آخوندی و شهردار تهران در آخرين مصاف

 درست یک روز مانده به افتتاح خط هشت متروی تهران که به ‌نام مترو فرودگاه امام‌خمینی‌(ره) شناخته می‌شود، دادگستری کل استان تهران نامه‌ای به فرمانده پلیس آزادراه تهران- قم و فرمانده فرودگاه امام خمینی‌(ره) نوشته و دستور داده که تا زمان تصویب طرح ایمنی خط هشت مترو تهران در شورای عالی فنی امور زیربنایی وزارت راه‌، افتتاح و بهره‌برداری از این خط را متوقف کند. هرچند مخاطب دادگستری پلیس آزادراه و فرمانده فرودگاه و بانی و مجری این خط مترو، است. پس به نظر می‌رسد نامه دادگستری بی‌فایده باشد؛ چون شهرداری همچنان می‌تواند افتتاحیه خود را برگزار کنند؛ آنها برای این برنامه، روزنامه‌نگاران را دعوت کرده‌اند و هیچ نامه‌ای هم برای کنسل‌شدن برنامه به رسانه‌ها نفرستاده‌اند.آن‌طور که «شرق» اطلاع کسب کرده است، شورای عالی فنی امور زیربنایی وزارت راه‌وشهرسازی در تلاش برای استانداردکردن این خط مترو و ایمن‌سازی آن، به دادگستری اطلاعاتی داده است و بر همان مبنا، دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم در نامه‌ مورخ ١١/٥/٩٦، به فرماندهی پلیس آزادراه تهران-قم و فرمانده پلیس فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) دستور داده است تا زمانی که طرح ایمنی خط هشت متروی تهران به تصویب شورای عالی فنی امور زیربنایی وزارت راه‌وشهرسازی نرسیده و روی خط انجام نشده باشد، از هرگونه افتتاح و بهره‌برداری در این خط جلوگیری کند و اگر از دستور قضائی سرپیچی شود، بر اساس قانون اقدام لازم انجام خواهد گرفت. متن کامل این نامه بر تارنمای «وزارت راه‌وشهرسازی» قرار داده شده است.

در جلسه‌های مشترک مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی با مسئولان شرکت متروی تهران، قرار بود طرح‌ ایمنی خط متروی تهران- فرودگاه امام(ره)، با توجه به هم‌جواری آن با آزادراه تهران- قم از سوی شرکت متروی تهران تهیه شود تا پس از بررسی شورای عالی فنی امور زیربنایی وزارت راه‌و‌شهرسازی و در صورت نبود یا رفع ابهامات تصویب شود. درحال‌حاضر طرح ایمنی خط متروی تهران- فرودگاه امام که از سوی شرکت متروی تهران تهیه ‌شده است، مورد تأیید شورای یادشده نیست.

مصاف آخر

حدود چهار سال است که مرد شماره یک تهران با وزیر راه‌و‌شهرسازی در تقابل‌اند. این احتمالا آخرین رویارویی آقای وزیر با آقای شهردار است. در آخرین روزهای مديريت قالیباف در خیابان بهشت، وزارت راه‌و‌شهرسازی با حکم قضائی مانع افتتاح ایستگاه متروی فرودگاه امام شده است. سابقه اختلاف آخوندی و قالیباف به «بیگانگی رویکرد» این دو نسبت به هم بازمی‌گردد؛ بیگانگی عمیقی که آخوندی آن را «رویکرد سوداگرانه» نام‌گذاری کرده است. تکیه او بر کرسی وزارت راه‌و‌شهرسازی، همین اندازه میان شهرداری و وزارت راه اختلاف‌برانگیز بود که کار را به دو بار لابی حامیان قالیباف در مجلس برای استیضاح آخوندی کشاند. حالا در روزهای آخر شهرداری قالیباف، وزارت راه‌و‌شهرسازی پرده پایانی اختلاف‌ها را کنار زده و با «حکم قضائی»، به جدال با شهرداری رفته است. «تأییدنشدن طرح ایمنی متروی تهران-فرودگاه امام» در شورای عالی فنی امور زیربنایی، موضوعی است که چندی پیش از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام شد و حالا با پیگیری قضائی، افتتاح این ایستگاه که قرار بود در ١٦ مرداد انجام شود، معلق شده است.

عباس آخوندی در همه سال‌های گذشته، دلش از وضع مدیریت شهری تهران بسیار گرفته بود. پیش‌تر بارهاوبارها به وضع مدیریت شهری تهران و تراکم‌فروشی تاخته بود و به‌عنوان عالی‌رتبه‌ترین مقام سیاست‌گذار حوزه مسکن، به روند خانه‌سازی در کشور انتقاد داشت. او به «شرق» گفته بود: «این نمونه کامل مدیریت سوداگرانه شهری در یک جامعه با حاکمیت ضعیف ‌قانون است»؛ «این خانه‌سازی برای سوداگری و ملک‌بازی است. اینها برای نیاز مردم ساخته نشده‌اند؛ اگر ساخته شده بود که مردم در آن زندگی می‌کردند... «مدیریت شهری» برای اینکه بتواند هزینه گزاف برخی طرح‌های بی‌حاصل را تأمین کند، شهر را که آینده مردم تهران است، می‌فروشد». «زمانی که مدیریت شهری بتواند تمام فضای شهر، حقوق مردم و امکان زیست نسل آینده را بفروشد و در اختیار عده‌ای سوداگر قرار دهد، سوداگرانی که به قدرت تکنیک مسلح‌اند، نتیجه آن همین «جنگل ساختمانی» است که در تهران می‌بینیم. طبیعی‌ است تنها چیزی که در این جنگل مهم نیست، کیفیت زندگی شهروندان است».

آخوندی به‌صراحت اعلام کرده بود: «از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ فقط در شهر تهران ٧٦٠‌‌ هزار واحد مسکونی پروانه دریافت کرده‌اند؛ یعنی تنها در چهار سال برای حدود ٣٥ تا ٤٠ درصد جمعیت شهر تهران پروانه صادر شده است. پس باید وضعیت مردم از نظر سرپناه خوب باشد. این رقم بسیار بزرگ و تصورِ آن سخت است. در سال ١٣٩٠، ٢٣٣‌‌ هزار واحد مسکونی در تهران پروانه دریافت کرده‌اند. اگر هر واحد مسکونی را برای یک خانواده با بعد جمعیتی حدود دو، سه نفر در نظر بگیرید، باید حدود ٧٠٠‌‌ هزار نفر صاحب سرپناه شده باشند. اگر این روند ادامه داشته باشد، باید فقط در هشت سال تهران کامل از نو ساخته شود. این آمارها برای این است که بدانید در اقتصاد مسکن کجا بحثمان سوداگری است و کجا خانه‌سازی برای تقاضای مصرفی مردم برای خانه‌دارشدن. «مدیریت شهری» برای اینکه بتواند هزینه گزاف برخی طرح‌های بی‌حاصل را تأمین کند، شهر را که آینده مردم تهران است، می‌فروشد که بتواند پول اتوبان صدر را دربیاورد و مشکل مسکن سرجای خودش باقی مانده است. زمینی هم باقی نمانده است، مدیریت شهری آسمان را می‌فروشد. همه اینها در قالب برج به فروش می‌رسد».

انتقاد به شیوه مدیریت شهری اما همه ماجرا نبود؛ در روند تبلیغات پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، آخوندی هم پس از بیژن زنگنه به قالیباف پیشنهاد داد که دارایی‌های خود و خانواده‌شان را «تاخت بزنند». این پیشنهاد واکنشی به تبلیغ انتخاباتی آقای قالیباف بود که گفته بود: «باید مشخص باشد خودمان و بستگان درجه اولمان؛ یعنی همسر، فرزندان، خواهران و برادرانمان چه‌ داریم، چه‌کار انجام می‌دهیم و کجا زندگی می‌کنیم». آخوندی در همان جریان‌های انتخابات، باز هم به «شرق» گفته بود: تقسیم‌بندی قالیباف از جامعه جوک است.

البته در این میان قالیباف هم بی‌کار ننشسته بود و گاهی هم به انتقادها پاسخ می‌داد؛ برای نمونه وزیر راه در دومین هم‌اندیشی لایحه مدیریت شهری هم گفته بود: وقتی شهرداری قانون بفروشد، رئیس‌جمهوری چه بگوید؟ درمقابل، قالیباف هم گفته بود که متأسفانه امروز افرادی که خودشان حداقل دو دهه مسئولیت در حوزه‌های تخصصی و سیاسی داشته‌اند و به تعبیر خودشان در بخش سوداگری مسکن هم ١٠ سال تجربه دارند، به‌جای پاسخ‌گویی درباره عملکردشان، با آمار و تحلیل غلط در نقش اپوزیسیون حرف می‌زنند؛ این عین بی‌انصافی‌ است. همه ما باید پاسخ‌گوی دوران مدیریتمان باشیم، کمااینکه بنده هم باید پاسخ‌گوی ١١ سال مدیریت خودم باشم. شهردار تهران همچنین با مطرح‌کردن بودجه تهران به این نکته اشاره کرد که ١٢‌ میلیون لیتر بنزین در تهران سوخته می‌شود و درآمد ناشی از عوارض آن به‌جای اینکه بر اساس قانون به شهرداری تهران پرداخت شود، در جای دیگری هزینه می‌شود! قالیباف درباره انتقاداتی که به مدیریت شهری وارد می‌شود و مسئله عدالت اجتماعی و آلودگی هوا و اشتغال را به شهرداری تهران مرتبط می‌دانند هم گفت: یادشان باشد همه ایران، تهران نیست و همه تهران، شهرداری نیست و شهردار تهران مسئول پاسخ‌گویی ناکارآمدی‌های دولت‌ها نیست.

نمونه دیگر دی‌ماه ١٣٩٢ بود که آخوندی در جلسه شورای شهر تهران گفت که «من زمان تصویب طرح جامع نبودم، اما خبر دارم در آخرین جلسه رئیس دولت دستور افزایش ۲۰ درصد تراکم به کل تراکم‌های شهر تهران را داده است. این چه تصمیم‌گیری کارشناسانه‌ای است؟ در این جلسه خواستار کاربری ویژه برای زمین‌های دولتی شده‌اند، زمین‌های دولتی برای تجارت نیست. ما باید در دولت در خدمت مردم باشیم، نه اینکه تجارت‌خانه باز کنیم. می‌دانم این سخنان از زبان یک وزیر مسئولیت‌آور است، ولی وضعیت تهران و شهرهای بزرگ نگران‌کننده است. من نمی‌خواهم مردم را نگران کنم و روی سخنم با مردم نیست با دولتمردان و مدیران شهری است که چرا محدوده قابل سکونت تهران را که ۶۳۰ کیلومترمربع بوده است آن‌طور افزایش دادند که در آینده سطح مسکونی تهران ۶۴۰‌ میلیون مترمربع خواهد بود و بر اساس طرح جامع و تفصیلی ۱۵‌ میلیون نفر در آن سکونت خواهند داشت؟» در همان جلسه قالیباف گفت: «بارها در شورای سوم این بحث شد که شهر تراکم‌فروشی انجام می‌دهد، اما این حرف درستی نیست. ما در شهر بر اساس قانون و نه سلیقه‌ای تراکم پایه‌ای را که دیده شده، ۱۲۰ درصد در تهران بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع-یک تراکم مجاز داریم».

اردیبهشت‌ماه امسال و در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهارات و سخنرانی‌های انتخاباتی محمدباقر قالیباف علیه عملکرد دولت در «آزادراه تهران» و «راه‌آهن غرب کشور» آخوندی را به واکنش مستقیم واداشت. قالیباف در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود خطاب به مسئولان دولت یازدهم گفته که «پیرمردها فوت کردند، بچه‌ها بزرگ شدند، ولی هنوز آزادراه تهران شمال را نساختید! باید جاده را ثبت میراث فرهنگی کنید!» پس از این اظهارات، قالیباف بار دیگر درباره طولانی‌شدن مدت‌زمان پروژه چندین‌ساله آزادراه تهران- شمال و راه‌آهن غرب کشور انتقاداتی را مطرح کرد. پس از این اظهارات بود که آخوندی با انتشار فیلمی که مربوط به زمان افتتاح فاز اول آزادراه تهران- شمال در دولت یازدهم بود، در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: «به طور اتفاقی این مصاحبه را همین امروز درباره آزادراه شمال در چالوس داشتم. این پاسخی است به مطالب خلافی که آقای قالیباف امشب در برنامه تبلیغی خود درباره این آزادراه گفت. اظهارات ایشان گمراه‌کننده و مشحون از مطالب خلاف‌واقع بود».

هرچه که باشد، حالا دیگر قالیباف از شهرداری تهران رفتنی است و این نقطه پایان تقابل این دو است.

دسته‌گل دولت احمدی‌نژاد

تأییدنشدن فنی متروی فرودگاه به‌کلی به «رعایت‌نشدن حریم ریلی جاده» مربوط است؛ بر اساس ماده پنج قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، ایجاد هرگونه ساختمان و دیوار کشی و تأسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راه‌ها بدون کسب مجوز از وزارت راه ممنوع است. با وجود این، این پروژه در وزارت راه و ترابری کلید خورده است و بی‌توجهی مسئولان وقت وزارت راه به این موضوع هم پرسش‌برانگیز است.

یک منبع آگاه در وزارت راه‌و‌شهرسازی دراین‌باره به «شرق» گفت که «کلنگ این پروژه ابتدا در وزارت راه و ترابری از سوی حمید بهبهانی زده شد و از همان ابتدا برای حریم خطوط ریلی که باعث تأییدنشدن ایمنی شده، کشیدن فنس پیشنهاد شده بود». این پیشنهاد احتمالا برای پایین‌بردن هزینه‌های احداث از سوی وزیر راه وقت ارائه شده و اکنون همین موضوع برای وزارت راه‌و‌شهرسازی دردسرساز شده است.

پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد این مشکل در برخی پروژه‌های مشابه کشور هم وجود داشته است؛ ایستگاه متروی ترمینال جنوب یکی از نمونه‌های این معضل است که در حریم ریلی تهران قرار دارد. نمونه دیگری در راه‌آهن ورامین وجود دارد که مصوبه احداث آن از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی صادرشده و این خط هم در حریم ریلی قرار داد. از سوی دیگر محور گلشهر- هشتگرد هم درون باکس‌های بتونی برای کاهش هزینه‌ها با سنگریزه پر شده است که باعث ایجاد آلودگی صوتی و کاهش ایمنی خواهد شد.


 هشدار  برای راه‌اندازی خط ٨: افتتاح نکنید

شرق: درحالی‌که شهرداری تهران در اعلام برنامه‌های خود، از افتتاح خطی موسوم به خط هشت مترو تهران با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در روز جاری خبر داده است، دادگستری کل استان تهران در حوزه قضائی بخش آفتاب، در نامه‌ای خطاب به فرمانده پلیس آزادراه تهران - قم و فرمانده پلیس فرودگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره) عطف به نامه‌های مکرر قبلی تأکید کرده است که هرگونه بهره‌برداری و افتتاح از پروژه مذکور (خط هشت متروی تهران) تا زمان تصویب طرح ایمنی و ارائه آن در شورای فنی و امور زیربنایی حمل‌ونقل وزارت متبوع و اجرای طرح مصوب باید متوقف شود و در صورت تمرد از دستور قضائی مطابق قانون اقدام لازم انجام خواهد گرفت.
به گزارش «شرق»، فارغ از این موضوع که شهردار تهران در اصراری عجیب قصد دارد نشان دهد همه هشت خط متروی تهران را تا پایان مدیریت شهری خود تمام کرده است و دیگر کاری روی زمین باقی نمانده، باید به این نکته اشاره کرد که خطی که شهرداری تهران به آن خط هشت می‌گوید، در واقع امتداد خطوط قبلی است که تا فرودگاه امام خمینی ادامه پیدا می‌کند. این نکته را مهدی چمران هم علاوه بر صحن شورا بارها در چند گفت‌وگو اعلام کرده است که تهران درحال‌حاضر تنها هفت خط مصوب دارد. او قبلا به صراحت گفته بود: «بی‌خود نام این خط را خط هشت گذاشتند و البته آن خط اشرفی‌اصفهانی هم خط هشت متروی تهران نیست. واقعیت این است که خط هشت و ٩ تهران، دو‌خطی است که به منظور احداث مونوریل از‌ سال ٨٧ به بعد از سوی شورای‌عالی ترافیک متوقف مانده است. قرار بود حالا که اجرای مونوریل متوقف مانده، شهرداری تهران پیشنهاد جدیدی را به شورای‌عالی ترافیک ببرد و در آنجا به تصویب برسد؛ اما این روند تاکنون طی نشده و در نتیجه تهران خط هشت و ٩ ندارد.
به‌هرروی در نامه دادگستری کل استان تهران در حوزه قضائی بخش آفتاب مورخ یازدهم مرداد جاری، عطف به نامه‌هایی در تاریخ‌هایی از خرداد سال جاری تاکنون تأکید شده است که «با عنایت به گزارش‌های واصله در اوایل هفته آینده خط متروی فوق‌الاشاره افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید. با عنایت به مستندات، مکاتبات مکرر و اسناد ارائه‌شده از سوی مدیران وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مکاتبه وزیر راه، سرپرست شرکت شهر فرودگاه امام خمینی(ره)، معاون سیاسی و امنیتی کل کشور مبنی بر لزوم تصویب طرح ایمنی خط متروی موصوف در شورای فنی و امور زیربنایی و حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و پس از آن ایمنی‌سازی پروژه در راستای طرح مصوب و رعایت همه نکات ایمنی در‌این‌باره از سوی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مترو و تحقق‌نیافتن مدارک پیش‌گفته احتمال وقوع حوادث مالی و جانی با بهره‌برداری و افتتاح وجود دارد؛ بنابراین تقاضای توقف عملیات و افتتاح و بهره‌برداری از متروی گفته‌شده اعلام می‌شود».

رونوشت این نامه برای رئیس کل دادگستری استان تهران، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، دادستان تهران، دادستان دادسرای عمومی انقلاب شهرستان رباط‌کریم، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیرعامل متروی تهران و مدیر کل شرکت فرودگاهی امام خمینی، بخشدار بخش آفتاب ارسال شده است.

جدای از این موارد، باید گفت که پیش‌از‌این نيز عجله در افتتاح خطوط متروی تهران در شورای شهر تهران حواشی زیادی داشت. رحمت‌الله حافظی، عضو شورای چهارم و محسن هاشمی، عضو منتخب شورای پنجم، درباره افتتاح ناایمن و عجله‌ای خط هفت متروی تهران و نگرانی از جان مردم هشدار داده بودند.