|
|
امروز: سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۳
کد خبر: ۱۷۲۹۸۱
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۲
پس از اینکه غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران شد، علیرضا آوایی ابتدا به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب شد اما پس از مدتی از سمت‌های قضایی به سمت اجرایی،‌تغییر مسیر داد و این بار در سال 94 رئیس سازمان ثبت احوال کشور شد.
 سید علیرضا آوایی، رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، در حالی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شده‌است که وی از سال 2011(1390) در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته و پس از برجام هم از این لیست خارج نشده است.

در خصوص سوابق علیرضا آوایی، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ نکته قابل توجهی وجود ندارد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دادگستری مشغول به کار شد و در همان جوانی و در سال 1358 به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول معرفی شد. وی که 9 سال در این سمت باقی مانده بود، در پایان جنگ تحمیلی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب اهواز منصوب شد.

در سال 1373 از اهواز به خرم آباد رفت و رئیس کل دادگستری استان لرستان شد؛ پس از 4 سال،‌ به اراک رفت و در سمت رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه فعالیت داد و دوباره پس از 4 سال،‌ این بار رئیس کل دادگستری استان اصفهان شد.

علیرضا آوایی که از قضات باسابقه دادگستری است، در سال 1384 به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران مشغول فعالیت شد؛ البته ماندگاری وی در دادگستری تهران تا سال 1393 ادامه داشت.

در میانه ریاست دادگستری استان تهران، اتحادیه اروپا نام وی را در لیست تحریمی‌های ورود به کشورهای عضو این اتحادیه قرار داد. اتحادیه اروپا براساس ادعاهای بی اساسی همچون نقض حقوق بشر، بازداشت غیرقانونی، عدم رعایت حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها در زمان تصدی ریاست دادگستری تهران، آوایی را تحریم کرد.

پس از اینکه غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران شد، علیرضا آوایی ابتدا به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب شد اما پس از مدتی از سمت‌های قضایی به سمت اجرایی،‌تغییر مسیر داد و این بار در سال 94 رئیس سازمان ثبت احوال کشور شد.

در سال 1395 هم همزمان با سمت قبلی خود، از سوی حسن روحانی، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور شد.

علیرضا آوایی،‌حالا در آغاز فعالیت دولت دوازدهم، از سوی رئیس‌جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر دادگستری معرفی شده است؛ مطابق با قانون اساسی، وزیر دادگستری، به پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد که بر اساس برخی اخبار، از بین علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه و علیرضا آوایی، قاضی دیوان عالی کشور که از سوی رئیس قوه قضاییه برای تصدی سمت وزیر دادگستری به رئیس جمهور معرفی شده بودند، روحانی تصمیم گرفت تا آوایی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین