به گفته کارگران در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقتی است. در صورتی که به نقطه تعادل در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری و قراردادهای کار برسیم، می‌توان گفت که به انعطاف‌پذیری بازار کار و تعادل میان عرضه و تقاضا دست پیدا کرده‌ایم.
معاون وزیر کار می‌گوید در حالی که در بعضی کشورها سقف زمانی قراردادهای کار از دو سال تا پنج سال و بعضا ۱۰ ساله است، در ایران سقف زمانی برای قراردادهای کار وجود ندارد.احمد مشیریان در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید اظهار کرد: در بحث امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری نقاط مشترکی وجود دارد، هر چند که نقاط متضادی هم دارد ولی ما به دنبال نقاط مشترک هستیم تا با اتصال آنها هر دو مقوله امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری را به جایگاه خود برسانیم.
وی افزود: زمانی بحث امنیت شغلی بیشتر به اخراج کارگران برمی‌گشت ولی اکنون این دغدغه تغییر کرده است و بخشی از امنیت شغلی به قراردادهای کار برمی‌گردد.
به اعتقاد مشتریان این امر می‌تواند تاثیر بسزایی در تولید و به ویژه اشتغال داشته باشد.
او ادامه داد: امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است، به همین دلیل نیازمند سرمایه گذاری بیشتر برای ایجاد شغل و اشتغالزایی بیشتر هستیم و بازار کار باید به یک بازار انعطاف‌پذیر تبدیل شود.
معاون روابط کار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نبود امنیت شغلی بر بهره‌وری محیط کار تاثیر می‌گذارد، خاطرنشان کرد: کاهش بهره‌وری بر تولید هم اثر می‌گذارد.
وی افزود: به گفته کارگران در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقتی است. در صورتی که به نقطه تعادل در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری و قراردادهای کار برسیم، می‌توان گفت که به انعطاف‌پذیری بازار کار و تعادل میان عرضه و تقاضا دست پیدا کرده‌ایم.
مشیریان تاکید کرد: باید تعادل بین امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری مشخص شود که نقطه صفر تا صد است یا نقطه تعادل است. ما اعتقاد داریم که باید به نقطه مشترکی در این زمینه برسیم.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
