشت.

با توجه به این برداشت ها می توان گفت که عملکرد دولت دهم درخصوص این صندوق به گونه ای بود که آن را از اهدافش که تقویت بخش تولید و بخش خصوصی بود، دور کرد و کارکردهای اصلی آن را زیر سوال برد.

اما این بار دولت یازدهم کلید دار این صندوق است، صندوقی که به ادعای رییس دولت قبل با منابعی معادل 54 میلیارد دلار به دولت بعد تحویل داده شد، هرچند که این ادعا بعدها توسط مردان دولت یازدهم رد شد.

چگونگی هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی تا بدان میزان بحث برانگیز است که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در خصوص برداشت از این صندوق، گفته است: از ابتدای تاسیس صندوق یادشده 20 میلیارد دلار از صندوق در قالب خطوط اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی برداشت شده است.

وی پایبندی به قانون و انضباط را از اصل مهمی در صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: اصلاح رویه برداشت از صندوق باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برداشت های مکرر از صندوق در قالب اصلاحات موجب ایجاد مشکلاتی برای صندوق شده است، گفت: طی دوره اخذ و هزینه کرد از خطوط تولیدی بانک های عامل باید مراقب برداشت از حساب های صندوق باشند.

با وجودی که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن همواره بر انضباط مالی و برداشت نکردن از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدون مجوزهای قانونی تاکید کرده اما چندی پیش خبری مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی در اسفند ماه 92 منتشر و به محلی برای مناقشه ای جدید تبدیل شد.

همزمان با انتشار این اخبار علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، گفت: سال 92 جزو معدود سال هایی بود که دولت هیچ برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و تکالیف قانونی خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه بصورت کامل انجام داده است.

وی تصریح کرد: کشور چهار میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته که باید معادل ریالی آن به خزانه واریز می شد و سهم صندوق توسعه ملی قبل از آن باید به حساب صندوق واریز و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت هم پرداخت می شد.

وی افزود: دولت سهم خود را از محل فروش نفت دریافت کرد و تعرضی به منابع صندوق توسعه ملی انجام نشد.

قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز به ایرنا، گفت: منابع صندوق توسعه ملی در حال حاضر 62 میلیارد دلار و موجودی آن 24 میلیارد دلار است.

سیدقاسم حسینی ادامه داد: دولت یازدهم از ابتدای فعالیت و از روز 12 مرداد ماه سال گذشته تاکنون هیچ برداشتی از منابع این صندوق نداشته است.

وی تاکید کرد: دولت برای برداشت از منابع این صندوق نیاز به دریافت مجوز خاص از مجلس شورای اسلامی دارد در غیر این صورت امکان برداشت از آن را ندارد.

وی از واریز 29 درصدی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: این میزان در سال گذشته 26 درصد بوده است.

به گفته حسینی، میزان واریزی ها به صندوق توسعه ملی هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی اعلام می شود.

در همین حال کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص تاثیر برداشت غیرقانونی دولت ها از محل صندوق توسعه ملی بر اقتصاد کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: هرگونه ورودی منابع که منجر به تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به اسکناس و خلق پول شود، تورم زا است.

سعید لیلاز ادامه داد: این امر تقاضای کل را بدون آنکه عرضه کل تغییرکند، افزایش می دهد که این امر در نهایت منجر به رشد پایه پولی و افزایش قیمت ها می شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه عملکرد دولت یازدهم نشان دهنده این است که با هرگونه برداشت غیرقانونی مخالف است، گفت:با توجه به اینکه دولت بودجه را انقباضی و با انضباط کامل تدوین کرده بعید است برداشتی غیرقانونی از منابع صندوق توسعه ملی داشته باشد.

لیلاز با بیان آنکه در طول عمر دولت یازدهم حادثه ای بی سابقه در اقتصاد ایران رخ داده است، اظهار داشت: این دولت توانست ظرف مدت 8 ماه نرخ تورم را حدود 10 درصد کاهش دهد. (نرخ تورم از حدود 41 به حدود 32 درصد کاهش یافته است).

وی تصریح کرد: همچنین براساس آخرین آمارها رشد تورم در برخی از اقلام خوراکی به صفر رسیده به گونه ای که نرخ گروه های کالای خوراکی نظیر روغن نباتی، چای و حبوبات ثابت مانده است.

این اقتصاددان ادامه داد: با توجه به کاهش نرخ تورم و انضباط مالی بعید است که دولت چنین برداشتی را انجام داده باشد اما اگر برداشتی هم انجام شده با توجه به اینکه آثار تورمی از خود به جای نگذاشته معلوم می شود در بخش هایی مصرف شده که خلق پول و تورم به همراه نداشته است.

وی درباره چگونگی تاثیر برداشت ها دولت ها بر اقتصاد کشور، گفت: اگر دولت ها پس از برداشت، منابع را به شبکه بانکی تزریق و گشایش اعتبار برای واردات انجام دهند اثرات تورمی ایجاد نمی شود اما اگر به حساب بانک مرکزی واریز و ریال دریافت کنند و بانک مرکزی نیز این مبالغ را جزو دارایی های خارجی خود به حساب آورده و اسکناس منتشر کند، تورم ایجاد می شود.